حمید رضا حاجی اشرفی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود ؟!
مطالعات و بررسیهای کارشناسی ریسک های ناشی از اجرای شتابان طرحهای اصلاحات ارضی بیانگر وجود اتفاق نظر بین اندیشمندان خیرخواه و مصلح ایرانی در طیف های مختلف در خصوص ایرادات در اجرا و نقائص پروژه اصلاحات ارضی در ایران حکایت دارد.
مطالعات نشان می دهند که در زمان اجرای همزمان دو قانون اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگل ها و مراتع، نظرات فقها و اساتید دانشگاهها،تکنوکرات ها و مدیران و کارشناسان مبرز دستگاههای دولتی و خصوصی که دانش تامین مشاوره در راستای اجرای هر چه مطلوبتر این دو قانون را داشتند کنار گذاشته شده اند و نصایح خردمندانه این طیف اندیشمند نادیده گرفته شده است . لیکن از آنسو متاسفانه دولت های رژیم گذشته فقط به دانش مشاورین خارجی و نظرات معدود مدیران ارشد تصمیم گیر اکتفا کرده اند و طرحهای سه مرحله ای اصلاحات ارضی، شتاب زده، ناقص و با پتانسیل خسارتهای استراتژیک اجرا گردیده است. مرحله بندی فرآیند اجرا از توالی منطقی برخوردار نبوده. بین برنامه های عمرانی و اصلاحات ارضی سینرژی وجود نداشته. هدر رفت بی رویه منابع آب و فقدان ساختار جایگزین مدیریت سنتی روستاها و نادیده گرفتن اثرات قانون ارث بر تقسیم مکرر اراضی کشاورزی واگذار شده از همان ماههای ابتدای پیاده سازی طرح خود نمایی می کند . فقدان دانش کشاورزی نوین و تامین ماشین آلات و ابزارهای مدرن کشاورزی در نزد دهقانان زمین دار در محاسبات پروژه ضعیف بوده است . مرحله اول بیشتر با رویکرد سیاسی و جلب رضایت شکلی روستاییان ،حواس ها فقط معطوف به الغای رژیم ارباب – رعیتی و حذف بزرگ مالکی از اقتصاد کشاورزی و روستایی متمرکز شده که این موضوع بعدا به پاشنه آشیل اصلاحات ارضی تبدیل گردید.ضعف ساختاردهی و فقد مدیریت بهینه سیستم و عدم برنامه ریزی توالی اجرای فرآیند CPM اصلاحات ارضی بعنوان یک ابر پروژه ملی ،آنرا از ماموریتش منحرف کرد .!!!
در مرحله دوم اجرای اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۳ دیر هنگام ،اولین بار اصلاح طرح با رویکرد ؛ [ ایجاد واحدهای سهامی زراعی ] جهت مدیریت و پشتیبانی از دهقانان مطرح شده اما بی برنامگی مدیریت ذخائر آبهای زیر زمینی مورد نیاز بخش کشاورزی خسارتهای گزاف ایجاد کرد که در سال ۱۳۴۷ بعنوان سرمایه عمومی برای اولین بار مورد توجه قرار می دهند . در صورتیکه سال ۱۳۴۷ مقارن با سومین مرحله اجرای قانون اصلاحات ارضی و مرحله تکمیلی آن ،قانون ملی شدن آبها با تاخیر هشت ساله تصویب و آیین نامه اجرایی آن در ۱۳۴۸ آماده می گردد .( نوشدارو پس از مرگ سهراب !)
از آنسو پس از وقفه ۱۲ ساله،قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی در ۳ / ۲ / ۱۳۵۳ در ۲۸ ماده و ده تبصره مصوب می گردد.
پرسش کارشناسان حوزه مدیریت ریسک اینست ؛ با توجه به حضور متخصصین و دانشگاهیان ایرانی و وزارتخانه های غنی از بدنه کارشناسی توانمند و مشاورین خارجی مسلط بی طرف ، چرا قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی و قانون ملی شدن آب ها بعنوان قوانین بالادستی پیش نیاز قانون اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگل ها و مراتع بدوا تصویب نشده اند و توالی و ترتیب اجرا پروژه رعایت نشده !؟ آیا خسارتها و عوارض ناشی از این قصور تاریخی و شتابزدگی قابل پیش بینی نبود ؟!
در پاسخ باید گفته شود که بسیاری از بزرگان ، اندیشمندان ،دانشگاهیان ، تکنوکرات ها و مراجع تقلید خصوصا حضرت آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی (ره) این خسارتها را در سال ۱۳۴۰ بطور کلی پیش بینی نمودند و بارها از طرق مختلف به تصمیم سازان و تصمیم گیران دولت های پیش از انقلاب ۵۷ تذکرات خیرخواهانه و مصلحانه دادند ، اما متاسفانه توجه نشد . !!!
بعنوان مثال ، پس از تصویب تشکیل شرکت های سهامی زراعی در سال ۵۳ ، دولت که پی به اشتباه در خرد کردن شتابان اراضی بزرگ و صدور سند بنام دهقانان بی زمین پی برده بود ، مجددا دهقانان را دعوت به تجمیع اراضی و تبدیل مالکیت زمین ها به سهام شرکت های سهامی زراعی نمود که مورد استقبال دهقانان زمین دار شده قرار نگرفت و طرح شرکت های سهامی زراعی به همین علت و سایر دلایل فرهنگی- اجتماعی شکست خورد. در صورتیکه از ابتدا اگر بجای واگذاری زمین ها و خرد کردن اراضی بزرگ و غیر اقتصادی کردن زمینهای کشاورزی ،شرکت های سهامی زراعی در هر منطقه تاسیس و بجای زمین ، سهام شرکت های زراعی و تعاونی را بتساوی به زارعین واگذار مینمودند و سیستم کشاورزی مکانیزه می شد، اکثر معضلات سالهای بعد یوجود نمی آمد و خسارتهای بسیار سنگین و استراتژیک به اقتصاد ملی و جوامع محلی کشورمان طی دهها سال تحمیل نمیشد. ریسک هایی که اکنون نیز در ابتدای قرن ۱۵ خورشیدی بر پیکره اکوسیستم کسب و کار ایران ضربه ها می زنند را شاهد نبودیم…
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
