رضا پاکدامن با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : معمای اعتبارسنجی بانکها؛ سختگیری برای عموم مردم ؛ سهولت تسهیلات برای افراد خاص!
در نظام بانکداری برای درخواست تسهیلات حتی با کمترین ارقام ، بعد از ” اعتبار سنجی ” شده سپس با اخذ وثایق به ارزش بسیار بیشتر از رقم تسهیلات و با تعهد یک یا دو ضامن ” معتبر ” ، تسهیلات پرداخت شده و بانک با جدیت بازپرداختها تا ضبط وثایق را دنبال می کند .
ولی بنظر می رسد ، این فرایند (از اعتبار سنجی و اخذ تضامین تا مرحله پیگیری سریع و جدی وصول مطالبات) ؛ برای برخی اشخاص اعمال نمی گردد.
فهرست بلند ابربدهکاران بانکی با ارقام نجومی ، شوکه کننده و هشداری از بیماری وخیم ساختاری است که بدون درمان و جراحی ، نمی توان به پویایی و سلامت اقتصاد کشور امید بست.
بین فهرست بلند ابربدهکاران بانکها نه تنها شرکت‌ها بلکه نام چندین فرد نیز دیده می شود که اعطای این حجم از تسهیلات به این افراد ، خود بسیار سوال برانگیز است.
یک نمونه از حجم گسترده تسهیلات اعطایی بانکی که طی سالیان طولانی وصول نگردیده مربوط به پرونده گروه رستمی صفا بوده، که انعکاس و حساسیت های عمومی لازم را نداشته است.
گروه رستمی صفا به‌عنوان “بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی” به سیستم بانکی محسوب می‌شود که نزدیک به ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده از بخش خصوصی در سال‌های گذشته از سیستم بانکی مربوط به گروه رستمی صفا است.
بررسی سوابق این پرونده های قضایی نشان می‌دهد که محمد رستمی صفا در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های مختلف، موفق به اخذ تسهیلات کلان از پنج بانک بزرگ کشور شامل بانک پارسیان، بانک ملی، بانک سپه، بانک توسعه صادرات و بانک تجارت شده است.
طبق محتویات پرونده قضایی بخش عمده این منابع مالی به خارج از کشور منتقل شده است.
رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران آغاز شد.
با توجه به ابعاد وسیع این پرونده ، دستگاه قضائی رسیدگی آن را به دو بخش تقسیم کرد.
در سال ۱۴۰۲ دادگاه برای بخش اول پرونده رای صادر کرد.
دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
رای دادگاه برای بخش دوم پرونده دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
متهمان و وکلای آنها به دنبال اخذ حکم محکومیت به پرداخت مبالغ و وجوه دریافتی به تاریخ زمان دریافت تسهیلات ریالی (حدود ۲۰ سال گذشته) تسهیلات ریالی محکوم به رد مال به ارزش روز با احتساب تورم محکوم شدند.
پنج بانک ملی، پارسیان، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.
ریز بدهی این گروه به بانکها توسط دستگاه قضایی به شرح ذیل اعلام شده است.
¤بانک پارسیان
2.127.345.398ین
22.500.000 درهم
76.582.146 یورو
75.862.820 دلار
¤بانک ملی :
8.733.998 درهم
395.051.000.000 ریال
94.951.436 یورو
49.882.876 دلار
¤بانک توسعه صادرات :
8.925.000 دلار
67.049.090 یورو
¤بانک تجارت
235.017.085.000 ریال
55.476.500 یورو
¤بانک سپه
60.000.000.000 ریال
53.433.025 یورو
9.125.000 دلار
این تسهیلات بانکی حدود ۲۰ سال قبل به این گروه پرداخت شده ؛ بدون توجه به ارزیابی توان بازپرداخت و اطاله طولانی پیگیری و مشخص نبودن امکان وصول این منابع عمومی از این گروه رستمی صفا ❗️
در صورت توزیع با ضابطه تسهیلات بانکی به تولیدگران واقعی متناسب با ظرفیت آنها ، این ارقام نجومی معوقه می توانست کمک موثری به بخش مولد اقتصاد ایران و اشتغال بکند.
بنظر نگارنده پرونده هایی مانند چای دبش و گروه رستمی صفا آنچنان ابعاد گسترده دارد که نیازمند “آسیب شناسی” توسط گروه از خبرگان و ارائه راهکار برای اصلاح سیستم و روش‌ها ، حذف گلوگاه ها و شناسایی و حذف متولیان فاسد دارد، تا از تکرار آنها جلوگیری گردد.
معتقدم منشاء بخش اعظم این پدیده مخرب در بانکها، اعمال نفوذهای سیاسی برای بهره برداری از منابع بانکی برای اشخاص خاص است .
بنابراین ، برای مقابله ریشه ای با این پدیده و رویه ، می بایست عزم حاکمیتی و مرجعی با اقتدار وجود داشته باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
