مجید گودرزی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :تعادل های اقتصادی بخش مهمی از حقوق عامه است و مصادره آنها توسط دولتها باید جرم انگاری شوند ؛
تعادلهای اقتصادی حق ، سهم و دارایی یک دولت نیست که بخواهد آن را مصادره کنند و یا اینکه به دیگران ببخشد. تعادلهای اقتصادی اولین و مهمترین حق آحاد جامعه است که باید جلوی دست درازی دولتها به آن گرفته شود . مگر آنکه عدم تعادل برای ایجاد پیشرفت باشد، نه جبران اشتباهات حکمرانی.
چرا دست درازی به اموال دولت جرم محسوب میشود و با آن برخورد قاطع می شود ، اما دست درازی دولت و کارفرمایان به سفره محقر کارگران جرم نیست ! ؟
باید مصادره و دستکاری تعادلهای اقتصادی توسط دولتها که موجب ناترازی ،فساد ، رانت و قاچاق می شود، جرم انگاری شود .
تبانی دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزدها در نهایت گریبان تولید را خواهد. بخاطر اینکه برخی کارفرمایان ما سواد اقتصادی ندارند، با سرکوب تقاضای کل همراهی می کنند! جایگزین کردن تقاضای خارجی بجای تقاضای داخلی با دستکاری نرخ ارز ، جنایت اقتصادی است. افزایش شدید نرخ ارز باعث قحطی عمدی در کشور می شود و صادرات تبدیل غارت می شود. کاهش بیش از حد ارزش پول ملی برای افزایش صادرات و ایجاد صرفه اقتصادی تصنعی برای صادر کنندگان و دولت ، باعث از بین رفتن قدرت خرید مردم و خروج ارزاق عمومی از کشور می شود.
در شرایطی که اقتصاد دچار رکود تورمی شدید است ، دولت از اجرای قوانین مرتبط با حقوق و دستمزد سر باز می زند و حاضر نیست ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ خدمات کشوری را که دولت را موظف می کند حقوق و دستمزدها را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد ، اجرا کند. این یک ترک فعل آشکار است و مردم از مدعی العموم می خواهند به قانون شکنی های دولت و مجلس در حوزه حقوق و دستمزد ورود کند. تولید مهم است اما معیشت مردم مهمتر است.
برخی از بندهای مزد مصوب یک طنز تلخ و یک بحران واقعی در تعیین حداقل مزد قانونی است . با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی حدود ۶ قرن زمان لازم است تا کارگران بتوانند با میانگین قیمت، آنهم با فرض محال ثابت بودن قیمت مسکن ، یک واحد ۷۵ متری بخرند.
بدتر آنکه در سالهای اخیر برای خنثی کردن و از بین بردن قدرت چانه زنی کارگران نیروی افغانی بدون بیمه و مالیات را به داخل مرزهای کشور گسیل کردند و باعث آسیب جدی به معیشت کارگران و مستأجران شدند.
در یک رویه غلط بودجه را تصویب و سپس ارقام مصوب در قانون بودجه را برای چانه زنی به شورای عالی کار می برند. این اقدامی مضحک است و باید دقیقا برعکس شود. باید نتیجه تصمیمات و چانه زنی های شورای عالی کار در بودجه گنجانده و تبدیل به قانون شود . در سالهای اخیر هم نماینده دولت و کارفرمایان بدون موافقت نماینده کارگران خواسته های خود را تصویب و اجرا می کنند.
ما نیازمند بازنگری کلی در تعادلهای اقتصادی هستیم. سهم هزینه های تامین مالی تا بالای ۲۵ درصد و سهم دستمزدها بین ۲ تا ۷ درصد است که برای بانکها و تامین کنندگان اعتبارات، یک فرصت مفتخوارگی بزرگ است و سهم دستمزدها آنقدر ناچیز است که باعث فقر شاغلان و گسترش فساد شده است .
در حالی که در کشورهای پیشرفته این نسبتها برعکس است و سهم کارگران از هزینه های تولید بالای ۲۵ درصد و سهم بانکها زیر ۷ درصد است.
دولتهای کارفرمایی برای اقتصاد کشور یک خطر جدی هستند و باعث ناترازی شدید در قدرت و قانون می شوند. کارفرمایان منافع خودشان را قانون می کنند. آنها قانون قدرت را جایگزین قدرت قانون می کنند و زندگی کارگران را تباه و اقتصاد کشور را با بحران های عمدی مواجه می کنند.
کار بجایی رسیده که تمام حقوق کارگران کفاف نیازهای طبیعی را ندارد و کارگران «بیکاری اختیاری» را به اشتغال ترجیح می دهند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
