طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومي» به‌تازگي در سامانه مجلس شوراي اسلامي ثبت شده است؛ طرحي كه به‌گفته طراحان و كارشناسان، مي‌تواند بخشي از گره‌هاي ساختاري و قانوني در مسير فعاليت پلتفرم‌ها و كسب‌وكارهاي ديجيتال را باز كند. اين طرح كه در كميته اقتصاد دانش‌بنيان و ديجيتال مجلس بررسي و با بيش از ۱۲۰ امضا در سامانه ثبت شده، اكنون در صف اعلام وصول قرار دارد و انتظار مي‌رود پس از طي مراحل كارشناسي، در آينده نزديك به صحن علني مجلس راه يابد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بر اساس مفاد طرح، يكي از اهداف اصلي آن تسهيل فعاليت پلتفرم‌ها و استارتاپ‌هايي است كه تاكنون براي شروع فعاليت خود، با تعدد مجوزها و ناهماهنگي ميان نهادهاي مختلف روبرو بوده‌اند. در ماده ۲ اين طرح تأكيد شده است كه كسب‌وكارهاي ديجيتال كه پيش‌تر طبق قانون نظام صنفي كشور مجوز دريافت كرده‌اند، از الزام به دريافت مجوزهاي تكراري معاف خواهند بود. به بيان ديگر، اگر كسب‌وكاري در چارچوب مقررات نظام صنفي كشور فعاليت خود را آغاز كرده باشد، ديگر نيازي به اخذ مجوزهاي جداگانه از ساير دستگاه‌ها نخواهد داشت؛ حتي اگر در حوزه‌هايي فعال باشد كه قوانين خاص خود را دارند. به‌موجب اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و معاونت مسوول در دولت مكلف شده‌اند تا ضوابط فني فعاليت اين كسب‌وكارها را به‌صورت مشترك تدوين و پس از تأييد نهايي منتشر كنند. نكته قابل‌توجه اين است كه تا زمان انتشار رسمي اين ضوابط، نبود آنها مانع فعاليت پلتفرم‌ها نخواهد شد. اين موضوع در واقع نوعي اطمينان براي ادامه كار فعالان حوزه ديجيتال ايجاد مي‌كند تا در خلأ مقررات جديد، متوقف يا محدود نشوند. علي ميري، پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات، از تدوين و ثبت اين طرح در سامانه مجلس خبر داده و به پيوست گفته است: «پيش‌نويس طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) در سامانه مجلس ثبت شده و در صف اعلام وصول قرار دارد. به موازات اين اقدام، جلساتي با فعالان بخش خصوصي و دولتي برگزار مي‌كنيم تا هنگام بررسي نهايي، نظرات آنان را نيز لحاظ كنيم. هدف ما اين است كه پيش از ارجاع طرح به صحن، بتوانيم با جمع‌بندي ديدگاه‌ها و رفع نواقص احتمالي، نسخه‌اي جامع‌تر و دقيق‌تر ارايه دهيم.» به گفته ميري، طرح مزبور در نشست روز دوشنبه ۵ آبان در كميته اقتصاد دانش‌بنيان و ديجيتال مجلس بررسي و بيش از ۱۲۰ امضا براي حمايت از آن جمع‌آوري شده است. جلسات كارشناسي در مجلس همچنان ادامه دارد و احتمال مي‌رود در هفته آينده نيز نشست ديگري براي نهايي‌سازي مفاد آن برگزار شود. وي مي‌افزايد: «تلاش مي‌كنيم طي اين جلسات به جمع‌بندي برسيم تا جزييات و نواقص طرح برطرف شود و هنگام اعلام وصول، نسخه‌اي كامل‌تر به صحن مجلس ارايه دهيم.» اين پژوهشگر در ادامه به تغييرات احتمالي طرح نيز اشاره كرده و توضيح داده است: «هنوز جزييات نهايي طرح قطعي نشده است، زيرا در حال جمع‌آوري نظرات مختلف از دستگاه‌هاي اجرايي و فعالان خصوصي هستيم. با اين حال، نظرات سازنده‌اي دريافت كرده‌ايم و تلاش داريم شاكله اصلي طرح كه همان رفع موانع از مسير رشد اقتصاد ديجيتال است، حفظ شود. همچنين سعي كرده‌ايم بندهايي را كه موجب ايجاد بار مالي براي دولت مي‌شود، حذف كنيم تا اجراي طرح با موانع بودجه‌اي مواجه نشود.» ميري همچنين از در نظر گرفتن ضمانت‌هاي اجرايي براي مواد مختلف طرح خبر داده و گفته است: «در اين طرح علاوه بر تعيين تكاليف براي دستگاه‌ها، ضمانت‌هايي براي اجراي دقيق مفاد نيز پيش‌بيني شده است. برخي از قوانين قديمي كه در عمل مانع توسعه اقتصاد ديجيتال شده‌اند، در صورت تصويب طرح منسوخ خواهند شد و جايگزين‌هاي مشخصي براي آنها تعريف مي‌شود. همچنين براي فعالان حوزه ديجيتال شرايط استثنايي در نظر گرفته شده تا بتوانند با دست بازتر و انعطاف بيشتر فعاليت كنند.»
ماده ۲؛ قلب تپنده طرح جديد
به باور بسياري از كارشناسان، ماده ۲ اين طرح مهم‌ترين بخش آن به‌شمار مي‌رود. موضوع اصلي اين ماده، ساماندهي وضعيت صدور مجوزها و ايجاد چارچوبي براي فعاليت كسب‌وكارهاي نوظهور است كه در حال حاضر چارچوب قانوني روشني براي آنها وجود ندارد. در واقع، اين ماده تلاشي است براي پايان دادن به سردرگمي‌هاي حقوقي و اداري استارتاپ‌ها كه گاه به دليل تداخل وظايف نهادها، با مشكلات متعددي مواجه مي‌شوند. ميري در اين باره مي‌گويد: «هدف از ماده ۲ اين است كه فعاليت كسب‌وكارهاي نو و تازه‌تأسيس تا زمان تدوين چارچوب‌هاي رسمي توسط دستگاه‌هاي دولتي متوقف نشود. اين ماده به آنها اجازه مي‌دهد در چارچوب قانون نظام صنفي كشور فعاليت خود را ادامه دهند، بدون آنكه نگران تعليق يا توقف فعاليت باشند.» به گفته او، همچنان اختلاف‌نظرهايي ميان بخش خصوصي و دستگاه‌هاي دولتي درباره جزييات اين ماده وجود دارد، اما رويكرد كلي طرح بر حمايت از نوآوري و تسهيل شرايط كسب‌وكارهاي ديجيتال استوار است. اين ماده در عمل مي‌تواند بخش بزرگي از موانع بروكراتيك را برطرف كرده و مسير رشد استارتاپ‌ها و شركت‌هاي فناور را هموارتر كند. در متن رسمي طرح نيز آمده است كه سكوهاي رقومي (پلتفرم‌ها و كسب‌وكارهاي ديجيتال) در صورتي كه پيش‌تر بر اساس قانون نظام صنفي كشور مجوز گرفته باشند، براي ادامه فعاليت نيازي به دريافت مجوز جديد ندارند. حتي در صورت فعاليت در حوزه‌هايي كه قوانين خاص خود را دارند، اين معافيت پابرجاست. علاوه بر اين، دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و معاونت مسوول در دولت بايد به‌صورت مشترك ضوابط فني فعاليت اين پلتفرم‌ها را تدوين و پس از تأييد نهايي منتشر كنند. تا پيش از انتشار اين ضوابط، نبود آنها نبايد مانع فعاليت كسب‌وكارهاي ديجيتال شود.
مسير دشوار تنظيم‌گري در اقتصاد ديجيتال
اقتصاد ديجيتال در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از پيشران‌هاي اصلي رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي در ايران مطرح شده است. با اين حال، پيچيدگي ساختار قانوني و تعدد نهادهاي تصميم‌گير، همواره از موانع اصلي توسعه آن بوده است. بسياري از فعالان اين حوزه بارها تأكيد كرده‌اند كه براي رشد پايدار اقتصاد ديجيتال، كشور نيازمند قوانين به‌روز و يكپارچه است تا از تداخل وظايف دستگاه‌ها و تصميم‌هاي متناقض جلوگيري شود. طرح جديد مجلس در همين راستا تلاش دارد با بازنگري در روند صدور مجوزها و حذف موانع تكراري، گامي موثر در جهت تسهيل فضاي كسب‌وكار ديجيتال بردارد. با وجود اين، كارشناسان تأكيد مي‌كنند كه موفقيت اين طرح به نحوه اجراي آن بستگي دارد. اگرچه حذف مجوزهاي موازي مي‌تواند بخشي از مشكلات فعلي را برطرف كند، اما آنچه اهميت بيشتري دارد، تدوين ضوابط فني شفاف و اجراي دقيق آنهاست تا هم حقوق مصرف‌كنندگان حفظ شود و هم زمينه براي رشد شركت‌هاي نوآور فراهم شود. طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومي» را مي‌توان تلاشي تازه براي اصلاح ساختار حقوقي اقتصاد ديجيتال ايران دانست. طرحي كه در صورت تصويب و اجراي درست، مي‌تواند مسير فعاليت هزاران كسب‌وكار ديجيتال را هموار كرده و به شكل‌گيري محيطي رقابتي‌تر و پويا‌تر در فضاي اقتصادي كشور كمك كند. با اين حال، بايد منتظر ماند و ديد كه مجلس و دولت تا چه اندازه خواهند توانست در مسير تدوين و اجراي دقيق آن هم‌سو و هماهنگ عمل كنند؛ زيرا تنها در سايه اين هماهنگي است كه مي‌توان به تحقق واقعي اقتصاد ديجيتال در ايران اميدوار بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
