«منابع صندوق حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که از ۱۳ سال گذشته دولت‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق استقراض کرده‌اند. ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات داده شده و این برداشت ایجاد شد که موجودی فعلی آن به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. البته موجودی صندوق توسعه ملی فقط ۱۰ میلیارد دلار نیست؛ زیرا تسهیلاتی که با نرخ سود پایین پرداخت شده جزو دارایی صندوق است و بلاعوض نیست؛ حتی برخی منابع برگشته و صندوق توانسته از این منابع برای ارایه وام استفاده کند.» این بخشی از صحبت‌های چند هفته قبل رییس صندوق توسعه ملی درباره وضعیت بدهیهای دولت به این صندوق است. بر اساس آنچه که غضنفری گفته دولت‌های گذشته در چارچوب برنامه‌های مختلف تسهیلاتی را از این صندوق دریافت کرده‌اند که یا بازنگشته یا دشوارهایی در زمینه تسویه حساب آنها وجود دارد. این موضوع البته در روزهای بعد از سوی برخی مقامات دولتی تکذیب یا اصلاح شد و آنها اعلام کردند که در دولت سیزدهم تلاش شده که بخش‌هایی از این بدهی تسویه شود. با این وجود یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی این صندوق، نحوه ورود منابع جدید به آن در سال‌های آینده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی که دولت‌ها با آن مواجه بوده‌اند، این چالش به وجود آمده که اساسا تا چه میزان می‌توان سهم صندوق از درآمدهای نفتی را کاهش داد و از آن برای بودجه جاری یا مسائل فوریتی کشور استفاده کرد؟ در سال‌های گذشته دولت‌ها تلاش کرده‌اند با دریافت مجوزهای لازم لااقل بخشی از منابع صندوق توسعه را به بودجه خود بازگردانند و در این زمینه در بودجه ۱۴۰۳ نیز بحث‌های مختلفی شکل گرفته است تا جایی که روز گذشته و همزمان با آغاز رسمی بررسی بودجه در مجلس، بحث درباره صندوق توسعه ملی به یک چالش در میان نمایندگان بدل شد. در سایت رسمی صندوق توسعه ملی در بخش منابع این فهرست هشت گانه ذکر شده است:
۱. حداقل معادل سی درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۲. حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
۳. افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هر سال به میزان سه واحد درصد
۴. پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد
۵. منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امناء با رعایت قوانین مربوط
۶. سود خالص صندوق طی سال مالی
۷. درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار
۸. بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزو (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
با توجه به تاکید صورت گرفته بر افزایش سنواتی منابع، در بودجه سال آینده باید طبق قانون ۴۵ درصد منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه واریز شود، موضوعی که در مسیر آن چالش‌هایی باقی مانده است. رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: ۶۵ همت از منابع بودجه سال ۱۴۰۳ که از سوی دولت ارایه شده است وابسته به کاهش سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد بوده و کمیسیون تلفیق نیز به صورت مشروط با این موضوع موافقت کردند. حمیدرضا حاجی بابایی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بیان کرد: در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد در کمیسیون تلفیق مفصل بحث شد. موضوعی که آقای پورابراهیمی مطرح کردند کاملا درست است اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده ۶۵ همت از منابع به همین کاهش پنج درصدی سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی باز می‌گردد. وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون تلفیق به صورت مشروط کاهش پنج درصدی سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را پذیرفت تا ۶۵ همت منابع دولت در بودجه کاهش پیدا نکند، اما قرار شد تا زمانی که مرحله دوم بودجه به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود مجوز رهبری در این زمینه اخذ شود. رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نمی‌خواست یک‌باره ۶۵ همت منابع دولت را در بودجه کاهش دهد. با این وجود، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: این موضوع نیازمند اذن رهبر معظم انقلاب است که تاکنون اخذ نشده است. محمدرضا پورابراهیمی در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس سیاست‌های ابلاغی سهم صندوق توسعه ملی از منابع فروش نفت خام، میعانات گازی و مجموع درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد باشد، اما براساس آنچه که در تبصره چهار لایحه آورده شده است ۴۰ درصد نیز تعیین گردیده است. به دلیل عدم اخذ مجوز که تا به امروز به دست مجلس شورای اسلامی نرسیده است ما نمی‌توانیم این موضوع را تصویب کنیم. وی ادامه داد: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی نیازمند اذن رهبری می‌باشد. تا زمانی که تایید رهبر انقلاب در خصوص این موضوع نباشد ما نمی‌توانیم این موضوع را تصویب کنیم و مقایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. در کنار او، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت که وضعیت صندوق توسعه ملی خوب نیست؛ به‌طوری که دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارد. سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی عصر و در جریان بررسی‌بندی از لایحه بودجه در بخش درآمدی مربوط به تعیین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز اظهار کرد: وضعیت صندوق توسعه ملی خوب نیست. دولت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند به‌طوری که دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی دارد. قرار بود سهم ۲۰ درصدی دولت در سال گذشته مبنی بر منابع حاصل از فروش منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این اتفاق رخ نداد. وی اضافه کرد: از طرف دیگر طبق قانون باید سالانه دو درصد به سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی اضافه شود که این اتفاق هم نیفتاده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی و حمایت از تولید تشکیل شده است و باید بخش خصوصی از منابع صندوق استفاده کند. به این ترتیب نمایندگان بحثی طولانی درباره منابع صندوق توسعه ملی را مطرح کرده‌اند و باید دید که در نهایت کدام سمت پیروز خواهد شد. در کنار صندوق، بحث درباره حقوق نیز همچنان محل اختلاف میان دو قوه است و معاون پارلمانی رییسی تازه‌ترین مقامی است که در این زمینه اظهارنظر کرده است. سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور، درباره افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد توسط کمیسیون تلفیق مجلس و اظهارات وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه که این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد، گفت: اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پیدا کند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است اما بالاخره باید بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم. معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه در مقابلش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مساله به نتیجه برسد. وی با اشاره به اینکه بر فرض اگر در صحن این مساله به تصویب برسد و به شورای نگهبان برود شورا ایراد می‌گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر درباره برنامه اشکالات متعددی از سوی شورای نگهبان گرفته شده است اگر در مورد اینها یک هماهنگی و همدلی بیشتری بود، شاید اینقدر ایراد و اشکال مطرح نمی‌شد. حسینی در پاسخ به اینکه شورای نگهبان چه ایراداتی به برنامه گرفته است، گفت: موارد بسیار زیاد است. در کنار صندوق، نمایندگان روز گذشته درباره کلیات بدهیهای دولت و نحوه تسویه آن نیز مصوبه مهمی داشتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر ا (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرده و بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره ۳ لایحه را به تصویب رساندند. در بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره ۳ لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهیهای بانک‌ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
۱. حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفا بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
۲. دولت مجاز است در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخش‌های دیگر تسویه کند.
۳. به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
به این ترتیب بر خلاف سال‌های گذشته، این‌بار مجلس با نگاهی انتقادی‌تر نسبت به بودجه نظردهی می‌کند و همین موضوع شاید شانس دولت رییسی در رسیدن به خواسته‌هایش را کم کند، موضوعی که البته باید دید در مسیر طولانی بررسی بودجه به کجا ختم خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
