به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، خصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی همواره یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در اقتصاد ایران بوده است. در هفته‌های اخیر نیز شاهد تغییراتی در نسبت ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی بودیم. این سیاست در شرایطی اجرایی می‌شود که مسوولان دولتی تا خرداد ماه بر تداوم تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تاکید داشتند. بنابراین احتمالا کشور با محدودیت منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی مواجه است. درهمین‌حال به نظر می‌رسد تقاضا برای این محصولات در بازار داخلی رشد قابل‌توجهی داشته است. فارغ از درستی یا نادرستی سیاست‌های ارزی دولت، باید تاکید کرد که این تغییرات چندباره اثرات منفی بر تولید و تجارت خواهد داشت. به این معنی که فعالان صنعتی و تجاری عملا امکان برنامه‌ریزی برای آینده را نخواهند داشت. درهمین‌حال تداوم نقش دولت در حلقه‌های بعدی مصرف در قالب سیاست قیمت‌گذاری با کم توجهی نسبت به کاهش تخصیص ارز ترجیحی و همچنین وظیفه سیاستگذاران در حمایت از مردم، می‌تواند لطمات جدی را به برخی مصرف‌کنندگان تحمیل کند.
سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم با وعده‌هایی که هر از گاهی از سوی مسوولان مطرح می‌شود، منطبق نیست. بدون تردید چنین تغییرات خارج از برنامه روندهای تجارت خارجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت مسعود پزشکیان از روزهای نخست آغاز به‌کار خود، وعده کاهش تعداد نرخهای ارز را داد. این وعده گمانه‌هایی را مبنی بر کاهش فاصله میان نرخهای مختلف دلار، تقویت کرد بااین‌وجود در عمل همان راهکارهای قدیمی تکرار شدند. البته بخشی از این تغییر موضع‌گیری را باید به شرایط حساس کشور نسبت داد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس در مورد واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان تغییر کرد، اما این مصوبه درنهایت تایید نشد. در همان زمان نیز مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده‌بود که ارز ۳۸هزار و ۵۰۰تومانی به علت مغایرت با برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر معیشت مردم مورد اشکال است.
در ادامه محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم‌بازار که در روزهای پایانی اردیبهشت ماه 1404 برگزار شد، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای امسال با همان نرخ مصوب ۲۸هزار و۵۰۰تومان تامین خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد میزان ارز مورد‌نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. گفتنی است دولت طی سال 1403 حدود ۱۴میلیارد دلار ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده بود.
وعده‌های مسوولان دولت چهاردهم مبنی بر حفظ ارز ترجیحی بارها تکرار شده است. اما در نهایت با وجود وعده‌های مکرر مسوولان مبنی بر حفظ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تغییراتی در شیوه تخصیص پدید آمده است. فارغ از درستی یا نادرستی تغییر سیاست دولت در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، باید تاکید کرد که این تغییرات ناگهانی عملا امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان و تجار سلب می‌کند. تولید و تجارت در شرایطی که شاهد تغییر مکرر قوانین و مقررات هستیم، با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. به این معنی که فعالان صنعتی و اقتصادی عملا امکان برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت را ندارند.
درهمین‌حال باید تاکید کرد که بخش بزرگی از تغییرات ارزی که اکنون در دستور کار است، قیمت تولید محصولاتی را هدف قرار می‌دهد که خود مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند. بنابراین تغییر یک‌سویه مقررات بدون توجه به شرایط سایر مصرف‌کنندگان، خسارت بار خواهد بود. در ادامه نباید فراموش کرد که یکی از اهداف اصلی برای تخصیص ارز ترجیحی، تامین معیشت مردم است. بنابراین از دولت انتظار می‌رود در کنار اصلاح سیاست‌های ارزی، راهکارهای جایگزینی را برای حمایت مجدد از این طبقه ارائه دهد. این راهکار به‌خصوص در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی ضرورتی غیرقابل جایگزین است.
تغییرات ارزی کالاهای اساسی
در روزهای پایانی تیرماه خبری مبنی بر تغییرات نسبت ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد منتشر شد. به این ترتیب ارز تعیین شده برای برخی کالاهای اساسی ترکیبی (ترجیحی و مبادله‌ای) شد. ارز واردات روغن خام ۶۰ درصد ارز ترجیحی (۲۸. ۵۰۰ تومان) و ۴۰ درصد ارز مبادله‌ای یا توافقی، پالم با نسبت 50 درصد ارز ترجیحی و 50 درصد ارز مبادله‌ای، دانه‌های روغنی ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله‌ای، برنج ۴۰ درصد ارز ترجیحی و ۶۰ درصد ارز مبادله‌ای، جو و ذرت با نسبت ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله‌ای، کنجاله با نسبت ۷۵ درصد ارز ترجیحی و ۲۵ ارز مبادله‌ای، گندم با نسبت ۷۰ درصد ارز ترجیحی و ۳۰ درصد ارز مبادله‌ای و کود شیمیایی نیز با نسبت ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله‌ای تعیین شده است.
تغییر دست فرمان یا اجبار؟
محمدرضا عبداللهی؛ پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیاست جدید دولت درخصوص تغییر نسبت ارز ترجیحی تخصیص یافته به برخی کالاها گفت: تامین کالاهای اساسی و پرمصرف مردم با ارز ترجیحی یا واقعی‌سازی قیمت ارز مورد نیاز برای تامین آنها، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این سال‌ها از سوی اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته است.
وی افزود: برخی از اقتصاددانان به تداوم سیاست تخصیص ارز ارزان با هدف کاهش تورم و حمایت از معیشت خانواده‌ها تاکید دارند. درهمین‌حال آثار سوء این سیاست بر اقتصاد از سوی برخی دیگر از اقتصاددانان مورد توجه است. این پژوهشگر اقتصادی گفت: اما اکنون صورت مساله نقاط قوت و ضعف تخصیص ارز ترجیحی و اختلاف میان دو طیف فکری موردبحث نیست. در حال حاضر میزان ارز دولت که می‌خواهد به کالاهای اساسی تخصیص دهد، موردبحث است. یعنی دولت ناچار است متناسب با ارزی که در اختیار دارد، نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد را تامین کند.
وی افزود: در همین‌حال به‌نظر می‌رسد که با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، عملا میزان تقاضا برای آنها افزایش یافته است. قاچاق و همچنین افزایش رغبت خانوارها به خرید برخی محصولات مشمول ارز ترجیحی، از مهم‌ترین دلایل رشد تقاضا برای خرید کالاهای مشمول ارز ترجیحی یاد می‌شود. بنابراین دولت نیاز به منابع ارزی بیشتری برای تامین این کالاها دارد. عبداللهی گفت: در چنین شرایطی با توجه به محدودیت‌های ارزی دولت، سیاستگذاران ناچار به مدیریت منابع خود هستند. درنتیجه یا باید اقدام به حذف ارز ترجیحی برخی محصولات کنند. یا همچون راه‌حل فعلی درصد ارز ترجیحی تخصیص یافته به برخی کالاها را محدود کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به سابقه اصلاح سیاست‌های حمایت‌گرانه ارزی در سال‌های گذشته گفت: در سال 1401 شاهد تعدیل سیاست‌های حمایتی دولت وقت بودیم. در آن دوره بحث‌های متعدد تئوریک میان صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص مزیت‌ها و معایب چنین راهکارهایی مطرح بود. اما اکنون دولت با محدودیت ارزی مواجه است. نیاز ارزی دولت به‌مراتب بالاتر از موجودی آن است. در چنین شرایطی دولت یا باید برخی اقلام را از سبد تخصیص ارز ترجیحی حذف کند و یا نسبت تخصیص ارز ترجیحی را به کالاهای مختلف کاهش دهد. به نظر می‌رسد راهکار دوم که از سوی دولت انتخاب شده، منطقی است.
عبداللهی گفت: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که کشور از منظر سیاسی و اقتصادی در برهه حساسی قرار دارد. دولت از ایجاد شوک قیمتی به‌خصوص برای برخی محصولات پرمصرف نگران است. درنتیجه به دنبال آن است تا با چنین راهکارهایی از آثار سوء بر مصرف‌کنندگان ارز ترجیحی بکاهد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات تصمیم ناگهانی دولت مبنی بر تغییر نسبت تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها بر عملکرد صنایع گفت: بدون تردید چنین تغییراتی بهتر است در قالب برنامه مدونی اجرایی شوند. بااین‌وجود اجرای چنین طرح‌هایی انتظار می‌رود به رشد تورم اقلام کالایی منجر شود. به طور کلی راه‌حل‌های بهتری برای مواجهه با این شرایط وجود داشت. یا به بیان دیگر انتظار می‌رفت چنین سیاست‌هایی به‌طور تدریجی اجرایی شوند تا اثرات تورمی حاصل از آن، کنترل شود.
مکمل سیاست ارزی
عبداللهی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی هم‌زمان با تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری گفت: بسیاری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی یا صنایع وابسته به آنها مشمول قیمت‌گذاری هستند. بااین‌وجود در حالت عادی انتظار می‌رود با کاهش ارز ترجیحی تخصیص یافته به این کالاها، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز تعدیل شود. اما نباید فراموش کرد که اکنون کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. اقتضای سیاستگذاری در شرایط کنونی تفاوت‌هایی با شرایط عادی اقتصادی دارد. بنابراین در این دوره مشخص، حفظ منافع مصرف‌کننده نهایی باید در دستور کار قرار گیرد. در ادامه از سیاستگذاران انتظار می‌رود قیمت‌گذاری دستوری را نیز متوقف کنند.
در نهایت با نگاه کلی به عملکرد دولت‌های مختلف می‌توان گفت که اغلب آنها متناسب با فلسفه اقتصادی خود، اقداماتی را برای تامین حداقل‌های معیشت مردمی اجرایی می‌کنند. بااین‌وجود انتظار می‌رود راهکارهای حمایتی به گونه‌ای اتخاذ شوند که از یک‌سو زمینه رانت را فراهم نکند و از سوی دیگر نیز تداوم تولید و تجارت مورد توجه سیاستگذاران باشد.
باوجود تمام مشکلات یاد شده نمی‌توان نسبت به اجرای اصول صحیح اقتصادی بی‌تفاوت بود. هرچند باید تاکید کرد که مسیر اصلاح نیز مهم است. به بیان دقیق‌تر رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به عرصه تعاملات جهانی شرط ضروری برای گذر از بحران‌های اقتصادی کنونی است. توجه به ثبات در مقررات ارزی و سیاست‌های تجاری یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از سیاستگذاران بوده است. درهمین‌حال از تصمیم‌گیران کشور انتظار می‌رود هم‌زمان نسبت به اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز حساس باشند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
