دکتر مرتضی عزتی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : آمارهای رسمی نشان می‌دهند تمام سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی و خارجی از همه منابع تامین مانند بانک‌ها، بودجه دولت، منابع درون بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران جدید در ۳ سال گذشته نتوانسته است استهلاک سرمایه کشور را جبران و موجودی سرمایه کشور را حفظ کند.
این واقعیت نشان می‌دهد خالص سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و هر ساله ظرفیت سرمایه برای تولید کمتر از سال قبل خود است و رشد اقتصادی و رفاه مردم را به‌شدت تهدید می‌کند. این واقعیت بیش از ۴۰ سال است که موجب شده است اقتصاد ایران از کمبود شدید سرمایه رنج ببرد و به تبع آن از رشد اقتصادی پایدار متناسب با ظرفیت بلندمدت خود محروم شود.
بی‌شک زیان اصلی آن را مردم کشور با گسترش فقر، کاهش رفاه اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش تورم تحمل کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهند با فرض حفظ سرمایه‌گذاری‌های داخلی که هر روزه در حال کاهش است، مجموع سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز کشور برای رشد اقتصادی پایدار بلندمدت بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار است.
این در حالی است که در بهترین آمارهای موجود در کشور، اگر فرض کنیم همه سرمایه‌گذاری‌های مصوب خارجی در ایران تحقق بیابد، مبلغ مصوب نیز کمتر از ۶ میلیارد دلار است. این تنها می‌تواند کمبود سرمایه داخلی برای پوشش استهلاک سرمایه را جبران کند. این در شرایطی است که همچنان برخی جناح‌ها، گروه‌ها و افراد بر ممانعت و مخالفت با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های اقتصادی متناسب با آن پافشاری می‌کنند و حاضر نیستند پای خود را از گلوگاه سرمایه‌گذاری خارجی بردارند تا شاید از این راه گشایشی برای تولید کشور و رفاه مردم فراهم شود.
برخی کاندیداها پیشنهاد می‌کنند دارایی‌های درون صندوق‌های بانکی و گاوصندوق‌ها کشور را وارد بازار کنیم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
