رييس اتاق تهران با ارايه ۱۵راهكار براي بهبود اقتصاد، گفت: با اصلاحات ساختاري، بهبود قوانين سرمايه‌گذاري و مديريت دقيق تورم و كسري بودجه، اقتصاد ايران مي‌تواند از ركود تورمي عبور كند. «سرعت دادن به اصلاحات ساختاري، اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري و تضمين امنيت سرمايه‌گذاري، بهبود محيط كسب‌وكار و كاهش تشريفات اداري، افزايش بهره‌وري دولت و كاهش دخالت‌هاي غيرضروري، متنوع‌سازي صادرات و كاهش وابستگي به نفت، توسعه صادرات غيرنفتي با تمركز بر صنايع با ارزش افزوده، استفاده بهتر از فرصت‌هاي منطقه‌اي و بازارهاي همسايگان، هدايت سرمايه‌ها به بخش‌هاي داراي بازدهي بالا، تقويت سياست‌هاي كلان اقتصادي، كنترل تورم با سياست‌هاي پولي هدفمند و ايجاد ثبات ارزي، مديريت كسري بودجه و افزايش كارآمدي مخارج دولت، تقويت ذخاير ارزي و كاهش حساسيت اقتصاد به قيمت نفت، ايجاد اعتماد و ثبات در سياست‌گذاري براي جذب سرمايه، افزايش پيش‌بيني‌پذيري در تصميمات اقتصادي، تعامل فعال‌تر با نهادهاي بين‌المللي و رعايت استانداردهاي جهاني.» ۱۵ پيشنهاد براي اصلاح وضعيت اقتصادي است كه در خانه بخش خصوصي مورد اشاره قرار گرفت.
نگراني‌هاي تورمي
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران، امروز در سي‌وسومين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به جهش ناگهاني قيمت «پپه» به عنوان يكي از مواد اوليه مهم صنايع، از وزارت صمت خواست هرچه سريع‌تر اين موضوع را بررسي و مديريت كند.
نجفي‌عرب سپس به گزارش جديد بانك جهاني درباره وضعيت اقتصادي ايران و كشورهاي منطقه منا اشاره كرد و گفت: اين گزارش نكات مهمي دارد كه بايد موردتوجه فعالان اقتصادي و كارآفرينان قرار گيرد. در اين گزارش، اثر چهار عامل اصلي -تحريم‌ها، تنش‌هاي منطقه‌اي، كاهش توليد نفت و متغيرهاي اقتصادي داخلي- بر آينده اقتصاد ايران بررسي شده است.
وي افزود: براساس پيش‌بيني بانك جهاني، اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفي ۱.۷درصد و در سال ۱۴۰۵ با رشد منفي ۲.۸درصد مواجه خواهد شد. اين به معناي كاهش توليد ناخالص داخلي از حدود ۴۳۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۴ -براساس شاخص برابري قدرت خريد- به حدود ۴۲۹ ميليارد دلار در پايان سال ۱۴۰۴ و سپس ۴۱۶ ميليارد دلار در پايان سال ۱۴۰۵ است. اين پيش‌بيني‌ها نسبت به گزارش فروردين‌ماه همين موسسه تغيير قابل‌توجهي دارد؛ در آن زمان رشد سال‌هاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مثبت برآورد شده بود، اما اكنون مسير اقتصاد ايران به سمت ركود حركت مي‌كند.
رييس اتاق تهران در ادامه به نتايج تازه شاخص مديران خريد اشاره كرد و گفت: اين شاخص كه بازتاب‌دهنده وضعيت توليد، خدمات و سرمايه‌گذاري مولد در كشور است، طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در مهرماه، همچنان وضعيت نامطلوبي را نشان مي‌دهد:
۱- PMI كل اقتصاد به ۴۷.۴ رسيده و براي نوزدهمين ماه پياپي در محدوده كاهش قرار گرفته است.
۲- توليد كالا و خدمات نيز براي نوزدهمين ماه متوالي زير عدد ۵۰ بوده است.
۳- سفارشات جديد مشتريان بيستمين ماه متوالي روند نزولي داشته و صادرات نيز همچنان كاهش مي‌يابد.
۴- قيمت مواد اوليه به بالاترين سطح ۳۰ ماه اخير و قيمت محصولات نهايي به بيشترين مقدار چهار ماه گذشته رسيده است.
نجفي‌عرب به چشم‌انداز تورم اختصاص اشاره كرد و گفت: در حالي كه نرخ تورم سال ۱۴۰۳ براساس اعلام مركز آمار ۳۲.۵درصد بوده، بانك جهاني تورم سال ۱۴۰۴ را حدود ۴۹درصد و سال ۱۴۰۵ را بيش از ۵۶درصد پيش‌بيني كرده است.
به گفته او، اين رشد تورمي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش كسري حساب جاري، تشديد كسري بودجه، رشد نقدينگي، محدوديت‌هاي تجاري و فشارهاي سياسي است. پيامد مستقيم اين وضعيت، افت قدرت خريد خانوارها و گسترش فقر است؛ به‌گونه‌اي كه بيش از ۳۵ درصد جمعيت كشور زير خط فقر قرار گرفته‌اند. رييس اتاق تهران سپس به ارزيابي بانك جهاني از اقتصاد منطقه منا پرداخت و گفت: رشد اقتصادي اين منطقه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸درصد برآورد شده كه نسبت به پيش‌بيني قبلي (۲.۶درصد) اندكي بهبود يافته است. اين بهبود ريشه در رشد اقتصاد كشورهاي حاشيه خليج‌فارس -به‌ويژه عربستان، امارات و قطر- به دليل كاهش محدوديت‌هاي نفتي و گسترش بخش‌هاي غيرنفتي و همچنين بهتر شدن وضعيت كشورهاي واردكننده نفت از رهگذر افزايش مصرف، سرمايه‌گذاري خصوصي و رونق كشاورزي و گردشگري دارد. با اين حال، ايران و ليبي به دليل تحريم‌ها، افت توليد نفت و تنش‌هاي ژئوپليتيكي با كاهش رشد مواجهند. نجفي‌عرب تأكيد كرد: اگرچه بانك جهاني عوامل برون‌زا مانند تحريم و درگيري‌هاي منطقه‌اي را علت اصلي ركود تورمي در ايران معرفي كرده، اما از نگاه فعالان اقتصادي، ريشه‌هاي جدي‌تري در داخل وجود دارد كه بي‌توجهي به آنها مي‌تواند بحران فعلي را عميق‌تر كند. او در پايان ابراز اميدواري كرد كه با همكاري دولت و بخش خصوصي و اتخاذ سياست‌هاي درست، اقتصاد ايران بتواند از وضعيت فعلي عبور كند و در مسير رشد و توسعه پايدار قرار گيرد.
ايران را تحريم ناپذيركنيم
در ادامه اين جلسه، مهرداد صابري، عضوهيات نمايندگان اتاق تهران، موضوع دومين سخنان پيش از دستور اين نشست را به نقد ساختار بروكراتيك كشورمعطوف كرد و با اشاره به اينكه تحولات دوره پهلوي اول و دوم بر اثر «شكاف عميق نظام حاكم با مردم» و همچنين «اقتصاد متكي به نفت»، «تورم و فساد افسار گسيخته اداري و دولت فربه و ناكارآمد با دستگاه‌هاي عريض و طويل» رقم خورد، افزود: آيا اين دستگاه عريض و طويل بروكراسي حاكميتي كه نشانه‌اي از چابكي و بهره‌وري ندارد، اراده يا توانايي عبور كشور از بحران‌هاي درهم تنيده شده فعلي را دارد؟ و آيا نظام حكمراني متوجه اين واقعيت نشده كه ساختار بروكراتيك فعلي به بزرگ‌ترين و مهلك‌ترين مانع توسعه كشور بدل شده است؟ صابري در نقد ديوان‌سالاري در كشور با بيان اينكه«اين نظام ديوان سالار در۵۰ سال گذشته، دو برابر جهش صنعتي چين و بيش از۵۰۰ ميليارد دلار ارزهاي ارزان نفتي را صرف ورود ماشين‌آلات صنعتي مستعمل كرده است» ادامه داد: ثمره اين رويكرد، توليد محصولاتي‌است كه ارزش صادراتي آن هيچ‌گاه از۳۵۰ دلار در تن تجاوز نكرده و در مقابل، كالاهاي وارداتي كه بيش از۱۶۰۰ دلار در تن براي كشورآب مي‌خورد، وارد شده است. اين بدان معني است كه به ازاي هر تن كالاي وارداتي بايد چهار برابركالاي خام و نيمه خام صادر شود تا تراز تجاري كشورمنفي نشود. حال آنكه، ابر پروژه چين براي مقابله با هژموني دريامحور امريكا، پروژه كمربند، جاده است كه از ابتداي شروع طرح تاكنون سرمايه‌گذاري آن در حدود ۲۷۰ ميليارد دلار بوده است. اين عضوهيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه نظام بروكراتيك كشور، عرصه را براي توليد ارزش افزوده و توليد با كيفيت، بسته است، ادامه داد: امروز به ندرت نسل اول توليد‌كنندگان و خانواده‌هاي صنعتي به نسل دوم مي‌رسد و قدم گذاشتن در عرصه توليد به مثابه ديوانگي قلمداد مي‌شود. از طرفي، فعاليت‌هاي به ظاهر صنعتي به صورتي قارچ‌گونه دراين سال‌ها ظهور و بروز پيدا كرده‌اند كه اساسا هدفي جز دريافت انرژي و ارز ارزان واختصاص آن به خريد ملك و اقامت در امارات، تركيه و كانادا ندارند. صابري در ادامه، بر ضرورت اصلاح نظام بروكراسي كشور و چابك‌سازي آن تاكيد كرد و گفت: بايد كوچك‌ترين و كاراترين سيستم بروكراسي اداري را با هم بسازيم و خوراك ساختار فربه و ناكارآمد اداري كه نظام چند نرخي ارز و توزيع انرژي به ثمن بخس است را از بين ببريم. بر كسي پوشيده نيست كه حذف غده سرطاني نظام چند نرخي ارز و يارانه‌هاي كشنده انرژي، قطعا تبعات و تركش‌هاي سنگيني را بر كشور تحميل خواهد كرد. اما، چاره‌اي جز اين نيست. اين لحظه تاريخي را دريابيد و كشور را تحريم‌ناپذيركنيد.
ناترازي‌ها ناشي از ناترازي سرمايه‌گذاري است
در ادامه اين جلسه، رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران در سخناني، ناترازي‌هاي امروز اقتصاد ايران را ناشي از ناترازي سرمايه‌گذاري دانست و گفت: طي دو تا سه دهه گذشته ميزان سرمايه‌گذاري در كشور به اندازه نياز اقتصاد نبوده و به همين دليل رشد اقتصادي پايدار نيزمحقق نشده است. مهدي حيدري در ادامه به تثبيت نسبت موجودي سرمايه به توليد ناخالص داخلي طي بيش از سه دهه اخير اشاره كرد و گفت: ثابت ماندن اين شاخص نشان مي‌دهد كه هر زمان سرمايه‌گذاري كاهش يافته، رشد اقتصادي نيز متوقف شده است. اين امر يك الزام جدي را گوشزد مي‌كند؛ اينكه بدون جهش سرمايه‌گذاري، امكان تغيير مسير اقتصاد وجود ندارد. او با بيان اينكه «پس‌انداز در اقتصاد ايران وضعيت مناسبي دارد اما تبديل به سرمايه‌گذاري نمي‌شود» توضيح داد: نسبت پس‌انداز مردم در ايران از برخي كشورهاي منطقه نظير تركيه و عربستان بالاتر است، اما اين پس‌اندازها به دليل تورم و بي‌ثباتي، به سرمايه مولد تبديل نمي‌شود و بيشتر در قالب نگهداري احتياطي باقي مي‌ماند. رييس سازمان سرمايه‌گذاري با تاكيد بر اينكه نبايد از دولت انتظار داشت، بار رشد سرمايه‌گذاري را به دوش بكشد، افزود: بودجه عمراني كشور تنها پنج درصد كل بودجه است؛ البته همين مقدار نيز به‌طور كامل تخصيص نمي‌يابد. بنابراين اتكا به دولت براي تحقق جهش سرمايه‌گذاري، عملا ممكن نيست. حيدري با تاكيد بر اينكه«رجوع به بخش‌خصوصي براي رشد سرمايه‌گذاري، ديگر يك امر لوكس نبوده، بلكه يك الزام قطعي است» به وظايف سازمان سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: اين سازمان متولي اجراي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي است و تمام مجوزهاي سرمايه‌گذاري خارجي از اين مسير صادر مي‌شود. به گفته حيدري، سازمان طي ماه‌هاي اخير، جلساتي با بيش از ۷۰ سرمايه‌گذار بزرگ خارجي برگزار كرده است؛ درعين حال، سرمايه‌گذاران خارجي با مشكلات متعددي ازجمله درباره مسائل مرتبط با انتقال ارز مواجه هستند كه بخشي از آنها را شناسايي و براي رفع آنها مكاتبات ويژه انجام شده است. حيدري با بيان اينكه«فضاي سياسي كشور براي سرمايه‌گذاري مساعد نبوده و سقف پرواز محدود است» ادامه داد: با وجود اين، هنوز فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها به اين سقف پرواز هم نرسيده است.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري از نهايي شدن سازوكار ايجاد آژانس‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خبر داد و گفت: اين آژانس‌ها وظيفه معرفي فرصت‌ها و مذاكره با سرمايه‌گذاران را خواهند داشت. ايجاد اين آژانس در شوراي تامين مالي آخرين مراحل تصويب را طي مي‌كند. او با بيان اينكه«ميزان مجوزهاي سرمايه‌گذاري صادرشده در يك‌سال اخير به ۱۲ ميليارد دلار خواهد رسيد»از آغاز به كار مراكز خدمات سرمايه‌گذاري سخن گفت و افزود: اين مراكز قرار است اصطكاك‌هاي اداري و بروكراتيك را براي سرمايه‌گذاران كاهش دهند. نقطه شروع فعاليت‌اين مراكز نيز دراتاق بازرگاني تهران خواهد بود.حيدري، همچنين از طراحي يك سامانه جامع معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با بيش از ۳۰۰ بسته آماده خبر داد و افزود: هدف اين است كه اطلاعات فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با زباني واحد و قابل فهم براي سرمايه‌گذار بين‌المللي عرضه شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
