دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده روز شنبه 3 ژانویه (13 دی) از طریق شبکههای اجتماعی اعلام کرد که آمریکا یک حمله نظامی گسترده علیه ونزوئلا آغاز کرده و نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور و همسرش را بازداشت کرده است. این اقدام، بار دیگر بحث درباره قانونی بودن «مداخله نظامی در امور داخلی یک کشور دیگر» را به کانون توجه افکار عمومی بینالمللی کشاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در 3 ژانویه اعلام کرد که چین از استفاده آشکار ایالات متحده از زور علیه یک کشور مستقل و اقدام مستقیم علیه رئیسجمهور آن، عمیقاً شوکه شده و این اقدام را شدیداً محکوم میکند. به گفته وی، چنین رفتارهای سلطهجویانهای قوانین بینالمللی و حاکمیت ونزوئلا را بهطور جدی نقض کرده و صلح و امنیت در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب را تهدید میکند.
در شرایطی که هیچ مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد و کشور هدف نیز «تهدید فوری» به شمار نمیرود، مبنای حقوقی اقدام نظامی یکجانبه ایالات متحده چیست؟ آیا این تحولات نشانه احیای خشونتآمیز دکترین مونرو در قرن بیستویکم است؟ و مهمتر از آن، آیا چنین رویهای میتواند پایههای نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم را تضعیف کرده و عملاً جعبه پاندورا را برای مداخله خودسرانه قدرتهای هژمونیک در امور داخلی دیگر کشورها بگشاید؟
«مشروعیت» عملیات آمریکا کاملاً بر استدلالهای خودساخته استوار به نظر میرسد. بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل، کشورهای مستقل نباید تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگری را تهدید کنند یا علیه آن از زور استفاده نمایند، مگر در چارچوب «دفاع مشروع» یا با مجوز شورای امنیت. در این مورد، ونزوئلا نه حمله مسلحانهای علیه ایالات متحده انجام داده و نه شواهدی مبنی بر در اختیار داشتن «سلاحهای کشتار جمعی» یا «تهدیدات تروریستی» ــ که معمولاً بهانه چنین اقدامات نظامی است ــ ارائه شده است. ایالات متحده فقط به «عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر» استناد کرده، اما شواهد مشخصی درباره نقش مستقیم دولت مادورو در شبکههای بینالمللی قاچاق مواد مخدر ارائه نکرده است.
از دید بسیاری از ناظران بینالمللی، اقدام اخیر آمریکا بازتابی از دکترین مونرو قرن نوزدهم در قالبی جدید و در قرن بیست و یکم است. دکترین مونرو که در اوایل قرن 19 مطرح شد، در ظاهر اعلام میکرد «ایالات متحده متعلق به آمریکاییهاست»، اما در عمل آمریکای لاتین را «حیاط خلوت» ایالات متحده تلقی میکرد؛ قدرتهای اروپایی را از دخالت بازمیداشت و همزمان بهانهای برای مداخله واشنگتن در امور داخلی کشورهای منطقه فراهم میساخت. این اصل با گذر زمان به ابزاری برای سلطه آمریکا بر نیمکره غربی و دخالتهای مکرر در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شد. آمارها نشان میدهد از کودتای مورد حمایت سیا در گواتمالا در سال 1954 که به سرنگونی جیکوبو آربنز، رئیسجمهور منتخب، انجامید تا حمله نظامی سال 1989 به پاناما و بازداشت مانوئل نوریگا، ایالات متحده در دوران جنگ سرد دستکم 13 مداخله مستقیم در آمریکای لاتین انجام داده است.
در دسامبر 2025، دولت ترامپ گزارش استراتژی امنیت ملی خود را منتشر کرد که در آن برای نخستین بار از «نسخه ترامپی دکترین مونرو» رونمایی شد و بهعنوان چارچوبی برای سیاست «اول آمریکا» در دوران جدید تثبیت گردید. در این سند، نیمکره غربی بهعنوان «خط مقدم امنیت مرزی آمریکا، زنجیرههای تأمین حیاتی و رقابت ژئوپلیتیکی» تعریف شده و بر ضرورت جلوگیری از استقرار نیروهای نظامی یا کنترل داراییهای راهبردی آمریکای لاتین توسط «رقبای خارجی» از طریق حضور نظامی، مداخلات اقتصادی و فشار سیاسی تأکید شده است. در این چارچوب، عملیات نظامی اخیر عملاً به میدان آزمون این رویکرد تبدیل شده است.
مداخله دوباره ایالات متحده علیه یک کشور مستقل در آمریکای لاتین، بهروشنی منطق تاریخی دکترین مونرو را بازتاب میدهد و خط قرمز میان حاکمیت دولتها و دخالت خارجی در حقوق بینالملل را کمرنگ میسازد. این اقدام پیامی خطرناک به جهان مخابره میکند: حاکمیت کشورها مطلق نیست و اگر امور داخلی یک کشور با معیارهای یک قدرت بزرگ خارجی همخوانی نداشته باشد، آن قدرت ممکن است به مداخله نظامی یا حتی تغییر رژیم متوسل شود. چنین رویکردی تهدیدی آشکار برای همه کشورهای مستقل است و ثبات و امنیت جهانی را بهشدت تضعیف میکند.
نگرانکنندهتر آنکه، این اقدام آمریکا سابقهای بسیار خطرناک ایجاد میکند. اگر یک قدرت جهانی بتواند بدون توجه به چارچوبهای حقوق بینالملل و اختیارات سازمان ملل، بهصورت خودسرانه «تغییر رژیم» را بر دیگر کشورها تحمیل کند، کل نظم بینالمللی پس از جنگ در معرض فروپاشی قرار میگیرد.
این رفتار میتواند سایر قدرتهای بزرگ را نیز به پیروی از چنین الگویی ترغیب کند؛ الگویی که در آن کشورها بر اساس معیارهای خود قضاوت شده و هدف مداخله قرار میگیرند و جهان به سمت قانون جنگل و بقای اصلح سوق داده میشود.
در چنین شرایطی، کشورهای ضعیف هرگز به صلح پایدار دست نخواهند یافت و همواره در معرض قربانی شدن در رقابت قدرتهای بزرگ خواهند بود. ادامه این روند، نظام بینالمللی مبتنی بر برابری حاکمیتها و اصل عدم مداخله را به مفهومی تشریفاتی تقلیل داده و جهان را به آستانه هرج و مرج و جنگ بازمیگرداند.
اگر جامعه بینالمللی اجازه دهد ایالات متحده بهراحتی قوانین بینالمللی را زیر پا بگذارد، هزینه نهایی آن را صلح جهانی و آینده بشریت خواهند پرداخت. ونزوئلای امروز میتواند فردا هر کشور دیگری باشد.
ز
