حسین رضوی‌پور تحلیلگر اقتصادی گفت: دولت باید به سرمایه‌گذاران خصوصی اعتماد کند و در مقابل، شرایطی ایجاد کند که سرمایه‌گذاران نیز به دولت اعتماد پیدا کنند.
حسین رضوی پور تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که در شرایط آسیب دیدگی اعتماد عمومی، دولت برای بازگرداندن اعتماد به بازار چه اقداماتی باید انجام دهد؟ گفت: رفتار دولت در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است؛ سیگنال‌ها و پیام‌هایی که رفتار دولت به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند، نقش مهمی در شکل‌گیری فضای ذهنی فعالان اقتصادی دارد. وقتی خود دولت هم با تردید و بی‌اعتمادی به آینده نگاه می‌کند، طبیعی است که سایر سرمایه‌گذاران هم چنین نگاهی داشته باشند.
دولت باید علاوه بر تسهیل شرایط برای این بخش، خود نیز در سرمایه‌گذاری‌های مولد پیش‌گام شود؛ یعنی با تجمیع سرمایه‌های خرد، آن‌ها را به‌سمت پروژه‌های کلیدی و ملی هدایت کند
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، وی ادامه داد: در وضعیتی که ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی بالاست، دولت باید علاوه بر تسهیل شرایط برای این بخش، خود نیز در سرمایه‌گذاری‌های مولد پیش‌گام شود؛ یعنی با تجمیع سرمایه‌های خرد، آن‌ها را به‌سمت پروژه‌های کلیدی و ملی هدایت کند؛ پروژه‌هایی که بتوانند نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور را پوشش دهند.
او اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تجربه‌های مشابهی در زمان بحران‌هایی مانند کرونا وجود داشته است. در سال اول شیوع کرونا، دولت‌ها برای خروج از رکود، افزایش هزینه‌های عمومی را در قالب سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در دستور کار قرار دادند اما این سیاست زمانی مؤثر است که افزایش هزینه‌ها در بخش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی صورت گیرد، نه در هزینه‌های جاری زیرا افزایش هزینه‌های جاری، پایدار می‌ماند و در صورت عدم افزایش درآمدهای پایدار دولت، آثار منفی تورمی بر اقتصاد دارد.
دولت‌ها باید تمرکز خود را بر اجرای سیاست‌های انبساطی مالی هوشمندانه بگذارند که منابع را به سمت پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای مهم و مولد هدایت کند
تمرکز دولت در اجرای سیاست های انبساطی مالی
این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر این هزینه‌های جاری بدون افزایش متناظر درآمدها انجام شود، منجر به تشدید کسری تراز عملیاتی دولت می‌شود که هم‌اکنون نیز در کشورمان در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. بنابراین، دولت‌ها باید تمرکز خود را بر اجرای سیاست‌های انبساطی مالی هوشمندانه بگذارند که منابع را به سمت پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای مهم و مولد هدایت کند.
زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، عقب‌ماندگی چشمگیری داریم که باید هرچه سریع‌تر جبران شود تا زمینه لازم برای فعالیت اقتصادی فراهم شود
در حوزه انرژی عقب ماندگی چشمگیری داریم
رضوی پور بیان کرد: نکته مهم دیگر این است که دولت باید روی پروژه‌های عمرانی کلیدی و غیرقابل‌چشم‌پوشی تمرکز کند. ما در بخش‌هایی مانند تولید آب و برق، به‌شدت از برنامه و نیاز فزاینده کشور عقب مانده‌ایم. به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، عقب‌ماندگی چشمگیری داریم که باید هرچه سریع‌تر جبران شود تا زمینه لازم برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.
فقط تحریم و جنگ نیست که ریسک کسب‌وکار را بالا می‌برد، بلکه ناترازی و ناپایداری انرژی نیز یکی از عوامل جدی در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به‌شمار می‌رود
ناپایداری انرژی ریسک سرمایه گذاری را در پی دارد
این کارشناس افزود: طی سال‌های اخیر، بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها به دلیل کمبود برق، در زمستان و تابستان، با تعطیلی مواجه شده‌اند. این موضوع، ریسک‌های عملیاتی فعالیت اقتصادی را افزایش داده است. بنابراین، فقط تحریم و جنگ نیست که ریسک کسب‌وکار را بالا می‌برد، بلکه ناترازی و ناپایداری انرژی نیز یکی از عوامل جدی در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به‌شمار می‌رود.
وی افزود: یکی از راه‌های مکملی که می‌تواند به دولت در جبران عقب‌ماندگی‌ها کمک کند و در عین حال منابع سرگردان بازار را جذب کند، استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق مصون از تورم است. این اوراق به شکلی طراحی می‌شوند که دولت تضمین می‌کند بازدهی آن‌ها معادل جبران نرخ تورم به‌علاوه یک نرخ ثابت (مثلاً ۱ یا ۲ درصد) خواهد بود.
رضوی پور اظهار کرد: اگر دولت این اوراق را منتشر کند، می‌تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردانی که امروز در بازارهای سفته‌بازی در حال گردش است را به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۷۰ درصد یا پروژه‌هایی با بازده اقتصادی بالا سوق دهد. در نتیجه، بسیاری از دارایی‌های غیرمولد که به‌دلیل نیمه‌کاره‌ماندن راکد شده‌اند، فعال خواهند شد و این می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
ریسک اوراق مصون از تورم زمانی پدیدار می‌شود که پروژه‌هایی که با این اوراق تأمین مالی شده‌اند، به موقع به بهره‌برداری نرسند و دولت نتواند جریان درآمدی لازم برای بازپرداخت اوراق را از محل درآمد یا ارزش افزوده پروژه‌ها تأمین کند
اوراق از تورم خطرناکتر است
وی ادامه داد: البته اوراق مصون از تورم هم مخاطراتی دارد. ریسک اوراق مصون از تورم زمانی پدیدار می‌شود که پروژه‌هایی که با این اوراق تأمین مالی شده‌اند، به موقع به بهره‌برداری نرسند و دولت نتواند جریان درآمدی لازم برای بازپرداخت اوراق را از محل درآمد یا ارزش افزوده پروژه‌ها تأمین کند. بنابراین، این مسیر تنها در صورتی موفق خواهد بود که انتخاب پروژه‌ها با دقت انجام شود، نظام نظارتی دقیقی بر اجرای پروژه‌ها وجود داشته باشد و بهره‌برداری آن‌ها به‌موقع صورت گیرد. در این صورت، اوراق مصون از تورم می‌تواند به‌عنوان یک نسخه نجات بخش برای عبور از رکود تورمی فعلی عمل کند اما لازمه آن، تصمیم‌گیری یکپارچه، اجرای دقیق و نظارت مؤثر است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که در صورت تداوم روند فعلی، چشم‌انداز اقتصاد چگونه خواهد بود؟ گفت: ایران ظرفیت‌های استفاده‌نشده زیادی دارد. اگر تدابیر لازم اتخاذ شود، در افق میان‌مدت، می‌توان از شرایط فعلی، خارج و وارد یک مسیر رشد اقتصادی شد اما این اتفاق نیازمند هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و همچنین اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی است.
دولت باید به سرمایه‌گذاران خصوصی اعتماد کند و در مقابل، شرایطی ایجاد کند که سرمایه‌گذاران نیز به دولت اعتماد پیدا کنند. در حال حاضر، چنین بستری در ساختار نهادی کشور وجود ندارد
دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند
او در ادامه افزود: دولت باید به سرمایه‌گذاران خصوصی اعتماد کند و در مقابل، شرایطی ایجاد کند که سرمایه‌گذاران نیز به دولت اعتماد پیدا کنند. در حال حاضر، چنین بستری در ساختار نهادی کشور وجود ندارد و تا زمانی که این بستر فراهم نشود، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی یا متوقف می‌مانند یا حتی ممکن است سرمایه‌هایی که تا امروز در بخش تولید بودند، به بازارهایی چون طلا، ارز یا املاک کوچ کنند تا ریسک خود را کاهش دهند.
این کارشناس تصریح کرد: ما اکنون به‌وضوح با نبود فرماندهی اقتصادی واحد مواجه هستیم؛ نهادی که بتواند سیاست‌های پولی و مالی را با هم هماهنگ و تصمیمات کلیدی را به موقع، اتخاذ کند. این وضعیت بی‌تصمیمی و تأخیر در تصمیم‌گیری، گاهی حتی خطرناکتر از خود جنگ است.
تأمین کالا مهم است اما باید در کنار آن، تصمیمات راهبردی و زیرساختی نیز برای حمایت موثر ولی غیر رانتی از تولید اتخاذ شود
رضوی پور در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دولت بیشتر تمرکزش را روی تأمین کالاهای اساسی گذاشته که در جای خود مهم و مؤثر است، اما این کافی نیست. تأمین کالا مهم است اما باید در کنار آن، تصمیمات راهبردی و زیرساختی نیز برای حمایت موثر ولی غیر رانتی از تولید اتخاذ شود. تصمیماتی که ظرفیت نهادی تولیدکنندگان را بالا ببرد و فضای امن‌تری برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی فراهم کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
