مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی پیشنهادی برای هیأت نمایندگان اتاق ایران در اقتصاددان نوشت :
مقدمه: چرا اکنون؟
چندنرخی بودن ارز، امروز صرفاً یک مسئله فنی نیست؛ بلکه به یک اختلال در معماری تصمیمسازی اقتصادی کشور تبدیل شده است. این وضعیت موجب شکاف قیمتی، بیثباتی انتظارات، گسترش رفتارهای رانتجویانه، اختلال در بازگشت ارز صادراتی و تضعیف رقابتپذیری تولید داخلی شده است.
هر فاصله معنادار میان نرخ رسمی و بازار، انگیزه آربیتراژ ایجاد میکند. در چنین شرایطی سیاست ارزی بهجای حمایت از تولید، به منبع توزیع رانت تبدیل میشود. استمرار این وضعیت حتی فعالان سالم اقتصادی را در محیطی غیرقابل پیشبینی قرار میدهد و تصمیمگیری بلندمدت را مختل میکند. اصلاح ساختار ارزی پیششرط بازگشت ثبات به محیط کسبوکار است.
اصل راهبردی: گذار مرحلهای به جای اعلام دفعی
تکنرخی شدن ارز یک «جراحی ساختاری» است و نه یک بخشنامه اداری. اجرای دفعی بدون آمادهسازی میتواند شوک قیمتی و نااطمینانی جدید ایجاد کند.
تجربههای گذشته نشان دادهاند اعلام ناگهانی تغییر نرخ، بدون مدیریت انتظارات تورمی و بدون پشتیبانی مالی و بانکی، به بیثباتی منجر میشود. این گذار باید در بازه ۴ تا ۶ ماهه همراه با آمادهسازی نهادی، اصلاحات بودجهای و حمایت بانکی انجام شود.
فاز اول: پاکسازی و آمادهسازی (ماه اول)
اقدامات پیشنهادی
1- انتشار عمومی آمار صف تخصیص ارز و تعهدات ارزی معوق
2- حذف مجوزهای استثنایی و مسیرهای غیرشفاف تخصیص ارز
3- تثبیت دامنه نوسان بازار ارز از طریق مدیریت فعال بازار
در این مرحله هدف اصلی بازسازی اعتماد است. شفافسازی و حذف امتیازات خاص، پیام پایان دوره توزیع غیرشفاف منابع را به بازار منتقل میکند. بدون این مرحله، هر اصلاح بعدی با بدبینی فعالان اقتصادی مواجه خواهد شد.
فاز دوم: همگرایی تدریجی نرخها (ماه دوم تا چهارم)
اقدامات پیشنهادی
1- کاهش پلکانی فاصله نرخ رسمی و بازار
2- حذف اولویتهای غیرضروری در تخصیص ارز ترجیحی
3- انتقال یارانه از نرخ ارز به پرداخت مستقیم و هدفمند
یارانه ارزی عملاً به حلقههای میانی زنجیره پرداخت میشود نه مصرفکننده نهایی. انتقال یارانه به شکل مستقیم، هزینه بودجهای را شفاف میکند و از شکلگیری رانت جلوگیری میکند. این مرحله باید با پایش مستمر قیمت کالاهای اساسی همراه باشد تا از شوک تورمی جلوگیری شود.
فاز سوم: اعلام رسمی نرخ واحد (ماه چهارم یا پنجم)
اقدامات پیشنهادی
1- تعیین نرخ شناور مدیریتشده بهعنوان مرجع واحد
2- لغو رسمی تمامی نرخهای ترجیحی
3- ابلاغ دستورالعمل واحد برای صادرات، واردات و رفع تعهد ارزی
در این مرحله قواعد بازی باید قطعی و غیرقابل بازگشت اعلام شود. نرخ شناور مدیریتشده به دولت امکان مداخله محدود میدهد اما اصل یکسانی نرخ حفظ میشود. وحدت رویه در رفع تعهد ارزی، انگیزه بازگشت ارز صادراتی را تقویت میکند.
فاز چهارم: تثبیت و پایش پس از اجرا (ماه پنجم تا ششم)
اقدامات پیشنهادی
1- پایش تورم کالاهای اساسی و دارو
2- حمایت نقدینگی کوتاهمدت از بنگاههای کوچک و متوسط
3- انتشار گزارشهای ماهانه عملکرد سیاست ارزی
دوره پس از اجرا از خود اعلام سیاست مهمتر است. اگر شبکه بانکی سرمایه در گردش بنگاهها را تأمین نکند، شوک ارزی به تولید منتقل میشود. گزارشدهی شفاف نیز مانع شکلگیری شایعات و بیاعتمادی میشود.
الزامات مکمل
1- همزمانی با اصلاحات بودجهای
تا زمانی که کسری بودجه از مسیرهای ناپایدار تأمین شود، ثبات ارزی پایدار نخواهد بود. اصلاح ارزی باید همزمان با انضباط مالی و کاهش وابستگی بودجه به منابع غیرواقعی اجرا شود.
2- نقش شبکه بانکی در دوره گذار
بسیاری از بنگاهها به دلیل چندنرخی بودن ارز با قفل نقدینگی مواجهاند. در دوره گذار، تأمین سرمایه در گردش و تنفس بازپرداخت تسهیلات از انتقال شوک به تولید جلوگیری میکند.
3- سازوکار پایش مشترک دولت و بخش خصوصی
پیشنهاد میشود کارگروهی مشترک میان دولت، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود که شاخصهای کلیدی را بهصورت مستمر رصد کند. حضور بخش خصوصی موجب افزایش اعتبار سیاست و کاهش نااطمینانی میشود.
جمعبندی راهبردی
چندنرخی بودن ارز، اقتصاد ایران را در وضعیت تعلیق مزمن نگه داشته است. تکنرخی شدن ارز اگر با معماری گذار اجرا شود میتواند:
✔️رانت ساختاری را کاهش دهد
✔️بازگشت ارز صادراتی را تسهیل کند
✔️شفافیت مالی را افزایش دهد
✔️فضای پیشبینیپذیرتری برای سرمایهگذاری ایجاد کند
اتاق ایران میتواند با ارائه این مدل زمانبندیشده، از سطح مطالبهگری عمومی به سطح پیشنهاد اجرایی ارتقا یابد و در اصلاح حکمرانی اقتصادی نقش فعالتری ایفا کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
