روز ملی صنعت و معدن، به دلیل شرایط خاص امنیتی به زمان دیگری موکول شده است، اما به گفته صاحبان صنعت، صنعت و معدن کشور بیش از همیشه تحت فشار قرار دارد. از یک سو تداوم تحریم‌های اقتصادی و از سوی دیگر چالش‌های داخلی مانند قطعی برق، کاهش نقدینگی صنایع کوچک، فرسودگی تجهیزات و مشکلات در صادرات، فعالان این حوزه را با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو کرده است. با این حال، تولیدکنندگان ایرانی با اتکا به توان داخلی، مسیر رشد را ادامه داده‌اند. به گفته تحلیلگران، تاب‌آوری صنعت ایران در برابر بحران‌ها، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که باید مورد توجه و حمایت هدفمند دولت قرار گیرد. تقویت زنجیره تامین، توسعه فناوری، اصلاح نظام ارزی و حذف بروکراسی‌های مخل از جمله محورهایی است که فعالان اقتصادی در روز ملی صنعت و معدن بار دیگر بر آن تاکید دارند. در همین راستا، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در بیانیه‌ای، مطالبات صاحبان صنایع را در ۱۴ محور مورد اشاره قرار داده است.
فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های تولید
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، روز ملی صنعت و معدن در حالی فرا رسیده که سایه سنگین مشکلات اقتصادی، از نوسانات ارزی گرفته تا کمبود انرژی و فرسودگی زیرساخت‌ها، همچنان بر دوش فعالان صنعتی کشور سنگینی می‌کند. با این حال، آنچه بخش تولید را در این شرایط دشوار سرپا نگه داشته، نه صرفا سرمایه و تجهیزات، بلکه انگیزه ملی برای خودکفایی، باور به توان داخلی و عزم راسخ صنعتگران ایرانی است.
اگرچه مراسم رسمی گرامیداشت این روز به دلیل شرایط خاص امنیتی به زمان دیگری موکول شده، اما پیام روشن این مناسبت ملی در میان فعالان اقتصادی و نهادهای صنعتی بازتاب یافته است؛ پیامی که بر تداوم راه تولید، ضرورت حمایت موثر از واحدهای صنعتی و لزوم تجلیل از قهرمانان گمنام این جبهه تاکید دارد.
کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت بر این باورند که در شرایط فعلی، صنعت کشور به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت همه‌جانبه، تسهیل در فرآیندها و رفع موانع ساختاری است. از نگاه آنان، روز ملی صنعت و معدن صرفا یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های تولی، و جلب توجه تصمیم‌سازان به دغدغه‌های بخش خصوصی است.
عبدالوهاب سهل‌آبادی، ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اهمیت روز ملی صنعت و معدن می‌گوید: این روز فرصتی برای نمایش توانمندی‌های کشور در عرصه تولید و تجلیل از واحدهای صنعتی نمونه است. دهم تیر به‌عنوان روز ملی صنعت، از دولت‌های پنجم و ششم در تقویم رسمی کشور ثبت شد و هرسال مراسم گرامیداشت آن در تهران و سایر استان‌ها برگزار می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی در تولید تجهیزات صنعتی تاکید می‌کند: بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات صنعتی امروز در داخل کشور تولید می‌شود و در حوزه‌هایی مانند فولاد، کاشی، سیمان و صنایع غذایی، صادرات به کشورهای منطقه و حتی اروپا در جریان است. حتی در بحران کرونا، واحدهای صنعتی با تغییر خطوط تولید، نقش موثری در تامین نیازهای بهداشتی کشور ایفا کردند، بدون آنکه تعدیل نیرو داشته باشند.
سهل‌آبادی همچنین می‌افزاید: خانه صنعت با ایفای نقش میانجی میان تولیدکنندگان و دولت، بسیاری از مشکلات واحدهای نیازمند گازويیل را کاهش داده و در ستادهای تسهیل، دفاع از حقوق تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده است.وی با گلایه از فشارهای موجود بر فعالان اقتصادی ادامه می‌دهد: مشکلاتی نظیر مالیات‌های سنگین، نوسانات ارزی، کمبود نیروی انسانی متخصص، دسترسی ناکافی به خدمات درمانی کارگران و نبود تسهیلات بانکی مناسب، تولیدکنندگان را تحت فشار مضاعف قرار داده است.
بیانیه خانه صمت ایران
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در بیانیه ای، مطالبات صاحبان صنایع را در ۱۴ محور به شرح زیر مورد اشاره قرار داده است.
۱.مدیریت متناسب با شرایط جنگی: شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم‌افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی‌توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود گناهی نابخشودنی است. اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرایم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاری است که می‌توان از دولت انتظار داشت.
۲. اصلاح ساختار سیاستگذاری صنعتی و معدنی: با تشکیل «شورای عالی سیاستگذاری صنعت و معدن» با مشارکت موثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاستگذاری‌ها از بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بلندمدت و شفاف و نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور.
۳. تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری با رویکرد حمایت از تولید صادرات‌گرا: برای مقابله بابی‌ثباتی تغییرات مکرر بخشنامه‌های گمرکی و تجاری و محدودیت‌های بانکی داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی تولید و صادرات را دچار اختلال جدی کرده است.
۴.اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و یارانه‌ها: قیمت‌گذاری غیرمنطقی و ناپایدار حامل‌های انرژی (برق، گاز، آب) صنایع انرژی‌بر را با بحران مواجه کرده است. تدوین الگوی تعرفه‌ای منطقی و پیش‌بینی‌پذیر با در نظر گرفتن بهره‌وری، مزیت‌های منطقه‌ای و الزامات زیست‌محیطی را باید در پیش گرفت.
۵.تامین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی: بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار می‌رود علاوه بر تنوع بخشي به نظام بانکی به سمت تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌ها جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی – معدنی حرکت کند.
۶.به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی: عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است. تدوین برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش‌مصنوعی و سازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ماست.
۷. رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف: طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.
۸.اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش بروکراسی: طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیندهای صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.
۹.توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی: بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی نظیر حمل‌ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.
۱۰. پشتیبانی موثر از صنایع کوچک و متوسط: این بنگاه‌ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاست‌های موثر حمایتی خاص و مشوق‌های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۱. حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی: بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تامین نیاز مالی این بخش است.
۱۲. توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌محوری در آموزش: اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیازهای واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی کار.
۱۳.حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز: توسعه تولید دانش‌بنیان، اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک باید به عنوان اولویت‌های صنعتی کشور شناخته شده و در قالب مشوق‌های مالی، تسهیلات و معافیت‌ها بیش از گذشته مورد حمایت واقع شود.
۱۴. استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار: وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگ‌ترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف‌سازی در داده‌ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی علاج این معضلات است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
