مجادله‌اي اخيرا در فضاي اقتصادي و عمومي كشور به راه افتاده كه به نظرم لازم است ابعاد گوناگون آن از منظر تحليلي مورد واكاوي قرار بگيرد. موضوع از صحبت‌هاي وزير اقتصاد آغاز شد؛ زماني كه مدني‌زاده اعلام كرد، «وزير اقتصاد پاسخگوي هيچ يك از سياست‌هاي ارزي و تورم كه در بانك مركزي اتخاذ مي‌شود، نيست.» اين عبارت اين پرسش را بار ديگر در فضاي اقتصادي و محافل تخصصي مطرح كرد كه متولي اصلي مساله تورم و كاهش ارزش پول ملي كدام دستگاه يا نهاد است؟ ديدگاه‌هاي مختلفي هم درباره اين دوگانه شكل گرفت. قبل از تحليل موضوع ذكر اين نكته ضروري است كه اصولا معضلات اقتصادي به نظام تصميم‌سازي‌هاي كلان اقتصادي كشور مرتبط است و راهكار عبور از آنها هم به يك عقل جمعي نياز است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، همان‌طور كه در جامعه و در‌خصوص مردم صحبت از ضرورت انسجام و اتحاد مي‌شود درباره بخش‌هاي مختلف دولت هم اين همصدايي، همكاري و اتحاد مهم است. اما با عبور از اين واقعيت به پرسش طرح شده بازمي‌گرديم. اينكه متولي مهار تورم و حفظ ارزش پول ملي چه نهادي است؟ مطابق قانوني اساسي و قانوني بانكداري، بانك مركزي دو وظيفه بنيادين و ريشه‌اي به عهده دارد. دو وظيفه‌اي كه پاسخ پرسش طرح شده در بالا را مي‌دهد. مهم‌ترين وظايف بانك مركزي حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي كشور، انتشار اسكناس و ضرب سكه‌هاي فلزي رايج كشور تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن است، بنابراين روشن است متولي دوگانه شرح شده در بالا بانك مركزي است. براساس آنچه تا به امروز عمل شده، بانك مركزي متولي نرخ تورم و حفظ ارزش پول ايرانيان است. هر اظهارنظري جز اين نوعي فرافكني و شانه خالي كردن از وظايف است. اما آيا اين به معناي آن است كه معضلات فعلي بازار ارز و نرخ تورم، تماما ناشي از تصميمات بانك مركزي است و ساير نهادها و دستگاه‌ها نقشي ندارند؟ يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار در رشد تورم، رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي است. براساس اعلام فرزين، رييس كل بانك مركزي پس از جنگ ۱۲ روزه سرعت رشد نقدينگي در ايران از ۲۰درصد به ۳۰درصد افزايش يافته است. ناگفته پيداست كه رشد نقدينگي باعث توسعه پايه پولي و نهايتا رشد نقدينگي مي‌شود. رشد نقدينگي هم باعث كاهش ارزش پولي ملي و مشكلات بعدي مي‌شود. بايد ديد ريشه اين افزايش رشد نقدينگي در كدام بخش‌هاست. يكي از دلايل اصلي رشد نقدينگي در كشور، كسري بودجه است، بنابراين بخشي از دلايل رشد نقدينگي به ساختار تقنيني و مشكلات بودجه‌اي باز مي‌گردد. اگر دولت و مجلس در زمان تصويب بودجه، هزينه‌ها را مبتني بر درآمدهاي واقعي تنظيم و تصويب كنند، مشكلات كسري بودجه كمتر شده و دولت براي جبران آن ناچار به اتخاذ تصميمات خاص نمي‌شود. يكي از تصميماتي كه در زمان مواجهه با كسري بودجه اتخاذ مي‌شود، استقراض از سيستم بانكي يا بانك مركزي است. در واقع وقتي دولت اسكناس چاپ كرده و استقراض مي‌كند، نتيجه آن ورود پول‌هاي پرقدرت به اقتصاد و رشد نقدينگي مي‌شود. براي مقابله با رشد نقدينگي و حفظ ارزش پول ملي بايد نظام تصميمات راهبردي و اقتصادي كشور، شامل، دولت، مجلس، دستگاه قضايي و… همگي فعاليت‌هاي خود را به درستي انجام دهند تا نهايتا رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي و پس از آن افزايش تورم رخ ندهد. هر چند مهار تورم و حفظ ارزش پول ذيل وظايف بانك مركزي تعريف شده و به درستي متولي اين دو بخش بانك مركزي است، اما نبايد از نقش ساير بخش‌هاي تصميم‌سازي از‌جمله دولت و مجلس در اين زمينه چشم‌پوشي كرد. البته بانك مركزي بايد تلاش كند در برابر خواسته‌هاي غيرمولد دستگاه‌هاي براي افزايش نقدينگي مقاومت كند. نهايتا ثبات اقتصادي و رشد از طريق هم‌افزايي دستگاه، نهادها و وزارتخانه‌هاي مختلف محقق مي‌شود. بانك مركزي و وزارت اقتصاد دو بال مهم بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي كشور هستند. همكاري، انسجام و اتحاد اين نهادها باعث كاهش ناهنجاري‌هاي اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم مي‌شود. همان‌طور كه هر موفقيتي در اقتصاد جمعي و گروهي است، در زمان بروز مشكلات هم هر دستگاه و نهاد سهم خاص خود را دارند. پيروزي و توفيق دولت، پيروزي همه دستگاه‌ها و نهادها شامل بانك مركزي و وزارت اقتصاد است و خداي ناكرده شكست دولت هم شكست همه نظام تصميم‌سازي و همه بخش‌هاي كشور خواهد بود. براي مردم تفاوتي نمي‌كند مقصر بانك مركزي باشد يا وزارت اقتصاد، آنها دولت را مسوول بهبود وضعيت معيشتي خود قلمداد مي‌كنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
