در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تورم‌های بالایی را تجربه کرده است. از آنجا که مساله تورم‌های دورقمی در بسیاری از اقتصاد‌های دنیا حل شده، روند رو به رشد تورم و آشفتگی‌های روزافزون اقتصاد ایران، نگرانی ابتلای اقتصاد ایران به ابرتورم (تورم بیش از 50درصد در ماه) را به دنبال داشته است، از این رو پرداختن به اقتصادی مانند ونزوئلا که اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی شمرده می‌شود و بررسی علل وقوع ابرتورم در این کشور به عنوان تجربه عبرت‌آموزی برای اقتصاد ایران که مانند ونزوئلا متکی به درآمدهای نفتی است، لحاظ می‌شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اتخاذ تصمیمات مربوط به افزایش مخارج دولت در ونزوئلا و کاهش درآمدهای نفتی بدون اعمال تغییرات در مخارج برنامه‌ریزی‌شده از سوی دولت به همراه بدهی‌های خارجی دولت ونزوئلا، از اصلی‌ترین عوامل وقوع ابرتورم در این کشور است. عدم اصلاح ساختار بودجه و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار رشد کسری بودجه، سرگذشت اقتصاد ونزوئلا را برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. با توجه به تجارب موجود در وقوع ابرتورم در ونزوئلا و ارزیابی شهودی روند رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران می‌توان این استنباط را داشت که کنترل و کاهش نرخ تورم به سطوح مدنظر سیاستگذار پولی از مسیر کنترل رشد نرخ ارز (کنترل تورم فشار عرضه) و رشد نقدینگی (کنترل تورم فشار تقاضا) می‌گذرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، در دهه۱۹۷۰ ونزوئلا دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفت در سراسر جهان بود و به عنوان ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین شناخته شد ثروت این کشور با انتخاب هوگو چاوز به ریاست‌جمهوری در سال۱۹۹۸ بهبود یافت زیرا قیمت جهانی نفت به بیش از ۱۰۰دلار در هر بشکه افزایش یافت و در نتیجه، ثروت ونزوئلا افزایش پیدا کرد. دولت با پشتوانه مالی قوی درآمدهای صادراتی را برای کاهش نابرابری و فقر در اقتصاد سرمایه‌گذاری کرد که منجر به پیشرفت زیادی در زمینه‌هایی مانند نرخ مرگ و میر کودکان و نرخ فقر شد. با این حال تعهدات مخارج دولت بسیار زیاد و در نهایت ناپایدار شد. مخارج دولت از قبیل طرح‌های بهداشتی تا برنامه‌های سوادآموزی رشد بسیاری داشت. در سال۲۰۱۴ هنگامی که قیمت نفت به شدت کاهش یافت تقاضا برای بولیوار ونزوئلا سقوط کرد و باعث شد وضع اقتصادی بحرانی شود.
متاسفانه راه‌حل رییس‌جمهوری نیکلاس مادورو، با وجود مخالفت اقتصاددانان چاپ انبوه پول بود. در حالی که این روش تامین مالی مخارج دولت در کوتاه‌مدت موفق بود و از سویی منابع درآمد نفتی هم به دلیل کاهش قیمت نفت با کاهش بسیار زیاد همراه بود، کسری بودجه روزبه‌روز تشدید می‌شد، در نتیجه دولت چرخه معیوبی را به راه انداخت و با افزایش قیمت‌ها پول بیشتری برای تامین مالی هزینه‌ها چاپ کرد که منجر به یکی از شدیدترین دوره‌های ابرتورم در تاریخ شد.
ابرتورم ونزوئلا از لحاظ بزرگی چهارمین ابر تورم در تاریخ است. بزرگ‌ترین ابرتورم جهان از سال‌های ١٩٤٥ تا ١٩٤٦ در مجارستان اتفاق افتاد. تورم روزانه در این کشور به بیش از ۲۷۰درصد رسیده بود و برای دو برابر شدن قیمت کالاها و خدمات موجود در این کشور تنها ۱۵ساعت زمان لازم بود. دومین ابرتورم بزرگ تاریخ مربوط به زیمبابوه است. این ابرتورم در دوره زمانی یک ساله ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ اتفاق افتاد. در این بازه زمانی تورم روزانه زیمبابوه عدد ۹۸درصد را تجربه کرد و برای دو برابر شدن قیمت کالاها در این کشور کمی بیش از ۲۴ساعت زمان لازم بود. سومین ابرتورم بزرگ تاریخ در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد. تورم روزانه در این کشور بالغ بر ۹۵درصد بود و برای دو برابر شدن قیمت کالاها تنها ١٠٤روز زمان نیاز بود. ابرتورم ونزوئلا نیز از سال۲۰۱۷ رخ داد که تورم ماهانه به بیش از ۵۰درصد افزایش یافت و تورم سالانه ۲۸۵۸درصد را ثبت کرد. ونزوئلا در سال‌های اخیر به دلیل مواجهه با ابرتورم سال‌ها با این نام شناخته می‌شد و با وجود حل مشکل تورم در اقتصاد آن نام ونزوئلا همچنان یاد ابرتورم را در اذهان تداعی می‌کند. در این پژوهش سعی شده تا نشان داده شود این مشکل در این کشور ریشه در نوعی سیاست هدایت اعتبار با هدف بازتوزیع داشت. ابرتورم پدیده کلان اقتصادی است که از لحاظ چگونگی آغاز دوره تورم، مسیر افزایش قیمت‌ها و چگونگی پایان فرآیندهای تورمی مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌گیرد. رشد سطح عمومی قیمت‌ها در ابرتورم با سرعت بالاتری نسبت به تورم‌های مزمن، حاد و افسار‌گسیخته است. براساس تعريف كاكان (١٩٥٦). اگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک ماه به بیش از ۵۰درصد برسد، ابرتورم شکل گرفته است. با توجه به موارد تجربی موجود غالبا ریشه بروز ابرتورم کسری بودجه دولت است، به طوری که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه می‌کنند و افزایش رشد نقدینگی در جامعه منجر به افزایش رشد تقاضا خواهد شد و در واقع تورم فشار تقاضا را رقم خواهد زد.
گفتنی است ابرتورم به دلیل فشار زیاد هزینه‌ها از سمت عرضه (فشار هزینه) نیز شکل می‌گیرد. در این پژوهش وقوع ابرتورم در ونزوئلا در اوایل قرن ۲۱ به عنوان پدیده‌ای سیاسی با اهدافی در بازتوزیع منابع مورد بررسی قرار گرفته است.
مقایسه شرایط اقتصادی و سیاسی ونزوئلا و ایران نشان از نقاط مشترکی میان دو کشور دارد. وابستگی به درآمدهای نفتی و سابقه تحریم، از مهم‌ترین نقاط مشترک این دو کشور است. ناپایداری درآمدهای نفتی باعث عدم پیش‌بینی درست از میزان تحقق آنها می‌شود و در کنار هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر منجر به چاپ پول و رشد نقدینگی می‌شود و نتیجه آن تورم خواهد بود. تجربه ونزوئلا برای کشوری مانند ایران که شباهت‌های اقتصادی زیادی با هم دارند، می‌تواند مفید باشد.
بخش نفت قسمت مسلط در ونزوئلاست. این بخش ۸۰درصد صادرات را تشکیل می‌دهد و در پژوهش حاضر ابتدا به دلایل بروز تورم در ونزوئلا پرداخته می‌شود و با استفاده از تحلیل داده‌های تجربی علل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ونزوئلا احصا شده است. سپس به دلالت‌های نتایج فوق در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برخی اقتصاددانان اشاره می‌کنند که شباهت‌های این دو کشور ماهیت بزرگ‌ترین منبع ارز خارجی است. بسته به قیمت نفت این بخش ۱۰ تا ۷۰درصد درآمد دولت را تامین می‌کند و بیشترین سهم را در بخش مالی دارد و وابستگی بودجه ایران به فروش نفت را نشان می‌دهد. همان طور که پیداست، وابستگی بودجه عمومی ایران به درآمدهای نفتی در برخی سال‌ها به بالای ۳۵درصد رسیده است.
از سوی دیگر، شرایط سیاسی در کشور هم موجب شده که تحریم‌های غرب و ایالات‌متحده آمریکا فروش نفت آنها را تحت تاثیر قرار دهد که طبعا بودجه کشورها را متاثر می‌کند و ابرتورم را برای اقتصاد ایران فراهم می‌آورد. از این رو عبرت‌گیری از مسیری که ونزوئلا در پیش گرفته برای اقتصاد ایران مفید است. در ادامه نشان خواهیم داد که این دو کشور تفاوت‌های بسیار زیادی از لحاظ بدهی خارجی، رشد نقدینگی و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی دارند.
تورم در ونزوئلا
پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ ونزوئلا حزب حاکم به منظور حمایت از طیف حامی خود که غالبا از اقشار کم‌درآمد ونزوئلا بودند، اقدام به اتخاذ برخی سیاست‌های رفاهی و اقتصادی از طریق منابع عمومی در راستای منافع اقشار کم‌درآمد کرد. این موضوع موجب شد تا وضعیت اقتصاد ونزوئلا در روزهای اولیه ریاست‌جمهوری مادورو وخیم باشد. براساس گزارش موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، کسری مالی در سال۲۰۱۸ حدود ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
افزون بر این سطوح افراطی خلق پول در سال گذشته (۲۰۲۳) به دلیل نیازهای مخارج دولت باعث شد که پایه پولی بیش از ۷۳۰۰۰درصد رشد کند. تورم که از اواسط سال۲۰۱۷ شتاب گرفته بود این روند قیمت‌ها را بدتر کرد. همچنین تورم شدید باعث شده بود ونزوئلایی‌ها از نگه داشتن موجودی پول واقعی به واحد پول خود اجتناب کنند و همین عامل منجر به افزایش سطح قیمت‌ها شد. به دلیل سقوط تقاضای پول، پایه پولی در ابتدای سال ۲۰۱۹ کمتر از یک‌دهم میزان آن در اوایل سال۲۰۱۱ بود.
پس از کاهش درآمدهای نفتی و عدم تغییر در مخارج برنامه‌ریزی شده از سوی دولت، امکان تداوم تامین مالی مخارج عمومی از طریق پایه‌های مالیاتی داخلی و مرتبط با نفت میسر نبود، بنابراین سیاست تامین مالی تورمی (سپنیورز) به منظور تامین مالی طرح‌های دولت در دستور کار قرار گرفت که سرآغازی بر روند ابرتورم ونزوئلا شمرده می‌شود. عامل دیگر تاثیرگذار بر روند ابرتورم در ونزوئلا، وجود بدهی خارجی بود که بر شدت ابرتورم افزود، در صورتی که اقتصاد ایران بدهی خارجی بسیار کمی دارد. دو دیدگاه به عنوان منشأ ایجاد ابرتورم مطرح است:
دیدگاه مالی: در دیدگاه مالی، کسری بودجه عامل خلق پول و رشد نقدینگی شناخته می‌شود. در این دیدگاه همان طور که برتهولز مشاهده کرد، افزایش مستمر رشد نقدینگی عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت‌هاست که کسری بودجه با خلق پول جبران می‌شود، در نهایت در دیدگاه مالی، زنجیره علی بدین شکل است که رشد پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد.
دیدگاه تراز پرداخت‌ها: در این دیدگاه، تورم به علت افزایش نرخ ارز ناشی از عدم تعادل در مانده حساب‌های جاری یا انتظارات خود کام بخش یا توقف ناگهانی در جریان ورود سرمایه رخ خواهد داد، از این رو کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود که با رشد پایه پولی همراه است. در رویکرد تراز پرداخت‌ها زنجیره علی بدین‌سان است که کاهش ارزش نرخ پول ملی منجر به افزایش قیمت شده و افزایش قیمت منجر به رشد پول می‌شود.
سیاست‌های مخارج عمومی: در ونزوئلا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اکتبر سال ۲۰۱۲ هوگو چاوز رییس‌جمهوری وقت، سیاست افزایش مخارج عمومی را با هدف حمایت از رای‌دهندگان کم‌درآمد دنبال می‌کرد. پیگیری سیاست یادشده منجر به افزایش زیاد هزینه‌های بودجه جاری ۱۵ برخی از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده در سال۲۰۱۱ به شرح زیر است:
– تعمیم حقوق بازنشستگی برای همه شهروندان صرف‌نظر از دریافت کمک‌های صندوق بازنشستگی و افزایش تعداد مستمری‌بگیران از ۵۰۰هزار نفر به ۲میلیون نفر
– حکم ساخت صدها هزار خانه برای ساکنان زاغه‌های شهری
– ایجاد مشاغل جدید همراه با ارائه برنامه‌های آموزشی برای بیکاران یا افراد کم‌کار
– کمک به تامین درآمد خانواده‌های بسیار فقیر توسط صندوق اجتماعی یونیفد (تحت کنترل نیروهای مسلح)
– افزایش ۳۲ و ۲۵درصدی حداقل دستمزد ماهانه و حقوق بازنشستگی در سال ۲۰۱۲ (تورم سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۲۷ و ۲۰درصد بود.)
با وجود اینکه منابع تامین مالی هزینه‌های عمومی افزایش یافته، دولت صادرات نفت و انتشار بدهی اعلام شده بود، خلق پول نیز صورت گرفت؛ به طوری که نرخ رشد سالانه نقدینگی از 6/28 به 6/43درصد افزایش یافت. از سوی دیگر در ژانویه سال۲۰۱۱ پس از افزایش ارزش (حجم) ذخایر ارز خارجی کشور نرخ ارز نیز کاهش یافت، همان‌طور که انتظار می‌رفت افزایش رشد نقدینگی با افزایش قیمت‌ها همراه شد و نرخ تورم از 1/20 در سال ۲۰۱۲، به 1/56درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت.
از سوی دیگر اتخاذ سیاست مالی انبساطی نیز به احیای رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرد و این رخداد در پیروزی چاوز در انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیرگذار بود. اواسط سال ۲۰۱۴ همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت درآمد دولت ونزوئلا کاهش یافت اما دولت هزینه‌های عمومی خود را کاهش نداد. کاهش درآمد دولت و عدم کاهش مخارج عمومی آن موجب افزایش کسری بودجه و وابستگی بیشتر دولت به خلق پول برای تامین مالی سیاست‌های اعمال شده شد که منجر به آغاز ابرتورم شد. حدفاصل سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، رشد سالانه نقدینگی (M2) در روند صعودی اکید از ٦٦ به 4/1121درصد و رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم سالانه نیز از 5/68 به 8/2585درصد افزایش یافت.
عواقب کارایی سیاست یادشده نیز به ترتیب ظاهر شد. دولت ونزوئلا به دنبال تامین مالی مخارج خود مجبور به انتخاب سینیورژ مالیات تورمی و بالاترین نرخ تورمی شد که این مالیات تورمی در بالاترین نقطه منحنی لافر که توسط کیگان نمایش داده شده است، قرار می‌گیرد. در منحنی لافر نرخ مالیاتی با درآمدهای دولت روابط مختلفی دارد. در نرخ‌های پایین مالیاتی، درآمد دولت کم است که با افزایش نرخ مالیاتی به تدریج درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد. این افزایش تا زمانی ادامه دارد که مودیان مالیاتی با نرخ‌های بالای سینیورژ و به تبع از نرخ مالیات تورمی کارآمدی بیلی نیز فراتر رفت و دولت در سمت ناکارآمد منحنی تورم مالیات لافر قرار گرفت. دولت با تامین مالی تور می‌توانست هزینه‌های عمومی را در راستای حمایت از منافع حامیان کم‌درآمد خود صرف کند، در حالی که تخصیص منابع برای مخالفان رژیم که عمدتا در طبقات متوسط و بالای جامعه بودند صورت نگرفت و ارزش واقعی اوراق قرضه دولتی نیز که عمدتا در اختیار این گروه از جامعه بود کاهش یافت. وقوع ابرتورم موجب سرکوب بازارهای مالی شد، به طوری که در سال ۲۰۱۸ نرخ بهره اسمی سالانه بدهی عمومی داخلی (اوراق) نزدیک به ٤٥درصد بود، در حالی که تورم ماهانه بالای ۵۰درصد بود. براساس مطالعه راینهارت و سانتوس (۲۰۱۵) در سال۲۰۱۳ و پس از بروز آسیب در ارزش واقعی دارایی صاحبان اوراق، خرید اوراق به دلیل فرسایش تورمی دارایی‌های با درآمد ثابت با کاهش همراه شد و ارزش بازار بدهی داخلی به مقدار تقریبی ۵درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، این در حالی بود که با وجود شتاب گرفتن تورم در سال ۲۰۱۸، بیشترین سود سپرده بانکی به طور متوسط 5/14درصد بازدهی داشت.
تورم مزمن در اقتصاد ونزوئلا به مرور افزایش یافت و در نهایت به ابرتورم تبدیل شد، به طوری که از جولای سال۲۰۱۵ تورم سالانه از صد درصد فراتر رفت و در اکتبر سال ۲۰۱۷، از نرخ ۵۰درصد در ماه فراتر رفت که ابرتورم شمرده می‌شود. در پایان سال۲۰۱۷ نرخ تورم سالانه به ۲۵۸۵درصد افزایش یافت. بررسی شهودی نمودار رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و رشد موجودی پول واقعی از وجود ارتباط میان دو متغیر حکایت می‌کند، به طوری که رشد نقدینگی واقعی از سال۲۰۱۱ همزمان با آغاز روند رشد شاخص قیمت‌ها بود. این در حالی است که پس از کاهش روند رشد نقدینگی واقعی رشد شاخص قیمت‌ها ادامه یافت، بنابراین به نوعی می‌توان منشأ ابرتورم ونزوئلا را به رشد واقعی عرضه پول در سال ۲۰۱۲ نسبت داد. نظر به دو رویکرد مطرح شده در مورد منشأ ابرتورم، تاثیر سیاست‌های مالی (خلق پول) و تاثیر تراز پرداخت‌ها در بروز ابرتورم ونزوئلا به نظر عامل اولیه رشد نقدینگی و تداوم روند ابرتورم به دلیل وجود بدهی‌های خارجی و تراز پرداخت‌ها بوده است. گفتنی است در سال۲۰۱۲ نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نسبتا محدود بوده است.
با وجود روند نامطلوب‌تر از حساب جاری تا سال۲۰۱۴ همچنان حساب جاری ونزوئلا مثبت بود. با توجه به تداوم دسترسی به ذخایر ارز خارجی در سال ٢٠١٤، دولت اقدام به اجرای نظام نرخ ارز میخکوب خزنده با اعلام نرخ ارز رسمی ثابت از سوی بانک مرکزی کرد. این در حالی بود که نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی با نرخ ارز بازار موازی (بازار سیاه) همسو نبود. پایین‌تر بودن قیمت ارز رسمی به نوعی حمایت از واردات کم‌هزینه به ویژه مواد غذایی تلقی شد و به مثابه جریمه‌ای برای صادرکنندگان بود که منجر به تضعیف تراز پرداخت‌ها شد.
کسری‌های فزاینده ایجاد شده در تراز پرداخت‌های ونزوئلا با ذخایر ارز خارجی دولت پوشش داده شد که کاهش حجم ذخایر ارزی خارجی را به همراه داشت. روند صعودی نرخ تورم از سال ۲۰۱۳ شتاب گرفت. این شتاب را می‌توان به دنبال افزایش شایان توجه رشد پول در سال۲۰۱۲ دانست. گفتنی است از سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، کسری بودجه بخش دولتی از ۹درصد به 2/12درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.
نتایج مطالعه مورلی در راستای تایید شواهد تجربی موجود مبنی بر منشأ مالی آغاز ابرتورم در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که منشأ ابرتورم ونزوئلا، رشد نقدینگی برای پوشش کسری‌های مالی فزاینده بوده است. براساس نتایج موجود مشخص می‌شود که نرخ تورم بر تغییرات نرخ ارز واقعی تاثیر گذاشته که دال بر این است که خلق بیش از حد پول باعث افزایش زیاد در رشد قیمت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش واقعی ارز ملی شده است.
تورم مزمن ایران در دهه ۹۰
براساس نظریه مقداری پول در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد تولید حقیقی معادل است. با نرخ تورم در واقع در نرخ رشد ثابت تولید ناخالص داخلی حقیقی افزایش رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم و در موارد شدیدتر سبب وقوع ابرتورم خواهد شد. در ایران میانگین تورم بلندمدت ۳۸ساله منتهی به سال ۱۴۰۰ معادل 5/20درصد بود، در حالی که در همین مدت میانگین رشد نقدینگی منهای رشد تولید حقیقی معادل 5/22درصد بود که حاکی از وجود همبستگی میان متغیرهای یادشده در بازه زمانی مورد بررسی است. در دهه ۹۰، متوسط نرخ تورم سالانه ایران معادل ٢٤درصد (5/3درصد بیش از میانگین تورم بلندمدت) بود. تورم در این دهه با روند صعودی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ همراه بود، به طوری که از 3/29 به ۳۲درصد افزایش یافت. پس از ایجاد انتظارات مثبت پیرامون تعلیق تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ تورم روند نزولی را سپری کرد، اما در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ دوباره روند تورم صعودی شد.
بررسی شهودی روند متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) در ایران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، حاکی از وقوع نوسانات در متغیرهای یاد شده است. همان‌طور که مشخص است روند رشد نقدینگی و تورم در بازه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ صعودی بود. این در حالی بود که رشد نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ با جهش همراه بود. از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و پس از تعلیق تحریم‌های کشور جهشی در رشد نرخ ارز مشاهده نمی‌شود و رشد نرخ ارز به کمترین مقدار خود در دهه ۹۰ می‌رسد و روندی نزولی را طی می‌کند. این در حالی است که در بازه زمانی یادشده روند رشد نقدینگی باثبات و اندکی با شیب کاهشی بوده است. در همین مدت رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز به صورت معناداری کاهشی بوده است و تورم کاهش می‌یابد.
در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و پس از اعمال فشار حداکثری بر ایران رشد نرخ ارز دوباره افزایش یافت. در بازه زمانی یادشده در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ شاهد جهش ارزی بودیم از سویی روند صعودی نرخ رشد نقدینگی نیز از سال۱۳۹۸ آغاز شد و تا سال۱۴۰۰ ادامه یافت. در بازه زمانی اشاره شده، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال۱۳۹۷ آغاز شد و با شیبی بیش از رشد نقدینگی افزایش یافت.
در این دوره شیب رشد شاخص عمومی قیمت‌ها نیز از شیب رشد نقدینگی بیشتر بود که دال بر تاثیرپذیری این شاخص از هر دو متغیر کلیدی رشد نرخ ارز و رشد نقدینگی است. تحلیل شهودی روند سه متغیر رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز و رشد شاخص عمومی قیمت‌ها در دهه۱۳۹۰ حاکی است که رشد شاخص عمومی قیمت‌ها به‌طور محسوسی کاملا متاثر از رشد، همان‌طور که در مقدمه این پژوهش گفته شد، در دولت چاوز از سال۲۰۱۲، سیاست افزایش مخارج عمومی با هدف حمایت از رای‌دهندگان کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفت که منجر به افزایش مخارج جاری (نه) سرمایه‌گذاری دولت ونزوئلا بدون توجه به تامین منابع درآمدی قابل اتکا شد. پس از کاهش درآمد نفتی و عدم کاهش مخارج جاری، دولت با کسری بودجه روبه‌رو شد. این رویداد منجر به اتخاذ سیاست تامین مالی تورمی (سینیورژ) و در نتیجه رشد نقدینگی متاثر از کسری بودجه شد. یکی از نقاط نقدینگی و رشد نرخ ارز بوده است. در دورانی (1390-1392 و ۱۳۹۷-١٤۰۱) که قیمت نرخ ارز به دلیل بروز برخی فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های فروش و وصول منابع نفتی افزایش یافته، رشد شاخص عمومی قیمت‌ها بیش از رشد نقدینگی بوده است.
مشترک اقتصادی دو کشور ونزوئلا و ایران وابستگی عمده بودجه دولت‌ها به منابع نفتی در سالیان متوالی گذشته بوده است که با کاهش درآمدهای غیرپایدار نفتی با مشکل کسری بودجه مواجه شدند. با عنایت به وابستگی بالای بودجه دولت به منابع نفتی به عنوان نقطه مشترک در اقتصاد دو کشور، تاثیر محسوس رشد نقدینگی متاثر از کسری بودجه در پیدایش ابرتورم در ونزوئلا و نیز نقطه مشترک تحریم‌های اقتصادی که منجر به ناترازی ارزی و تورم فشار عرضه می‌شود، ضرورت توجه به تجارب ونزوئلا گامی ضروری در پیشگیری از ابرتورم در ایران تلقی می‌شود.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معیاری است که به درک توانایی هر کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش کمک می‌کند؛ هر چه نسبت تولید ناخالص داخلی به بدهی برای کشوری پایین‌تر باشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در مدت ۱۲سال مورد بررسی به‌طور میانگین 3/3برابر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران بوده که نشانه‌ای از عدم توانایی این کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود و در نرخ تورم موثر است. کمبود سرمایه و منابع داخلی دولت‌ها را مجبور می‌کند به دنبال منابعی باشند که به کمک آنها به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شتاب بخشند. یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین این سرمایه، استقراض خارجی بهتر است زیرا نشان می‌دهد که کشور بیش از بدهی خود تولید می‌کند و آن را در پایه مالی قوی قرار می‌دهد. هرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد احتمال بازپرداخت بدهی کشور کمتر شده و ریسک نکول آن بیشتر می‌شود. نکول باعث وحشت مالی در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود.
کشورهای در حال توسعه معمولا با محدودیت منابع و درآمد مواجه هستند، از این رو برای جبران کسری بودجه به منابع خارجی متکی می‌شوند، البته وجود سرمایه به تنهایی برای توسعه اقتصادی کافی نیست و استفاده بهینه از سرمایه استقراض شده و دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند مدیریت کارآمد در سطح کلان در اقتصاد است. در این مسیر تنها کشورهای با برنامه توسعه مشخص و منظم می‌توانند حداکثر استفاده را از این منابع داشته باشند. سطوح بیش از حد بدهی خارجی توانایی کشورها را برای سرمایه‌گذاری در آینده اقتصادی خود- از طریق زیر‌ساخت، آموزش با مراقبت‌های بهداشتی- مختل می‌کند زیرا درآمد محدود آنها صرف خدمات‌رسانی به وام‌هایشان می‌شود. این موضوع رشد اقتصادی بلندمدت را خنثی می‌کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
