دیدگاه استیگلیتز: یارانه‌ها، کالاهای عمومی و اعوجاج بازار: جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل، در آثار متعدد خود به ویژه در زمینه «نظریه اقتصاد بخش عمومی» (The Theory of Economics of Public Sector)، به تحلیل جامع دولت و مداخلات آن در اقتصاد می‌پردازد. او دلایل مختلفی برای توجیه ارائه یارانه‌ها توسط دولت مطرح می‌کند؛ از جمله لزوم تامین کالاهای عمومی (Public Goods) خالص (مانند دفاع ملی که توسط بازار به تنهایی تولید نمی‌شوند). استیگلیتز بر این نکته تاکید دارد که حتی در صورت وجود دلایل توجیه‌پذیر برای یارانه، این «رایگان بودن» یا ارزان بودن کالاها برای مصرف‌کننده، به معنای نبود هزینه کلی برای جامعه نیست. استیگلیتز به تفصیل نشان می‌دهد که یارانه‌ها، اگر به درستی طراحی و اجرا نشوند، می‌توانند منجر به اعوجاج (Distortion) در بازارها شوند.
یارانه‌های انرژی در ایران
چالش‌های یک «ناهار بسیار گران»: یارانه‌های پنهان انرژی یکی از گسترده‌ترین و پرهزینه‌ترین مصادیق «ناهارهای رایگان» در اقتصاد ایران است. دولت با فروش سوخت (بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی) و برق با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی هزینه تمام‌شده داخلی، بار مالی عظیمی را بر دوش بودجه عمومی و در نهایت، بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
اهم پیامدها و هزینه‌های پنهان و آشکار یارانه‌های انرژی در ایران:
مصرف بی‌رویه و کاهش کارآیی: شاید ملموس‌ترین پیامد یارانه‌های انرژی، تشویق به مصرف بی‌رویه و ناکارآ باشد. هنگامی که قیمت انرژی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن است، هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی، استفاده از تکنولوژی‌های کم‌مصرف یا تغییر الگوهای مصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی و حمل‌ونقل وجود ندارد.
قاچاق سوخت در مقیاس وسیع: اختلاف فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، یک سودآوری وسوسه‌انگیز و بی‌حد و حصر را برای قاچاقچیان ایجاد کرده است. حجم عظیمی از سوخت یارانه‌ای، به‌جای خدمت‌رسانی به اقتصاد داخلی و مردم ایران، به صورت غیرقانونی از مرزها خارج می‌شود.
عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فرسودگی: قیمت‌گذاری غیرواقعی انرژی، بازگشت سرمایه در پروژه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حیاتی صنعت نفت، گاز و برق را عملا غیر ممکن می‌سازد. شرکت‌های فعال در این بخش‌ها، به‌دلیل عدم توانایی در تامین مالی از محل درآمدهای خود، با فرسودگی تجهیزات، کاهش ظرفیت تولید و عدم توانایی در پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده مواجه می‌شوند.
تشدید نابرابری و عدم عدالت اجتماعی: برخلاف نیت اولیه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، یارانه‌های انرژی به‌دلیل ماهیت غیرهدفمند خود بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمد جامعه تمام می‌شوند. خانوارهایی که مصرف انرژی بالاتری دارند (مانند صاحبان خودروهای پرمصرف یا ویلاهای بزرگ)، به مراتب بیشتر از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند تا خانوارهای کم‌درآمد.
افزایش کسری بودجه و تورم مزمن: دولت برای تامین مالی این حجم عظیم از یارانه‌ها، مجبور به افزایش کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول بدون پشتوانه) یا کاهش بودجه در سایر بخش‌های حیاتی می‌شود.
یارانه محصولات غذایی (از جمله نان): دغدغه‌های امنیت غذایی و پیامدهای ناخواسته: یارانه محصولات غذایی در ایران، از جمله نان، ریشه‌ای دیرینه دارد و همواره با هدف اصلی تامین امنیت غذایی و حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه برقرار بوده است. نان، برنج، روغن و شکر از جمله کالاهایی هستند که در برهه‌های مختلف تحت پوشش یارانه‌ها قرار گرفته‌اند و حساسیت‌های اجتماعی زیادی پیرامون قیمت آنها وجود دارد.
قاچاق کالا و انحراف منابع: همانند سوخت، محصولات غذایی یارانه‌ای (به‌ویژه آرد و نان) نیز به‌دلیل اختلاف قیمت فاحش با بازار آزاد داخلی و به‌ویژه کشورهای همسایه، جذابیت بالایی برای قاچاق پیدا می‌کنند. این پدیده، منابع ملی را به خارج از مرزها منتقل می‌کند و به اقتصادهای دیگر سود می‌رساند.
فساد در زنجیره تامین و توزیع: از مرحله تولید و واردات مواد اولیه (مانند گندم و سایر اقلام غذایی) تا توزیع محصولات نهایی به دست مصرف‌کننده، پتانسیل گسترده‌ای برای فساد و سوءاستفاده وجود دارد.
عدم تخصیص بهینه منابع کشاورزی و صنعتی: حمایت بی‌قید و شرط از کشت برخی محصولات کشاورزی مانند گندم و خرید تضمینی آن با قیمت‌های بالا، ممکن است کشاورزان را از کشت سایر محصولات استراتژیک و اقتصادی‌تر که می‌توانند ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کنند، باز دارد. این امر به اعوجاج در الگوی کشت و کاهش تنوع محصولات کشاورزی منجر می‌شود.
قیمت‌گذاری تولیدات صنعتی (از جمله خودرو): بازار رانتی و عدم رقابت‌پذیری: بخش قابل‌توجهی از تولیدات صنعتی ایران از جمله صنعت خودرو، لوازم خانگی، برخی مواد اولیه صنعتی (مانند فولاد) و صنایع پتروشیمی، به شدت تحت تاثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های دولتی قرار دارند. این سیاست‌ها، گرچه با هدف ظاهری حمایت از مصرف‌کننده، کنترل تورم یا حمایت از تولید ملی و اشتغال آغاز شده‌اند، اما در عمل به ایجاد یک بازار ناکارآ، رانتی و غیررقابتی منجر شده‌اند.
هزینه‌های پنهان و ناکارآمدی‌های این سیاست شامل موارد زیر است:
ایجاد رانت و دلالی گسترده: یکی از آشکارترین پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در تولیدات صنعتی، ایجاد اختلاف فاحش و مصنوعی بین قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد است. این اختلاف، یک رانت بزرگ و پایدار برای دلالان، واسطه‌ها و افرادی ایجاد می‌کند.
کاهش کیفیت و عدم نوآوری: تولیدکنندگان صنعتی داخلی که تحت حمایت‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری فعالیت می‌کنند، انگیزه کمی برای بهبود کیفیت محصولات، نوآوری، افزایش ایمنی، به‌روزرسانی تکنولوژی و پاسخ‌گویی واقعی به نیازها و خواسته‌های مشتریان دارند.
انباشت تقاضا و بازار سیاه: قیمت‌گذاری دستوری که پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار است، منجر به انباشت تقاضای کاذب و واقعی در بازار می‌شود.
نتیجه‌گیری
بازخوانی واقعیت ناهار گران در اقتصاد ایران: بررسی جامع یارانه‌های انرژی، محصولات غذایی و قیمت‌گذاری تولیدات صنعتی در اقتصاد ایران، بر اهمیت انکارناپذیر اصل «هیچ ناهار رایگانی وجود ندارد» تاکید می‌کند. این سیاست‌های به ظاهر حمایتی، در واقعیت به هزینه‌های گزافی برای جامعه ایرانی منجر شده‌اند که به اهم آن اشاره شد. اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو است که بخشی جدایی‌ناپذیر از آن، ریشه در همین توهم «ناهار رایگان» و نادیده گرفتن اصول بنیادی اقتصاد دارد. تداوم این سیاست‌ها نه تنها به حل مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه آنها را مزمن‌تر می‌سازد و کشور را از مسیر توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی دور می‌کند. زمان آن فرا رسیده است که سیاستگذاران ایرانی با پذیرش کامل واقعیت کمیابی و هزینه‌های فرصت، از مدل‌های منسوخ و رانتی دست بردارند و سیاست‌های اقتصادی را بر پایه‌های مستحکم و اصول علمی بنا نهند.
