تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو سبب ضرر و زیان هنگفت هم به خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان شده است. این در شرایطی است که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تاکید می‌کند، اما در بسیاری از واگذاری‌های انجام‌شده در نهایت به شرکت‌های خصولتی رسیده‌ایم؛ یعنی مالکیت واگذار شده، اما کرسی مدیریت دست دولت باقی مانده و این شیوه موجب شده در بسیاری از خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته، موفق نباشیم. به نظر می‌رسد، در صنعت خودروسازی آنچه که دولت، در پی آن هست، انتقال صنعت خودرو از دولت به نهاد‌های غیردولتی بخش عمومی است؛ بنابراین کنترل و مدیریت آن همچنان در دست دولت خواهد بود و تغییری ایجاد نخواهد شد؛ این سیاست را نمی‌توان خصوصی‌سازی نامید، چراکه شرط اصلی خصوصی‌سازی انتقال مدیریت همزمان با مالکیت آن است. به گفته کارشناسان، تنها راه خارج شدن از بحران فعلی این دو کارخانه اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی یا به عبارت بهتر، خصوصی‌سازی واقعی این دو بنگاه است. بنابراین برای خصوصی‌سازی واقعی و تفویض اختیارات در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی، دولت صنعت خودرو را رها کند؛ چراکه با خروج دولت از خودروسازی، امکان نظارت دقیق بر خودروسازی مطابق با منفعت شهروندان فراهم می‌شود. از طرفی، اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایران خودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش تبدیل شدند، مشخص می‌شود. از این منظر با حکمرانی خوب، باید به روند خصوصی‌سازی حداقل مدیریت این دوکارخانه سرعت بخشید.
شرط اصلی خصوصی‌سازی ؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، تمام دولت‌ها در سنوات گذشته تمایل زیادی داشته‌اند با واگذاری خودروسازی‌ها خود را از معضلات این صنایع و نارضایتی‌های عمومی در این حوزه خلاص کنند، اما به نظر می‌رسد، نگران تبعات احتمالی ناشی از این واگذاریها برای بنگاه و دولت هستند. خودروسازان از سال ۷۹ خصوصی‌سازی شدند. در آن زمان سهم دولت به حدود ۴۵ درصد کاهش یافت و قرار بود هرساله این درصد سهام کاهش یابد تا دولت تنها سیاستگذار در این صنعت باشد و مداخله‌گر در امور اجرایی شرکت نباشد، اما همچنان با سهام تودلی که تملک آن مغایر قانون است همچنان نقش مدیریتی این بنگاه را بر‌عهده دارد. اکنون دولت با دخالتی که در خودروسازان دارد با سهام تودلی و سهام نزد بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی که تحت نفوذ دولت است، تبدیل به بنگاهدار شده که این امر باعث ایجاد انسداد هم در انتقال مدیریت به بخش خصوصی و هم اصلاح ساختار مالی شرکت شده و این روند زیان‌دهی تا توقف فعالیت شرکت‌ها ادامه دارد. اما موضوع مهمی که در خصوصی‌سازی خودروسازان مطرح است، سپردن این دو خودروساز به کسانی است که اهلیت این صنعت را دارند؛ آنچه آقای قربان‌زاده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۱ بر آن تاکید کرده بود که این واگذاری باید به اهلش سپرده شود. آذرماه ۱۴۰۲ بابک احمدی، رییس هیات عامل ایدرو نیز در راستای واگذاری خودروسازان گفته بود، برای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید صلاحیت و اهلیت افراد به‌دقت بررسی شود و بعد از واگذاری هم نیاز به نظارت و کنترل داریم تا سرمایه‌گذار به تعهداتش عمل کند. رییس هیات عامل ایدرو تاکید کرده بود که در این واگذاریها باید موضوع اشتغال پایدار و عدم‌توقف جریان تولید و توسعه محصول مدنظر قرار گیرد. حالا هم عباس علی‌آبادی وزیر صمت با توجه به بحث خصوصی‌سازی خودروسازان عنوان کرده که خصوصی‌سازی پیام انقلاب اسلامی است ولی ما نباید منتظر باشیم فرایندهایی طی شود، در وزارت صمت دستگاه‌هایی که باقی مانده‌اند توسعه‌ای هستند ولی لازم است آنچه که را دارند به بخش خصوصی واگذار کنند. اما علی‌آبادی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی در برنامه‌های جدی ما قرار دارد، گفته است: در این حوزه اول باید اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذار انجام و ظرفیت‌های خصوصی شناسایی شود تا بتوانیم به اهلش واگذار کنیم. به نظر می‌رسد، آنچه که دولت و متولیان وزارت صمت، در پی آن هستند، انتقال صنعت خودرو از دولت به نهاد‌های غیردولتی بخش عمومی است؛ بنابراین کنترل و مدیریت آن همچنان در دست دولت خواهد بود و تغییری ایجاد نخواهد شد. براین اساس، این سیاست را نمی‌توان خصوصی‌سازی نامید، چراکه شرط اصلی خصوصی‌سازی انتقال مدیریت همزمان با مالکیت آن است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو، مواد اولیه، ارز و… نشان از عدم آزادسازی نرخ‌ها دارد، بنابراین خصوصی‌سازی به معنی واقعی در کشور تحقق نخواهد یافت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
یک پاسخ
وا مصیبتا چرا اهلیت را تعریف نمی کنند؟!