افول کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نیروهای نخبه این حوزه در وضعیت هشدار قرار دارد. فعالان کسب‌وکارهای تحت وب، از اینکه زیر سایه سنگین فیلترینگ و اختلالات شدید اینترنت، مشغول به فعالیت هستند، گلایه مند و خواهان تغییر این وضعیت در آستانه تشکیل دولت جدید هستند. آنها بر این باور بودند، کسانی که برای فیلترینگ تصمیم گرفتند به خواسته‌هایشان نرسیدند و فقط به کسب‌وکارها آسیب زدند. به‌طوری که در شرایط کنونی دیگر تنها شاهد فرار مغزها و نخبگان نیستیم، بلکه مهاجرت به نیروهای انسانی در رده‌های میانی سازمانی نیز رسیده است و این جای نگرانی دارد. از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست، بحث چندگانگی در حوزه رگولاتوری، مالکیت، نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه و ایجاد محدودیت‌های سفت و سخت برای پلتفرم‌های خارجی بود. علاوه بر اینها، آنها همچنین با مسائل زیرساختی، نظام بیمه، موانع جدی مالیاتی و عدم امکان رقابت با بخش‌های خصولتی برخوردار از رانت نیز روبرو هستند.
اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، نشست «انتظارات سندیکاهای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت آینده» با حضور از فعالان اقتصادی این حوزه برگزار شد. چالش‌های متعدد موجود در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال که سال‌ها است گریبان‌گیر اعضای این حوزه‌ها شده و برای کسب‌وکارها و فعالان‌شان مانع‌تراشی می‌کند، در این جلسه مطرح شد و حاضران حل و فصل آنها را مطالبه کردند. فعالان این حوزه اعلام کردند که پس از انتخاب «مسعود پزشکیان» به عنوان رییس‌جمهور چهاردهم، تصمیم این کمیسیون براین بود تا قبل از شروع به کار این دولت، لیست مطالبات خود را اولویت‌بندی و اعلام کنند تا دولت جدید در جریان مهم‌ترین چالش‌ها و خواسته‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای فعال در اکوسیستم قرار بگیرد.
افشین کلاهی رییس هیات‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در ابتدای این نشست با بیان اینکه به دنبال مشخص کردن، لیست کردن و اولویت‌بندی کردن دغدغه‌ها و مطالبات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم تا موارد مطرح‌شده در اختیار رییس‌جمهور منتخب قرار گیرد، گفت: افرادی که رای دادند، به دنبال اصلاح و تغییرات در شیوه حکمرانی مسائل هستند. از همین رو، از فعالان این حوزه درخواست دارم که لیست درخواست‌های خود را به صورت مشخص چه به صورت کوتاه‌مدت یا بلندمدت مطرح کنند. او در ادامه با تاکید بر اینکه باید جلوی نگاه امنیتی و غیر توسعه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال گرفته شود، این پرسش را مطرح کرد: باید مشخص شود، حوزه اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید؟ کلاهی افزود: دولت باید به جای تصمیم‌گیری درباره گزینه‌های یک پلتفرم، به فکر توسعه زیرساخت باشد. اگر دولت هوش مصنوعی می‌خواهد باید زیرساخت‌هایش را فراهم کند.
بن‌بست چالش‌های مالیاتی و بیمه
در ادامه این نشست، سعید رسول‌اف، نایب‌رییس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به اینکه شرایط محیط کسب وکار مناسب نیست و ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار بالا و بهره وری پایین است، یادآور شد که قانون بهبود مستمر کسب و کار دولت‌ها را مکلف کرده که از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند تا مشکل جدی اتفاق نیفتد.
اما به گفته این فعال اقتصادی اولین مطالبه کلیدی، درباره قانون بهبود فضای کسب‌وکار است که باید در دستور کار قرار بگیرد. رسول اف توضیح داد: به عنوان نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، باید به دنبال آن باشیم که تشکل‌های بخش خصوصی در مساله محیط کسب‌وکار نقش مشورتی داشته باشند تا بتوانیم جلوی چالش‌های احتمالی اجرای این تصمیمات را بگیریم.
او با بیان اینکه در حوزه عمومی کسب‌وکار موضوعات چالش‌برانگیزی وجود دارد، گفت: مالیات و بیمه در حال تبدیل شدن به معضل مهم و حوزه پردامنه‌ای برای کسب‌وکارها شده و هرچند تا امروز هم به آن پرداخته‌ایم اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد، در گام نخست باید این موانع برطرف شود.
فرزین فردیس عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه فضای متفاوتی در کشور رخ داده، گفت: در همین فضا می‌توان کارهای کوچکی انجام داد و امیدواری باید تقویت شود. حتی اگر شده، امتیازات کوچکی دریافت کرد.
فردیس با بیان اینکه مطالبه را نباید به فضای اقتصاد دیجیتال محدود کرد، گفت: اما مساله اصلی که هم‌اکنون کسب و کارهای تحت وب با آن مواجه هستند و نیاز است که در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد، محدودیت‌های شدید اینترنت و فیلترینگ است. او درخواست کرد که در قدم اول باید شبکه اجتماعی یوتیوب رفع فیلتر شود.
شهاب جوانمردی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران، هم در ادامه این نشست و با تاکید بر اینکه می‌خواهیم، پرچم اقتصاد دیجیتال در دست وزیر آینده ارتباطات باشد، گفت: اما باید دید ملزومات این کار چیست و چه موانعی باید از پیش روی این بخش برداشته شود؟ او با تاکید بر اینکه وزارتخانه باید تسهیل‌گر امور باشد و بخش خصوصی اجراء‌کننده، گفت: بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال در کشور است که باید طرف مشورت اصلی دولت باشد.
پروژه‌ای که به واسطه رانت‌خواهی شبه‌دولتی‌ها معطل ماند
میثم غنی‌زاده، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی در این خصوص عنوان کرد: نمونه‌ای از پروژه‌های ملی که از سالیان گذشته به‌واسطه رانت خواهی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی معطل مانده و با فساد روبرو بوده، پروژه سپهتن است. این پروژه که در نظارت و رفع ناترازی سوخت می‌تواند نقش مهمی ایفا کند متاسفانه یک‌بار در دهه نود با عدم مدیریت صحیح و ورود غیر کارشناسی یک مجموعه شبه دولتی به بیراهه کشیده شد و با بروز برخی فسادها و مشکلات متوقف شد.
او افزود: با توجه به اهمیت موضوع و نیاز کشور با اصلاح مقررات مربوطه در سال ۱۴۰۰ اصلاحات اولیه لازم توسط هئیت وزیران تصویب گردید و پس از اصلاحاتی در ۱۴۰۲ جهت مناقصه آگهی گردید.
غنی‌زاده در ادامه توضیح داد: متاسفانه فرایند شفاف مناقصه به دلایل نا معلومی متوقف و مکاتبات مشفقانه این سندیکا که بدون چشم داشت در جهت به روز آوری فنی اسناد با سازمان راهداری مکاتبه کرده بود نادیده و بدون هرگونه پاسخ باقی ماند، پیگیری‌های تلفنی و حضوری نیز منتج به هیچ جلسه هم اندیشی یا مشورتی نشد. این درحالی است که مصوبات قانونی در لزوم به اخذ مشورت و نظر بخش خصوصی و کارشناسان از تاکیدات قانونی است.
وی افزود: متاسفانه این پروزه تا انتساب معاون حمل و نقل وزارت راه در دی ماه معطل مانده و بدون طی مراحل شفاف قانونی (مناقصه)، معاونت محترم وزارت راه در خرداد ماه از واگذاری این پروژه به یک شرکت دولتی خبر دادند و اعلام کردند که سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز نیز توسط این شرکت آماده شده است، اما مستندات فنی به‌واسطه تغییر تکنولوژی و قوانین کشوری دچار اشکال بوده و هیچ مستند فنی از سوی هیچ مرجعی منتشر نشده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این نحوه کار سپاری و توزیع رانت در حالی که از گذشته قریب به ۶ شرکت مجوزات اولیه تولید سخت افزار را با صرف هزینه‌های گزاف اخذ کرده بودند و سرمایه گزاران متعدد برای همکاری اسناد تکمیل شده ارسال کرده‌اند توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
رانت در سیستم اقتصادی
میثم صالحی، عضو سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، مشکلات دیگری هم وجود دارند که مانع از این می‌شوند که بخش خصوصی بتواند به بلوغ و رشد کافی برسد.
به‌طور نمونه سوءاستفاده برخی افراد و سازمان‌ها در جایگاه‌های بالا و وجود رانت در سیستم اقتصادی کشور و موارد مشابه دیگر.
به گفته او این معضلات باعث شده، بسیاری از پروژه‌های بزرگ و اثربخش درکشور یا مسکوت بمانند یا منجر به شکست شوند، نمونه‌های بسیاری هم وجود دارند که می‌توان به آنها اشاره کرد مانند «پروژه شبنم» برای کدگذاری کالا بود یا پروژه بزرگ و پر حاشیه‌ای مثل «پروژه خودروهای متصل. (Connected Car) »
صالحی توضیح داد: در شکل‌گیری این پروژه، بدون حضور بخش خصوصی، از سوی نهادهای تصمیم‌گیر مصوباتی تعیین و ابلاغ شده که در آن اپراتورهای تلفن همراه از یک‌سو و خودروساز از سوی دیگر به عنوان بازیگران اصلی پیش‌بینی شده بودند و نقش مشخصی برای شرکت‌های بخش خصوصی دیده نشده بود. مگر می‌شود به بهانه‌های مختلف که دلایل منطقی هم برای آنها وجود ندارد، راه را صرفا برای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی (خصولتی) باز گذاشت و شرکت‌های فناور در این حوزه را که در بخش خصوصی حضور دارند و تعدادشان هم کم نیست نادیده گرفت و وجود آنها را انکار کرد؟
صالحی پس از طرح این موضوع تاکید کرد که خواسته و مطالبه ما به عنوان فعالان بخش خصوصی این است که براساس قانون بهبود محیط کسب و کار به اکوسیستم بخش خصوصی بیش از پیش بها داده شود؛ به نمایندگان تشکل‌ها و سندیکاهای بخش خصوصی در جایگاه تصمیم‌سازی کرسی اهدا شود و از نظرات و مشورت‌های آنها استفاده شود؛ رانت و تبعیض برچیده شود و هر فرد یا سازمان، صرفا کار تخصصی خود را انجام دهد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
