بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه یا شرکت‌های صادرات‌محورند یا شرکت‌هایی هستند که قیمت‌گذاری محصولات آنها در بورس کالا یا سایر بازار‌ها به نرخ ارز وابسته است. این نرخ ارز عمدتا همان نرخ ارز سامانه نیماست. تفاوت قیمت نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد در حال حاضر تقریبا ٣٥ تا ٤٠درصد است. با این حال، نرخ ارز نیمایی طی دو ماه اخیر افزایش داشته است و این موضوع در راستای اهداف دولت چهاردهم مبنی‌بر کاهش شکاف نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد است. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از یک‌سو نرخ ارز سامانه نیما را افزایش دهد و از سوی دیگر از افزایش بی‌محابای نرخ ارز بازار آزاد جلوگیری کند. اخیرا شاهد آن بودیم که نرخ ارز نیمایی به 49800تومان رسید و نرخ ارز بازار آزاد به کانال ٦٨هزار تومان نزول کرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، با افزایش نرخ ارز نیمایی، محاسبات درآمد‌زایی شرکت‌های صادرات‌محور که در بورس کالا عرضه دارند و رقابت خاصی روی محصولات آنها صورت نمی‌گیرد، افزایش قیمت خواهند داشت. این موضوع باعث افزایش سودآوری آنها خواهد شد. یکی از دلایل اصلی افزایش سودآوری این شرکت‌ها، افزایش فروش شرکت پس از افزایش قیمت دلار نیمایی است. دلیل دوم این است که ترکیب هزینه‌های چنین شرکت‌هایی عمدتا ریالی بوده و بخش کمی از هزینه‌های بسیاری از شرکت‌ها براساس نرخ ارز است.
افزایش نرخ ارز در سامانه نیما باعث افزایش تقاضای شرکت‌های پالایشی در چند روز اخیر شده و دلیل آن هم این است که قیمت‌گذاری فرآورده‌های اصلی این شرکت‌ها براساس نرخ ارز سامانه نیما محاسبه می‌شود چون فروش محصولات این شرکت‌ها – به طور خاص بنزین، گازوئیل و نفت کوره- حجم بالایی دارد، رشد نرخ ارز در سامانه نیما منجر به تفاوت محسوسی در ارزش فروش محصولات اصلی خواهد شد. در شرکت‌های صادرات‌محور که عمدتا در دو گروه فلزات و پتروشیمی قرار دارند، افزایش نرخ ارز قطعا اثرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت. در سایر گروه‌ها مثل گروه بانکی، بانک‌هایی که مازاد ارزی دارند از افزایش نرخ ارز منتفع خواهند شد. در پایان سال، نرخ تاثیر ارز گروه بانکی براساس سامانه نیما تعیین می‌شود و این برای بانکی مثل بانک ملت که بالغ بر ٧میلیارد دلار مازاد ارزی دارد رقم بسیار خوبی است. به همین علت، اخیرا در معاملات بازار شاهد صف خرید سنگینی برای این نماد بودیم.
گروه‌هایی که ممکن است از افزایش نرخ ارز متضرر شوند، شرکت‌هایی هستند که وام ارزی دریافت کرده‌اند. به طور مثال شرکت‌هایی که از صندوق توسعه ملی وام‌های توسعه‌محور دریافت کرده‌اند و هنوز موفق به بازپرداخت بدهی ارزی نشده‌اند، تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، برای بازپرداخت بدهی‌ها با مشکلاتی مواجه خواهند شد. این موضوع در گروه شرکت‌های نیروگاهی مشهودتر است چراکه جریانات نقدینگی گروه‌های برق و نیروگاهی به واسطه نرخ‌های نازل فروش، بسیار ضعیف بوده و این جریانات نقدینگی ضعیف نمی‌تواند منجر به بازپرداخت بدهی‌های ارزی این شرکت‌ها شود. این بدهی‌های ارزی با هر نوسان نرخ ارزی بیشتر و بیشتر شده و به شناسایی زیان‌های سنگین در این شرکت‌ها منجر می‌شود. پس نمی‌توان گفت همه صنایع از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند. برخی صنایع مثل صنعت نیروگاهی در صورتی که شرایط فعلی قیمت‌گذاری نرخ‌ها ادامه پیدا کند ضرر خواهند کرد. همچنین شرکت‌هایی که وام‌های توسعه‌محور سنگین گرفته‌اند و شرکت‌های واردات‌محور که نمی‌توانند افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند نیز شرایط مشابهی خواهند داشت.البته شرکت‌های واردات‌محور پس از مدتی موفق به مجاب کردن سازمان حمایت از مصرف‌کننده شده و شکاف قیمتی را پوشش می‌دهند. نمونه این مورد شرکت‌های لاستیک‌سازی هستند که پس از افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، از طریق صنف، درخواست خود را مبنی‌بر افزایش نرخ به سازمان حمایت اعلام کردند. در نتیجه عمده شرکت‌ها از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند. با افرایش نرخ ارز تورم نیز افزایش یافته و افزایش فروش شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. این موضوع می‌تواند به رشد بازار سرمایه نیز کمک کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
