ناصر کاظمی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : سومین همایش حذف بهره بانکی( پیش نیاز سرمایه گذاری برای تولید) در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از فرهیختگان و اساتید دانشگاهی و حوزوی و همچنین صاحبنظران اقتصادی برگزار گردید. مهمترین چالش سمینار مذکور، تبیین و نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا بود.
برآنیم تا پیرامون کم و کیف عملیاتی قانون بانکداری مزبور و معرفی اهداف ممتاز قانون یادشده و همچنین تبیین کاستی ها و موانعی که امکان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را دشوار و ناممکن نموده است مواردی را یادآور شویم:
بخش اول–قابلیتها و اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا:
یک- قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲.۶.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و دارای سه فصل وظایف بانکها، تجهیز منابع و فصل اعطای تسهیلات می باشد.
وجه تمایز برجسته قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری ربوی و سنتی حذف بهره و ربا و پاسخگوی تأمین مالی فعالان اقتصادی و خانوارها در بستر بازار پولی مباح و فارغ از عملیات ربوی است.
وفق قانون مزبور، بانکدار می تواند بجای خرید و فروش پول و عملیات ربوی ، مستقیما و وکالتا در عرصه تولید و توزیع کلیه کالا و خدمات و در تمامی صنوف مشروع و پروژه های عمرانی و اقتصادی مشارکت نموده و کلیه پس اندازها و سرمایه گذاری های خرد و کلان جامعه را برای کسب حداکثر بازدهی، به سمت بانک اسلامی سوق نماید.
دو– اهداف نظام بانکی(قانون اولیه و ثانویه):
الف قانون اولیه
ماده یک- اهداف نظام بانکی عبارتند از:
۱ – استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.
۲ – فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
۳ – ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند “۲” و “۹” اصل چهل و سوم قانون اساسی.
بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی:
“تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل كار در
اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره و….”
ب– قانون ثانویه
– اهداف خصوصی‌‌سازی در نظام بانکی کشور :
ازجمله اهدافی که در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور تدوین شده، عبارت است از:
۱-شتاب‌گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی‌بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور؛
۲-تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت؛( یعنی بانکداری دولتی یک ناکارآمدی هایی داشته که بانک خصوصی آمده تا آنها را برطرف نماید)
۳-توانمند‌‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالاها در بازار‌های بین‌المللی؛
۴-آماده‌‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند؛
بخش دوم– سیستم بانکی(عملکردها و بازخوردها)
الف- تحلیل بهره و ربا در قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)
همانگونه که ملاحظه می شود، در پسوند عنوان قانون موردنظر تاکید شده است: بدون ربا(بهره).
یعنی قانون عملیات بانکی بدون بهره یا بدون ربا !
قانون گذار عبارت بدون “بهره” را در صدر و عتوان قانون تصریح نموده تا مجریان “بهره” را سفید شویی و تطهیر نکنند!
مع الوصف بنظر میرسد نه تنها ماهیت بهره از عملیات بانکی حذف نشده است ، بلکه در مذاکرات و مکاتبات عوامل اجرایی و ستادی و حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز، عبارت” بهره ” را از کلیدواژه های بانکی خویش
حذف ننموده اند. بعنوان نمونه:
” دکترمظاهری(رئیس کل سابق بانک مرکزی) گفت: هدف‌گذاری نرخ بهره بسیار خوب است. عملکرد و تجربه عملی و ظرفیت علمی این کار در حال حاضر وجود دارد و پیشنهاد میشود بانک مرکزی به سمت هدف‌گذاری نرخ بهره حرکت کند.”
دکترصالح آبادی(رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت): نرخ” بهره “بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی در روز گذشته در این خصوص اتخاذ شده است.
ملاحظه می گردد عبارت و واژه بهره(ربا) پس از ۴۰ سال، هنوز از ادبیات بانکداری ما حذف نشده است.
ب- چند اهداف ویژه و ممتاز در قانون عملیات بانکداری و قانون خصوصی شدن بانکها آمده است که واقعا قابل تامل است مثلا بانکداری:
۱- بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)
۲-تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی
۳-جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه
۴-تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره و…
۵-رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی‌بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی.
پنج پرسش اساسی:
آیا این پنج هدف متعالی تاکنون محقق شده و اگرنشده کی و چگونه باید محقق شود؟
آیا پس از ۴۰ سال تجربه این قانون وقت آن نرسیده که این اهداف را مردم و محرومین و بیکاران را از نزدیک لمس و تجربه نمایند؟!؟!
آیا شکاف طبقاتی، رشدتورم، سقوط ارزش پول ملی ، فبل از اجرای این قانون بیشتر بوده و یا کمتر؟
آیا مولفه های اقتصاداسلامی قبل از اجرای قانون مزبور مشاهده شده و یا پس از آن؟
آیا برآيند بانکداری موجود بیشتر در خدمت محرومین و مستضعفین است یا سرمایه داران و متمولان؟
ج– عملکردها و بازخوردها در قانون عملیات بانکی بدون ربا:
یک- برآيند فعالیت بانکداری موجود و کم و کیف ناشی از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا متاسفانه آنگونه ای نیست که خواسته قاطبه مردم و یا در توسعه و پیشرفت و تولید و اشتغال کشور نقش آفرین و یا بخش قابل توجهی از انتظارات و فعالان اقتصادی را اجابت نموده باشد.
دو- ورای اختلالات و انحرافات حاشیه ای از رانت و فساد و تبعیض، خروجی سیاستهای بانکداری حاضر به شدت در کاهش و ساقط نمودن ارزش ریال از یکسو و برغم اذعان به سیاستهای انقباضی و انبساطی پولی، متاسفانه نتایج این سیاستها به شعله ورتر شدن و دمیدن به تنور تورم متوحش منتج شده است.
کیست نداند علت اصلی ضعف ریال و تورم طوفانی و همچنین تله دلار ، عارضه پولی و فقط و فقط وجود بهره بانکی و مافیای بهره بانکی است.
سه – کارشناسان و صاحبنظران بانکی بر این عقیده اند برغم قابلیتها و ظرفیت های بی نظیر قانون عملیات بانکی بدون ربا و وجوه تمایز اساسی آن با بانکداری ربوی و سنتی و برغم پنج ساله بودن عمر قانون(حسب اظهارات روسای اسبق بانک مرکزی)، آئین نامه ها و دستورالعملها و فرایندهای اجرایی قانون مذکور در پرونده های اعتباری اجرا نشده و یا قابل اجرا نیست و گویی قانون مزبور دست نخورده! همچنان باقی است.
چهار – ادغام بازار پول با بازار کالا و خدمات امکان پذیر نیست!
دلایل عدم قابلیت اجرا بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا صرفا مقوله نظارتی نیست!
چرا که در قانون مزبور، قانونگذار تلاش دارد تا دو بازار ناهمگن را برهم سوار نماید!
اول “بازار پول” که مبتنی بر نرخ بهره است و نرخ بهره نقش اساسی و پایه ای در بازار پول دارد. نرخ بهره در اقتصاد کلاسیک، شالوده و اساس مدیریت اقتصاد است. اساس شکل گیری قانون عملیات بانکی بدون ربا،
حذف بهره از اقتصاد کشور بود.
حذف بهره از بازار پول و نداشتن استراتژی مشخص ، بانکداری سنتی را به شدت متزلزل می نماید.
دوم “بازار کالا و خدمات” است که گستره آن انبوهی از صنوف و دهها هزار مشاغل تولیدی توزیعی و خدماتی هستند که کل اقتصاد کشور را شامل میشود.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا ، عرصه بانکداری را به روی بازار کالا و خدمات کاملا گشوده است.
سوم – قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) می خواهد؛ اولاخدمات واسطه وجوه، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری سنتی و ربوی مورد نیاز جامعه اقتصادی را در خود داشته باشد
و هم اینکه بهره و ربا را از سیستم بانکی زدوده باشد.
البته خواسته بسیار ارزشمندی است.
آیا امکان الحاق و سوار کردن بازار عظیم “کالا و خدمات” در بستر بازار پول متزلزلی(که اهرم اساسی موجودیتی آن بهره بود (که حذف شده هست) امکان‌پذیر است یاخیر؟ تجربه ۴۰ ساله حقیر نشان
داده است خیر؟ چرا؟ در ادامه خواهدآمد
پنج – فقدان تمهیدات عملیات تجاری و تولیدی در سیستم بانکی
برخی از قابل اجرا نبودن قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارتند از :
الف- نظارت مستمر.مهمترین بخش و ضعف فرآیند اجرایی قانون مزبور ضعف نظارتی است! چرا که بانک به عنوان وکیل صادق و امین سپرده گذار باید از اصل سرمایه و حداکثر سازی بازدهی حراست و تلاش نماید حقوق سرمایه پذیر نیز رعایت وارد چرخه ربوی و غیر شرعی نشود و کمک حال اقتصاد کشور در تولید و اشتغال و عدالت اجتماعی و همچنین حمایت از محرومین جامعه باشد. به واقع فعالیت اقتصادی که همزمان چهار رکن آن باید هم تراز باشد:
فعالیت شرعی -حقوق سپرده گذار- حقوق تسهیلات گیرنده- حقوق اجتماعی(جامعه).
علی ایحال مبسوط فرآیند نظارتی در بخش بعدی تقدیم خواهد شد.
ب- فقدان تمهیدات تولیدی و تجاری در بانکها برای
فعالیت اقتصادی نظیر ابزار و تجهیزات و انبارداری و حمل و نقل و…. هیچ بستر فعالیت اقتصادی به وکالت از سپرده گذار فراهم نشده است.
ج- عملیات حسابداری بانکداری حاضر خدماتی فرض شده و مبتنی بر درآمد- هزینه است در حالیکه بایستی براساس حسابداری قیمت تمام شده محصولات و پروژه های اعتباری ارزیابی و تخصیص صورت پذیرد.
د-تخصص و دانش کارشناسان بانکی موجود، بسیار محدود و به اندازه انگشتان دست هم نیست! و در مقایسه با نیاز انبوه صنوف بازار تقریبا صفر است!
چگونه است کارشناسی که خود از ماهیت و کارکرد پروژه از بن بیگانه است! بعنوان کارشناس ارزیابی طرح نماید و قضاوت اعتباری نماید؟! بارها مشاهده شده است حتی برخی کارشناسان در حوزه تخصصی خودشان نیز نظرات متفاوت دارند! چه برسد به حوزه فعالیت اقتصادی که فقط نامش را شنیده اند!
ذ– وای به روزی ….دگر شود!
علاوه براینکه عوامل اجرایی و کارشناسی ناتوان از درک الزامات اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند! مدیران ارشد سیستم بانکی نیز از گذشته اعتقادی به تغییر رویکرد بانکداری ربوی و سنتی به بانکداری اسلامی نداشته و ندارند!
لذاموجودیت ظهور و حضور شورای فقهی بانک مرکزی خود بهترین گواه این امر است.
آیا میشود یک راننده اتوبوس نا آشنا و یا متملق و مخالف رانندگی(به مسیر ، به رانندگی، به علائم رانندگی) را انتخاب کرد و یک پلیس راهنمایی رانندگی را ماموریتی کنار او نشاند و گفت شما حواست به این آقا باشه!
هم نحوه رانندگی و هم مسیرها و هم علائم جاده را به وی تذکربدهید! تا بیچاره مردم را ته دره هدایت نکند! بنظر میرسد احتمال عدم سقوط و به سلامت رساندن مسافرین بیچاره به مقصد قریب صفر باشد!
طنز تلخ ماجرا اینجاست: که حالا اگر به آقای پلیسه بفرمایید امکان داره شما یک ایستگاه این اتوبوس را برانید و یک پرونده اعتباری ، یک افتتاح حساب یا یک گزارش کارشناسی و ارزیابی تهیه فرمایید؟ بنظرم بازهم پاسخش احتمالا قریب به صفر است!
ر– شورای فقهی بانک مرکزی:
“براساس ماده ۱۸«قانون جدید بانک مرکزی» شورای فقهی بمنظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک مرکزی و بانکها با موازین شرعی تأسیس شده و وظیفه اصلی آن اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا است. مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا است”.درخصوص چرایی وچگونگی نظارت شورای فقهی، بحث فراوان است اما این یک نکته حائز اهمیت است:
اگر عملیات ربوی و شبهه ربوی بانکها ، سبب تاسیس شورای فقهی برای نجات سیستم بانکی از جهنم سیستم ربوی شده است،
دل شیر می خواهد تا مسولیت پاکسازی میلیاردها تراکنش و میلیونها پرونده اعتباری را پنج فقیهی به عهده بگیرند که از منظر فقهی در درجات اجتهادند اما در زمینه بانکداری و پرونده های اعتباری صرفا اطلاعات تئوریک و خارج از گود دارند!!!
خدا کند این بزرگواران نهیب غضبناک الهی و فریاد سوزناک مراجع تقلید را بشنوند و با مصوبه “حذف بهره بانکی”،علاوه بر خلاصی از بار و مسولیت سنگین اسلامی سازی عملیات ربوی گذشته بانکها ، از خسارت‌های سنگین بیشتر جنگ با خدا به جامعه پیشگیری نمایند.
نکته مهمتر اینکه براساس قانون مزبور:
مصوبات شورای فقهی برای بانک مرکزی و بانکها لازم‌الاجرا است.
یعنی اگر شورای فقهی بهره بانکی را امروز صفر مصوب نماید برای بانک مرکزی و بانکها این مصوبه لازم الاجراست! چقدر عالی!
یعنی همه مسولیت انحرافات شرعی و شبهات و ربوی بودن عملیات بانکی، از دوش عوامل سیاستگذاری، مدیریتی و اجرایی سیستم بانکی برداشته و مستقیما روی دوش اعضای شورای فقهی است که این مسولیت خطیر را پذیرفته اند!!!
جل الخالق! به چه قیمتی!؟
بخش سوم– نظارت پرونده های اعتباری بانکی، ممکن یا ناممکن!
موضوع نظارت بر فرآیند اجرایی پرونده های اعتباری، مهمترین شق اصالت بخشیدن به قانون عملیات بانکی بدون رباست!
یک– تحلیل چرایی و چگونگی نظارت بانکی:
در گذشته یکی از رؤسای کل بانک مرکزی در سخنانی با این مضمون اظهار داشته بود که:
“چنانچه بخواهیم نظارت های کامل (قبل ،حین و بعد از پروژه که بحثش در ادامه خواهد آمد) پرونده های اعتباری و پروژه های بانکی را رصد کنیم ، آنقدر هزینه بازرسی برای وام گیرنده گران تمام میشود که طرف از وام گرفتن منصرف خواهد شد!!!”
معنای دقیق تر جمله، اینست که؛
قانون عملیات بانکی بدون ربا، به لحاظ ضرورت نظارتهای دقیق و تو در تو، قابلیت اجرا ندارد و یا اگر دارد برای اعتبار گیرنده نمی صرفد که هزینه های نظارت اعتباری را بپردازد!
پس قانون بانکداری بدون ربا، عملا مسکوت و بجای آن بانکداری سنتی با سربرگهای بانک اسلامی ۴۰ سال است طی طریق می نماید!.
۲- مستحضر هستید هنگامیکه بانک تسهیلات پرداخت می نماید مابه اذای آن سود یا بهره مطالبه می نماید؛
سه حالت متصور است:
۱- بانک به نحوه مصرف وام گیرنده بی تفاوت و گیرنده تسهیلات در مصرف آن آزاد است که شاییه ربوی بودن آن قطعی است.
۲- بانک با خوش بینی مفرط و با گرفتن تعهد نامه انتظار دارد که وام گیرنده تسهیلات را در پروژه معرفی شده دقیقا مصرف نماید. اینجا هم از منظر تعهدات وکالتی بانک از سوی سپرده گذار مراتب در تعارض و غیر منطقی است، چون وکیل متعهد است در جایی منابع وی را مصرف نماید که بیشترین سود و بازدهی مورد انتظار را داشته باشد!
و هم در صورت تخلف وام گیرنده، تاثیرات ربوی بودن تسهیلات مزبور، تسری خواهد یافت.
۳- حال اگر بخواهد هم به عنوان یک وکیل امین فعال کارآمد و هم بعنوان ناظر و بازرس حقیقی فرآیند تسهیلات اعطایی را دقیقا رصد نماید و معامله تجاری اصیل تحت نظارت بانک صورت پذیرد! حداقل در سه مقطع باید نظارت مستمر صورت پذیرد.
دو– نظارت های قبل، حین و پس از اجرای پروژه ها در پرونده های اعتباری بانکها
الف–نظارتهای قبل از اعطای تسهیلات و اجرای پروژه:
۱- مثلا برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات ، بایستی اصالت فاکتور خرید تایید گردد و کارشناس باید:
الف- هویت صادر کننده فاکتور یا فروشنده را تایید نماید
ب- مجوز فعالیت یا تولید یا پخش کالای مورد نظر فروشنده را بررسی نماید.
ج- عین کالا را در محل فروش مشاهده نماید
و در چهار بخش کارشناس بانک باید برای اصالت فاکتور کسب اطمینان نماید:
– از تعلق کالای مشاهده شده به خریدار مورد نظر بانک اطمینان حاصل نماید.
– از نحوه و زمان تحویل و حمل کالا به کارگاه خریدار اطمینان یابد.
– از عدم جابجایی و تغییر ترکیب کالا اطمینان یابد .
– از امانی نبودن کالای فروشنده و صوری بودن فعالیت فروشنده اطمینان حاصل نماید.
شایان ذکر است هریک از این چهار کسب اطمینان یک بررسی تو در توی دیگری است که باید تکرار گردد! و دستورالعملی هم برای نحوه اطمینان بخشی کارشناس در این مقطع وجود ندارد.
لذا فعلا بانکها برای سهولت کار فاکتور را ضمیمه یک استعلام تاییدیه فاکتور به فروشنده ارسال و وی نیز بلافاصله تاییدیه ارسال می نماید.
یعنی حتی ده درصد بازرسی و نظارتهای پیش گفته را نیز شامل نمی گردد.
ب – نظارتهای حین اجرای پروژه و یا تحویل کالا:
۱- مشاهده و تطبیق مشخصات کالای تحویلی با پیش فاکتور دریافتی
۲- اطمینان از تحویل و حمل کالا از مبدا اولیه و تولید یا پخش شده
۳- اطمینان از سلامت و استاندارد بودن کالا و امکان
تولید با ظرفیت تولید مندرج در شناسنامه
۴- اطمینان از ایرانی بودن دستگاه و رعایت دستورالعملهای وزارت صمت
۵- اطمینان از قابلیت تولید، توزیع و فروش محصولات تولیدی
۶- اطمینان از توانایی و تخصص و تکنولوژی مورد لزوم در تولید محصولات مورد نظر.
۷- اطمینان از تقاضای بازار(بازار فروش) محصولات تولیدی
۸- اطمینان از حاشیه سود کافی برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۹- آگاهی از شرایط فروش (نقدی و مدتدار)مناسب
ج– نظارتهای پس از پرداخت تسهیلات اعطایی:
یک-اطمینان از تداوم فعالیت موضوع در خواست تسهیلات.
دو- اطمینان از عدم فروش و واگذاری کارگاه به اشخاص ثالث
سه- اطمینان از وصول و پیگیری به موقع اقساط معینه.
در دهه شصت هنگامیکه بانکها تسهیلاتی به کارگاه‌ها برای راه اندازی می دادند، وام گیرنده موظف بود تا تابلوی کارگاه خود را با عنوان مثلا:
برنجکوبی سلیمانی و بانک صادرات
آهنگری برادران امینی و بانک سپه
در معبر دید عموم قراردهد
و کارشناسان بانک نیز بصورت دوره ای بازدید می کردند تا بدون اطلاع بانک به فروش و واگذاری کارگاه اقدام ننماید.
البته انتقال پس از تسویه مطالبات بانک مجاز بود.
شایان ذکر است؛ همه این “کسب اطمینانها” هرکدام یک پرونده کارشناسی و نظارتی مستقلی را می طلبد که از توان کارشناسی و تخصصی واحدهای ستادی بانکها خارج است.
بخش چهارم– حذف بهره بانکی شوینده همه آلایندگیهای عارضه پولی و ارزی
الف– برخی صاحبنظران اقتصادی و دلبسته به آرمانهای انقلاب اسلامی در خصوص نحوه مهار تورم اعلام می دارند:
” ابتدا باید از مهار تورم و مهار کسری بودجه و تثبیت ارزش پول ملی شروع کرد و بتدریج خود را به هدف حذف بهره ربوی نزدیک نمود”
در همین پاراگراف کوتاه موارد مهمی را در بر می گیرد:
یک- شائبه و یا قطعی بودن وجود بهره ربوی در بانک و اقتصاد کشور را تایید می نماید.
دو- تورم از معظلات لاینحل و کلاف سر درگم اقتصاد کشور شده است.
سه – خطر افت روزافزون “ارزش پول ملی” تشدید شده است.
چهار- نوسانات نرخ ارز ، سبب متاثر نمودن شاخص “تورم” شده است.
تحقیقات و بررسی های میدانی انجام شده حاکی از اینست که پس از حذف بهره بانکی:
یک- ربای واقعی به لحظه از سیستم پولی و بانکی کشور برچیده و به جنگ باخدا و رسول خدا آتش بس اعلام و نزول معجزات و برکات الهی نیز براین مرز و بوم شدت می یابد.
ب– حذف بهره بانکی دفعی یا تدریجی؟
نکته ای که دوستان اقتصاددان اسلامی با حذف تدریجی ربا مطرح می کنند جای تاسف دارد!
چرا که ربا به مانند شیر مادر نیست که بخواهیم بتدریج و کم کمک نوزاد را از شیربگیریم!
بلکه بهره و ربا سم مهلک الهی است.
آیا صحیح است در یک مخزن آب زلال آشامیدنی مثلا ده درصد سم زهراگین اضافه کنیم و به جامعه تجویز کنیم و بگوییم حالا که چاره ای نداریم! فعلا همین آب زهرآگین که ۹۰ درصد آن آب زلال است را مصرف کنید تا شاید وقتی دیگر سالی یک درصد از سم کشنده آن کاهش خواهیم داد.
واقعا این شیوه برخورد عقلانی است!؟
دو– عا ضه پولی منشای اصلی تورم
الف- اغلب صاحبنظران اقتصادی علت العلل تورم متوحش را عارضه پولی می دانند.
مستحضرهستید هم اکنون روزانه ده هزار میلیارد تومان رشد و خلق نقدینگی داریم، پس با حذف بهره بانکی رشد نقدینگی مسدود و صفر خواهد شد.
به استثنای تامین نقدینگی کسری بودجه که خودش در شرایط تحریمی یک فرصت است و بحث مفصلی دارد و نباید خودتحریمی را تجویز نماییم.
ب- رابطه تورم با بهره بانکی مستقیم یا معکوس؟
با دوستان لیبرال این بحث را از قدیم داریم که آیا رابطه نرخ تورم با بهره مستقیم هست یا معکوس؟
اگر معکوس است پس لطفا نرخ بهره بانکی را آنقدر بالا و بالاتر ببرید تا نرخ تورم صفر شود!
و اگر مستقیم هست پس لطفا نرخ بهره بانکی را صفر بفرمایید تا نرخ تورم هم ساقط شود.
سه– تقویت ارزش پول ملی با حذف بهره بانکی
مستحضر هستید ؛مهمترین علت افت ارزش پول ملی تورم هست.
وقتی مثلا ۲۰ سال قبل با یک برگ ده هزارتومانی یک کیلو گوشت و امسال با یک بسته ۱۰۰ تایی( اسکناس ۱۰ هزارتومانی) یک کیلو گوشت می خریم مفهومش اینست که پول ملی ارزشش ۱۰۰ برابر کاهش یافته است.
لذا برای حفظ و تثبیت ارزش پول چاره ای جز ساقط نمودن تورم نداریم و آنهم تنها و فقط از طریق حذف بهره بانکی ممکن است.
چهار– تثبیت نرخ ارز با حذف بهره بانکی
موضوع نوسانات ارز و طلا هم بعضا در رشد تورم موثر می دانند؛ علتش زیاد است، از بی کفایتی دولت:
– در تعیین نرخ های عادلانه سایر کالاها و خدمات
-در نظارت و کنترل مصوبات و نرخ های مصوب.
– در یله و رها بودن بازار و اشاعه فرهنگ گران‌فروشی از ترس تورم انتظاری آینده.
– در ارز آوری و تولیدمحوری و تشویق صادرات.
– در تعیین تک نرخی واقعی ارز مدیریت شده بانک مرکزی و نظارت کافی و جمع آوری بساط مافیای مظنه زنی در دلار و طلا مهمترین عنصر اقتدار دولت در مدیریت بازار و اقتصاد کشور است.
نتیجه اینکه نرخ دلار تا جایی که متاثر از نرخ تورم عمومی باشد قابل توجیه و طبیعی است!
لیکن هنگامیکه قیمت دلار از رشد تورمی خارج شد،
یقینا انگیزه های سوداگرانه سیاسی و امنیتی دارد که بایستی در جنگ اقتصادی ، مراتب با جنبه های کیفری بررسی و بابت اخلالگران ارزی مجازات سخت صورت پذیرد.
نکته مهم اینکه جهش ارز تا آنجایی که به تورم عمومی برمی گردد، با حذف بهره بانکی و ساقط شدن تورم، نرخ ارز هم تثبیت خواهد شد..
بخش پنجم– بهره و ربا منکر اکبر! و سایر مفاسد منکر اصغر!
همانگونه که فقهای گرانقدر و مراجع تقلید احکام نماز و روزه و عقد و نکاح و معاملات و تجارت را تبیین و برما تکلیف نموده اند و ثواب و عذاب و عقاب ما در گرو میزان حساسیت داشتن به این فرامین الهی است!
همان فقهای بزرگوار هنگامیکه بهره بانکی را ربوی و حرام شرعی دانسته اند،
حالا اگر بنده نوعی این مهم و غضب خدا و این منکر اکبر را نادیده بگیرم چه انتظاری است و چه دلیلی دارد سایر احکام با درجه مجازاتی کمتر را جدی بگیرم.
لذا مسولین اقتصادی و فرهنگی نباید به قضیه عملیات ربوی تحریف و یا حساسیت زدایی نمایند بلکه به شدت پیگیر تطهیر اقتصاد و تعطیلی جنگ با خدا باشند.
بی جهت نبود که فریاد دردانه رسول خدا ص مبنی بر” هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی” «آیا یاوری هست که مرا یاری کند؟» جمله‌ای مشهور امام حسین (ع) را کسی نشنید! یعنی شنیدند ولی خودشان را به نشنیدن زدند!!!
هنگامى که عمربن سعد سپاهیان خود را براى جنگ با ایشان آماده کرد و از هر سو آن حضرت را در محاصره گرفتند و امام علیه السلام به‌سوى دشمن بیرون آمد و آنها را به سکوت دعوت کرد، اما خاموش نشدند خطاب به آنها فرمود:
واى بر شما! شما را چه زیان که به من گوش دهید و گفتار مرا که به راه راست فرا مى‌خوانم بشنوید …
همه شما از من نافرمانى مى‌کنید و به سخنان من گوش نمى‌دهید؛
زیرا شکم‌هایتان از حرام پر شده و بر دل‌هایتان مُهر
[غفلت] خورده است. (بحارالأنوار، ج45)
بخش ششم– شک نداشته باشیم ابرقدرت آینده منطقه ایران عزیز است به سه دلیل:
یک – ایران عزیز قابل تحریم نیست! چون تحقیقات معتبر جهانی می گوید،
ایران جزو پنج کشور اول جهان به لحاظ تنوع اقلیمی و جانوری است که از 13 اقلیم جهان 11 اقلیم در ایران وجود دارد.
ایران به دلیل دارا بودن اقلیم‌های متنوع، شرایطی ایده‌آل برای کشاورزی چهار فصل و تولید انواع محصولات کشاورزی، سبزیجات، و میوه‌ها را دارد. این تنوع اقلیمی، در کنار حاصلخیزی خاک، فرصت‌های بی‌نظیری را برای کشاورزی در تمام فصول، حتی در ماه‌های سرد سال، فراهم می‌آورد.
دو– حجم ابر نجومی منابع طبیعی ایران:
براساس آمارهای معتبر بین المللی؛
ایران دارای منابع طبیعی گسترده و با ارزشی است که بر اساس برآوردهای سال ۲۰۲۵، ارزش آنها به ۲۷.۵ تریلیون دلار میرسد و در میان ۵ کشور برتر جهان از نظر منابع طبیعی قرار دارد . این منابع شامل مقادیر قابل توجهی نفت، گاز طبیعی، انواع مواد معدنی و انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی است
ایران با وجود داشتن حدود یک درصد از جمعیت جهان، صاحب ۷ درصد از منابع طبیعی جهان است.
شایان ذکر است حجم کل بودجه کشور کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار است که مجموعه استعداد اقتصادی کشور توانایی کشف و استحصال و فرآوری ای میزان بودجه از انبوه خزانه الهی (۲۷ تریلیون دلار )منابع طبیعی موجود را ندارند.
واقعا این درد را به کی باید گفت؟ و به کجا باید برد؟
سه– سرمایه انسانی عظیم و خاص
در یک سمیناری فرهیخته ای حجم ارزش برآوردی سرمایه انسانی ایران را ۲۲۰ هزار میلیارد دلار مطابق گزارش سازمان N11 اعلام نمود.
تمام دعوای جبهه مثلث شیطانی و استکباری و صهیونیستی، فقط و فقط از ترس ابرقدرتی ایران است وگرنه ایران ضعیف و پخمه را خیلی هم دوست دارند!
به لطف الهی همه ظرفیت‌ها برای یک جهش طوفانی مهیاست، بشرط اینکه با خودمان و خدایمان صادقانه رو راست باشیم.
اندیشکده حذف بهره بانکی براساس نتایج تحقیقات و مستندات و استدلات موجود در زمینه چرایی و چگونگی “حذف بهره بانکی ” از نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (که ام القرای جهان اسلام است) براین باور است؛
اقتصاد کشور وقتی از گروگانگیری “بانکداری مبتنی بر بهره” رها یی می یابد و هنگامی از مخمصه اقتصادی استکباری و نئولیبرالی خلاص میشود! و وقتی کار و کارگری و تلاش و خلاقیت قداست می یابد که نرخ بهره بانکی آن صفر شده باشد.
آن روز دور مباد!
و من الله التوفیق
اندیشکده حذف بهره بانکی
ارادتمند ناصر کاظمی
مشهد مقدس
دوم شهریور ۱۴۰۴
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
