در سالهايي كه اقتصاد ايران زير فشار همزمان تحريمهاي خارجي، تورم مزمن و شوكهاي مقطعي قرار داشته، معيشت مردم به يكي از اصليترين دغدغههاي سياستگذاري تبديل شده است. افزايش هزينههاي زندگي، نوسانات قيمتي در كالاهاي اساسي و كاهش قدرت خريد، شرايطي را رقم زده كه هر تصميم اقتصادي دولت، مستقيما با زندگي روزمره خانوارها گره ميخورد. در چنين فضايي، دولت چهاردهم تلاش كرده با تركيبي از سياستهاي كوتاهمدت حمايتي و اصلاحات ساختاري ميانمدت، از شدت فشار معيشتي بر گروههاي مختلف جامعه بكاهد؛ مسيري كه هرچند با محدوديتها و چالشهايي همراه است، اما نشانههايي از تغيير رويكرد در مديريت اقتصادي را نيز در خود دارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اظهارات اخير معاون اول رييسجمهوري نشان ميدهد كه اولويتگذاري دولت بهطور شفاف بر معيشت مردم متمركز شده است. محمدرضا عارف با اشاره به شرايط ويژه كشور، از جمله جنگ تحميلي ۱۲ روزه و استمرار تحريمها تاكيد كرده كه اين عوامل مانع اجراي كامل برخي راهبردهاي اقتصادي دولت شده، اما مسير اصلي همچنان مهار تورم، ايجاد ثبات و حمايت از زندگي مردم است. به گفته او، دولت نهتنها از اين راهبردها عقبنشيني نكرده، بلكه مصمم است آنها را با تمركز بيشتري به نفع اقتصاد ملي و معيشت عمومي دنبال كند.
يكي از نمودهاي عملي اين رويكرد، عملكرد ستاد تنظيم بازار در ماههاي اخير است. تجربه دورههاي بحراني نشان داده كه در نبود نظارت موثر، بازار كالاهاي اساسي ميتواند به سرعت ملتهب شود و فشار مضاعفي بر خانوارها وارد كند. عارف با اشاره به عملكرد اين ستاد در جريان جنگ تحميلي اخير، از ايجاد ثبات نسبي در بازار سخن گفته و همكاري اصناف، توليدكنندگان و توزيعكنندگان را عامل مهم اين موفقيت دانسته است. اين تجربه، بار ديگر نقش سياستهاي تنظيمگري فعال دولت را در شرايط بيثباتي اقتصادي برجسته ميكند. در همين چارچوب، اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي حمايت معيشتي دولت مطرح شده است. راهبرد دولت بر اين اساس بنا شده كه درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمتها، از جمله در حوزه بنزين، مستقيما به معيشت مردم بازگردد؛ چه در قالب كالابرگ و چه در قالب حمايتهاي مشابه. معاون اول رييسجمهوري تصريح كرده كه تمامي منابع حاصل از اين اصلاحات صرف حمايت از مردم خواهد شد؛ رويكردي كه هدف آن، كاهش اثر تورمي تصميمات سخت اقتصادي بر دهكهاي پايين و متوسط جامعه است.
با اين حال، اجراي كالابرگ و سياستهاي حمايتي بدون نظارت مستمر، نميتواند به نتايج مطلوب برسد. اين نكتهاي است كه علي كشوري، نايبرييس كميسيون اصل نود مجلس نيز بر آن تاكيد كرده است. او ضمن تقدير از دولت براي اجراي طرح كالابرگ الكترونيك، هشدار داده كه اگر كنترل قيمت كالاهاي اساسي بهدرستي انجام نشود، اثربخشي اين ابزار حمايتي بهشدت كاهش خواهد يافت. از نگاه او، كالابرگ زماني ميتواند به مهار تورم و تقويت قدرت خريد اقشار ضعيف كمك كند كه همزمان با آن، جلوي افزايش افسارگسيخته قيمتها گرفته شود.
كشوري با اشاره به شرايط تحريمي كشور، اجراي چنين سياستهايي را ضرورتي اجتنابناپذير دانسته و معتقد است در دوره فشارهاي اقتصادي، دولت ناگزير است با ابزارهاي حمايتي هدفمند، از گروههاي آسيبپذير حمايت كند. اما تاكيد او بر نظارت مستمر، نشاندهنده اين واقعيت است كه سياستهاي حمايتي اگر با ضعف اجرايي يا نظارتي همراه شوند، ميتوانند بهجاي كاهش فشار، به بياعتمادي و نارضايتي اجتماعي دامن بزنند.
در كنار اين سياستهاي كوتاهمدت معيشتي، دولت بهدنبال اصلاحات ساختاري در نظام اداري و پرداختها نيز هست؛ اصلاحاتي كه هدف آن، افزايش بهرهوري و ايجاد عدالت در پرداختهاست. ذبيحالله سلماني، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور، با تشريح جزييات طرح پرداخت مبتني بر عملكرد، اين رويكرد را يكي از تكاليف صريح برنامه هفتم توسعه دانسته است. به گفته او، بدون اصلاح سازوكارهاي پرداخت و بودجهريزي، نميتوان انتظار داشت كه حمايتهاي معيشتي بهصورت پايدار ادامه پيدا كند. پرداخت مبتني بر عملكرد، در نگاه دولت، مكمل بودجهريزي مبتني بر عملكرد است؛ مدلي كه قرار است هزينههاي عمومي را كاهش دهد، بهرهوري منابع را افزايش دهد و شفافيت را در دستگاههاي اجرايي بالا ببرد. سلماني تاكيد ميكند تا زماني كه قيمت تمامشده خدمات دولتي، هزينه واقعي نيروي انساني و حتي استهلاك زيرساختها محاسبه نشود، اصلاحات اداري به نتيجه نخواهد رسيد. اين نگاه، نشاندهنده تلاشي براي عبور از سياستهاي صرفا مسكني و حركت به سمت اصلاحات ريشهايتر است.
با اين حال، خود دولت نيز بر اين نكته واقف است كه اصلاحات ساختاري بدون تامين حداقل معيشت كاركنان و اقشار آسيبپذير، ميتواند با مقاومت و پيامدهاي اجتماعي همراه شود. به همين دليل، در طرح پرداخت مبتني بر عملكرد، ابتدا تامين حداقل معيشت كاركنان مدنظر قرار گرفته و سپس پرداختهاي انگيزشي و رفاهي بر اساس عملكرد تنظيم ميشود. اجراي آزمايشي اين طرح در شركت پست و محدود كردن آن به بخشي از مزاياي رفاهي، نشان ميدهد دولت تلاش دارد با احتياط و مرحلهبندي، اين مسير را طي كند.
مجموع اين سياستها نشان ميدهد كه دولت چهاردهم در مواجهه با شرايط دشوار اقتصادي، راهبردي دوگانه را دنبال ميكند: از يك سو، حمايت مستقيم و فوري از معيشت مردم از طريق ابزارهايي مانند كالابرگ، تنظيم بازار و كنترل قيمتها و از سوي ديگر، اصلاح ساختارهاي اداري و مالي براي كاهش هزينهها و افزايش بهرهوري در بلندمدت. اين مسير البته خالي از چالش نيست و موفقيت آن، به ميزان هماهنگي ميان دستگاهها، استمرار نظارت و اعتماد عمومي وابسته است.
در نهايت، آنچه از اظهارات مقامات دولتي و نمايندگان مجلس برميآيد، اين است كه معيشت مردم به خط مقدم سياستگذاري اقتصادي بازگشته است. اگرچه فشار تحريمها و تورم، دامنه مانور دولت را محدود كرده، اما تاكيد بر حمايت هدفمند، اصلاحات تدريجي و تلاش براي ايجاد ثبات ميتواند در صورت اجراي دقيق و شفاف، بخشي از فشارهاي اقتصادي را از دوش جامعه بردارد و زمينه را براي بازسازي اعتماد و بهبود شرايط زندگي مردم فراهم كند.
در ادامه اين رويكرد، يكي از محورهاي مهمي كه در سخنان معاون اول رييسجمهوري برجسته است، تلاش براي ايجاد تعادل ميان اصلاحات اقتصادي و حفظ آرامش اجتماعي است. عارف با قدرداني از همراهي مردم در اجراي طرح اصلاح قيمت بنزين، بهصراحت اعلام كرده كه راهبرد دولت، بازگرداندن كامل منابع حاصل از اين تصميم به سفره مردم است. اين تاكيد، ناظر بر تجربههاي پيشين اصلاح قيمتها در اقتصاد ايران است؛ تجربههايي كه در صورت فقدان سازوكار جبراني موثر، به افزايش نارضايتي عمومي و تشديد فشار معيشتي منجر شدهاند. دولت چهاردهم تلاش كرده با اتصال مستقيم اصلاحات قيمتي به سياستهاي حمايتي، از تكرار آن تجربهها جلوگيري كند.
نمونه عيني اين سياست را ميتوان در نحوه مواجهه دولت با حذف تدريجي ارز ترجيحي مشاهده كرد. به گفته معاون اول رييسجمهوري، برنامه هفتم توسعه بر آزادسازي تدريجي كالاهايي كه تاكنون ارز ترجيحي دريافت ميكردند تاكيد دارد، اما شرط اصلي اين آزادسازي، هدايت مابهالتفاوت ايجادشده به سمت كالابرگ و حمايتهاي معيشتي است. اجراي اين سياست در مورد برنج و سپس افزايش يارانه دهكهاي پايين، نشان ميدهد دولت در تلاش است هزينه اصلاحات ساختاري را تا حد امكان براي اقشار آسيبپذير جبران كند. افزايش يارانه سه دهك اول و رساندن آن به ۵۰۰ هزار تومان، در همين چارچوب قابل تحليل است. در بازار كالاهاي مصرفي نيز دولت كوشيده است نقش فعالتري ايفا كند. ورود ستاد تنظيم بازار به موضوع قيمت لبنيات و قيمتگذاري چند قلم كالاي پرمصرف، اگرچه بهتنهايي نميتواند تورم ساختاري را مهار كند، اما پيام روشني براي بازار دارد: اينكه دولت نسبت به تغييرات ناگهاني و خارج از ضابطه قيمتها بيتفاوت نيست. اين پيام، بهويژه در مقاطعي مانند شب يلدا كه تقاضاي مصرفي افزايش پيدا ميكند، اهميت بيشتري مييابد. توصيههاي مستقيم به توليدكنندگان و اصناف براي تامين كالاهاي مورد نياز مردم، بخشي از تلاش دولت براي مديريت انتظارات و جلوگيري از شوكهاي قيمتي كوتاهمدت است.
از سوي ديگر، نگاه حمايتي دولت تنها به اقشار كمدرآمد محدود نمانده و كاركنان دولت نيز به عنوان يكي از گروههاي در معرض فشار تورمي، در كانون برخي اصلاحات قرار گرفتهاند. توضيحات معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور نشان ميدهد كه پرداخت مبتني بر عملكرد، علاوه بر هدف افزايش بهرهوري، قرار است به عدالت در پرداختها نيز كمك كند. سلماني تاكيد ميكند كه اجراي اين مدل بدون تامين حداقل معيشت كاركنان ممكن نيست و به همين دليل، پرداختهاي پايه حفظ شده و تنها بخشي از مزايا و خدمات رفاهي در چارچوب عملكرد ساماندهي ميشود.
اين نگاه، نشاندهنده تلاش براي ايجاد توازن ميان كارآمدي اقتصادي و ملاحظات اجتماعي است. دولت بهخوبي آگاه است كه در شرايط تورمي، هرگونه تغيير در نظام پرداختها ميتواند حساسيتزا باشد. به همين دليل، اجراي آزمايشي طرح در شركت پست و محدود كردن آن به ۶۵ دستگاهي كه خدمات رفاهي بيشتري دارند، نوعي آزمون تدريجي براي سنجش پيامدهاي اجتماعي و اداري اين سياست به شمار ميرود. در عين حال، تاكيد بر ارزيابي عملكرد، حذف وظايف موازي و حركت به سمت هوشمندسازي خدمات، ميتواند در بلندمدت به كاهش هزينههاي دولت و آزادسازي منابع براي حمايت معيشتي منجر شود.
نكته قابل توجه ديگر، تاكيد مكرر مسوولان بر نقش نظارت است. چه در موضوع كالابرگ و چه در حوزه اصلاح نظام پرداخت، نظارت مستمر شرط موفقيت سياستها معرفي ميشود. همانطور كه نايبرييس كميسيون اصل نود هشدار داده، اگر حمايتهاي معيشتي با كنترل قيمتها و نظارت موثر همراه نشود، اثرگذاري خود را از دست ميدهد. اين هشدار، بازتاب تجربههاي گذشته اقتصاد ايران است كه در آن، سياستهاي حمايتي بدون نظارت كافي، گاه به افزايش قيمتها و كاهش قدرت خريد منجر شدهاند.
در مجموع، مجموعه اظهارات و سياستهاي مطرحشده نشان ميدهد دولت چهاردهم در تلاش است از مسير تركيب حمايت مستقيم، تنظيمگري بازار و اصلاحات ساختاري، فشارهاي اقتصادي را مديريت كند. اين مسير، مسيري كوتاه و كمهزينه نيست و موفقيت آن به عواملي چون ثبات تصميمگيري، هماهنگي ميان نهادها و همراهي جامعه بستگي دارد. با اين حال، تمركز صريح بر معيشت مردم و تلاش براي پيوند دادن اصلاحات اقتصادي با ابزارهاي جبراني، ميتواند در صورت تداوم و اجراي دقيق، به كاهش تدريجي فشار بر خانوارها و تقويت تابآوري اجتماعي در برابر شوكهاي اقتصادي كمك كند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
