فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با اشاره به مناسبات رانتی و غیرتوسعه‌ای به نفت، آثار و نتایج مخرب این مناسبات را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران بررسی کرد. او در بخشی از این سخنرانی با اشاره به اهمیت کتاب «گفت‌وگوهای پشت پرده» نوشته ویلیام جی برنز، رییس سابق سازمان سیا اظهار کرد: اگر من صاحب فتوایی بودم که مسموع واقع می‌شد واجب می‌کردم که این کتاب به مسوولان کلیدی کشور آموزش داده شود. به گفته مومنی، برنز در صفحات ۴۰۵ و ۴۰۶ کتاب می‌گوید ما روی سه رفتار در ایران حساب باز کرده‌ایم که اهدافمان در ایران محقق شود. یک اینکه سیاست‌گذاران ایران دست از سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا برندارند. عین این تعابیر در کتاب هنر تحریم‌های ریپچارد نفیو هم هست. پایگاه امید شماره دو ما این است که اینها به مساله نفت در ارتباط با توسعه همین طور نگاه کنند که تا به حال کرده‌اند و سوم می‌گوید شیوه کنونی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در زمینه پتروشیمی را ادامه دهند. این استاد اقتصاد در ادامه هریک از این سه نکته را تشریح می‌کند. ارایه آمارهای فاجعه آمیز از بازار زمین و مسکن و تشریح پیامدهای اجتماعی دولت رانتی نیز از بخش‌های قابل توجه اظهارات مومنی در این درس گفتار است که به نقل از پایگاه خبری جماران می‌خوانید.
در مسائل حیاتی نفت پنهانکاری می‌شود
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، با کمال تاسف به دلیل آنکه درباره مسائل حیاتی مربوط به نفت و توسعه ما با بیشترین پنهان کاری، مشارکت‌زدایی‌ها وانگیزه‌کشی‌ها روبرو هستیم طبیعتا احتمال اینکه از این زاویه کشورمان در معرض آسیب‌های بسیار جدی‌تر قرار بگیرد، کم نیست. دکتر حسین مهدوی در مقاله پیشگام خود با عنوان «دولت رانتیر» روی این مساله تاکید می‌کند که کشورهایی که هوشمندی و خرد را در بهره‌گیری از ظرفیت‌های یک صنعت استخراجی به کار نمی‌گیرند بیشترین ضربه را از دولت رانتی می‌خورند. به تعبیر حسین مهدوی دولت رانتی از جنبه ذهنیت با دو مشخصه کلیدی توصیف شده است اول اینکه دولت رانتی به صورت نظام وار مسائل بنیادی و دورمدت ملی را قربانی مطامع کوته نگرانه و فرصت طلبانه می‌کند و به نظر کارشناسان بی‌اعتنا می‌شود. در کنفرانس مشهور رامسر (همایش اقتصادی رامسر ۱۰ تا ۱۲ مرداد ۱۳۵۳) در آستانه بازنگری برنامه پنجم توسعه در دوره پهلوی، بعد از شوک اول نفتی، هتاکی‌ها و بی‌احترامی‌های محمدرضا شاه به اقتصادشناسان دردمند که سوگ مندانه به او توصیه کردند که با کوته نگری‌ها مرزبندی کند اما شاه در پاسخ فحاشی و تحقیر و اهانت را نصیب آن اقتصاددانان کرد. این یک منطق رفتاری است و مثل یک بیماری در میان برخی حاکمان وجود دارد و آسیب‌شناسی شود و ساز و کارهای برون رفت از آن را هم باید پیدا کنیم. دولت رانتی دولتی است که تصمیمات خود را بسیار عجولانه و شتاب زده می‌گیرد و در این مسیر به‌طور طبیعی هیچ اعتنایی به دیدگاه‌های کارشناسی ندارد. متفکران بزرگی در استاندارد تعدادی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان توسعه محصول چنین شیوه تصمیم‌گیری را دامن زدن به پدیده دوگانگی‌های اقتصادی-اجتماعی و فناورانه در چارچوب مناسبات رانتی اختصاص داده‌اند گفته می‌شود که آن شتاب زدگی و پشت کردن به نظر کارشناسی، ساخت دوگانه جامعه را آبستن انبوهی از گسست‌های ساختاری می‌کند. در ساخت دوگانه، بخش‌ها و فعالیت‌ها مجزا از هم و بدون پیوند با یکدیگر تعریف می‌شوند و به جای هم‌افزایی توسعه‌ای اینها چهار کارکرد ضد توسعه‌ای را بازتولید می‌کنند.
دولت رانتی جامعه را آشوبناک می‌کند
در دیدگاه اقتصاددانان دولت رانتی جامعه خود را دچار آشوبناکی‌های ساخت دوگانه اقتصادی و اجتماعی می‌کند و از دل آن چهار بحران گریبان این اقتصادها را می‌گیرد بحران اول ناتوانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی موجود در کشور است در این دولت‌ها حجم انباشته شده‌ای از سرمایه‌های انسانی بلا استفاده می‌مانند.
دوسوم جمعیت در تولید نقشی ندارند
داده‌های سرشماری‌های از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که به خاطر سلطه غیرمتعارف مناسبات رانتی نزدیک به دوسوم جمعیت در سنین فعالیت ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند! به عبارتی اولین بحران این است که در مناسبات رانتی در بالاترین سطح از مردم در فرآیند بهره‌گیری از حق تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان مشارکت‌زدایی می‌کند. نکته دومی که در سطح نظری در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر به این دوگانگی‌ها پایان داده نشود نابرابری‌های ناموجه در گستره و عمق، افزایش‌های شکنندگی آور پیدا می‌کند من بسیار متاسف هستم که بگویم در سرتاسر بندها و تبصره‌های سند لایحه برنامه هفتم توسعه و پخت و پز کمیسیون تلفیق، ذره‌ای اعتنا و اهتمام روشمند و عالمانه و برنامه‌ای برای مواجهه خردورزانه با نابرابری‌های موجه مشاهده نمی‌شود. در حالی که تجربه نشان داده است که نابرابری‌های ناموجه یک مساله در کنار سایر مسائل نیست. بلکه همه سیستم و کل اجزایش را با عدم تعادل روبرو می‌کند.
خجالت می‌کشند آمار طلاق را علنی کنند
مثلا در سطح تبلیغات رسمی این طور عنوان می‌شود که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما یکی از حیاتی‌ترین و اولویت دارترین تعادل‌ها را تعادل در سطح خانوارها اعلام کرده است ولی همان‌ها به خاطر این کوته نگری‌های رانت زده بساطی را برپا کرده‌اند که خود خجالت می‌کشند آمارهای رسمی مربوط به طلاق را به صورت شفاف اعلام کنند. طی چند دهه گذشته در بخش مهمی از این دوره، آمارهای طلاق در این سرزمین گرامی جزو داده‌های طبقه‌بندی شده قرار گرفته است. همه تعادل‌ها به هم ریخته می‌شود؛ تعادل دررابطه بین مردم و حکومت، مردم با مردم و حکومت با مردم. یعنی ما در یک کلمه می‌گوییم که استمرار این مناسبات دوگانه، نابرابری‌ها را تشدید می‌کند در حالی که بنا بر آموزه‌های قرآنی، در غیاب عدالت اجتماعی و مشارکت مردم حتی انبیای الهی هم قادر نیستند که سراپرده عدل برپا کنند.
دولت رانتی وابستگی‌های ذلت‌آور را عمق می‌بخشد
بحران سوم مناسبات تشدید‌کننده دوگانگی‌های اقتصادی – اجتماعی این است که دایما بر گستره و عمق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج افزوده می‌شود. در فاصله ۱۳۶۸ تا امروز که کیفیت تولید در ایران سقوط کرده است به موازات آن ارزبری تولید، به طرز وحشتناکی افزایش یافته است. این در حالی است که طی این دوره شعارهای توخالی علیه نظام سلطه گوش را بیشتر کر می‌کند. بحران چهارم این است که در پیوند با مشارکت زدایی و نابرابری و وابستگی فزاینده به دنیای خارج، نظام حیات جمعی درساخت‌های دوگانه با ناپایداری‌های سیستمی روبرو می‌شود. لازم نیست راه‌های دور برویم تا درکی از شکنندگی آوری‌های این ناپایداری‌ها را ببینیم، نگاه کنید در حکومتی که اسمش را حکومت یکدست گذاشته‌اند در همین دو سال اخیر بی‌سابقه‌ترین تعداد تغییر وزیر در این دولت اتفاق افتاده است . انبوه ناپایداری‌ها را از درون آن ساخت سیاسی که اسمش را یکدست گذاشته‌اند تا ناپایداری‌های اجتماعی و گونه‌های دیگر از ناپایداری‌های فرهنگی و اجتماعی را مشاهده کنیم. ناپایداری‌ها در اتخاذ سیاست‌ها، ادعاها و وعده‌ها را در این ساختار یکدست می‌بینیم و نتیجه این است که در همه نظام حیات جمعی حس ناامنی و ناپایداری و بی‌ثباتی را شاهدیم. بنابراین در نتیجه باید بگویم که اگر به حوزه نفت و توسعه از مسیر علم وارد نشوید و از مسیر رانت وارد شوید این چهار آفت را به جان خریده‌اید ولو اینکه نیت تان این نباشد و دلسوز و سالم هم باشید.
در مناسبات رانتی اصل بر سرکوب است
در چارچوب مناسبات رانتی به جای اینکه اصل بر اعتماد و همکاری و اعتلا بخشی باشد اصل بر سرکوب و حذف و پنهانکاری قرار می‌گیرد. اثر بعدی که به دنبال اثر رانتی موضوعیت می‌یابد اثر سرکوبگری است. به کسانی که در سال گذشته حکومت ایران ترغیب می‌کردند که اعتراضات مردم را با سرکوب پاسخ دهد این را گوشزد کردم حکومتی که از هزینه کردن برای نان و دارو و جان و سلامت و آموزش مردم، دریغ می‌کند مجبور می‌شود در چارچوب اثر سرکوبگری بین ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سرکوب مردمشان کند. یکی دیگر از بلاها این است که قدرت چانه‌زنی ما را کاهش می‌دهد. مایکل راس (استاد امریکایی علوم سیاسی) در مقاله درخشان خود با عنوان منابع طبیعی و جنگ‌های شهری می‌گوید، وقتی اکثریت مردم در فقر و بیکاری گسترده هستند گروه‌های معترض چه داخلی و چه خارجی از میان آنها بهتر راحت‌تر و ارزان‌تر یارگیری می‌کنند. اثر بعدی که در چارچوب این مناسبات ظاهر می‌شود در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی با عنوان اثر «نوسازی ظاهرسازانه» به جای اقدامات بنیادی اعتلابخش است. در این زمینه همه شما به اندازه کافی می‌توانید شواهدی را در این سرزمین گرامی ببینید نیازی نیست که در این باره زیاد صحبت کنم.
بحثی که متفکران بزرگ توسعه در این زمینه مطرح می‌کنند این است که می‌گویند در چارچوب مناسبات رانتی ضد توسعه بزرگ‌ترین فاجعه این است که ما با پدیده ضعف مفرط بنیه اندیشه‌ای در نظام سیاست‌گذاری‌های اساسی روبرو هستیم چون وقتی در چارچوب آن مناسبات شما دوست و دشمن و همکار و غیرهمکار تعریف کنید خیلی به ندرت ممکن است انسان شایسته با هویت و با کیفیت جذب ساختار شوند.
در توجیه خرابکاری می‌گویند ارز و ریال نداریم
در چارچوب مناسبات رانتی مقامات مسوول فقط یک بهانه در توجیه خراب کاری‌ها می‌آورند و می‌گویند ارز و ریال کافی نداشتیم در حالی که متفکران می‌گویند مشکل ارز و ریال نیست بلکه شما قادر به اتخاذ سیاست‌های عالمانه نیستید مثلا با اینکه اقتصاد دانان از نحله‌های فکری مختلف اتفاق نظر دارند که هیچ سیاستی به اندازه سیاست‌های تورم‌زا مخرب، مهلک آشکار و پنهان نیست و همه عرصه‌های حیات جمعی را به قمارخانه و بازی اقتصادی اجتماعی را به بازی گانگستری تبدیل می‌کند و می‌بینید که ما جزو نوادر عالم هستیم که جز چند مورد استثنایی ۵۰ سال است که تورم دو رقمی تجربه می‌کنیم و جالب است که وزیر محترم اقتصاد هم چندی پیش گفت اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک یاری کند تورم را حدود ۴۰ درصد نگاه می‌داریم! مهم‌ترین منشأ تبدیل رانت‌ها به یک جریان بلا آفرین همانا ضعف در کیفیت سیاست‌گذاری‌هاست. اصل ماجرا اینجاست و من ده‌ها سند و مقاله می‌توانم بیاورم که نشان می‌دهد که پدیده تنبلی ذهنی و بی‌کفایتی اندیشه‌ای در میان سیاست‌گذاران و تحمیل شکست سیاست‌گذاری نتیجه طبیعی این مناسبات است .
در تعدیل ساختاری همه سیاست‌ها شکست خورده است
پس سهل انگاری راجع به رابطه نفت و توسعه ما را دچار این بلاها می‌کند شما ببینید الان در برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری که طی سه دهه گذشته وجه غالب جهت‌گیری‌های راهبری سیاست‌گذاری‌های کشور ما بوده ما با یک پدیده روبرو هستیم و آن این است که طی ۳۰ سال گذشته در زمینه تمام جهت‌گیری‌های راهبردی شکست خورده‌ایم. شکست در آزادسازی و خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی انسانی و هدفمند کردن یارانه‌ها و… و نظام سیاست‌گذاری ما در مورد هر یک از این سیاست‌ها شکست خورده است و آیا زمان آن نرسیده که ریل سیاست‌گذاری تغییر کند و ریل برنامه تعدیل ساختاری مافیاپرور که نتیجه‌اش پشت کردن به استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی است کنار گذاشته شود؟ از این سیاست چیزی درنمی‌آید. و با این رفوکاری‌هایی که عزیزان می‌کنند کار را سخت‌تر و زمان اصلاح را به تعویق می‌اندازند و هزینه‌های اصلاح را افزایش می‌دهند. خیلی فاجعه است که بزرگ‌ترین سهل انگاری‌ها و نادیده انگاری‌ها در این اسناد دوگانه تا امروز به برنامه هفتم در حیطه نفت و توسعه است. در چارچوب اثر نوسازی ظاهری زمانی بود که یک سال به هر دلیل درآمد نفتی کاهش یافت و به شکل کاملا صوری و بی‌محتوا وزن درآمدهای مالیاتی چشم گیرتر شد عزیزان در دولت قبلی آنچنان ذوق زده بود که یکی گفت رکورد مصدق در ملی شدن نفت را شکستیم یکی از چاپلوس‌ها هم گفت چرا خودت را با مصدق مقایسه می‌کنید برو بالاتر و تو خیلی فراتر از دکتر مصدق رکورد زدی و برای همدیگر این طور پپسی باز کردند.
شرم از کارنامه رشد اقتصادی در دهه ۹۰
ظاهرسازها و تزویرگرها مساله پیوند نفت با توسعه را چرتکه‌ای و حساب دارانه نگاه می‌کنند و در این صورت باید حواسشان باشد که وقتی شما به جای برخورد توسعه‌ای برخورد رانتی با نفت را انتخاب می‌کنید اتفاقاتی می‌افتد که اولین آنها رشد اندک و نوسانی است، کارنامه رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ ایران را نگاه کنید عرق شرم بر صورت انسان می‌نشیند هم اندک و هم نوسانی با بالاترین رکورد در تحقق نرخ‌های رشد منفی. شما نگاه کنید طی سه دهه گذشته که برنامه منحط تعدیل ساختاری در دستور کار ایران قرار داشته است در دو سوم ایام، ایران جزو ربع پایانی فاسد‌ترین کشورهای دنیا بوده است بعد ببینید چقدر تلخ و دردناک می‌شود که کسانی در این مناسبات بیایند و جهانیان را به تقوا دعوا کنند مثل کارهایی که احمدی‌نژاد می‌کرد. به ذهن و چشم بعضی‌ها آن بازی‌ها خوش می‌آمد. که همزمان با گزارش‌های جهانی ما سال‌ها شرایطی را تجربه کرده‌ایم که فقط ۷ کشور دنیا از ما فاسد‌تر بودند بعد رییس چنین دولتی حرف‌های عجیب و غریب و دهن پرکن می‌گوید.
رشد انحرافی ضد توسعه‌ای و بی‌کیفیت
یکی از ایرانی‌های ارجمندی که در این زمینه کار کرده دکتر مسعود کارشناس است که در کتاب نفت دولت و صنعتی شدن در ایران می‌گوید تن دادن به مناسبات رانتی کشور را در اسارت رشد انحرافی قرار می‌دهد شما ببینید در دولت قبلی رییس دولت به حق می‌گفت در سال ۱۳۹۵ در دولت من ایران رتبه نخست رشد اقتصادی در دنیا را به دست آورد ولی همه می‌خندیدند چرا چون این رشد به تعبیر مسعود کارشناس رشد انحرافی ضد توسعه‌ای و بی‌کیفیت بود از آن شگفت‌انگیزتر این است که الان یک گزارش رشد فصل بهار ۱۴۰۲ را داده‌اند یکی می‌گوید جهان از این رشد در حیرت است و دیگری حرف‌های عجیب می‌زند این رشد به تعبیر مسعود کارشناس انحرافی و بی‌کیفیت است و هیچ دردی از دردهای ایران را دوا نمی‌کند اگر دردهای جدیدی را به دردهای موجود اضافه نکند.
چرا خام‌فروشی قبیح است؟
ما با یک پدیده‌ای روبرو هستیم که متفکران مطرح دنیا اسمش را گذاشته‌اند خام فروشی مضاعف و به نظر من اهل درد و جامعه توسعه خواه ما باید روی این مفهوم تمرکز بیشتری کند. در شرایطی که سیاست‌گذارانمان طوری رفتار می‌کنند که گویی قباحت خام روشی را به کلی فراموش کرده‌اند و هر چه خام فروشی بیشتر می‌کنند بیشتر ژست موفقیت می‌گیرند و پز می‌دهند ایران در یک جاده انحرافی به‌شدت شکنندگی آور به نام خام‌فروشی مضاعف دچار شده است. خام فروشی مضاعف در اثر فریب و وابستگی ذلت آور اتفاق می‌افتد و وقتی ما می‌گوییم خام‌فروشی قبیح است می‌گویند اگر اینگونه خام فروشی را جایگزین مدل دیگری از خام فروشی کنیم موفقیت داریم و آن را در ارقام مجعولی که به نام صادرات غیرنفتی منتشرمی‌شود نشان می‌دهند. مقامات رسمی خود پتروشیمی به کرات گفته‌اند با ضریب ۸۰ درصد آنچه به نام محصولات صنعتی پتروشیمیایی صادر می‌کنیم همان خام‌فروشی است. ولی در تبلیغات می‌گویند صادرات صنعتی ما رشد کرده است. ما با دوستان مطالعه‌ای داشتیم که نشان داد فقط در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ که ایران قله‌های درآمد نفتی را تجربه کرد، حجم صادرات محصولات پتروشیمیایی ایران ده برابر، آهن و فولاد خام ۱۷ برابر و از همه تکان‌دهنده‌تر حجم صادرات سنگ آهن است که ۳۹ برابر شده!
مفهوم خام‌فروشی مضاعف
حالا خام فروشی مضاعف چیست؟ این است که محصولات خام صادر شود بعد در اثر این شیوه صادرات منحط و ضدتوسعه‌ای ارز حاصل از صادرات را با سیاه بازی تغییر شکل داده و اسمش را صادرات غیرنفتی بگذارند. آن سیاه بازی این است که هزینه زیادی می‌شود تا یک محصول در داخل در سطح پایین فرآوری شده و سپس به عنوان محصول صادراتی ثبت شود در حالی که آن مواد اولیه قبل از فرآوری اگر همانطور صادر می‌شد ارز بیشتری داشت. این اسمش خام فروشی مضاعف است. خودشان را فریب می‌دهند و این را صادرات صنعتی نام‌گذاری کرده‌اند. ارز نفتی را بسته‌بندی کرده و چیزی رویش گذاشته و به خارجی‌ها برگردانده‌اند و برخی این را سند افتخار می‌کنند و در رسانه‌ها با تیترهای عجیب و غریب منتشر می‌کنند.
آن وقت در برابر کارشناسانی که داوطلبانه می‌خواهند به آنها نتایج کارشناسی شان را ارایه کنند تا مسیر اصلاح شود رسانه‌های دولت علیه آنها الفاظ رکیک و اهانت بار به کار می‌برند و این تصادفی نیست که این همه اهل علم در مشارکت در سرنوشت جامعه بی‌رغبت شده‌اند، تا جایی که ترجیح می‌دهند جلای وطن کنند. به یاد بیاورید که احمدی‌نژاد برای اینکه قباحت فراری دادن اندیشه ورزان و متفکران را بپوشاند به جای رسیدگی به اصل ماجرا می‌گفت این را نگوییم فرار مغزها و یک اسم شیک برایش انتخاب کنیم. من می‌گویم اگر به هر دلیلی شما دلتان نمی‌خواهد نظرات مشفقانه و کارشناسی کارشناسان با کیفیت و دلسوز کشور را بشنوید لااقل به شیوه لقمان حکیم عمل کنید و ادب را از بی‌ادبان یاد بگیرید. مگر نمی‌گویید امریکا، دولت متخاصم است.
دعوت مسوولان به مطالعه کتاب گفت‌وگوهای پشت پرده
اصلا فرض کنیم همانطور که در بخشی از تبلیغات شما هست، امریکایی‌ها دولت متخاصم باشند. ویلیام جی برنز، رییس سابق سازمان سیای این دولت متخاصم کتابی منتشر کرده که به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان «گفت‌وگوهای پشت پرده» و اگر من صاحب فتوایی بودم که مسموع واقع می‌شد واجب می‌کردم که این کتاب به مسوولان کلیدی کشور آموزش داده شود. برای اینکه ابعاد اهمیت مساله رابطه نفت با توسعه را خوب درک کنید شاید بهترین کتاب همین باشد. در صفحات ۴۰۵ و ۴۰۶ کتاب می‌گوید ما روی سه رفتار در ایران حساب باز کرده‌ایم که اهدافمان در ایران محقق شود. یک اینکه سیاست‌گذاران ایران دست از سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا برندارند. حالا شما ببینید ۱۴۰۱ که می‌خواستند آن سیاست فاجعه‌آمیز حذف ارز ترجیحی را اجرا کنند چقدر به آن افتخار می‌کردند و پز می‌دادند که این میزان تورم را اضافه خواهد کرد. آن وقت آنها دیگران را متهم می‌کنند که در زمین امریکا بازی می‌کنید. ببینید چه شرایطی را تجربه می‌کنیم! ولیام برنز در کتاب خود می‌گوید امید شماره یک ما این است که اینها دست از سیاست‌های تورم زا و اشتغال‌زدا برندارند. عین این تعابیر در کتاب هنر تحریم‌های ریپچارد نفیو هم هست. ولی رفتارهای دو و سه خیلی تکان‌دهنده است. می‌گوید پایگاه امید شماره دو ما این است که اینها به مساله نفت در ارتباط با توسعه همین طور نگاه کنند که تا به حال کرده‌اند و سوم می‌گوید شیوه کنونی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در زمینه پتروشیمی را ادامه دهند. مهندس بحرینیان محاسبه کرده و می‌گوید اینها در بالادست پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و پایین دستش را وارد می‌کنند نتیجه این شده است که طی دو دهه عایدات ما از محل صادرات این محصولات پتروشیمی که آن را انتخاب استراتژیک کرده‌ایم بین یک پنجم تا یک هفتم واردات محصولات پتروشیمی از خارج است! یعنی ببینید چه ماجراهای مشکوک و فساد و فریب کارانه و ضد توسعه‌ای وجود دارد! وقتی در نسبت تعیین کردن بین نفت و توسعه این طور سیاست‌گذاری می‌کنند از این کوزه همین بیرون می‌تراود. در این کتاب همچنین تاکید می‌کند، رویه‌هایی که اینها در صنعت خودرو دنبال می‌کنند ادامه یابد ما زنده ماندیم و دیدیم در سال‌های اخیر که رسانه‌های مشکوک و فاسد و زرد و افراد پشتیبان اینها ارتقای توان ساخت داخلی را مافیای خودروسازی گفتند و گفتند تمام امید ما به واردات خودروی دست دوم است! یعنی ما را به این روز انداخته‌اند و واقعا قباحت اینها دیگر درک نمی‌شود. عزیزانی که به دشمن اصالت می‌دهند توجه کنند که این حرف‌های صریح دشمن است این ویلیام برنز و آن ریچارد نفیو است. دقیقا حرف‌هایشان عین همدیگر است و در فضایی که اینها اینقدر دشمنی با امریکا را عمده می‌کنند شیوه سیاست‌گذاری شان با خواست‌های امریکا در قبال سرنوشت ایران چطور تطابق دارد. باید سطح هوشمندی نظام مدیریت اقتصادی ما بالا برود و با این سطح خیلی ما گرفتار خواهیم بود. یکی از مسائلی که به نظر من خیلی قابل اعتناست این است که در چارچوب این مناسبات که گفتیم فساد و نابرابری و وابستگی در آن بیداد می‌کند اسراف و اتلاف و نابودسازی منابع و محیط زیست از جهاتی از آن اولیه‌ها، فاجعه آمیزتر است. نگاه کنید انگار که دولت را به جثه‌ای تبدیل کرده‌اند که در آن اعضایی خیلی غیرعادی بزرگ شده ولی متناسب با آن هیچ رعایت تناسب در مغز برای این سیستم در نظر گرفته نشده است. الان مثلا ببینید اینقدر بحران مسکن بیداد می‌کند و کمر فقرا و متوسط‌ها را در این مملکت شکسته. ببینید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران چند سال پیش گزارشی منتشر کرد و می‌گوید در سال ۱۳۹۱ به اندازه ۳۰ درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده آپارتمان در تهران تخریب شده است. برای انگیزه‌های سوداگرانه.
آمارهای عجیب از فساد سوداگران زمین و مسکن
وقتی به مناسبات رانتی دامن زده می‌شود یکی از موتورهای سوداگری زمین و مسکن است همیشه در کل دوره اقتصاد نفتی در ایران این طور بوده است در این گزارش می‌گوید در همین سال برای تامین زمین بخشی از واحدهای ساختمانی احداث شده در تهران تعداد بی‌شماری واحدهای ساختمانی خوب و فعال و قابل استفاده را تخریب کرده‌اند یعنی خودمان به جان خودمان افتاده‌ایم. می گوید در ۱۳۹۱، ۲۵۳ هزار واحد ساخته شده و برای ساختن آنها بیش از ۷۰ هزار واحد مسکونی خراب شده است. واقعا بساط خیلی عجیبی است در این زمینه من می‌خواهم بگویم بعضی خود تخریبی‌ها و اسراف‌ها و اتلاف‌ها، شکنندگی آورتر و مشروعیت سوزتر از آن خطاهایی است که در سیاست‌گذاری اتفاق می‌افتد. در ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ وزیر وقت مسکن و شهرسازی مصاحبه کرده می‌گوید وقتی ما بی‌ضابطه مجوز می‌دهیم و رانت توزیع می‌کنیم ارزش ساختمان‌های ساخته شده خالی در ایران تا پایان ۱۳۹۵ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار می‌شود. واقعا آدم نمی‌داند چه بگوید و به چه کسی بگوید! ارزش کل بورس ایران در همان زمان ۱۱۰ میلیارد دلار بود. یعنی ارزش اتلاف منابع در خانه‌های خالی بیش از دو برابر ارزش کل بورس کشور بوده است!
۴۰۰ میلیارد دلار هزینه برای کنترل ارز
چند وقت پیش بانک مرکزی گزارشی تکان‌دهنده منتشر کرده است که طبق آن، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ تحت عنوان مجعول کنترل نرخ ارز، چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه کرده‌اند ماجرای این دور باطل پرفساد تحت عنوان کنترل نرخ ارز چیست؟ این است که اینها یک باره جهش چند صددرصدی در نرخ ارز ایجاد می‌کنند بعد آثارش که ظاهر می‌شود مخالف تورم می‌شوند!! کاش هنرمندان گرامی به کمک می‌آمدند و این صحنه‌ها را تبدیل به چیزی می‌کردند که از هنر مدد گرفته شود تا موثر شود. نرخ ارز را بالا می‌برند و بعد با تزریق‌های غیرعادی در بازار سیاه ۱۵ درصد پایین می‌آورند و آن را نشانه موفقیت اعلام می‌کنند و بعد نئوکلاسیک‌های وطنی که همدست هستند می‌گویند خودمان در دولت بودیم و گواهی می‌دهیم که اینها خیلی نسبت به تورم آلرژی دارند! و نشانه‌اش این است که اینقدر پول در بازار سیاه ریخته‌اند تا قیمت ارز بالاتر نرود. این شیوه حکمرانی کشور شده است. ۲۵۰ میلیارد دلار آنجا ۴۰۰ میلیارد دلار اینجا بعد مرکز پژوهش‌ها گزارش داده که وقتی مناسبات رانتی می‌شود و نظام تصمیم‌گیری باهم مسابقه رانت جویی می‌دهند برای نماینده‌های مجلس زخمی کردن پروژه‌های عمرانی نشانه موفقیت می‌شود چرا که باید بر اساس آن مطالبه رای می‌کنند.
برنامه هفتم جدول منابع و مصارف ندارد!
یادتان نرود که برای اولین‌بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران این مجلس است که با نداشتن جدول منابع و مصارف در برنامه همدلی کرده است انشاءالله حسن نیت بوده ولی از ظواهر بر می‌آید که اینها این را دست نزده‌اند تا بتوانند با گشاده دستی پروژه‌های قابل نمایش جدید در سال انتخابات را کلید بزنند من باز هزار بار می‌گویم انشاالله این طور نیست ولی خیلی غیرعادی است و در تاریخ برنامه‌ریزی‌های ایران دولت‌ها از این کارها کرده‌اند ولی مجلس همیشه گریبان آنها را می‌گرفت و مجبورشان می‌کرد که جدول منابع و مصارف بدهند. برای اولین‌بار در این دولت و مجلس است که نه در لایحه دولت و نه در پخت و پز کمیسیون تلفیق برنامه جدول نمی‌گذارند. ما در این جلسات برای شما داده‌های رسمی مسکن را از ۱۳۸۰ تا الان گزارش کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که تعداد خانه‌های موجود در ایران همین الان از تعداد خانوارها بیشتر است و آنهایی که رییس‌جمهور را متقاعد می‌کنند که سالی یک ملیون مسکن وعده دهد. در حالی که تا این مناسبات رانتی سوداگرانه هست ۱۰ میلیون خانه هم ساخته شود فقرا بدبخت‌تر و محروم‌تر می‌شوند و سوداگران چاق و چاق‌تر می‌شوند و عده‌ای هم از موضع اپوزیسیون انتقاد می‌کنند که چرا یک میلیون را نتوانستی بسازی!
طرح‌های عمرانی کلید می‌زنند در حالی که منابعی ندارند!
مرکز پژوهش‌های مجلس هفت سال پیش گزارشی منتشر کرده بود که گفته بود وقتی بی‌ضابطه طرح‌های عمرانی کلید زده می‌شود، در کمتر از دو دهه گفته بود حدود ۱۵۰ میلیارد دلار اضافه پرداخت بابت طرح‌های عمرانی معوق داشته‌ایم به خاطر اینکه تعداد طرح‌هایی که تعریف می‌شود از ظرفیت و توان ما فراتر است بنابراین عمر این طرح‌ها طولانی می‌شود و به دلیل سیاست‌های تورمی هزینه ساخت این پروژه‌ها افزایش می‌یابد. یک ۲۵۰ یک ۴۰۰ و یک ۱۵۰ میلیارد دلار را هم دود کرده‌اند و هم مشروعیت حکومت را از بین برده‌اند ولی وقتی ریشه‌هایش را می‌بینیم از جنبه اندیشه‌ای به این بر می‌گردد که در نسبت سنجی عالمانه میان نفت و توسعه خطاهای فاحش صورت گرفته است .
در سند برنامه هفتم بازنگری بنیادی کنید
از سر استمداد می‌گوییم که لازم است در آنچه به نام سند برنامه هفتم توسعه پخت و پز شده است، بازنگری بنیادی شود. از حدود دو دهه پیش اینها در چارچوب مناسبات رانتی برای توجیه مشارکت زدایی از دانایان در تصمیم‌گیری درباره رابطه نفت و توسعه ببینید چطور اقدام کردند و همه الفاظ و تعابیر ظاهر الصلاح برای سوزاندن ریشه‌های توسعه و رفاه این کشور به کار بردند. یک باره موجی راه انداختند و گزارش‌ها منتشر کردند که آیا می‌دانید که هر دقیقه که هیات وزیران تشکیل جلسه می‌دهد یا جلسه مجلس، چقدر هزینه می‌برد؟ و بعد هم گفتند که نفت یک مساله به غایت پیچیده و چند رشته‌ای و تخصصی است و اکثریت قاطع اعضای دولت و مجلس هم صلاحیت تخصصی در نفت ندارند. این حرف درست است اما کلمه حقی بود که از آن اراده به باطل کردند یعنی با این ادعا فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم‌گیری در این سیاست‌ها را غیرشفاف کردند.
خواب‌های عجیبی برای صندوق توسعه ملی
گفتند قراردادی با شرکت نفت و وزارت نفت می‌بندیم و می‌گوییم شما سالانه ۱۴٫۵ درصد از عایدات ارزی صدور نفت و گاز را بگیرید و تعهدات خود در تامین نفت و گاز را تامین کنید که اختلالی در عرضه حامل‌های انرژی و هیچ کسب درآمد ارزی از ناحیه نفت و گاز ایجاد نشود و حالا دیدید که مسوول امور تولید صنعتی کشور به صنعت گران نامه می‌نویسد و می‌گوید خودتان فکری برای گاز و برقتان کنید یعنی آن تعهدات در مورد تضمین عرضه مایحتاج نفت و گاز کشور انجام نشده است. از سوی دیگر وزیر نفت در مصاحبه‌ای می‌گوید‌ای مردم به داد برسید اگر طی هشت‌ساله آینده ۲۴۰ میلیارد دلار در حوزه نفت سرمایه‌گذاری نشود حتی برای مصرف‌های روزمره مان باید از خارج نفت و گاز وارد کنیم! در واقع کل آن ۱۴٫۵ درصد را خورده‌اند وحالا می‌گوید ما ۲۴۰ میلیارد دلار کمبود سرمایه‌گذاری داریم برای اینکه جریان عادی امور نفت و گاز کشور بگذرد! از سوی دیگر، رییس گرامی صندوق توسعه ملی می‌گوید ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار وام ارزی به دولت داده‌ایم که حدود هفتاد درصدش صرف امور مربوط به نفت و گاز شده است! یعنی آن ۱۴٫۵ درصد مصرف شده، به اندازه خلأ ۲۴۰ میلیارد دلار هم خلأ سرمایه‌گذاری دارند بعد تازه معلوم شده که چند ده میلیارد دلار هم بدهی درست کرده‌اند برای کشور! همه اینها را صرف‌نظر کرده‌اند اما می‌گویند خیلی مهم است که ما تکلیف بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی را روشن کنیم و راه‌حلی که انتخاب کرده‌اند که بر مبنای آن صندوق توسعه ملی وارد فعالیت‌های مربوط به نفت و گاز شود. در واقع با این کار دارند یک بهم ریختگی خیلی غیرعادی ایجاد می‌کنند. من اینجا درباره نیت کسانی که این پخت و پزها را می‌کنند بحث نمی‌کنم فرض کنیم نیت عالی است. اما در غیاب بنیه کارشناسی این اقدام می‌تواند فاجعه‌سازی کند. یعنی می‌گویند شرکتی با چند ده سال سابقه و چند هزار کارشناس که عملکردش در غیاب شفافیت و نظارت‌های تخصصی مدنی امروز معلوم است بخشی از مقدراتش به صندوق توسعه ملی سپرده شود که هیچ بنیه کارشناسی در این زمینه ندارد! طنز تلخ ماجرا این است که صندوق توسعه ملی با این هدف تاسیس شد که ما را از عواقب نفتی شدن رانتی نجات بدهد حالا می‌خواهند آن را رانتی و نفتی کنند.
آمار تکان‌دهنده آثار اجتماعی مناسبات رانتی
تاکنون درباره آثار اقتصادی این رویه‌ها صحبت کردیم و اینکه مناسبات رانتی چه آثار اقتصادی دارد ولی حالا از زاویه‌ای دیگر گزارش سه جلدی وضعیت اجتماعی کشور را نگاه کنید آنجا راجع به گوشه‌ای از پیامدهای اجتماعی سهل انگاری آمارهایی داده است که من به چند مورد اشاره می‌کنم مثلا در دوره مورد بررسی این گزارش که ایران دایما در این اسارت آثار فاجعه آمیز مناسبات رانتی قرار داشته در سال ۱۳۸۵ نسبت به ۱۳۸۴ که شدت مناسبات رانتی نفتی در ایران ابعاد بی‌سابقه‌تری پیدا کرده است فقط رشد سرقت در این سال نسبت به سال قبل ۳۰۸ درصد بوده است یعنی ببینید امنیت اجتماعی ایران را چه بلایی به سرش آورده‌اند. می‌گوید که در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ که بی‌سابقه‌ترین سطوح سهل‌گیری در زمینه جرایم جنسی وجود داشته است تعداد دستگیر شده‌های جرایم جنسی دو برابر شده است یعنی می‌خواهم بگویم آثار فاجعه آمیز اجتماعی دامن زدن به مناسبات رانتی کم‌اهمیت‌تر از آثار اقتصادی‌اش نیست. این گزارش می‌گوید در این دوره در مجموع ۸۰ درصد پرونده‌های نیروی انتظامی مربوط به ضرب و جرح بوده یعنی شدت فشارهای مناسبات رانتی این طور مردم را به جان هم می‌اندازد. دقت کنید که این حرف‌های یک حزب منتقد رادیکال نیست بلکه گزارش رسمی وزارت کشور است. می‌گوید سالانه ۱۱ میلیون پرونده آسیب‌های اجتماعی در ایران تشکیل می‌شود یعنی خلاصه بحث این است که آثار اجتماعی وضعیت اقتصادی به هیچ‌وجه کمتر از آثار اقتصادی‌اش نیست و طبیعتا ترکیب این دو، به شکل شکنندگی آورتری می‌تواند امنیت ملی ما را به مخاطره بیندازند.
آمارهای رسمی جز شرمساری چیزی باقی نمی‌گذارد
حکومت گرامی آمارهای غیررسمی دلگرم‌کننده می‌دهند اما وقتی آمارهای رسمی در می‌آید واقعا جز شرمساری چیزی باقی نمی‌گذارد. موسسه پژوهشی که توسط مهندس بحرینیان اداره می‌شود، گزارشی را در مهرماه منتشر کردند در آن به گزارش‌های بانک مرکزی اشاره کرده که می‌گوید در سال ۱۴۰۰ رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری ۲۱٫۴ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۱۴۷٫۸ درصد رسیده است! حالا دولت هی می‌گوید کولاک کرده‌ایم و از فرط خوشی و موفقیت حالات خاص داریم ولی آمار رسمی که خود این دولت منتشر کرده چیز دیگری می‌گوید که شرم آور است. تغییرات بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۴۰۰ بوده ۹۵۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسیده به ۴ میلیون و ۹۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال. یعنی بیش از چهار برابر شده است این کارنامه افلاس مالی دولت نسبت به سالی است که از حسن روحانی مسوولیت را تحویل گرفتند. از موضع نصیحت همراه با خضوع می‌گویم که این شیوه آماردهی خوبی نیست و اینها همان خود تخریبی ناهنجاری است که متفکران بزرگ جامعه‌شناسی توسعه مطرح می‌کنند به جای اینها بیایید با مردم و نخبگان تان صادق باشید و راه باز کنید که این خلاء‌های معرفتی و فقدان ظرفیت‌های بایسته فکری تان، با کمک آنها برطرف شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
