دکتر کاظم سلیمی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : سالهاست که اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی زیر سایه همهمه و هیاهووجنجالهای سیاسی داخلی از قبل تا حال’ مثل داستان حجاب و سیاست خارجی مثل سقوط اسد در دمشق و در جریان اطلاع‌رسانی و بررسی‌ها گم شده است
یکی از ریشه‌‌های شکل‌گیری فساد در ایران ناترازی اختیار و مسوولیت است. به بیان ساده‌تر، ما با پدیده مسوولیت بی‌اختیار و مختارهای بی‌مسوولیت مواجه هستیم. این وضعیت منجر به شکل‌گیری حیاط‌خلوت‌‌های دولتی شدو همگی بطریقی بدنبال قرارگرفتن دراین حیات خلوتها هستند چه بسا اینکه اکثر فسادها نیز در همین حیاط‌خلوت‌‌ها شکل گرفته و می‌گیرد.
منتج بررسیهای دقیق کارشناسی در مبارزه با فساد و نگاهی گذرا به چگونگی تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی در جامعه امروز و وضعیت مستقر در کشور می‌توان نمونه‌های قابل اعتنا و معتبری برای این ناترازی اختیار و وظیفه عامل فساد است پیدا کرد. دراین راستا از نمونه‌های بااهمیت در ناترازی” تامل درسطح کلان نهاد دولت اشاره کرد. نهاد دولت در این نظام بزرگ‌ترین مسوولیت و وظیفه‌اش تنظیم و تدوین لوایح قانونی کردن بودجه‌های سالانه است که باید در اجرای آن پاسخگو باشد اما می‌دانیم و معلوم است که تدوین لایحه بودجه پیش از اینکه آماده شود باید سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام رهبری ابلاغ می‌شود در جای‌جای لایه بودجه گنجانده شود. پس از آن و در مرحله بررسی در مجلس و سپس شورای نگهبان و همچنین یکی از کمیسیون‌های نظارتی مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌شود. از سوی دیگر دولت اختیار وضع قانون مالیاتی را به شماری از نهادهای بزرگ اقتصادی از دست داده است و راهی برای ورود به سود و زیان این نهادها ندارد. نهاد ریاست‌جمهوری در عرصه فرهنگ تابعی از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و در عرصه اینترنت باید تسلیم شورای‌عالی مجازی باشد. نهاد دولت در سیاست خارجی و نیز مسائل امنیتی و اطلاعاتی با وجود مسوولیت اما اختیارات کافی و لازم را ندارد.
این ناترازی نهادینه‌شده ‘ به دلیل اینکه دهه‌های پشت‌سرهمی است که اجرا می‌شود برای مقام‌های سیاسی دولتی و حکومتی و نیز شهروندان عادی شده است و کسی دنبال این نیست که از این وضعیت کدام فسادها برمی‌خیزد.
به همین دلیل است که عاملین شرایط ایجاد فسادها’ همچنان در رئوس امور اجرایی قراردارند و حلقه های مافیایی خود را استمرار داده و می دهند
کاظم سلیمی
۲۶آذرماه۱۴۰۳
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
