بازار جهاني انرژی جزر و مدی در آستانه جهشي تاريخي است. طبق تازه‌ترين گزارش شركت تحقيقات تجاري (TBRC)، ارزش اين بازار از حدود ۱.۱۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۴ به بيش از ۳.۰۲ ميليارد دلار تا سال ۲۰۲۹ خواهد رسيد؛ رشدي با نرخ مركب سالانه ۲۱.۱ درصد ؛رقمي كه اين بخش را در رديف سريع‌ترين حوزه‌هاي نوظهور انرژي‌هاي تجديدپذير قرار مي‌دهد.
اين رشد پرشتاب در شرايطي رخ مي‌دهد كه جهان با چالش مضاعف «تأمين انرژي پايدار» و «مهار بحران اقليمي» روبرو است. در حالي كه بسياري از فناوري‌هاي انرژي سبز (از خورشيدي تا بادي) به بلوغ نسبي رسيده‌اند، انرژي جزر و مدي تازه در آستانه تبديل شدن از پروژه‌هاي تحقيقاتي به مدل‌هاي تجاري پايدار قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، انرژي جزر و مدي يكي از قديمي‌ترين ايده‌ها براي توليد برق از طبيعت است؛ اما تا همين يك دهه پيش، به دليل هزينه‌هاي بالا و پيچيدگي فني، در سايه انرژي‌هاي بادي و خورشيدي قرار داشت. اكنون اما معادله در حال تغيير است. افزايش بي‌سابقه قيمت سوخت‌هاي فسيلي، وابستگي شديد بازار جهاني به گاز طبيعي و فشارهاي ناشي از توافقنامه‌هاي اقليمي مانند پاريس، دولت‌ها و شركت‌ها را به سمت سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي پايدار دريايي سوق داده است.
به‌گزارش TBRC، توسعه زيرساخت‌هاي ساحلي، رشد مصرف برق جهاني، پيشرفت در طراحي توربين‌هاي زيرآبي و بهبود فناوري ذخيره‌سازي انرژي از جمله محرك‌هاي اصلي رشد بازار جزر و مدي در پنج سال آينده خواهند بود.
برآوردها نشان مي‌دهد كه اگر روند كنوني حفظ شود، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲.۵ درصد از برق توليدي جهان مي‌تواند از منابع جزر و مدي و موجي تأمين شود رقمي كوچك اما پرمعنا، چرا كه اين انرژي از معدود منابعي است كه قابل پيش‌بيني و پيوسته است، بر خلاف باد و خورشيد كه متناوب‌اند. در انرژي جزر و مدي، جريان‌هاي طبيعي آب كه ناشي از نيروي گرانش ماه و خورشيد هستند، با كمك توربين‌ها يا سدهاي زيرآبي به انرژي الكتريكي تبديل مي‌شوند.
در دو دهه گذشته، پيشرفت در طراحي توربين‌هاي مغناطيسي، ژنراتورهاي بدون محور و سيستم‌هاي ضد خوردگي، هزينه توليد هر مگاوات‌ساعت را تا ۴۰ درصد كاهش داده است. كشورهايي مانند بريتانيا، كره جنوبي، كانادا، فرانسه و استراليا در خط مقدم اين فناوري قرار دارند. پروژه «MeyGen» در اسكاتلند، كه بزرگ‌ترين مزرعه جزر و مدي جهان است، به تنهايي توان توليد ۳۹ مگاوات برق دارد.
كره جنوبي نيز با سد جزر و مدي «سيهوا» توانسته ۲۵۴ مگاوات برق پاك توليد كند – معادل مصرف سالانه ۵۰۰ هزار خانوار. در كنار اين دو كشور، چين و هند نيز در سال‌هاي اخير برنامه‌هاي ملي براي توسعه نيروگاه‌هاي جزر و مدي راه‌اندازي كرده‌اند. چين در پروژه «Zhejiang» قصد دارد تا ۲۰۳۰ ظرفيت توليد ۱ گيگاوات انرژي جزر و مدي ايجاد كند. TBRC در گزارش خود تأكيد مي‌كند كه رشد ۲۱ درصدي بازار جزر و مدي عمدتاً ناشي از سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خصوصي و دولتي در پروژه‌هاي پايلوت بزرگ‌مقياس است. در حال حاضر بيش از ۸۰ پروژه فعال در جهان در مرحله توسعه يا ساخت قرار دارد و مجموع سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش تا پايان ۲۰۲۵ از مرز ۱.۵ ميليارد دلار خواهد گذشت. اما نكته جالب اينجاست كه برخلاف انرژي بادي يا خورشيدي، بخش عمده سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي جزر و مدي از سوي شركت‌هاي نفت و گاز سنتي تأمين مي‌شود. غول‌هايي مانند Shell، TotalEnergies و Equinor در حال ورود به اين حوزه هستند تا جاي پاي خود را در اقتصاد انرژي آينده محكم كنند.
در واقع، شركت‌هاي نفتي دريافته‌اند كه فناوري‌هاي دريايي (مانند سكوهاي حفاري و زيرساخت‌هاي فراساحلي) مي‌تواند در پروژه‌هاي جزر و مدي هم به‌كار گرفته شود – تغييري كه مرز ميان انرژي فسيلي و تجديدپذير را بيش از پيش كم‌رنگ مي‌كند.
يكي از چالش‌هاي تاريخي انرژي‌هاي تجديدپذير، نوسان توليد است. هرچند انرژي جزر و مدي قابل پيش‌بيني‌تر از باد و خورشيد است، اما همچنان نياز به ذخيره‌سازي دارد.
پيشرفت در فناوري باتري‌هاي نمكي و هيدروژني، امكان ذخيره‌سازي بلندمدت برق توليدي در سواحل را فراهم كرده است. هم‌زمان، كشورهايي مانند فرانسه و كانادا در حال تدوين قراردادهاي خريد بلندمدت برق (PPA) براي تضمين بازگشت سرمايه هستند؛ اقدامي كه مشابه سياست‌هاي حمايتي اوليه در صنعت انرژي خورشيدي است.
كارشناسان TBRC مي‌گويند، اين تركيب از حمايت دولتي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و نوآوري فناوري، سه‌ضلعي رشد بازار جزر و مدي تا پايان دهه خواهد بود. يكي از دغدغه‌هاي اصلي پيرامون پروژه‌هاي جزر و مدي، اثرات احتمالي آنها بر اكوسيستم‌هاي دريايي است. پژوهش‌هاي جديد نشان مي‌دهد كه با طراحي مناسب مسير جريان‌ها و استفاده از پوشش‌هاي ضد صوت، مي‌توان اثر منفي بر حيات آبزيان را به حداقل رساند.
در واقع، در نسخه‌هاي جديد توربين‌هاي دريايي، چرخش پره‌ها به گونه‌اي طراحي شده كه براي گونه‌هاي بزرگ‌تر بي‌خطر است.
اين دستاوردها، مسير را براي ارزيابي زيست‌محيطي مثبت‌تر و صدور مجوزهاي بين‌المللي سريع‌تر باز كرده‌اند. به همين دليل، انتظار مي‌رود تا سال ۲۰۲۹ تعداد پروژه‌هاي داراي گواهي زيست‌پايداري نسبت به امروز دو برابر شود. در كنار انگيزه‌هاي اقتصادي و زيست‌محيطي، بازار جزر و مدي به آرامي وارد عرصه ژئوپليتيك انرژي نيز مي‌شود.
كشورهاي جزيره‌اي و ساحلي مانند بريتانيا، ژاپن، اندونزي و فيليپين، اين فناوري را ابزاري براي استقلال انرژي مي‌دانند. از سوي ديگر، اتحاديه اروپا نيز انرژي اقيانوسي را بخشي از استراتژي «Green Deal» خود قرار داده و قصد دارد تا ۲۰۳۵ حداقل ۱۰۰ گيگاوات ظرفيت دريايي تركيبي (شامل باد، موج و جزر و مد) ايجاد كند.
در اين ميان، رقابت فناوري ميان اروپا و چين در زمينه توربين‌هاي كم‌عمق زيرآبي شدت گرفته است. چين از طريق شركت‌هايي مانند Guodian و China Three Gorges به دنبال تصاحب بازار صادراتي در آفريقا و آسياي جنوب‌شرقي است جايي كه هنوز ظرفيت‌هاي بكر براي توسعه نيروگاه‌هاي جزر و مدي وجود دارد. اگر پيش‌بيني TBRC محقق شود، انرژي جزر و مدي مي‌تواند در دهه آينده از يك فناوري حاشيه‌اي به يكي از اركان سبد انرژي جهاني بدل شود.
برخلاف منابع فسيلي، جزر و مد بي‌پايان، بومي و قابل پيش‌بيني است و برخلاف خورشيد و باد، تحت تأثير فصول يا ابر و باران قرار نمي‌گيرد.
كارشناسان انرژي معتقدند كه موج بعدي رقابت جهاني در بازار انرژي، نه بر سر نفت يا گاز، بلكه بر سر مالكيت فناوري‌هاي دريايي خواهد بود. به بيان ديگر، هر كشوري كه بتواند بر امواج مسلط شود، بر آينده انرژي نيز تسلط خواهد داشت.
بازار انرژي جزر و مدي در مسير صعودي خود، نه‌تنها نويد رشد اقتصادي و اشتغال در صنايع ساحلي را مي‌دهد، بلكه نشانه‌اي از تغيير پارادايم قدرت انرژي جهان است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
