اقتصاد ایران با تورم بالای ۵۰درصد، دلار ۱۴۰هزاری و رشد بیریشه، هزینه ناکارآمدی شورای عالی سران قوا و دولتها را بر دوش مردم تحمیل کرد.
آنچه امروز بر اقتصاد ایران میگذرد، نه یک بحران ناگهانی است و نهصرفا محصول عملکرد یک دولت یا یک دوره خاص. این وضعیت برآیند سالها بیتفاوتی، ناتوانی و تعلیق تصمیمگیری در بالاترین سطوح سیاستگذاری اقتصادی کشور است؛ جایی که هشدارها شنیده نشد، اصلاحات به تعویق افتاد و تحریمها بهجای آنکه به محرکی برای بازآرایی سیاستها تبدیل شوند، به بستری برای شکلگیری رانتهای گسترده و مزمن بدل شدند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، از جهش افسارگسیخته نرخ ارز و تورمهای بالای ۵۰درصد گرفته تا رشد اقتصادی بیریشه و انباشت دههامیلیارد دلار ارز بازنگشته، همه نشانههای یک اختلال ساختاری هستند که فراتر از دولتها، به تصمیمسازان کلان گره خورده است.
در هفت سال گذشته دولتها آمدند و رفتند، وعده مهار گرانی دادند و از کنترل بازار ارز گفتند اما سیاستهای متناقض، چندنرخیسازی مزمن، ضعف نظارت نهادی و تعلل در برخورد با رانتهای ارزی، اقتصاد را به مسیری سوق داد که در آن تحریم نه عامل بازدارنده بلکه فرصتی برای توزیع امتیازهای پنهان شد.
در این میان مجلس با قوانین پرهزینه و نظارتهای نیمبند، بانک مرکزی با استقلال معلق و دستگاه قضایی با برخوردهای دیرهنگام و گزینشی، هریک سهمی در تثبیت وضع موجود داشتهاند. نتیجه اقتصادی است که نه به شوکها واکنش اصلاحی نشان میدهد و نه به رونقها پاسخ رفاهی میدهد؛ اقتصادی که هزینه ناکارآمدی آن مستقیم بر دوش مردم سنگینی میکند.
تحریمها در این میان بیش از آنکه علت باشند، به محیطی مساعد برای بازتوزیع رانت بدل شدند. چندنرخی شدن ارز، تخصیصهای ترجیحی، معافیتهای مبهم و ضعف شفافیت در بازگشت ارز صادراتی، شبکهای از منافع شکل داد که هزینه آن مستقیما به جامعه منتقل شد. نتیجه، اقتصادی است که در آن درآمدهای نفتی -در اوج فشارهای خارجی- ادامه یافته اما اثر آن در ثبات ارزی، مهار تورم یا بهبود رفاه عمومی دیده نمیشود؛ اقتصادی که در آن سود ناشی از تحریمها خصوصی شده و زیان آن اجتماعی.
برآیند این مسیر فراتر از نام دولتهاست. مساله اصلی فقدان یک راهبرد منسجم و پاسخگو در سیاستگذاری کلان است؛ راهبردی که بتواند میان درآمد، توزیع، نظارت و عدالت پیوند برقرار کند. تا زمانی که این خلأ پر نشود، تغییر دولتها نیز تغییری در سرنوشت اقتصاد ایجاد نخواهد کرد و هزینه تصمیمنگرفتن همچنان بر دوش مردم باقی خواهد ماند.
قول ثبات، کارنامه تلاطم
اردیبهشت۱۳۹۷، همزمان با خروج آمریکا از برجام، مرگ تدریجی توافق ایران با جهان کلید خورد اما روایت رسمی چیز دیگری بود. مسوولان اقتصادی دولت وقت و شخص رییسجمهور از همان روزهای نخست اطمینان دادند که «هیچ تغییری در سیاستها و معیشت مردم رخ نخواهد داد» و دولت در کنار سایر قوا ایستاده تا شوک تحریمها را مهار کند. هفتسال بعد، اعداد و ارقام تصویر دیگری میسازند؛ تصویری که نهتنها ثبات وعدهدادهشده را نشان نمیدهد بلکه از تداوم بیثباتی و ضعف حکمرانی ارزی پرده برمیدارد.
نرخ ارز غیررسمی بهعنوان دماسنج انتظارات و اعتماد، گویاترین شاهد این مسیر است. دلار که در سال۱۳۹۶ حوالی ۴هزار تومان بود، در سال۱۳۹۷ به بیش از ۱۰هزار تومان جهش کرد و این روند در سالهای بعد متوقف نشد؛ حدود ۲۲هزار تومان در سال۱۳۹۹، نزدیک به ۳۳هزار تومان در سال۱۴۰۱ و بیش از ۵۱هزار تومان در سال۱۴۰۲.
امروز، در ۸ دیماه، نرخ ارز غیررسمی از ۱۴۰هزار تومان عبور کرده است. این جهشها در سه دولت پیاپی رخ داده؛ دولتهایی که هر سه با وعده «کنترل بازار ارز» و «مهار نوسانات» به میدان آمدند.
حاصل کار اما تداوم سقوط ارزش پول ملی بود. اگر سیاست ارزی تغییر کرده، چرا نتیجه تغییر نکرده است؟ در سوی دیگر ماجرا، مساله ارزهای بازنگشته قرار دارد؛ جایی که پای قوهقضاییه نیز مستقیما به میان میآید. دادههای رسمی نشان میدهد از سال۱۳۹۷ تا ۲۵آذر۱۴۰۴، بیش از ۱۰۰میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؛ معادل حدود ۳۵درصد کل ارز صادرات غیرنفتی. سهم تعهدات ایفا نشده در برخی سالها به بیش از ۳۸درصد رسیده و در سال۱۴۰۴(تا آذرماه)درصد عدم بازگشت حتی از ۶۲درصد هم عبور کرده است.
پرسش روشن است: وقتی ارقام اینچنین بزرگ و شفاف هستند، چرا برخورد موثر و بازدارندهای با متخلفان ارزی شکل نگرفته است؟ برآیند این دو روند -افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و انباشت ارزهای بازنگشته- نشان میدهد مساله صرفا تحریم یا شوک بیرونی نیست. نتیجه اقتصادی است که میان وعده و عمل، میان سیاست و اجرا و میان نظارت و برخورد، شکافی عمیق دارد؛ شکافی که هزینه آن را نه دولتها و نهادها بلکه مردم با کاهش مداوم قدرت خرید میپردازند.
رشد بیریشه، اقتصاد بدون سرمایه
اعداد رشد اقتصادی از سال۱۳۹۷ به اینسو، بیش از هرچیز یک واقعیت تلخ را فریاد میزنند: اقتصاد ایران رشد کرده اما ریشه ندوانده است. خروج آمریکا از برجام شوک اولیه را وارد کرد. آنچه اما این شوک را به یک بحران مزمن تبدیل کرد، عملکرد همزمان و ناکارآمد هر سه قوه در حفظ موتور سرمایهگذاری و تولید بود؛ موتوری که از همان سال۱۳۹۷ عملا خاموش شد.
در سال۱۳۹۷، همزمان با آغاز تحریمها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سقوطی کمسابقه را تجربه کرد و به منفی ۸/۱۵درصد رسید؛ ماشینآلات با افت ۶/۱۸درصدی و ساختمان با کاهش ۵/۱۲درصدی پیام روشنی داشتند: سرمایه از اقتصاد ایران در حال فرار است. در سال۱۳۹۸ نیز این روند متوقف نشد و سرمایهگذاری همچنان منفی باقی ماند.
این دوره کارنامه دولت حسن روحانی است؛ دولتی که با وجود هشدارهای مکرر نتوانست یا نخواست مسیر امن و باثباتی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی ایجاد کند و مجلس نیز با انباشت قوانین متناقض و بیثبات، عملا به این نااطمینانی دامن زد. در سالهای۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی، رشد اقتصادی به اعداد مثبت بازگشت.
این بازگشت اما بیش از آنکه حاصل بهبود فضای سرمایهگذاری باشد، نتیجه جهش صادرات و عوامل مقطعی بود. هرچند در سال۱۴۰۰، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به حدود ۵/۴درصد رسید اما این عدد هرگز به سطح جبران افتهای انباشته سالهای قبل نزدیک نشد. ماشینآلات رشد کرد. ساختمان اما -بهعنوان پیشران اشتغال- همچنان ضعیف باقی ماند.
مجلس در این دوره بهجای تسهیل مجوزها و حذف گلوگاههای سرمایهگذاری، گرفتار طرحهای شتابزده و بعضا بازدارنده شد. در سالهای۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز با وجود رشدهای اسمی ۳ تا ۵درصدی تصویر کلی تغییر نکرد. دولت مسعود پزشکیان نیز اقتصاد را در شرایطی تحویل گرفت که سرمایهگذاری نحیف، فرسوده و بیجان شده بود، نتیجه سالها تصمیمگیری جزیرهای، مجوزهای پیچیده، نبود امنیت حقوقی و نظارت قضایی ناکارآمد بر فساد و رانت. برآیند این اعداد روشن است: رشد اقتصادی بدون تشکیل سرمایه پایدار، یک توهم آماری است. وقتی هر سه قوه در ایجاد اطمینان، ثبات و امنیت سرمایهگذاری ناکام ماندهاند، نتیجه چیزی جز رشدی بیریشه و اقتصادی شکننده نخواهد بود؛ رشدی که با هر شوک دوباره فرو میریزد.
تورم وعدهخورده، گرانی تثبیتشده
اگر نرخ ارز آینه انتظارات باشد، تورم آینه بیپرده ناکارآمدی سیاستگذاری است. از سال۱۳۹۷ به اینسو دولتها، بانک مرکزی و مجلس، همگی با یک واژه مشترک به میدان آمدند؛ «مهار گرانی». برآیند اعداد اما نه مهار را نشان میدهد و نه حتی کندشدن پایدار تورم بلکه از ورود اقتصاد ایران به مرحلهای از تورم بالا، فراگیر و ساختاری حکایت دارد.
محاسبه نرخهای تورم براساس شاخصهای قیمت(با سال پایه۱۴۰۰) تصویر روشنی میدهد. در فاصله۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، اقتصاد ایران تورمهای سالانه بالای ۳۰ تا ۴۰درصد را تجربه کرد؛ تورمی که در سال۱۳۹۹ با جهش نرخ ارز و کسری بودجه عمیقتر شد. در سال۱۴۰۰، هرچند نرخ تورم بهطور مقطعی تعدیل شد اما این آرامش دیری نپایید.
در سالهای۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تورم سالانه دوباره به محدوده ۴۵ تا ۵۰درصد بازگشت و در برخی گروههای کالایی حتی فراتر رفت. این روند در سال۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و اکنون در سال۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه بار دیگر از مرز ۵۰درصد عبور کرده است. نکته نگرانکنندهتر، پایدار شدن تورم ماهانه است. میانگین تورم ماهانه بیش از ۶/۳درصد در ۹ماه نخست۱۴۰۴، بهمعنای افزایش سالانهای نزدیک به ۵۵ تا ۶۰درصد است؛ سطحی که دیگر نمیتوان آن را «شوک مقطعی» نامید.
این یعنی گرانی به بخشی از سازوکار عادی اقتصاد تبدیل شده است. از خوراکیهای تازه گرفته تا کالاهای بادوام و حتی خدمات عمومی و ارتباطات، افزایش قیمتها فراگیر شده و امکان سازگاری تدریجی خانوارها عملا از بین رفته است.
مسوول این وضعیت کیست؟ دولتها -از روحانی تا رییسی و اکنون پزشکیان- هریک با وعده کنترل تورم آغاز کردند. در عمل اما یا به سیاستهای انبساطی تن دادند یا مهار کسری بودجه و انتظارات تورمی را به تعویق انداختند.
بانک مرکزی میان ادعای استقلال و فشارهای مالی دولت عملا نقش فعالی در مهار تورم ایفا نکرد. مجلس نیز بهجای انضباط مالی و نظارت موثر بارها با قوانین پرهزینه و تصمیمهای کوتاهمدت، به موتور تورم سوخت رساند. نتیجه روشن است: تورم در ایران دیگر یک بحران گذرا نیست؛ یک وضعیت تثبیتشده است. وضعیتی که حاصل بیتفاوتی نهادی، وعدههای پوچ و فقدان تصمیمهای سخت است- و هزینه آن هرروز مستقیم از جیب مردم پرداخت میشود.
نفت زیر تحریم؛ روایت درآمدهای پنهان
تحریمها قرار بود شاهرگ درآمدی ایران را مسدود کنند. دستکم این روایت رسمی بود؛ روایتی که سالهاست از زبان مسوولان برای توضیح کسری بودجه، فشار معیشتی و ناتوانی دولت در اداره اقتصاد تکرار میشود.
مرور دقیق آمار صادرات نفتی اما از سال۱۳۹۷ تاکنون تصویر متفاوتی ترسیم میکند؛ تصویری که نشان میدهد مشکل اقتصاد ایران نه فقدان درآمد نفتی بلکه نحوه حکمرانی بر آن بوده است.
در سال۳۹۷، همزمان با خروج آمریکا از برجام صادرات نفتی ایران در مجموع چهار فصل بیش از ۶۰میلیارد دلار برآورد شد؛ رقمی که هرچند در نیمه دوم سال با افت محسوس همراه شد اما هنوز فاصله معناداری با «صفر شدن فروش نفت» داشت.
در سال۱۳۹۸، همزمان با کرونا فشار تحریمها به اوج رسید و مجموع صادرات نفتی سالانه به حدود ۲۹میلیارد دلار کاهش یافت. این دوره سختترین مقطع فروش نفت در دهه اخیر بود و بیشترین افت درآمدی را ثبت کرد. اما از سال۱۳۹۹ به بعد، روند بهتدریج تغییر کرد.
صادرات نفتی که در ابتدای۱۳۹۹ به کف حدود ۴ تا ۶میلیارد دلار فصلی رسیده بود، در ادامه مسیر صعودی گرفت. در سال۱۴۰۰، مجموع صادرات نفتی سالانه به حدود ۳۸میلیارد دلار رسید؛ افزایشی معنادار که نشان میداد مسیرهای فروش حتی بدون رفع تحریمها دوباره فعال شدهاند.
این روند در دولت ابراهیم رییسی شتاب گرفت بهطوریکه در سال۱۴۰۱، صادرات نفتی ایران از مرز ۵۵میلیارد دلار عبور کرد. اوج این مسیر در سال۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رقم خورد. در سال۱۴۰۲، مجموع صادرات نفتی به حدود ۸/۵۶میلیارد دلار رسید و در سال۱۴۰۳، این عدد با جهشی چشمگیر به بیش از ۶۵میلیارد دلار افزایش یافت؛ رقمی که حتی با برخی سالهای پیشاتحریمی قابل مقایسه است.
در سهماهه نخست۱۴۰۴ نیز صادرات نفتی حدود ۲/۱۵میلیارد دلار ثبت شده که تداوم سطح بالای درآمد نفتی را تایید میکند. این اعداد یک تناقض بزرگ را آشکار میکند: در حالی که مسوولان از «فشار حداکثری» و «دستهای بسته دولت» سخن میگویند، جریان درآمد نفتی نهتنها متوقف نشده بلکه در برخی سالها تقویت نیز شده است.
پرسش اساسی اینجاست: اگر نفت فروخته شده، چرا اثر آن در ثبات ارزی، مهار تورم و بهبود معیشت دیده نمیشود؟ پاسخ، بار دیگر به همان حلقه مفقوده بازمیگردد: نبود شفافیت، ضعف مدیریت منابع و گسست میان درآمدهای نفتی و رفاه عمومی. نفت فروخته شد و دلار وارد شد اقتصاد ایران اما همچنان در تنگنای بیثباتی باقی ماند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
