نشست پایان سال وزرای امور خارجه ناتو، صحنه وخامت روابط آمریکا و اروپا

نشست پایان سال وزیران امورخارجه “ناتو” به دلیل غیبت غیرمعمول وزیر امور خارجه ایالات متحده، تشدید اختلافات میان متحدان ناتو بر سر نحوه مسلح کردن اوکراین و تشدید تنش‌ها بر سر اینکه چه کسی باید از مزایای رونق اقتصادی حاصل از تامین تجهیزات و تسلیحات بهره‌مند شود، به دقت زیرذرّه بین قرار گرفته است.

در حالی که جنگ در اوکراین در جریان بوده و بحث بر سر “طرح صلح” مورد حمایت ایالات متحده ادامه دارد، وزرای امور خارجه ناتو روز چهارشنبه آخرین نشست سال خود را در بروکسل برگزار کردند.

با این حال، این نشست که اولین نشست از این نوع در بیش از دو دهه گذشته بود، به جای آن که صحنه نمایش وحدت ناتو باشد، به دلیل غیبت غیرمعمول وزیر امور خارجه ایالات متحده، ، به صحنه ای از اختلافات میان متحدان بر سر نحوه مسلح کردن اوکراین و تشدید تنش‌ها بر سر اینکه چه کسی باید از مزایای رونق اقتصادی حاصل از تامین تسلیحات بهره‌مند شود، به دقت زیر ذره بین قرار گرفته و به کانون توجه تبدیل شده است.

غیبت ایالات متحده در نشست ناتو، عامل بروز نگرانی

ناتو معمولاً سالانه دو نشست رسمی وزرای امور خارجه برگزار می‌کند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در نشست روز چهارشنبه ناتو شرکت نکرد و کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به جای او در این نشست حضور یافت.

ویلیام آلبرک، مدیر سابق کنترل تسلیحات ناتو در مصاحبه‌ای با الجزیره، غیبت روبیو را “غیرعادی” خواند. او اظهار داشت که ناتو معمولاً برنامه جلسات خود را برای تطبیق با حضور یا غیبت ایالات متحده، تغییر می‌دهد.

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا معتقد است که روبیو تاکنون ده‌ها جلسه با همتایان خود از کشورهای مختلف برگزار کرده است، و این انتظار که او بتواند در تک تک تمام جلسات شرکت کند، “غیرواقع‌بینانه” است.

تصمیم روبیو برای اعزام لاندو به جای خود نیز قابل توجه است، زیرا بسیاری در محافل دیپلماتیک اروپایی معتقدند که لاندو نسبت به ناتو تردید دارد. لاندو پیش از این در رسانه‌های اجتماعی، قابلیت ناتو را زیر سوال برده و آن را “راه حلی برای حل مشکلاتی که وجود ندارند” نامیده است.

تحلیلگران می‌گویند که غیبت روبیو در جلسه اخیر وزرای امور خارجه ناتو می‌تواند نگرانی متحدان اروپایی را از به حاشیه رانده شدن، بیشتر کند و بی‌اعتمادی آنها به ایالات متحده را عمیق‌تر کند.

اختلافات در تقسیم بار مسئولیت

از تابستان امسال، دولت ترامپ کمک‌های نظامی به اوکراین را به شدت کاهش داده است و ناتو را بر آن داشته است تا “لیست اولویت‌های اوکراین” (PURL) را ایجاد کند. این لیست به متحدان اروپایی اجازه می‌دهد تا خرید سلاح‌های ناتو از زرادخانه ایالات متحده برای کمک به اوکراین را تأمین مالی کنند.

در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، صدها معترض پلاکاردهایی در دست داشتند و در شهر لاهه هلند، تظاهرات کردند. این اعتراض دو روز قبل از اجلاس ناتو برگزار شد؛ جایی که انتظار می‌رفت کشورهای عضو برای افزایش هزینه‌های دفاعی تلاش کنند.

مارک روته دبیرکل ناتو، اظهار داشت که بیش از دو سوم کشورهای عضو ناتو از طریق مکانیسم استفاده صلح‌آمیز از روابط (PURL) اتحادیه اروپا متعهد به کمک شده‌اند و انتظار می‌رود تعهدات کشورهای اروپایی و سایر کشورها تا پایان سال، از ۵ میلیارد دلار فراتر رود.

با این حال، اتحادیه اروپا تخمین می‌زند که اوکراین در دو سال آینده حداقل به ۸۳ میلیارد یورو (تقریباً ۹۷ میلیارد دلار) کمک نظامی نیاز خواهد داشت که شکاف قابل توجهی در بودجه ایجاد می‌کند.

در حالی که برخی از کشورها در جلسه روز چهارشنبه تعهدات جدیدی را اعلام کردند، برخی دیگر هنوز تحت این مکانیسم متعهد نشده‌اند. فرانسه ترجیح داد تجهیزات ساخت اروپا را اهدا کند، در حالی که ایتالیا ترجیح داد بیشتر بر تلاش‌های دیپلماتیک برای تسهیل آتش‌بس تمرکز کند.

اهداکنندگان سخاوتمند از یک سو، و ناظران محتاط از سوی دیگر، نارضایتی را در درون ناتو تشدید کرده است. کِستوتیس بودریس، وزیر امور خارجه لیتوانی، پس از ورود به مقر ناتو، خواستار اقدامات مالی جمعی در سال آینده شد.

با این حال، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان، پس از جلسه بروکسل اظهار داشت که مجارستان در PURL شرکت نخواهد کرد.

فشار ایالات متحده در مقابل فشار برای “خرید محصولات اروپایی”

فراتر از این سوال که کدام کشور چقدر پرداخت می‌کند، جلسه ناتو همچنین یک مسئله کلیدی را برجسته کرد: کدام کشور برنده امضای قراردادهای فروش سلاح خواهد شد. در حال حاضر، بسیاری از سیستم‌های تسلیحاتی که برای دفاع اوکراین حیاتی هستند، از ایالات متحده هستند.

با این حال، اروپا تلاش‌های خود را برای جایگزینی محصولات نظامی و دفاعی ایالات متحده رها نکرده است. اتحادیه اروپا مکانیسم جدیدی به نام “اقدام امنیتی اروپا” را راه‌اندازی کرده است که تا 150 میلیارد یورو حمایت مالی برای خریدهای امنیتی و دفاعی کشورهای عضو فراهم می‌کند. اتحادیه اروپا به روشنی اعلام کرده است که امیدوار است از این بودجه برای تقویت بخش صنایع دفاعی خود استفاده کند و تضمین کند که تقریباً 65 درصد تجهیزات از تولیدکنندگان اروپایی تأمین می‌شود، در حالی که تامین تجهیزات از کشورهای ثالث پایین تراز 35 درصد باشد.

به گزارش پولیتیکو اروپا، لاندو معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در یک جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه، به شدت از همتایان اروپایی خود انتقاد کرد و آنها را به تلاش برای «اجبار کردن» شرکت‌های دفاعی آمریکایی برای خروج از تلاش‌های تسلیحاتی اتحادیه اروپا متهم کرد.

با این حال، تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند در حالی که ایالات متحده، اتحادیه اروپا را در مورد مسائل تجاری تحت فشار قرار می‌دهد، در عین حال اصرار دارد که اروپا از اقدامات حمایتی علیه محصولات آمریکایی و خرید سلاح‌های آمریکایی خودداری کند.

فرنتس کلمن تحلیلگر تجاری بریتانیایی، اظهار داشت که اروپا اکنون با یک انتخاب دشوار روبرو است: یا نقش جدیدی را در تأمین مالی ترتیبات امنیتی طراحی شده توسط ایالات متحده بپذیرد، یا این که تن به شکاف فراآتلانتیکی بدهد. او گفت: «راه سومی وجود ندارد.»

ز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 1 =

پربازدیدترین ها