محسن وثوقی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : از وعدههای رفع فیلتر تا «اسرار دولتی»سازی فروش فیلترشکن
اظهارنظر اخیر امیر خسروی، رئیس «مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات»، مبنی بر اینکه «اسامی فروشندگان فیلترشکن مشمول قانون ممنوعیت افشای اسرار دولتی است»، نقطهای تعیینکننده در پرونده فیلترینگ در ایران است. این جمله نهتنها یک پاسخ اداری نیست، بلکه اعتراف رسمی به وجود شبکهای مصون از پاسخگویی در دل سیاست فیلترینگ است.
برای نخستینبار، یک مقام رسمی در وزارت ارتباطات، بهصراحت اعلام میکند که افشای نام فروشندگان ابزارهای دور زدن قانون، خود «ممنوع» است. به بیان سادهتر، دولت میداند چه کسانی فیلترشکن میفروشند، اما حق گفتن نام آنها را ندارد.
این در حالی است که طبق گزارشهای آماری منتشرشده در رسانهها، پس از اعمال محدودیتهای دیماه، استفاده از فیلترشکنها تا هفت برابر افزایش یافته است. چنین جهشی، تنها یک معنا دارد: فیلترینگ، بهجای کاهش دسترسی، به رشد انفجاری بازار سیاه اینترنت منجر شده است؛ بازاری با گردش مالی نجومی که نهتنها مهار نشده، بلکه حالا امنیتیسازی هم شده است.
تناقض از همینجا آغاز میشود.
از یکسو، شهروندان، فعالان رسانهای و صاحبان کسبوکارهای آنلاین، بابت استفاده از ابزارهای دسترسی آزاد به اینترنت، با محدودیت، تهدید و بعضاً برخورد قضایی مواجهاند؛
از سوی دیگر، فروشندگان همان ابزارها، پشت عنوان «اسرار دولتی» پنهان میشوند.
این وضعیت، یک پرسش بنیادین را پیش روی افکار عمومی و شخص رئیسجمهور قرار میدهد:
اگر فروش فیلترشکن غیرقانونی است، چرا فروشندگان آن نهتنها مجازات نمیشوند، بلکه حتی نامشان هم قابل افشا نیست؟
و اگر افشای نام آنها «امنیت ملی» را به خطر میاندازد، چگونه میتوان مردم را بابت استفاده از همان ابزارها، ناقض قانون دانست؟
دکتر مسعود پزشکیان؛
دولت چهاردهم با شعار بازگشت عقلانیت، شفافیت و ترمیم شکاف اعتماد عمومی روی کار آمد. یکی از صریحترین وعدههای انتخاباتی و پس از انتخابات، بازنگری در سیاست فیلترینگ و رفع محدودیتهای بیحاصل بود. بازگشایی مقطعی واتساپ نیز در همین چارچوب تبلیغ شد؛ اقدامی که خیلی زود با اعمال محدودیت دوباره و اختلالهای گسترده اینترنت، عملاً بیاثر شد.
نتیجه چه بود؟
نه دسترسی آزاد تأمین شد،
نه امنیت تقویت،
نه فرهنگ اصلاح؛
بلکه تنها برندگان این آشفتگی، شبکه فروش فیلترشکنها بودند؛ شبکهای که حالا بنا به اظهارنظر رسمی وزارت ارتباطات، از مصونیت اطلاعاتی برخوردار است.
اختلالهای پیدرپی اینترنت در هفتههای اخیر، صدای اعتراض فعالان اقتصاد دیجیتال، استارتاپها، فروشگاههای آنلاین و حتی کسبوکارهای سنتی را درآورده است. اما در مقابل این خسارت گسترده، هیچ گزارشی از برخورد شفاف با ذینفعان اصلی فیلترینگ منتشر نمیشود. بالعکس، مقام مسئول اعلام میکند که این اطلاعات، اساساً نباید منتشر شود.
اینجا دیگر بحث سلیقه سیاسی یا اختلافنظر فرهنگی نیست.
مسئله، تضعیف حاکمیت قانون است.
طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، کنترل و سانسور ارتباطات جز در موارد مشخص و قانونی، ممنوع است. طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل بر شفافیت عملکرد نهادهای عمومی است. با این حال، امروز شاهد آن هستیم که فساد زاییده فیلترینگ، نهتنها شفاف نمیشود، بلکه با برچسب امنیتی از دسترس افکار عمومی خارج میشود.
باید صریح گفت:
فیلترینگ در ایران، از یک سیاست شکستخورده عبور کرده و به یک صنعت رانتیِ تثبیتشده تبدیل شده است؛ صنعتی با ذینفعان مشخص، گردش مالی عظیم و لایههای حفاظتی پیچیده.
آقای رئیسجمهور؛
یا دولت شما اراده و توان ایستادن در برابر این ساختار رانتی را دارد،
یا ناخواسته، به بخشی از سازوکار بقای آن تبدیل خواهد شد.
اداره کشور با اینترنت مختل، با کسبوکارهای در حال نابودی، و با «اسرار دولتی»سازی فساد ممکن نیست.
تاریخ، نه وعدهها را به خاطر میسپارد،
نه توجیهها را؛
بلکه نحوه مواجهه با فساد در لحظه تصمیی را ثبت میکند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
