مطالبه اول بخش خصوصی

البته طی ۳ سال اخیر رشد اقتصادی کشور مثبت شده و در محدوده ۳تا ۵درصد نوسان داشته؛ اما این رشد مثبت اقتصادی ناشی از رفع یا کاهش رکود در کشور رقم نخورده است. بهبود داده رشد اقتصادی ایران طی 3 سال اخیر به شکل مستقیم نتیجه افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین نتیجه بهبود درآمدهای حاصل از فروش محصولات تولیدی در شرکت‌های بزرگ فولادی و پالایشی رقم خورده است که این مجموعه‌ها به معنای واقعی خصوصی نیستند و عمدتا با مدیریت دولتی اداره می‌شوند.

غنی‌نژاد ادامه داد: فارغ از رشد درآمدهای کشور از محل فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و افزایش درآمد شرکت‌های بزرگ فولادی و پالایشی، وضعیت برای بنگاه‌های خصوصی به‌مراتب سخت‌تر شده است. طی سال‌های اخیر به شکل مستمری سرمایه‌گذاری ناخالص ملی رو به کاهش گذاشته و  فقر افزایش یافته است؛ به نحوی که در شرایط کنونی حدود ۳۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند؛ تمامی این داده‌ها، روند رو به افول اقتصاد کشور را تایید می‌کند. غنی‌نژاد در ادامه به آسیب «رکود تورمی» به صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته و در برخی دوره‌ها، درآمد ارزی دولت‌ها بهبود یافت و در این زمان‌ها دولت‌ها توانستند با سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی و افزایش واردات، قیمت برخی کالاها را کنترل کرده و رضایت نسبی را در برخی بخش‌ها رقم بزنند. اما وضعیت در صنعت ساختمان متفاوت بود. مسکن کالایی غیر قابل واردات است و همین موضوع باعث می‌شود کنترل نرخ آن دشوار باشد. این موضوع در برخی دوره‌ها باعث رفتار متفاوت تورم در بخش مسکن و سایر حوزه‌ها در اقتصاد کشور شده است.

مطالبه‌گری تبدیل‌ به رانت‌خواهی نشود

غنی‌نژاد گفت: فعالان بخش خصوصی با چالش‌های متعددی مواجه هستند؛ چالش‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها، از دولت‌ها نشات می‌گیرد. در این شرایط مطالبه بخش خصوصی از دولت امری لازم و بحق است؛ اما فعالان اقتصادی نباید به جای مطالبه، خواهان حمایت دولتی باشند. وی خطاب به فعالان صنعت ساختمان تاکید کرد: به دنبال دریافت حمایت از دولت نباشید؛ تجربه نشان داده است دولت به ازای یک واحد حمایت، چندین برابر به شما لطمه می‌زند. این استاد دانشگاه گفت: در شرایطی که اقتصاد با بحران رکود مواجه می‌شود، هر بخشی به دنبال دریافت حمایت از دولت می‌رود. این رویه نادرست است؛ چرا که درخواست‌های حمایت از دولت به رانت می‌انجامد. انتظار می‌رود هر حوزه‌ای، خواسته‌های مشروع خود را از دولت مطالبه کند.

 گول تکریم دولتی‌ها را نخورید

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش خصوصی گول تکریم از سوی دولت را نخورد. دولت دارای قدرت سیاسی است؛ بنابراین احتمال آن می‌رود که بخش خصوصی در جریان مراوده مستقیم با دولت زیان کند. در این شرایط بخش خصوصی باید به دنبال تعیین رابطه صحیح با دولت باشد. وی در ادامه به معضل شرکت‌های خصولتی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خصولتی زیانی به مراتب بدتر از دولتی‌ها برای اقتصاد ایران رقم زدند. بخش خصوصی شامل بخش خصوصی حقیقی و حقوقی می‌شود؛ در‌حالی‌که بخش خصوصی حقیقی برای اقتصاد مفید است، بخش خصوصی حقوقی به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. این در حالی است که طی دو دهه اخیر عمده واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی حقوقی انجام شد و سهم بخش خصوصی حقوقی در اقتصاد افزایش یافت. در این نحوه واگذاری مدیریت شرکت‌ها دولتی باقی ماند و از این رو تغییری در شرکت‌ها روی نداد. وی تاکید کرد: متاسفانه اقتصاد ایران حول‌وحوش رانت و نه حول‌و‌حوش ثروت می‌چرخد.

آزادی اقتصادی؛ مطالبه ارزشمند بخش خصوصی

دکتر غنی‌نژاد گفت: مطالبه اصلی بخش خصوصی باید آزادی اقتصادی باشد. آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است. تا زمانی که اقتصاد آزادسازی نشود، خصوصی‌سازی بی‌مفهوم است. دلیل شکست خصوصی‌سازی در ایران بی‌توجهی به پیش‌شرط آزادسازی اقتصاد بوده است. در چنین شرایطی تحقق اقتصاد آزاد و تجارت آزاد باید مطالبه فعالان بخش خصوصی از دولت باشد. انتظار می‌رود دولت اقتصاد دستوری را کنار بگذارد. کنار گذاشتن اقتصاد دستوری منحصر به قیمت‌گذاری دستوری نیست. قیمت‌گذاری دستوری تنها بخشی از فرآیند کنار گذاشتن اقتصاد دستوری است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور، حتی تسهیلات بانکی نیز دستوری تقسیم می‌شود. دولت و مقامات تعیین می‌کنند بانک‌ها چه میزان تسهیلات را با نرخ مشخص و به بخش معینی اعطا کنند. برای عبور از اقتصاد دستوری لازم است در گام ابتدایی تسهیلات تکلیفی لغو شود. البته بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره را تعیین کند؛ اما نمی‌تواند نرخ بهره بازپرداخت وام بانک‌ها و نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کند‌. غنی‌نژاد گفت: دخالت دستوری دولت در اقتصاد از قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز فراتر رفته است؛ در شرایط کنونی دولت حتی تخصیص میزان ارز را نیز به شکل دستوری انجام می‌دهد. این رویه از ابتدا تا انتها فسادانگیز است.

در عین حال باید تاکید کرد که رویه‌های فعلی در تخصیص ارز حتی بر خلاف قوانین فعلی اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی بخش خصوصی نباید به دنبال کسب سهمیه بیشتر از تخصیص ارز باشد. بلکه مطالبه اصلی فعالان اقتصادی کشور باید بر آزادسازی اقتصاد و تجارت متمرکز شود. در اقتصاد یک مکانیسم پذیرفته‌شده برای تحقق رفاه حداکثری مردم وجود دارد و آن هم تحقق شرایط بازار رقابتی است؛ در صورتی که هر مسیری جز بازار رقابتی در هر اقتصادی اخذ شود، تبدیل به بهانه‌ای برای رانت‌خواری و غارت ثروت ملی می‌شود. وی ادامه داد: دولت نباید دخالت کند، دولت وظیفه نظارت را بر عهده دارد. دولت باید مشکلاتی که خود به وجود آورده یعنی کسری بودجه و تورم را مرتفع کند.

معضل افت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دومین روز از همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان» به صحبت درباره وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی دولت پرداخت. او با اشاره به مشکلات موجود در اقتصاد کشور، بر لزوم اتخاذ سیاست‌های راهبردی و دقیق از سوی دولت و نهادهای اقتصادی تاکید کرد.

پورابراهیمی در ابتدای سخنان خود به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت که یکی از بزرگ‌ترین موانع برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، نوسانات و عدم ثبات در بازار ارز است. به گفته او نوسانات ارزی نه‌تنها باعث ایجاد عدم اطمینان در بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است، بلکه موجب افزایش هزینه‌ها و تورم در سطح عمومی اقتصاد کشور نیز شده است. پورابراهیمی معتقد است که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، ثبات و آرامش را به بازار ارز بازگرداند و از این طریق به کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند.

او همچنین به مشکلات اقتصادی در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: «کشور باید به سمت گسترش صادرات غیرنفتی حرکت کند و در این زمینه باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام گیرد تا از وابستگی به درآمدهای نفتی کاسته شود.» پورابراهیمی بر این نکته تاکید کرد که صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند به تقویت ارز ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه سهم فعالیت‌های بخش ساختمان از GDP از ۱۰درصد در ابتدای دهه ۹۰ به 3.7درصد در حال حاضر افت پیدا کرده، گفت: «نسبت نرخ تشکیل سرمایه صنعت ساختمان به تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت از 18.9درصد ابتدای دهه ۹۰ به 8.7درصد کاهش پیدا کرده است.»

پورابراهیمی همچنین توضیح داد که این کاهش نشان‌دهنده افت در سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان و مشکلات جدی در این بخش است که نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و تصمیمات اجرایی دارد. همچنین تعداد ساختمان‌های در‌حال‌ساخت و تکمیل تا پایان سال ۱۴۰۰، با کاهش ۴۰درصدی روبه‌رو بوده است. این وضعیت به‌وضوح نشان‌دهنده کاهش شدید ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان است. پورابراهیمی با اشاره به مشکلات کلان اقتصادی مانند ناترازی بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات نظام بانکی، به ضرورت حل مسائل تامین مالی بخش مسکن و صنعت ساختمان پرداخت.

او توضیح داد که با توجه به تورم و رکود اقتصادی، تغییرات در متغیرهای اقتصادی می‌تواند به‌سرعت از شرایط رشد به رکود منتهی شود و این روند مشکلات بیشتری برای تامین مالی در این صنعت ایجاد می‌کند. پورابراهیمی در ادامه به وضعیت نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت مشکلات نظام بانکی به عنوان یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی در کشور شناخته می‌شود. او توضیح داد که بانک‌ها به دلیل مسائل مختلف از جمله حجم بالای مطالبات معوق، نمی‌توانند به‌درستی نقش خود را در تامین منابع مالی برای پروژه‌های اقتصادی ایفا کنند. به گفته پورابراهیمی، حل این مشکل نیازمند اصلاحات جدی در ساختار نظام بانکی کشور است که می‌تواند شامل کاهش نرخ سود بانکی، تسهیل فرآیندهای اعتباری و همچنین افزایش شفافیت در فعالیت‌های مالی باشد.

پورابراهیمی همچنین در خصوص وضعیت اشتغال در کشور اعلام کرد که به‌‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز بازار کار با مشکلات فراوانی روبه‌روست. به گفته او بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از چالش‌های بزرگ کشور است که لازم است با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد مشاغل جدید، حل شود. پورابراهیمی افزود که دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف، از بخش خصوصی حمایت کند و فضای کسب‌وکار را به گونه‌ای اصلاح کند که کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها بتوانند بدون مواجهه با مشکلات اداری و بوروکراسی، فعالیت کنند.

پورابراهیمی در بخشی دیگر از سخنان خود، به مساله تورم اشاره کرد و گفت که نرخ تورم در کشور به طور مداوم در حال افزایش است و این موضوع فشار زیادی به معیشت مردم وارد می‌کند. او تاکید کرد که برای کنترل تورم، باید سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ و موثر اتخاذ شود. او معتقد است که بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله نرخ بهره و سیاست‌های ارزی، به کاهش تورم کمک کند. او در خصوص تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور گفت: «بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به دلیل عدم تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی و صنعتی است. اصلاحات در حوزه‌های مختلف، از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات، می‌تواند به تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی کمک کند.» پورابراهیمی افزود که دولت باید در کنار اصلاحات ساختاری، به توسعه زیرساخت‌های کشور نیز توجه داشته باشد تا بتواند زمینه‌های رشد پایدار را فراهم کند.

پورابراهیمی در انتهای سخنان خود به لزوم تقویت نظارت‌ها و شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی و دولتی اشاره کرد و گفت که نبود نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی، باعث هدررفت منابع و ایجاد فساد می‌شود. او تاکید کرد که باید سیستم‌های نظارتی به‌گونه‌ای تقویت شوند که بتوانند به صورت موثر از تخلفات جلوگیری کنند و شفافیت را در تمامی بخش‌ها ایجاد نمایند. پورابراهیمی در بخش پایانی سخنان خود، در مورد نقش مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اظهار کرد که مجلس به عنوان رکن نظارتی و قانون‌گذار، همواره در کنار دولت خواهد بود تا سیاست‌های اقتصادی کارآمد را تصویب و اجرا کند. او افزود که تعامل و همکاری بین مجلس و دولت برای عبور از بحران‌های اقتصادی ضروری است و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود.