رسول خان امین کارشناس حقوق بینالملل با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پروژه راهآهن ترانسافغان، بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای زیربنایی و ترانزیتی منطقهای، ظرفیت آن را دارد که افغانستان را از وضعیتی محصور و بحرانزده به یک کشور کلیدی در مسیر اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا، خاورمیانه و فراتر از آن تبدیل کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی–حقوقی، منافع افغانستان از این پروژه را در چارچوب اصول و قواعد حقوق بینالملل، ازجمله حقوق ترانزیت، حق توسعه، اصل همکاری اقتصادی بینالمللی و امنیت منطقهای بررسی میکند. تحلیل نشان میدهد که راهآهن ترانس افغان، علاوه بر منافع اقتصادی، یک ابزار حقوقی-سیاسی برای تقویت جایگاه افغانستان در معادلات منطقهای و بینالمللی محسوب میشود.
مقدمه
افغانستان بهواسطه موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد خود، در چهارراه اتصال آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه قرار دارد. بااینحال، فقدان زیرساختهای ترانزیتی پایدار، بیثباتی سیاسی و محدودیتهای امنیتی، مانع از بهرهبرداری مؤثر از این مزیت شده است. پروژه راهآهن ترانس افغان، بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی توسعه منطقهای و ترانزیتی، میتواند موقعیت افغانستان را بهعنوان یک کشور ترانزیتی محوری تثبیت کند و جایگاه آن را در نظام حقوقی و اقتصادی منطقه ارتقا دهد.
پرسش اصلی این مقاله آن است که: منافع افغانستان از پروژه راهآهن ترانس افغان در چارچوب حقوق بینالملل چیست و چگونه میتوان این منافع را تضمین و تثبیت کرد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی اصول و قواعد حقوق ترانزیت بینالمللی، حق توسعه، اصول همکاری اقتصادی و تعهدات حقوقی دولتها در پروژههای زیربنایی منطقهای است.
۱. منافع اقتصادی و ترانزیتی
یکی از اصلیترین منافع افغانستان از پروژه راهآهن ترانس افغان، درآمدهای پایدار حاصل از ترانزیت کالا و خدمات است. بر اساس اصول حقوق بینالملل اقتصادی و معاهدات ترانزیتی، دولتهای ترانزیتی حقدارند در چارچوب منصفانه و غیر تبعیضآمیز، عواید قانونی از عبور کالاها و خدمات دریافت کنند. این درآمدها میتوانند:
- منبع پایدار ارزی و مالی برای دولت فراهم کنند؛
- وابستگی اقتصادی به کمکهای خارجی را کاهش دهند؛
- توسعه صنایع مرتبط با حملونقل، انبارداری و خدمات لجستیکی را تسهیل کنند.
از منظر حقوقی، منافع اقتصادی ناشی از ترانزیت با اصل آزادی ترانزیت، مندرج در کنوانسیونهای بینالمللی و تعهدات قراردادی دولتها، مشروعیت یافته و حمایت میشوند.
۲. ارتقای جایگاه حقوقی افغانستان بهعنوان کشور ترانزیتی
کشورهایی که در مسیر دهلیزهای حیاتی ترانزیتی قرار دارند، از قدرت چانهزنی حقوقی و سیاسی بالاتری برخوردارند. پروژه ترانس افغان میتواند افغانستان را به یک «کشور ترانزیتی حیاتی» تبدیل کند و پیامدهای حقوقی و سیاسی زیر را به همراه داشته باشد:
- افزایش وزن افغانستان در مذاکرات منطقهای و بینالمللی؛
- الزام کشورهای ذینفع به رعایت اصل همکاری، حسن نیت و عدم تبعیض؛
- کاهش امکان نادیده گرفتن افغانستان در معادلات اقتصادی و امنیتی منطقه.
این جایگاه حقوقی به افغانستان امکان میدهد نقش فعالتری در تصمیمگیریهای اقتصادی و توسعهای منطقه ایفا کند و در چارچوب قواعد بینالمللی، از حقوق ترانزیتی خود دفاع نماید.
۳. تحقق حق توسعه و توسعه پایدار
حق توسعه، بهعنوان یک اصل شناختهشده در اسناد بینالمللی ازجمله اعلامیه حق توسعه سازمان ملل، به دولتها اجازه میدهد از پروژههای منطقهای برای ارتقای سطح زندگی و توسعه اقتصادی بهرهمند شوند. پروژه راهآهن ترانس افغان میتواند مصداق عملی این حق باشد، زیرا:
- فرصتهای شغلی گسترده ایجاد میکند؛
- توسعه متوازن مناطق محروم را تسهیل میکند؛
- پیوند میان توسعه اقتصادی، ثبات اجتماعی و کاهش نابرابریها را تقویت میکند.
علاوه بر این، همکاری با نهادهای مالی بینالمللی و رعایت اصول توسعه پایدار، تضمینی برای اجرای مؤثر و مشروع این پروژه محسوب میشود.
۴. کاهش انزوای سیاسی و حقوقی افغانستان
افغانستان در سالهای اخیر با نوعی انزوای سیاسی و حقوقی در عرصه بینالمللی مواجه بوده است. مشارکت در پروژههای بزرگ منطقهای، ازجمله راهآهن ترانس افغان، میتواند:
- افغانستان را بهعنوان شریک ضروری و فعال اقتصادی معرفی کند؛
- زمینه تعامل حقوقی و فنی با دولتها و نهادهای منطقهای را فراهم سازد؛
- تصویر افغانستان را از یک «مصرفکننده کمک» به یک «تسهیلکننده تجارت و توسعه منطقهای» تغییر دهد.
این مشارکت همچنین میتواند مشروعیت بینالمللی افغانستان را تقویت کند و ظرفیت چانهزنی حقوقی آن را افزایش دهد.
۵. نقش نهادهای مالی و تضمین حقوقی منافع افغانستان
حمایت نهادهایی مانند بانک توسعه اوراسیا از پروژه ترانس افغان اهمیت دوگانه دارد:
- امکان تأمین مالی و عملیاتی پروژه؛
- قرار دادن افغانستان در چارچوبهای قراردادی و حقوقی بینالمللی، که میتواند منافع کشور را در برابر تغییرات سیاسی و ریسکهای امنیتی محافظت نماید.
این حمایت حقوقی و قراردادی، اطمینان میدهد که افغانستان قادر خواهد بود از منافع اقتصادی و ترانزیتی پروژه بهرهبرداری نماید و جایگاه خود را در معادلات منطقهای تقویت کند.
نتیجهگیری
پروژه راهآهن ترانس افغان، فراتر از یک مسیر حملونقل، ابزاری راهبردی برای تحقق منافع اقتصادی، ارتقای جایگاه حقوقی و تحقق حق توسعه افغانستان است. حقوق بینالملل، بهویژه قواعد مرتبط با ترانزیت، همکاری اقتصادی و توسعه پایدار، ابزارهای لازم برای تثبیت این منافع را فراهم کردهاند. بااینحال، بهرهبرداری مؤثر از پروژه مستلزم:
- تنظیم دقیق تعهدات حقوقی و قراردادی،
- همکاری منطقهای و چندجانبه،
- مدیریت مسئولانه داخلی و پایبندی به اصول توسعه پایدار، هست.
در صورت تحقق این شرایط، افغانستان میتواند از یک کشور عبوری آسیبپذیر به یک بازیگر کلیدی و تأثیرگذار در نظم اقتصادی و حقوقی منطقه تبدیل شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
