اگرچه تا پیش از این، انجام معاملات ملکی با ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال از سوی مسوولان ممنوع شده بود اما دیروز دبیر کارگروه کنترل بازار املاک، دامنه این ممنوعیت را به انجام معامله ملکی با استفاده از سکه و طلا گسترش داد. اگر ریشه ممنوعیت انجام معاملات ملکی با ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال را در مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران و نه مناسبات درون بازار مسکن سراغ گرفت، علت ممنوعیت استفاده از سکه و طلا در معاملات ملکی، به گفته یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات، مبارزه با «پولشویی» است. این در حالی است که با افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و همزمان جهش قیمت مسکن و رکود در این بازار، «تهاتر» ملک با کالاهایی نظیر سکه، طلا، خودرو و نظایر آن می‌تواند راهگشا باشد و این بازار را از بن بست خارج کند. به‌طور قطع، مبارزه با پولشویی راهکارهای دیگری نیز دارد و مسوولان مربوطه باید به این راهکارها نیز بیندیشند.
دیروز اما دبیر کارگروه کنترل بازار املاک گفت: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و .. مورد معامله قرار گیرد، غیرقانونی است. به گزارش مهر، دستمالچیان گفت: در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک گاهی قراردادهایی تنظیم می‌شود که ثمن معامله با وجه رایج کشور انجام نمی‌شود. بر اساس قانون، انجام این قبیل کارها، تخلف است و می‌تواند مصداق پولشویی باشد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات ادامه داد: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود. دستمالچیان تصریح کرد: چنانچه معامله‌ای انجام شود و تبادل مالی آن شفاف نباشد مصداق پولشویی است و تنظیم‌کننده قرارداد و بنگاه معاملات املاکی که این قرارداد را تنظیم کرده است جریمه و طبق قانون پولشویی مصوب سال ۹۷ به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد. وی گفت: از مردم می‌خواهیم تا در هنگام عقد قرارداد ثمن معامله به شکل ریال و از طریق شبکه بانکی انجام شود تا قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت دچار مشکلات بعدی می‌شوند و در معاملاتی که از طریق ارز کشورهای دیگر انجام شده، به غیر از مسائل حقوقی آن، بعدها اثبات اینکه این مقدار اسکناس رد و بدل شده، بسیار سخت است و مسائل و مصائب بعدی ایجاد می‌کند. بنابراین بهترین روش معامله ملک، ثبت قرارداد در سامانه‌ها و تبادل مالی آن از طریق شبکه بانکی است.
علت اقتصادی انجام معاملات ملکی بدون ریال
پیش از این، مهدی کرباسیان، عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده بود، برخی معاملات ملکی از طریق ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد. او انجام این معاملات را ناشی از راه‌اندازی سامانه «خودنویس» از سوی وزارت راه و شهرسازی و حذف خاموش مشاوران املاک از فرایند معاملات ملکی دانسته بود، اما به نظر می‌رسد، موضوع خرید و فروش ملک با ارزهای خارجی و دیجیتالی که طی سال‌های اخیر باب و به مرور زمان فراگیرتر نیز شده است، ریشه در مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران داشته باشد تا مناسبات درون بازار مسکن! پیش از این معاملات مورددار به صورت وکلاتی و با قولنامه‌های غیر رسمی (بدون کد رهگیری) انجام می‌شد و بعضا در این معاملات از پول ملی کشور نیز استفاده نمی‌شد، افزون بر این، از آنجا که معاملات به صورت رسمی ثبت نمی‌شدند، شفافیت بازار مسکن به‌شدت مخدوش بوده و هم اینک نیز هست و به همین دلیل، آمارهای دقیقی از نبض این بازار در دسترس نیست. در حالی که ثبت معاملات در سامانه خودنویس، دست‌کم این نقیصه را ندارد. اینک این سوال مطرح می‌شود که پس علت اساسی گرایش به استفاده از ارزهای خارجی یا دیجیتالی یا سکه وطلا در معاملات ملکی چیست؟ پاسخ به این سوال را باید در شرایط تورمی و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن جست‌وجو کرد. جایی که ریسک حفظ و نگهداری پول ملی بیشتر از ریسک نگهداری ارزهای خارجی یا دیجیتالی است. بنابراین، افراد ثروتمند ترجیح می‌دهند، دارایی‌های خود را به اشکال مختلف از حریم اقتصاد ایران خارج کنند و در بیرون از دروازه‌های آن نگهدارند تا از گزند آب شدن در کوره تورم در امان باقی بماند. در این حال، هزینه‌های تبدیل سایر ارزها به ریال در هنگام انجام معاملات ملکی، مانع از انجام این کار می‌شود، ضمن اینکه فروشنده نیز (بنا به دلایل مشابه) تمایل دارد، به جای ریال از ارزهای خارجی استفاده کند. در واقع می‌توان گفت که رواج ارزهایی به غیر از پول ملی نه به خاطر ساز و کار این دسته از معاملات یا وجود و عدم وجود واسطه‌ها و مشاوران املاک در این فرایند است، بلکه به مثابه یک معلول اقتصادی، یکی از علایم بیماری اقتصاد ایران به شمار می‌رود و حاکی از گسل‌های ایجاد شده در این اقتصاد است. در همین رابطه، مهدی کرباسیان، عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرده بود: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفته بود: مسوولان وزارت راه و شهرسازی دایما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می‌گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد. وی اظهار کرده بود: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد. کرباسیان خاطرنشان کرده بود: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسوولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
