به گزارش مجله اقتصاددان آقای دکتر مجید دهقانی , عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی نوشت : اگر نگاهی اجمالی به بررسی‌های آسیب‌شناسانه توسعه صنعتی ایران طی دهه های اخیر داشته باشیم، عموماً با گزاره‌هایی نظیر عدم توانمندی و تعهد مجریان نسبت به سیاستگذاری ها و خط‌مشی‌ها، ضعف‌های بوروکراتیک نهاد اجرا، تداخل‌های قانون و مقررات‌گذاری، نبود دولت کوچک ولی قوی توسعه‌گرا، نبود آژانس‌های راهبر توسعه، مسائل نهادی و وابستگی به مسیر طی شده، مداخلات نامؤثر و بعضاً مخرب دولتها و … مواجه می‌شویم.
عوامل تاریخی بلندمدت مانند جنگ، تحریم‌ها، سوءمدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و قرار نگرفتن در متن تحولات جهانی و زنجیره‌های ارزش جهانی ازجمله عوامل اساسی بروز این وضع هستند که ذیل نظام حکمرانی بد بر موقعیت نابسامان نهادی قرار می‌گیرند. نادیده گرفتن این عوامل و سراغ متغیرهای صرفاً اقتصادی رفتن، کاری که بخشی از همکاران اقتصاددان با رویکرد تکنوکراتیک انجام می‌دهند، به بیراهه‌بردن تبیین است. به‌ویژه وقتی که چپ‌گرایی را نیز برجسته می‌کنند. ریشه اصلی چالش‌های اقتصادی و صنعتی ایران، با نگاه فراسوی راست و چپ، مرتبط با سنت‌گرایی تجددستیز است.
توسعه صنعتی مرحلهای از توسعه اقتصادی است و صرفا اضافه شدن تعداد واحدهای تولیدی نیست. صنعتی شدن تاثیر مستقیمی بر افزایش بهرهوری سایر بخش‌‌‌ها دارد. صنعت به تولید در سایر بخش‌‌‌ها منتهی می‌شود. فعالیت صنایع در قالب صادرکننده به ارتقای ارزآوری منتهی می‌شود. در همین‌‌‌حال کشش درآمدی تقاضا افزایش خواهد یافت. صنعتی شدن به اشتغال‌زایی در سایر بخش‌‌‌ها منتهی می‌شود و کیفیت اشتغال را بهبود خواهد بخشید. توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر میرسد که با توجه به ترکیب جمعیتی کشور، نیازمند ایجاد موقعیت‌‌‌های شغلی هستیم و ناگزیر باید به سمت صنعتیشدن حرکت کنیم.
شواهد آماری در دسترس مربوط به دو کشور ایران و ترکیه برای دوره زمانی 1960 تا 2024 نشان می‌دهد که تولید سرانه ایران در ابتدای این دوره هم‌سطح ترکیه بود، اما در انتهای دوره به حدود یک‌سوم آن رسید (5667 دلار ایران و 14713دلار ترکیه). این شاخص با شاخص پیچیدگی اقتصادی که درجه پیشرفت صنعتی و فناورانه را نشان می‌دهد منطبق است. از میان 145 کشوری که وبگاه اطلس پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد منتشر کرده است، ایران در جایگاه 72 و ترکیه در جایگاه 42 هستند. این داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران دچار عقب‌ماندگی تاریخی شده که خود را به‌خوبی در ظرفیتهای تولیدی صنعتی به‌ویژه تولیدات و صادرات مبتنی بر دانش علمی و فنی سطح‌بالا نشان می‌دهد. پیامدهای این عقب‌ماندگی به‌صورت تورم مزمن و ساختاری، بیکاری بالای همراه با بیکاری پنهان و اشتغال همراه با دستمزدهای کم، بازتاب پیدا می‌کند و همگی در اصل، ناشی از عدم رشد مناسب بهرهوری عوامل تولید است. عدم رشد بهرهوری نیز ریشه در انباشت سرمایه ضعیف دارد.
صنعت مدرن در ایران دوره‌‌‌های پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است؛ دوره‌‌‌های رشد، نوسان و افول. در نگاه ابتدایی ممکن است به نظر برسد که این روند مشابه فرآیند طبیعی توسعه صنعتی است؛ اتفاقی که در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌‌‌یافته نیز به وجود می‌‌‌آید.وقتی یک کشور در مسیر صنعتیشدن گام برمی‌دارد، سهم بخش صنعت در اقتصاد بزرگ می‌شود. از جایی که صنعت بالغ شد، سهم صنعت بالغ در اقتصاد محدود شده و سایر بخش‌‌‌ها نظیر خدمات می‌‌‌توانند سهم بیشتری در اقتصاد ایفا کنند. آنچه در بخش صنعت ایران رخ داده است، با فرآیند طبیعی صنعتزدایی تفاوت دارد. اندازه حقیقی تولید صنعت ایران کاهش یافته است. همراه با فراز و فرودهایی که صنعت تجربه کرده، کشور نیز با اتفاقات گوناگونی مواجه شده است. تحولات سیاسی و اجتماعی، وفور درآمدهای نفتی در برخی سال‌ها، تحریم‌‌‌های شدید، کاهش واردات، تجربه همه‌گیری کرونا و…، تمامی این موارد بر کل اقتصاد کشور و بخش صنعت به‌‌‌عنوان یک‌جزء از آن اثرگذار شود.
در چنین شرایطی برای بررسی دقیق‌‌‌تری از وضعیت صنعت ایران طی دهه‌‌‌های گذشته لازم است تا این بخش با کیک اقتصاد کشور مقایسه شود. در پی مقایسه بخش صنعت با کیک اقتصاد ایران 5 دوره قابل استنتاج است؛ دوره 15 سال ابتدایی که صنعت در حال رشد است؛ دوره دوم مربوط به سال‌های جنگ تحمیلی است که در این دهه بخش صنعت وارد فاز نوسانی شد. دوره سوم مربوط به سال‌های بعد از جنگ می‌شود و تا نیمه دهه 80 ادامه دارد. در این دوره سهم بخش صنعت از کل اقتصاد کشور بزرگ می‌شود و به 20 درصد میرسد. در سال‌های پایانی دهه 80 و سال‌های ابتدایی دهه 90 سهم صنعت از بخش اقتصاد به شکل مستمری کاهش پیدا کرده، به نحوی که در نهایت این سهم به 13درصد میرسد.پنجمین دوره نیز یک‌دهه اخیر است که در آن سهم بخش صنعت در کیک اقتصاد کشور حدود 13درصد بوده و در همین حوالی نوسان دارد.
درحالی طی یک‌دهه گذشته سهم بخش صنعت کشور از کیک اقتصاد در محدوده 13درصدی نوسان دارد و به کشوری صنعتی می‌‌‌گویند که سهم بخش صنعت از کیک اقتصاد آن بیش از 25 درصد باشد.صنعتیشدن یک فرآیند است و نمی‌‌‌توان آن را به‌سادگی و تنها با استناد به داده‌‌‌هایی نظیر ارزشافزوده،اشتغال و چند داده ساده دیگر سنجید.برای سنجش فرآیند صنعتی شدن نیاز است که مجموعه‌‌‌ای از شاخص‌‌‌ها مورد بررسی قرار گیرند.بخش صنعت به دلیل خلق تکنولوژی و افزایش بهرهوری اثر متفاوتی بر اقتصاد می‌‌‌گذارد.کالای تولیدی در بخش صنعت قابل مبادله بوده و بنابراین تولید صنعتی به ایجاد ارتباط با دنیا می‌‌‌انجامد و در عین حال در خلال تولید صنعتی نیروی کار ماهر نیز تربیت می‌شود.
کاهش بهره وری : در بررسی فرآیند صنعتی شدن لازم است که شاخص‌‌‌هایی از جمله رشد بهرهوری،هزینه تحقیق و توسعه،سرمایه‌گذاری، ترکیب مهارتی نیروی کار،رشد نسبی صنایع غیر‌منبع‌محور با تکنولوژی متوسط و بالاتر، پویایی شاخص قیمت نسبی صنعت،توان ارزآوری،تقاضای خانوار برای کالای صنعتی، رشد متکی بر منابع طبیعی،اشتغال‌زایی،میزان اندازه صنایع و نوع مالکیت بنگاه‌‌‌ها مورد بررسی قرار گیرد،اهمیت شاخص بهرهوری به میزانی است که در اسناد بالادستی توسعه کشور نیز به آن توجه شده است.در اسناد بالادستی و سندهای چشم‌‌‌انداز توسعه کشور، اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای ذکر شده است،
سیاستگذاران بر این باورند که می‌‌‌توان با ارتقای بهرهوری این اهداف را محقق کرد.اما بخش صنعت کشور طی سال‌های اخیر در مسیر رشد بهرهوری حرکت نکرده است.در دهه 80 متوسط رشد نرخ بهرهوری بخش صنعت 2.6 درصد بود،لیک در دهه 90 نه‌‌‌تنها بهرهوری صنعت دیگر رشد نکرد بلکه کم نیز شد،به نحوی که در شرایط کنونی به منفی 0.6 درصد رسید.سهم بخش تحقیق و توسعه در کل هزینه یک واحد صنعتی 0.14 درصد در دهه 80 بود؛ این سهم به شکل مستمری کاهش یافت و در حال حاضر به 0.06 درصد رسیده است.این در حالی است که کشوری که در مسیر صنعتی شدن قدم برمی‌دارد،طبیعتا از تکنولوژی برخوردار نبوده و لازم است در بخش تحقیق و توسعه هزینه کند.فرآیند خلق تکنولوژی نیازمند صرف هزینه در بخش تحقیق و توسعه است.همزمان با افت شاخص بهرهوری و کاهش هزینه در بخش تحقیق و توسعه،میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به‌‌‌عنوان شاخص مهم دیگر کاهش یافته است.نسبت سرمایه‌گذاری به هزینههای بنگاه‌‌‌های صنعتی در دهه 80 حوالی 8 درصد بود که این نسبت به 4 درصد کاهش یافت.طبیعتا در چنین شرایطی بنگاه‌‌‌ها به سمت تغییر ترکیب نیروی کار و استفاده از نیروی کار ماهر نمی‌‌‌روند.صنایع مختلف را می‌‌‌توان برحسب میزان منبعمحور بودن و سطح تکنولوژی بررسی کرد.طی دو دهه اخیر سهم صنایع منبعمحور که اغلب دارای تکنولوژی پایینی نیز هستند در اقتصاد کشور زیاد شده و نتیجه این امر کاهش ارزشافزوده ناشی از تولید صنعتی بوده است.بررسی عملکرد صنایع کشور طی 20 سال اخیر بیانگر آن است که فرآیند کاهش قیمت نسبی در تولید محصولات صنعتی متوقف شده است؛ درواقع تولیدات صنعتی در کشور به مرور زمان گران می‌‌‌شوند؛ این موضوع از قدرت رقابتپذیری این محصولات در بازار جهانی می‌‌‌کاهد.اما بررسی داده‌‌‌های کلی صادراتی کشور از آن حکایت دارد که میزان ارزش صادرات افزایشی بوده است؛ اما این رشد ارزش صادرات تنها در سه‌رشته فعالیت شامل بخش فرآورده‌‌‌های نفتی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی رقم خورده و در صورت حذف این رشته فعالیت‌‌‌ها مشخص می‌شود که صنعت ایران به جای ارزآوری، مصرف‌کننده ارز است. صنعتی شدن به شکل کلی دومزیت مهم ارزآوری و بهرهوری را به همراه دارد؛ اما بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که صنعت ایران نتوانسته است این دومزیت را محقق کند.گران شدن نسبی قیمت محصولات صنعتی کشور مانعی در مقابل فروش آنها در بازار داخل است؛ این در حالی است که طی 15سال اخیر متوسط درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها نیز به شکل مستمری افت داشته و به این ترتیب ترکیب سبد هزینه خانوار بر محصولات غذایی متمرکز شده و سهم بخش صنعت هر روز کوچک‌تر شده است. در چنین شرایطی یک واحد صنعتی که می‌‌‌توانست از فعالیت درونی خود بهره‌‌‌مند شود و جریان منابع مالی ناشی از فروش داخلی و صادراتی را داشته باشد، دچار مشکل شده است.سهم صنعت از اقتصاد کشور ضعیف شده؛ اما وضعیت برای تمامی صنایع به یک نحو تغییر نکرده است. طی دودهه اخیر سهم صنایع منبعمحور در اقتصاد کشور افزایش یافته،اما سهم سایر صنایع کاهش یافته است.در حالی که سهم صنایع انرژی‌‌‌محور (مصرف‌کننده سوخت) در کل صنعت کشور در ابتدای دهه 80 حدود 40 درصد بود، این سهم به 60 درصد در شرایط کنونی رسیده و این درحالی است که صنایع متکی بر منابع معدنی، اشتغال‌زایی پایینی دارند و افزایش سهم آنها در کل صنعت کشور و کاهش سهم سایر صنایع از این منظر نیز به زیان اقتصاد کشور است.
شاخص رقابتپذیری صنعتی متشکل از سه‌مولفه است که عبارتند از : ظرفیت تولید و صادرات مصنوعات صنعتی (شامل سرانه صادرات صنعتی و سرانه ارزش افزوده صنعتی)، عمق فناوری در بخش تولید صنعتی (شامل شدت صنعتی بودن و کیفیت صادرات) و وزن جهانی بخش تولید صنعتی (شامل سهم در ارزشافزوده جهانی صنعت و سهم در صادرات صنعتی جهان).
شاخصه‌‌‌های موثر بر عملکرد بنگاه‌‌‌های صنعتی عبارتند از : انرژی، زیرساخت، نیروی کار، منابع مالی، بازار محصول، مواد اولیه و تکنولوژی.سیاستهای اخیر توسعه صنعتی در چند کشور منتخب را بررسی می کنیم. اتحادیه اروپا، آلمان، چین و ایالات‌متحده را باید به‌‌‌عنوان قطب‌‌‌های اصلی اقتصاد جهانی دسته‌‌‌بندی کرد. کشورهای مکزیک، مالزی، ترکیه و اندونزی نمونه‌‌‌ای از کشورهای اخیرا توسعه‌‌‌یافته هستند. هند، ویتنام و تایلند نیز در رده کشورهای تازه به مسیر پیوسته هستند.
محل اتصال سیاست صنعتی با بنگاه صنعتی عبارتند از : بازار کار صنعتی، بازار محصول صنعتی، بازار سرمایه صنعتی، بازار فناوری صنعتی، بازار اراضی و مزیت جغرافیای صنعت و کالای عمومی زیرساخت. بازارهای 6 گانه یادشده که محل اعمال سیاستهای صنعتی بودند با تشکیل بازار، به اتکای انتخاب بازار، عدم‌اغتشاش در بازار با اقدام در بازار، مدیریت می‌‌‌شوند. در همین‌‌‌حال باید تاکید کرد اهداف اصلی دولتها در سیاستهای صنعتی، واضح و کنترل‌شده است؛ به این معنی که مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها برای انتقال اقتصاد ملی به مرحله بالاتر از توسعه از طریق رشد سهم و نقش صنایع تولیدی در افقی مشخص، اجرایی می‌شود. به‌‌‌عنوان نمونه از اهداف برنامه 2030 به ویتنام اشاره می کنم : این هدف‌‌‌ها عبارتند از: افزایش سهم بخش صنعت به 40 درصد GDP، افزایش سهم مصنوعات با فناوری بالا به 45 درصد صنایع فرآوری و ساخت و تولید و تحقق متوسط رشد 7.5درصدی بهرهوری نیروی کار صنعتی. اهداف برنامه 2035 اندونزی نیز عبارتند از: افزایش سهم بخش صنعت به 30 درصد GDP و افزایش سهم اشتغال صنعتی به 22 درصد از کل. اهداف اصلی دولت ها در سیاست صنعتی واضح و کنترل شده است، همچنین دامنه پوشش این مجموعه سیاست‌‌‌ها محدود شده است بر؛ SMEها، فناوری، توسعه صادرات، زیرساخت و بازار کار. به‌‌‌عنوان نمونه می‌‌‌توان به تجربه مکزیک اشاره کرد. سومین هدف سیاستهای صنعتی مکزیک در سال 2020، به توسعه SMEها، افزایش تکنولوژی‌‌‌های انقلاب صنعتی چهارم در آنها و حضور بیشتر آنها در زنجیره ارزش جهانی بازمی‌گردد.
مبنای تولید ارزشافزوده یا محصول نهایی صنعتی عبارتند از : بازار مطلقا داخلی (شامل بازار هدف امروز صنعت ما)، تجارت سنتی تهاتری (رابطه امروز ما با طرف‌‌‌های شرقی) و رابطه مبتنی بر زنجیره ارزش (که در آن مراحل تولید میان دو کشور یا بیشتر توزیع شده است). جابه‌جایی کشورها در مراتب مختلف زنجیره ارزش در بازه 1990 تا 2015، مبتنی بر تحصیل فناوری و زمان‌بر بوده است.به‌‌‌عنوان نمونه کشورهای آرژانتین، ارمنستان، کامبوج، اندونزی و آفریقای جنوبی توانسته‌‌‌اند از دسته کامودیتی به دسته ساخت محدود وارد شوند. کشورهای چین، هند، پرتغال، لهستان، ترکیه و تایلند از دسته ساخت محدود به دسته ساخت و خدمات پیشرفته وارد شدند. کشورهای اتریش، کانادا، ایرلند، کره‌جنوبی، اسپانیا، سنگاپور و ایتالیا به کشورهای با فعالیتهای فناورانه، وارد شدند. در این میان جمهوری چک تنها کشوری است که از دسته ساخت محدود به کشورهای با فعالیتهای فناورانه، جهش داشته است.
بازار کار صنعتی : کشورهای مختلف سیاستهای متعددی را در حوزه بازار کار اعمال کرده‌‌‌اند. به‌‌‌عنوان نمونه در سیاستهای تولید ملی هند به سیاستهای مرتبط با بازار کار (با هدف ایجاد فرصتهای شغلی) توجه شده که عبارتند از: برنامه‌‌‌های توسعه مهارت برای آموزش کارگران در بخش تولید، اصلاحات بازار کار برای بهبود انعطافپذیری و سهولت انجام کسب‌وکار و طرح‌‌‌های بهبود روابط کارگر و کارفرما و افزایش امنیت شغلی در بخش تولید.سیاستهای کلیدی بازار کار در قانون آمریکا نیز عبارتند از: تامین مالی برنامه‌‌‌های توسعه نیروی کار در تولید نیمههادی و زمینه‌‌‌های مرتبط، افزایش مشارکت گروه‌‌‌های کمتر دیده‌شده در آموزش و مشاغل علوم، ریاضی و مهندسی و مقرراتی برای حمایت از استانداردهای کار و حقوق کارگران در صنعت نیمههادی.
الزامات و پیش‌‌‌نیازهای موفقیت سیاستهای صنعتی عبارتند از : لزوم ایجاد هماهنگی بین عملکرد بازارها و لزوم رعایت شروط مداخلات. وی افزود: چنانچه دولت به دنبال آن است تا با اجرای اقداماتی همچون مالیات ترجیحی، بخشودگی، ارائه یارانه صادراتی، خطوط اعتباری ترجیحی و سایر مشوق‌‌‌ها از عملکرد صنایع حمایت کند، باید به این سوالات پاسخ داده شود: آیا صنعت هدف تحت سازوکار بازار انتخاب شده یا تحت فشارهای غیربازار؟
آیا حمایت‌‌‌ها کوتاه‌‌‌مدت هستند یا بلندمدت؟ آیا حمایت مشروط است یا بدون قید و شرط؟ صنعت مورد حمایت تا چه میزان با مزیتهای نسبی موجود هم‌‌‌راستاست؟ همچنین به لحاظ اثرگذاری مالی دقت شود که اولا تعادل مالی دولت از کنترل خارج نشود؛ ثانیا ثبات اقتصاد کلان دچار چالش نشود؛ ثالثا مقیاس هزینههای آن نسبت به کل اقتصاد هر کشور محدود است
کشورهای جنوب آسیا که همچنان در رده کشورهای فقیر هستند، کارکرد قابل‌توجهی را در حوزه توسعه صنعتی از آن خود کرده‌‌‌اند. ازجمله این کشورها باید به هند و بنگلادش اشاره کرد. با توجه به عملکرد موفق برخی کشورها در مسیر صنعتی شدن، این سوال مطرح می‌شود که آیا تحولات توسعه صنعتی فقط ناشی از کوشش صنعتگران و ابتکار کارآفرینان است یا دولتها در آن نقش داشته‌‌‌اند؟ در همین‌‌‌حال این سوال مطرح است که آیا اگر مشابهت در عملکرد صنعتی، با شباهت در سیاستهای صنعتی کشورها ارتباط دارد، آنگاه شباهت‌‌‌ها چیست؟ در ادامه شرایط توفیق در مسیر صنعتی‌‌‌سازی توسط دوگانه سیاست‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌ها یا نقش لایه‌‌‌های دیگری از نظام حکمرانی در این مسیر، مطرح است.
بازار فناوری صنعتی : نمونه این اثرگذاری را می‌‌‌توان در اقبال سند صنعتی اندونزی (2015 تا 2035) جست‌‌‌وجو کرد. در این بخش تغییر در پارادایم تولید (شامل تغییر از تولید انبوه به سفارشی‌‌‌سازی انبوه)، طراحی روند تولید مبتنی بر کیفیت محصول مطابق با نیازهای مشتری، توجه اصلی به بازارپذیر بودن جهانی محصولات، باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.
جلوه بیرونی فعالیت صنعتی در بنگاه صنعتی است، اما صنعتی شدن در سپهری به وسعت همه ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه در یک‌‌‌سو و نظام حکمرانی در سوی دیگر به وقوع می‌‌‌پیوندد. همراهی و هم‌‌‌جهتی وجوه مختلف حکمرانی در کشورهای در حال توسعه و کیفیت حکمرانی، مهم‌ترین عامل صنعتیشدن بوده است. اعمال حمایتهای اجتماعی درجهت بهبود فقر و کاهش نابرابری، وجه دیگری از کارکرد نظام حکمرانی در فراهم‌‌‌آوری شرایط پایانی توسعه صنعتی است.صنعت نقطه اتصال (و نه فقط ارتباط) اقتصاد با صنعت و اقتصاد جهانی است، بنابراین در دنیای امروز، واژه صنعت درونگرا بی‌‌‌معنی است. دولت‌‌‌های موفق در سطح سیاستهای صنعتی، بیشترین نقش را در حوزه زیرساخت، در بازار کار و در مسائل فناوری برای خود متصور بوده‌‌‌اند.همزمانی وقوع توسعه صنعتی با ثبات اقتصاد کلان بدیهی و عمده علیت از سمت حفظ ثبات در اوضاع کلان است، بنابراین حرکت عمومی به این سمت بوده که بنگاه صنعتی با بازارها مواجه باشد، نه با دولتها.
بنگاه‌‌‌های صنعتی و اقتصادی که درگیر مسائل کاملا ابتدایی مانند چگونگی تامین مالی، چگونگی تامین مواد اولیه و ماشینآلات موردنیاز وارداتی، تامین انرژی، فروش محصول به بازار حتی بازار داخلی، صادر کردن محصولات به خارج و دریافت درآمدهای ارزی حاصله، تنظیم مناسبات با نیروی کار و سایر این موارد هستند، مجالی برای تحقیق و توسعه، ارتقای تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی و…
صنعت در ایران رو به غرق‌شدن است و با سیاست صنعتی راهبردی باید این صنعت را نجات داد. راهگشایی که در ذهنیت سیاسی وجود دارد، رفع مشکل فعلی است و افق گشا نیست. اقتصاد وابسته به واردات شده و درآمد ارزی پایین است و شریک تجاری اصلی ایران، امارات‌متحده‌عربی است که پلی بین ایران است برای صادرات مواد اولیه و واردات برخی از مواد مصرفی. با تمسک به ارکان سه‌‌‌‌‌گانه حکمرانی توسعه صنعتی کشور در حول سه محور تامین مالی راهبردی، تجارت راهبردی و تعمیق تولید و زنجیره صنعتی کشور، نقشه راه را ترسیم و تبیین کنیم، اهمیت تجارت راهبردی مفهومی کلیدی است که به قابلیت اقتصادی کشور، تحقق می‌بخشد و استعدادهای بالقوه را بالفعل می‌کند. این تجارت همسو با مزیتهای ایران است.
صنایع منبع پایه مثل معادن، گاز، نفت؛ صنایع حمایت پایه که صنایع وابسته به دلار ارزان و مونتاژی هستند و صنایع قابلیت پایه همان صنایع مهارت محور، با محوریت فناوری‌های متوسط و پیشرفته و صنایع دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، توسعه‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌ها و پیمانکاری صنعتی مثل خدمات فنی و مهندسی هستند. صنعتزدایی در ایران ریشه تاریخی دارد و نتیجه این وضعیت این است که صنعت در ایران به حمایت‌هایی نیاز دارد. اقتصاد منبع پایه، تعادل اقتصاد و صنعت را به‌هم می‌زند، طوری که الان در پتروشیمی ما، متانول در اولویت قرار گرفته‌است.در این مسیر حکمرانی باید براساس گونه‌‌‌‌‌شناسی صنایع حرکت کند؛ باید به مساله برندینگ توجه شود و حمایتهای متناسب انجام شود. باید صنایع قابلیت محور براساس نوع صنعت و توانمندی لازم حمایت شود.
در این مسیر باید به صادرات توجه شود. کسب‌وکارهای پلتفرمی باید به قابلیت تجاری کشور گره بخورد. باید به منطق تجارت خارجی توجه شود.
صنعت در ایران رو به غرق‌شدن است و با سیاست صنعتی راهبردی باید این صنعت را نجات داد. راهگشایی که در ذهنیت سیاسی وجود دارد، رفع مشکل فعلی است و افق گشا نیست. اقتصاد وابسته به واردات شده و درآمد ارزی پایین است و شریک تجاری اصلی ایران، امارات‌متحده‌عربی است که پلی بین ایران است برای صادرات مواد اولیه و واردات برخی از مواد مصرفی. با تمسک به ارکان سه‌‌‌‌‌گانه حکمرانی توسعه صنعتی کشور در حول سه محور تامین مالی راهبردی، تجارت راهبردی و تعمیق تولید و زنجیره صنعتی کشور، نقشه راه را ترسیم و تبیین کنیم، اهمیت تجارت راهبردی مفهومی کلیدی است که به قابلیت اقتصادی کشور، تحقق می‌بخشد و استعدادهای بالقوه را بالفعل می‌کند. این تجارت همسو با مزیتهای ایران است.
در گونه‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی، مسائل متفاوت است؛ مثلا در صنایع حمایت پایه، دلارهای ارزان موجب تکثر پلتفرم‌‌‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌‌‌ها شده‌است. این کارخانه‌‌‌‌‌ها برای گرفتن سهمیه دلار و بورس‌کالا تاسیس‌‌‌‌‌شده و جایی در بازار ندارند. تکثر پلتفرمی در ایران با اقتصاد کشور ارتباطی ندارد. در حال‌حاضر هفت واگن‌‌‌‌‌ساز داریم که همه در لایه اول مانده‌اند. صنعت دلار پایه عمر نمی‌کند و درنهایت برندسازی نمی‌شود و زنجیره ارزش تشکیل نمی‌شود.
راهبردهای توسعه‌تجارت و مراحل گذار از توسعه خارجی واگرا به تجارت خارجی همگرا دقت کنیم تا توسعه پنجره‌‌‌‌‌های مشترک تجارت راهبردی با کشورهای دارای اقتصاد مکمل، ایجاد اتاق مبادلات با ارزهای محلی با پوشش‌ریسک، عمق‌‌‌‌‌بخشی به تجارت خارجی از طریق وصل‌شدن به نقاط اصلی و استفاده از اهرم‌‌‌‌‌های تجارت خارجی به‌منظور تقویت پنجره‌‌‌‌‌های مشترک، به همگرایی منجر می‌شود.
چالش های بخش صنعت:
1- فقدان استراتژی توسعه صنعتی : مفهوم «توان تولیدی» اقتصاد ملی، یکی از مهم ترین مفاهیمی که با توسعه پیوندی ناگسستنی دارد. ارتقای توان تولیدی، بخش ضروری فرایند توسعه است. از طرفی، تحقق توسعه صنعتی برعهده حاکمیت و دولت هاست. در این راستا، «استراتژی توسعه صنعتی» توسط دولت ها اهمیت پیدا می کند. فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. مشخص نبودن بخش های اولویت دار، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نشوند و دستاوردهای توسعه ای برای کشور به همراه نداشته باشند.
2- ضعف نهاد حقوق مالکیت : شواهد و قرائن نشان می دهد «حقوق مالکیت» در کشور ما از طرف حکومت به حد کافی تضمین شده نیست و مالکیت فیزیکی و فکری شهروندان ایرانی، توسط دیگر شهروندان و نیز حکومت مورد تعدی قرار می گیرد بدون اینکه امکان استیفای موثر، کم هزینه و سریع حق مورد تعدی وجود داشته باشد. در سال های اخیر نیز در خصوص امنیت سرمایه گذاری شکایات بسیاری مطرح شده است.
3- فقدان نگاه صادرات محور : در ایران با وجود آنکه توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع محصولات تولیدی دانش بنیان و فناوری محور همواره در قوانین و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است، اما عدم توجه به صادرات و نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاست های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش آفرینی، از مشکلات بخش صنعت کشور در سطح کلان است. بررسی ها نشان می دهد که حدود 52 درصد سهم از کل صادرات کشور شامل محصولات بالادستی پتروشیمی و مواد خام معدنی و میعانات گازی است.
4- تامین مالی و نقدینگی بنگاه ها : واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای توسعه یا حتی تداوم فعالیت روبه رو هستند. بنگاه های اقتصادی معمولاً از طریق دو مکانیسم بازار پول و سرمایه به جذب منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی خود اقدام می کنند. پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش تولید و از سوی دیگر سوءمدیریت سبب شده که این شیوه تأمین مالی نتواند مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید را رفع کند. در این راستا، بنگاه ها می توانند از سه مسیر انتشار سهام در بازار اولیه، انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی(صکوک) و افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهام داران در بازار سرمایه تأمین مالی کنند. در این روش چالش هایی نظیر زمان بر بودن انتشار عرضه اولیه و عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه در بازار سرمایه که به افزایش هزینه انتشار اوراق بهادار مالی می انجامد، وجود دارد.
5- سیستم بیمه : این چالش در قالب دو بخش بیمههای تأمین اجتماعی و بیمه های تجاری قرار دارد.برخی از مشکلات تولیدکنندگان در این بخش شامل وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه ای، عدم اجرای کامل مصوبات و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات می باشد.
6- سیستم مالیاتی : مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور و فشار بار مالیاتی بر تولیدکنندگان از جمله مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان است.
برخی از چالش های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل کاهش سرمایه در گردش در اثر تسویه مالیات خرید و فروش های نسیه و غیرنقدی و اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی می باشد.
7- مشکلات واردات : صف طولانی برای واردات: برخی کالاها بیش از 6 ماه در انتظار صدور مجوز واردات می‌مانند،که این امر بهرهوری صنایع را کاهش می‌دهد.
– محدودیت‌های وارداتی: تعیین حجم و محدودیت‌های غیرمنعطف برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات،چالش بزرگی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
– عدم امکان واردات کالا با ارز صادراتی: این محدودیت انعطافپذیری واحدهای تولیدی را کاهش داده و بر رقابتپذیری آنها تأثیر منفی گذاشته است.
8-چالش های مالی و بانکی :
– نظام مالی ناهماهنگ: عدم تطابق نظام مالی و بانکی با نیازهای صنایع،دسترسی به تسهیلات را دشوار کرده است.
– تغییرات نرخ ارز: نوسانات نرخ ارز و تعیین دستوری قیمت‌ها،برنامه‌ریزی بلندمدت را برای صنایع مختل کرده است.
9- مداخله دولت در قیمت گذاری : تعیین دستوری قیمت مواد اولیه و خریدهای دولتی، رقابتپذیری صنایع را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش هزینههای تولید شده است.
10- کاهش ظرفیت تولیدی : ظرفیت پایین تولیدی برخی واحدها و عدم بهرهبرداری بهینه از سرمایه‌گذاری‌های خارجی
11- حوزه ارز : مشکلات تخصیص و اولویت‌بندی ارز: محدودیت‌های ارزی و بروکراسی پیچیده،
– مشکلات مالکیت ارز صادراتی: صادرکنندگان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه یا ماشینآلات را ندارند.
12- زنجیره تأمین و تولید : محدودیت واردات مواد اولیه و ماشینآلات: سیاستهای محدودکننده واردات،تولید را با اختلال مواجه کرده است.ناترازی انرژی: هزینههای بالای انرژی و توزیع نامناسب آن (مانند قطعی برق) بر بهرهوری صنایع تأثیر منفی گذاشته است.
13- تجارت خارجی : محدودیت‌های مالیاتی و ارزی مقابل صادرات: قوانین دست‌وپاگیر، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
14- نیروی انسانی و زیرساخت ها : کمبود نیروی کار ماهر،عدم تطابق مهارت‌های آموزشی با نیازهای صنعت.ضعف سامانه‌های پشتیبان تولید: ناکارآمدی سیستم‌های لجستیک،گمرک و بانکی.
جمع بندی: چالش های ساختاری نظیر فقدان استراتژی توسعه صنعتی،عدم ازادی اقتصادی، فضای کسب و کار،ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور،همچنین در بخش سطح کلان،چالش های تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک ها و بازار سرمایه،جهش های نرخ ارز،مشکلات فرایند ترخیص کالا در گمرک و وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه،ثبات سیاست های اقتصادی،تقاضای موثر و تأمین سرمایه در گردش،افزایش هزینه های مبادله،افزایش ریسک های تجاری،بی ثباتی در سیاست ها و تعدد بخشنامه و مقررات از سوی دیگر موید فضای نامساعد کسب وکار در کشور است.
راهبردهای توسعه صنعتی :
1- گذار تدریجی و مرحلهای از صنعت مبتنی بر سهمیه ارزی به صنعت مبتنی بر تراز ارزی درون صنعت و صنعت ارزآور
2- دستیابی به فناوری‌های پیشرفته کشورهای صنعتی برای عمق‌‌‌‌‌بخشی به صنعت با روش‌های میانبر
3- ایجاد پنجره‌‌‌‌‌های مشترک به‌منظور برخوردار‌شدن از صرفه‌‌‌‌‌های مقیاس و اقتصاد دامنه
4- توسعه زنجیره‌های ارزش نوپدید با بهرهبرداری از نوآوری‌‌‌‌‌های فناورانه و فرصتهای کسب‌وکاری
5- فعال‌کردن تقاضاهای بالقوه و پنهان برای تولید داخل براساس مزیت‌ها،تجمیع تقاضاهای پراکنده داخلی
6- توسعه شبکه‌‌‌‌‌های همکاری راهبردی میان صنایع نوزاد دانش‌بنیان برای دستیابی به منابع و بازارهای مشترک
7- توسعه بخش خصوصی: با حمایت و جذب سرمایه گذاران خارجی و انتقال تکنولوژی و ایجاد فضای رقابتی و مشوق هایی بخش خصوصی را میدان دار اصلی اقتصاد کنیم.ایضآ تعامل نزدیک با بخش خصوصی، صنوف و تشکل‌های تخصصی برای شناسایی نیازها و کاهش موانع قانونی
8- بهبود فضای کسب و کار : مقررات‌زدایی و اصلاح فرآیندهای اداری برای تسهیل فعالیتهای صنعتی.
9- تامین مالی و توانمندسازی ارزی: توسعه سازوکارهای تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد ثبات در بازار ارز.
– امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان.
10- ارتقای کیفیت محصولات داخلی : حمایت از تولید داخلی با اموزش و توسعه فناوری‌های پیشرفته برای کاهش وابستگی به واردات.
11- هوشمندسازی نظام تعرفه ای : طراحی نظام تعرفه‌ای هوشمند برای حمایت از تولید داخل و مقابله با تجارت غیررسمی.
12- توسعه تجارت ازاد و پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی : حمایت از صنایع برای ورود به بازارهای جهانی و تنوع‌بخشی به صادرات با ارزش افزوده بالا.
13- مدیریت بهینه انرژی : مشارکت در بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینههای تولید.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
