استاد رسول‌خان امین با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالاها و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه‌ای به تاریخ تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه باید در تمایل ذاتی بشر به‌منظور تحقق منافع شخصی وی جستوجو کرد.
ازآنجایی‌که توانایی و استعدادهای افراد محدود است؛ بنابراین یک نفر نمی‌تواند همه‌چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف خود لازم دارد، تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، بازهم منافع ناشی از تقسیم‌کار و تخصص حکم می‌کند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد؛ و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به‌وسیله دیگران تولیدشده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می‌باشد، مبادله می‌نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به‌منظور به دست آوردن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به‌طور مستقیم مبادله می‌نمایند (فرجی، 1391، صص. 3-13).
زیر مبحث دوم. مشکلات مبادلات پایاپای
اگرچه اقتصادهایی که در آن مردم کالاها و خدمات را به‌طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می‌کردند، یعنی مبادلاتی که در آن هیچ‌گونه واسطه‌ای به‌عنوان پول وجود نداشته امکان‌پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنگین و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به‌صورت تهاتری انجام می‌گرفت، بسیار طاقت‌فرسا بوده و موجب اتلاف وقت می‌گردید. در چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره‌وری که از تخصص ناشی از تقسیم‌کار حاصل می‌گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان‌پذیر نمی‌باشد. درنتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‌تواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند. به‌هرحال، اقتصادی که در آن مبادله پاپایای وجود دارد، از جنبه‌های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد (فرجی، 1391).
1. فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت‌گذاری: در اقتصادهای پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزش کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گزاری نمود، وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی‌تواند به‌سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای باید برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد، هر کالا باید با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به‌عبارت‌دیگر، هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. درنتیجه دریک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می‌شود، 435 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد . ملاحظه می‌شود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالاها وجود دارد، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد. روشن است، اقتصادی که به‌طور خالص تهاتری می‌باشد، تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می‌کردند، امکان‌پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سودآوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد، امکان‌پذیر است؛ و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل‌تصور است. ازآنجایی‌که در یک اقتصادی که به‌طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص تقسیم‌کار وجود ندارد ؛ در چنین شرایطی تقسیم‌کار و درنتیجه تخصص نمی‌تواند به وجود آید. بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین‌طور استفاده از صرفه‌جویی‌های حاصل از مقیاس تولید تا وقتی‌که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپایی وجود دارد، امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.
2. تمایل هم‌زمان طرفین به مبادله: در سیستم تجاری که کالاها به‌صورت پایاپای مبادله می‌شوند، فروشنده یک کالا نه‌تنها که در جستوجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد؛ بلکه باید کالای موردنیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به‌ندرت اتفاق می‌افتد که دارنده یک کالا و یا خدمت که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به‌آسانی کسی را پیدا کند که اولاً کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از این، کالای موردنیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال، فرض کنید شخصی می‌خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید.
او نمی‌تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه‌فقط گندم برای مبادله داشته باشد، بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد؛ بنابراین ملاحظه می‌گردد که مبادله پایاپای تمایل هم‌زمان طرفین مبادله را طلب می‌نماید.
3. عدم امکان پس‌انداز: در مبادله پایاپای، پس‌انداز شکل کالایی دارد. به‌عبارت‌دیگر، در این‌چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به‌صورت کالاهای خاص می‌توانند، پس‌انداز نمایند. ملاحظه می‌شود، در این روش پس‌انداز، صرف‌نظر از هزینه نگهداری و انبارداری آن، به لحاظ کاهش ارزش احتمالی کالاهای نگهداری شده و نیز مشکلاتی که درفروش آن (وقتی‌که دارنده کالا قصد خرید کالای دیگری را داشته باشد)، با زیان‌های جدی مواجه می‌باشد.
4. عدم امکان مبادلات نسیه : اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی که بتوان به کمک آن پرداخت‌ها را در آینده انجام داد، رنج می‌برد؛ به‌عبارت‌دیگر، در سیستم مبادلات تهاتری، امکان اینکه قراردادی به‌منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی که مبادلات به‌صورت غیر تهاتری است، پرداخت‌ها می‌تواند به آینده موکول گردد. معمولاً افراد و مؤسسات توافق‌هایی در رابطه با خرید خانه، موتر و … به‌صورت قسطی برای یک دوره زمانی که سررسید پرداخت‌ها معمولاً در آینده است با یکدیگر دارند؛ اما در اقتصادی که به‌صورت خالص تهاتری است، یک چنین توافق‌هایی برای پرداخت، لزوماً باید برحسب کالا و یا خدمت خاصی باشد که خود دارای سه مشکل در این خصوص است.
اول. اینکه ممکن است جدالی در رابطه باکیفیت کالاها و خدماتی که می‌تواند به‌عنوان پرداخت داده شود به وجود آید.
دوم. اینکه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با کالای خاصی که دریافت؛ و یا پرداخت می‌شود توافق وجود ندارد.
سوم. اینکه ریسک زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می‌آید، زیرا کالایی که پرداخت می‌شود می‌تواند در دوره قرارداد افزایش و یا کاهش ارزش داشته باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
