نرخ بهره بین بانکی، یکی از ابزارهای کلیدی بانک‌مرکزی برای کنترل سیاست‌‌‌های پولی و مالی کشور است. این نرخ در ایران اخیرا به ۲۳.۹۴‌درصد رسیده که بالاترین میزان ثبت‌‌‌شده از زمان آغاز عملیات بازار باز در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. این افزایش نشان‌‌‌دهنده سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است. در این گزارش، پیامدهای این روند، احتمال تغییر کریدور بهره‌‌‌ای و نقش نرخ بهره در شرایط اقتصادی کشور بررسی می‌شود. نرخ بهره بین‌بانکی به نرخ سودی اطلاق می‌شود که بانک‌ها برای تامین کسری نقدینگی روزانه از یکدیگر قرض می‌‌‌گیرند. این نرخ، به‌‌‌عنوان یکی از شاخص‌‌‌های مهم برای تعیین نرخ بهره مرجع در شبکه بانکی و بازارهای مالی شناخته می‌شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ، در ایران، این نرخ اهمیت زیادی در تنظیم سیاست‌‌‌های پولی و کنترل تورم دارد، اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی، نرخ بهره بین‌بانکی در کشور به مرجع اصلی برای تعیین نرخ تامین مالی در بازارهای غیررسمی تبدیل نشده است. این نرخ نقش مهمی در تعیین شرایط مالی و اقتصادی کشور دارد و نشانگر وضعیت نقدینگی و تمایلات بانک‌ها برای وام‌‌‌دهی است. هرچه نرخ بهره بین‌بانکی بالاتر باشد، نشان‌‌‌دهنده افزایش هزینه خلق نقدینگی در نظام بانکی است.