اقتصاددان : به گزارش روابط عمومی موسسه ی مطالعات حقوقی، فرهنگی بزرگمهر حکیم، عصر پنجشنبه نشست تخصصی « هم اندیشی در شیوه های نظارتی بر وکلای دادگستری با رویکرد حمایتی» در خانه ی هنرمندان ایران با دبیری « وکیل دکتر محمد رسولی » برگزار شد.
به گفته ی ایشان هدف این همایش این بود که جایگاه ارزشمند و مهم وکلای دادگستری در جامعه بیشتر معلوم و شناخته شود و با توجه به پیچیدگی های کار وکالت، مشکلات وکلا مورد بررسی قرار گرفته و راههای حمایت از وکیلان دادگستری ، ضمن نظارت بر آنها مورد بررسی علمی قرار گیرد.
دکتر مجتبی باری مدرس دانشگاه و مولف کتب متعدد حقوقی از جمله کتاب« محشی مبسوط در آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به عنوان اولین سخنران، ضمن بیان اهمیت نهاد وکالت برای جامعه و لزوم حمایت همه جانبه ی قانونی از وکلا گفت: مهم ترین جایی که از وکیل باید دفاع شود و ساز و کارهای حمایتی از صاحبان چنین حرفه ی خطیری در نظر گرفته شود همان قانون و مقررات است. حال هنگامی که وارد قوانین و مقررات مربوطه می شویم با شگفتی تمام متوجه می شویم که انفاقا در همین قسمت دچار مشکل هستیم. نخستین مشکل تورم قوانین و مقررات نظارتی ! است که این همه قانون و مقرره واقعا لازم نیست. دوم نهاد ها، مراکز و مراجع متعدد نظارتی برای وکیل وجود دارد که چهارده مرجع آن را من شناخته و فهرست نموده ام.
دکتر مجتبی باری، وکیل دادگستری افرود: برخی از این قوانین با هم تعارض و تضاد هم دارند. حال وقتی مصوبات کانون ها هم در قالب « نظامات» به این حجم قوانین و مقررات افزوده بشه ، اوضاع مشکل تر هم میشود.
دکتر مجتبی باری ، استاد دانشگاه افرود: حمایت از وکیل حمایت از عموم جامعه است و برای ایجاد این حمایت لازم است برخی مواد قوانین موجود نسخ و برخی مواد منسوخ باید به زبان روز اعاده شوند.
دکتر محمد رسولی، وکیل دادگستری و فعال فرهنگی نیز گفت: به دلیل آنکه کار فرهنگی و اطلاع رسانی کافی در خصوص حقوق شهروندی و نقش وکلا در حفظ حقوق فردی و جمعی بیان نشده است، اغلب تصور می کنند دفاع از وکیل و حمایت از وکیل، فقط حمایت از یک قشر است! حال اینکه اندکی دقت نشان می دهد که وجود وکلای ازاده و آزاد سبب خیر رسانی به عموم مردم و جامعه می شود و وجود وکیل ازاده و مستقل نیز با وجود چهارده نهاد نظارتی ممکن نیست و یا خیلی سخت است. بنا بر این یکی از راههای حمایتی از وکیل، کاستن از تعدد مراجع نظارتی بر وکیل و نیز بازنگری در قوانین موجود مرتبط است.
استاد علی کاکا افشار از وکلای پیش کسوت و مولف کتاب « مادیکان هزاردادستان» نیز در سخنان خود یکی از پایه های اصلی را برای اجرای عدالت و صدور آرا متقن و محکم قضایی وکلای دادگستری دانستند و افزودند وکیل مستقل و آزاد می تواند سبب سلامت کار دستگاه قضا باشد.
دکتر قدرت الله فرح بخش، ضمن تشریح وضع موجود با بیان نقاط قوت و ضعف وضعیت وکالت و دادگستری کنونی راههای جهت بهتر شدن اوضاع ارایه نمود. او در بخشی از سخنان خود با تاکید بر کار علمی و خردورزانه در هر امری گفت: پیشتر بر اساس آنچه نیازسنجی می شد و سایر ملاحظات دیگر تعدادی وکیل معین از بهترین ها جذب می شد، اموزش داده می شد ، در ابعاد و جهات علمی، تجربی ، اخلاقی ، انجام کار حرفه ای در دوره ی کار آموزی مورد اموزش و پختگی قرار می گرفتند و با کسب آمادگی لازم زیر نظر وکیل سرپرست وارد این حرفه ی مقدس می شدند.
اکنون با اجرایی شدن« طرح تسهیل» و جذب حداکثری عملا امکان چنین اموزش و نظارت بر انجام درست تکالیف نیست و ضمن اینکه کار هم برای این تعداد کثیر کاراموز و وکیل نیست. لذا در این مورد هم باید بازنگری شود و همانطور که استاد دکتر باری هم فرمودند « برخی مواد آیین نامه و قانون وکالت خطرافرین و بسیار نامناسب است که حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد».
استاد میرزایی از پیش کسوتان وکالت و دیگر صاحب نظران نیز نکات مورد نظر را بیان و از موسسه مطالعاتی بررگمهر حکیم برای تشکیل این نشست تخصصی قدردانی و لزوم تکرار این همایش را خواستار شدند.
در پایان دکتر محمد رسولی ، مدیر موسسه مطالعاتی بزرگمهر حکیم گفت: موسسه ی ما تا کنون بیش از ده همایش با موضوعات تاریخی، پزشکی، ادبی، فرهنگی و حقوقی برگزار نموده است.
گفتنی ست « محمد رسولی وکیل پایه دادگستری است که سابقه ی درخشانی در امر وکالت دارد».
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
