امیرحسین خدائی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : هرگاه سخن از اصلاح اقتصاد به میان میآید، نگاهها ناخودآگاه به سوی دولت میرود؛ گویی مردم تنها باید منتظر تصمیمها بمانند و سهمی از نقشآفرینی ندارند. اما حقیقت آن است که در بسیاری از کشورها، تکیهگاه اصلی اقتصاد نه دولت، بلکه مردم، تشکلها، صندوقهای محلی، انجمنهای حرفهای و شبکههای کوچک اما توانمند مردمی است؛ همان شبکههایی که در ایران نیز نمونههای موفق و الهامبخش آن وجود دارد، اما هنوز به یک نظام جامع و رسمی تبدیل نشدهاند.
در این یادداشت، با زبانی روان و قابلفهم، اما مبتنی بر تحلیلهای علمی، تجربههای ایران و جهان را کنار هم قرار میدهیم تا نشان دهیم چگونه میتوان در ایران نیز شبکهای گسترده از تشکلها و صندوقهای مردمی ساخت و اقتصاد را از حالت دولتی و پرهزینه به ساختاری مشارکتی، چابک و شفاف رساند.
این مسیر، نه شعاری است و نه دستنیافتنی؛ تنها نیازمند ریلگذاری درست، مشارکت مردم و شنیده شدن صدای صنوف است.
۱. جایگاه تشکلهای صنفی در اقتصاد ایران و جهان
تشکلهای صنفی و حرفهای در بسیاری از کشورها بازوی اجرایی دولت در تنظیم بازار، نظارت تخصصی، آموزش مهارتی و دفاع از حقوق صنفی هستند. در ایران نیز نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتحادیهها، انجمنهای تخصصی، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا، کانونهای کارگری، تشکلهای بازنشستگان و انجمنهای علمی سالهاست فعالیت میکنند، اما هنوز پوشش آنها فراگیر نشده و دهکهای پایینتر کمتر از منافع آن بهرهمند شدهاند.
در کشورهای اسکاندیناوی، تشکلها بخش بزرگی از وظایف تنظیم بازار را انجام میدهند. در کره جنوبی، تشکلها و سامانههای شفاف مناقصات جلوی رانت را میگیرند. در سنگاپور قوانین تعارض منافع با کمک تشکلها اجرا میشود. در ایران نیز تجربههایی وجود دارد، اما هنوز نظام جامع مشارکت صنفی ایجاد نشده است.
۲. تشکلهای صنفی بخش خصوصی؛ ستونهای اقتصاد مردمی
تشکلهای خصوصی در ایران شامل:
الف) اتاقها و انجمنها
اتاق بازرگانی و اتاقهای شهرستانها:
مرکز اصلی سیاستگذاری اقتصادی، مشاوره به دولت، تسهیل تجارت، آموزش و شبکهسازی.
اتاق تعاون ایران:
نهاد حمایتی تعاونیها در حوزههای تولید، مصرف، مسکن، خدمات و کشاورزی.
ب) اتحادیهها و انجمنهای صنفی
اتحادیههای زیر نظر اتاق اصناف برای اصناف تولیدی، خدماتی و توزیعی.
نمونهها: اتحادیه آرایشگران، نانوایان، پوشاک و دهها صنف دیگر.
پ) انجمنهای تخصصی صنعتی
مانند انجمن فولاد، انجمن خودروسازان، انجمن شرکتهای دانشبنیان، انجمن واردکنندگان لوازم ارتباطی و…
این نهادها در تنظیم بازار، تدوین استانداردها، نوآوری و گفتوگو با دولت نقش مهمی دارند.
ت) نهادهای نوآوری و کارآفرینی
شتابدهندهها، خوشههای صنعتی، پارکهای علم و فناوری و خانههای نوآوری که با شبکهسازی، آموزش و سرمایهگذاری خرد به رشد شرکتهای نوپا کمک میکنند.
۳. تشکلهای عمومی، دولتی و شبهدولتی
نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، آستان قدس، خانه کارگر، کانونهای بازنشستگان، کانون معلمان، نظام مهندسی، نظام پزشکی و… علاوه بر نقش صنفی، نقش فعالیتهای اقتصادی و حمایتی گستردهای در مردمی کردن اقتصاد نیز میتوانند داشته باشند.
۴. کارکردهای اقتصادی تشکلها
چانهزنی با دولت
افزایش شفافیت اقتصادی
توسعه مهارتهای نیروی انسانی
شکلدهی به صندوقهای مشترک مالی
شبکهسازی و بازارسازی
کاهش هزینههای تولید با خرید و فروش جمعی
۵. ضرورت ریلگذاری قانونی برای گسترش تشکلها
برای مردمیسازی حکمرانی اقتصادی، لازم است:
الف ـ ایجاد شوراها و انجمنهای صنفی کارکنان دولت تا دانش کارشناسی به تصمیمگیری کلان منتقل شود.
ب ـ الزام بنگاههای خصوصی به عضویت در تشکلهای رسمی مشورتی تا با مشورت و همفکری بازارها ساماندهی شوند.
پ ـ تقویت صندوقهای محلی شهری، روستایی و تعاونیهای محلهمحور بهویژه برای دهکهای کمدرآمد.
ت ـ پیوند دادن با تفاهم نامه ی طولانی مدت انجمنهای علمی، پژوهشگاه ها، اندیشکده ها و دانشگاه ها با صنایع
تا پژوهش و تولید در یک مسیر مشترک با ارزش افزوده ی بالا و زود بازده با تکنولوژی های روز قرار گیرند.
۶. مشارکت اقتصادی اقشار فاقد تشکل صنفی
الف ـ تسهیلات بدون وثیقه بر پایه مهارت و سابقه شغلی.
ب ـ صندوقهای ضمانت محلی
با مشارکت شوراهای محلی، شهرداریها و خیرین.
پ ـ اعتبار اولیه بدون نیاز به سرمایه
برای خرید ابزار کار، مواد اولیه یا خدمات.
ت ـ بازار مهارت
سامانهای که افراد با ثبت مهارت، به پروژههای دولتی و خصوصی وصل شوند.
ث ـ صندوقهای قرضالحسنه اجتماعی
با سپردههای خرد محلی و نظارت رسمی.
ج ـ ایجاد تشکلهای محلهمحور
برای مشاغل فنی، خانگی، خدماتی، آموزشی و هنری.
۷. الگوهای موفق ایرانی در مردمیسازی اقتصاد
الف) تعاونیهای محلی
در استانهای خراسان جنوبی، کرمان، فارس و…
نتیجه: رونق صنایع کوچک، بستهبندی، گردشگری و افزایش اشتغال.
ب) صندوقهای قرضالحسنه خرد در بیش از سی هزار روستا
نتیجه: شکلگیری مشاغل خانگی و صنایع دستی.
پ) بازارچههای شهری
ویژه زنان سرپرست خانوار و جوانان
نتیجه: افزایش درآمد و حذف واسطهها.
ت) اقتصاد مهارتی و پلتفرمهای خدماتی
میلیونها نفر بدون سرمایه اولیه وارد اقتصاد شدند.
ث) شرکتهای دانشبنیان کوچک
در پارکهای علم و فناوری
نتیجه: صادرات خدمات مهندسی بدون سرمایه اولیه.
ج) خوشههای صنعتی
فرش، صنایع غذایی، پوشاک، محصولات محلی
نتیجه: کاهش هزینهها و ورود واحدهای خرد به بازار صادرات.
۸. تجربیات الهامبخش جهانی
گروههای خودیاری زنان در اندونزی
شبکههای خودسازمانیافته برای پسانداز، تولید و فروش.
مدل فروش امانی در آمریکای لاتین
کالا بدون سرمایه اولیه در اختیار مردم قرار میگیرد و سود حاصل بین تولیدکننده و فروشنده تقسیم میشود.
جنبش کمربند سبز کنیا
ترکیب محیط زیست، آموزش مهارت و درآمد محلی.
سازمانهای توانمندسازی روستایی در اندونزی
تأمین مالی خرد بدون وثیقه.
۹. مشارکت مردم در سیاستگذاری؛
اصل گمشده حکمرانی اقتصادی
همانگونه که تعیین حقوق سالانه کارگران با حضور نمایندگان کارگری انجام میشود،
سیاستگذاریهای اقتصادی، راهبردهای صنفی و مدیریت صندوقهای مالی نیز باید با حضور نمایندگان واقعی تشکلها انجام شود.
وقتی نمایندگان صنوف، تشکلها، تعاونیها، صندوقها و فعالان محلی در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشند،
سیاستها واقعبینانهتر، قابل اجراتر و عادلانهتر خواهند شد.
۱۰. پژوهش علمی کمریسک؛ سپر محافظ سیاستگذاری
برای جلوگیری از اشتباهات بزرگ در اقتصاد، باید:
طرحهای آزمایشی کوچک اجرا شود،
بررسیهای میدانی بهطور منظم صورت گیرد،
نتیجهها مستند و علمی باشد،
هر سیاست ابتدا در یک منطقه محدود آزمایش شود.
این روش، کمهزینه، کم ریسک، کمخطر و بسیار موثر است.
نتیجهگیری؛ آغاز فصل تازهای از اقتصاد مردمپایه
اگر بخواهیم آینده اقتصاد ایران را بسازیم، باید مردم را از حاشیه به متن بیاوریم.
اقتصادی که ستونهایش تشکلهای صنفی، صندوقهای مردمی، تعاونیها، انجمنهای تخصصی و شبکههای محلهای باشند،
نه تنها مقاومتر است، بلکه عادلانهتر، شفافتر و پرفروغتر خواهد بود.
وقتی زنان، جوانان، کارگران، استادکاران، تولیدکنندگان کوچک و نیروهای متخصص در تصمیمگیریها شریک شوند؛
وقتی دهکهای کمدرآمد بتوانند بدون سرمایه، جوانان با مهارت و مددجویان با سهم وارد اقتصاد شوند؛
وقتی صندوقهای محلی و تشکلها قدرت بگیرند؛
وقتی شفافیت جای رانت را بگیرد؛
وقتی پژوهش علمی پشتوانه تصمیمها باشد؛
آنگاه اقتصاد ایران از وابستگی رها میشود و بر شانههای مردم، دوباره قد میکشد.
این مسیر، امروز آغاز شده؛
اگر آن را جدی بگیریم، میتواند ایران را وارد دورهای تازه از شکوفایی، عدالت و مشارکت ملی کند.
نتیجه خردورزی همراهی همیشگی با حق است
ویراستار : دکتر علی عباسی لرکی
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
