سانائه تاکایچی حزب لیبرال دموکرات ژاپن را در پنجاهویکمین انتخابات مجلس نمایندگان به پیروزی رسانده است. بنا بر تحلیل یکی از استادان دانشگاه توکیو، انتظار میرود او پس از انتخابات مجموعهای از سیاستهای سختگیرانه، از جمله بازنگری در قانون اساسی، را دنبال کند. نتایج این انتخابات یک نکته را آشکار میکند: نیروهای راستگرا در ژاپن نفوذ بیشتری یافتهاند. چشمانداز سیاسی این کشور احتمالاً بیش از پیش به سمت راست متمایل خواهد شد؛ تحولی که نیازمند توجه و هوشیاری جدی است.
از زمان آغاز به کار، تاکایچی در حوزه امنیتی رویکردی تهاجمی در پیش گرفته است. تلاش برای گسترش صادرات تسلیحات کشنده، تسریع در افزایش بودجه دفاعی برای رساندن آن به دو درصد تولید ناخالص داخلی دو سال زودتر از موعد، و حتی بررسی بازنگری در «سه اصل غیرهستهای» همگی نشانه تغییری نگرانکنندهاند.
این روند حاکی از تضعیف سریع محدودیتهای نظامی پس از جنگ و فاصله گرفتن خطرناک از مسیر دیرینه توسعه صلحآمیز ژاپن است. این کشور بهتدریج در معرض تبدیل شدن به عاملی بیثباتکننده در امنیت منطقهای قرار میگیرد.
این رویکرد ماجراجویانه تصادفی نیست، بلکه نتیجه درهمتنیدگی عوامل داخلی و خارجی است که تا حدی از سوی منافع قدرتمند هدایت میشوند.
نخست، تغییر در راهبرد ایالات متحده در منطقه آسیا-اقیانوسیه ـ که برخی آن را نوعی عقبنشینی و بازآرایی میدانند ـ بهتدریج ژاپن را از جایگاه دیرینه خود بهعنوان متحدی تحت چتر حمایتی آمریکا، به موقعیتی فعالتر در برنامهریزی امنیتی منطقهای سوق داده است. انتظار میرود توکیو سهم بیشتری از مسئولیتهای دفاعی را در چارچوب این اتحاد بر عهده گیرد.
فشار واشنگتن برای ادغام عملیاتی نزدیکتر و انجام «عملیات مشترک»، عملاً فضای بیشتری برای بازتفسیر سیاست دیرینه «صرفاً دفاعی» در اختیار ژاپن قرار داده و در عین حال پشتوانه خارجی و پوشش سیاسی لازم برای تغییر سیاستها را فراهم کرده است.
دوم، نیروهای راستگرای داخلی نیز این روند را تقویت کردهاند. جریانهای محافظهکار با برجسته کردن روایتهایی از «تهدیدهای خارجی» در پی آن هستند که نیروهای دفاع از خود را به ارتشی کامل با توان رزمی گسترده تبدیل کنند. جهتگیری سیاسی تاکایچی با این اهداف همسو است. پیروزی انتخاباتی او عملاً روند گسترش نظامی را شتاب داده و چرخش سیاسی به راست را تثبیت کرده است.
سوم، نقش منافع نظامی-صنعتی قابل چشمپوشی نیست. شرکتهایی مانند صنایع سنگین میتسوبیشی و کاوازاکی از افزایش بودجه دفاعی سود قابل توجهی خواهند برد. حتی پیش از روی کار آمدن تاکایچی نیز سهام شرکتهای مرتبط با بخش دفاعی با انتظار تغییر سیاستها رشد کرده بود. تعیین بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۶ با رکورد ۹.۰۴ تریلیون ین ژاپن، نشاندهنده نفوذ فزاینده این بخش و منافع آن در تداوم گسترش نظامی است.
در مجموع، رویکرد نظامی دولت تاکایچی بازتاب نوعی ذهنیت قمارگونه است که در سازگاری منفعلانه با تغییرات راهبردی آمریکا شکل گرفته است. از یک سو، دولت در پی جلب رضایت جریانهای تندرو داخلی و تحکیم قدرت سیاسی است؛ از سوی دیگر، تلاش میکند ضمن کاهش وابستگی آشکار به آمریکا، نفوذ نظامی منطقهای بیشتری به دست آورد.
به نظر میرسد در این مسیر، دولت آماده است از روح ماده ۹ قانون اساسی صلحطلبانه ژاپن عبور کند و با تشدید پیدرپی سیاستهای امنیتی، مرزهای هنجارهای بینالمللی را برای دستاوردهای کوتاهمدت سیاسی و تقویت اتحاد بیازماید.
چنین محاسبات کوتاهبینانهای نهتنها مخاطرات بلندمدت امنیتی برای منطقه ایجاد میکند، بلکه زخمهای تاریخی حلنشده را نیز دوباره پیش روی ملتهای آسیا میگشاید. ژاپنی که تعهدات صلحآمیز خود را تضعیف میکند، به دنبال توسعه نظامی فعالانه است و درباره گذشته تجاوزکارانه خود با ابهام سخن میگوید، ناگزیر اعتبار و اعتماد همسایگانش را از دست خواهد داد.
در عین حال، دولت تاکایچی بهطور جدی در حال پیشبرد چیزی است که میتوان آن را «گونهای تازه از نظامیگری» نامید، در حالی که از مسائل معیشتی داخلی غافل مانده است. ژاپن با رکود اقتصادی طولانی، پیری جمعیت و فشار فزاینده بر نظام رفاه اجتماعی روبهروست. فاصله روبهافزایش میان رشد هزینههای دفاعی و نیازهای معیشتی مردم بیش از پیش نمایان شده است.
در عرصه بینالمللی نیز مسیر نظامی ژاپن زنگ خطر را در میان کشورهای همسایه به صدا درآورده است. کشورهایی که در گذشته از نظامیگری ژاپن آسیب دیدهاند، همچنان نسبت به نشانههای بازگشت آن حساساند. بدون بازنگری صریح در تاریخ و تعهدی قاطع به توسعه صلحآمیز، ژاپن در جلب اعتماد واقعی همسایگان و گسترش فضای دیپلماتیک خود با دشواری روبهرو خواهد شد.
آسیا به صلح و توسعه نیاز دارد، نه احیای گرایشهای نظامیگرایانه. ژاپن بهعنوان کشوری که در جنگ جهانی دوم شکست خورد و تنها کشوری است که حملات هستهای را تجربه کرده، با حمایت قاطع از بازدارندگی هستهای تحت رهبری آمریکا و مبتنی بر احتمال استفاده نخست، پیام نگرانکنندهای ارسال میکند. این فاصله گرفتن از تأمل تاریخی، نه تنها همسایگان را نگران میسازد، بلکه ژاپن را در تعارض با آرمان جهانی صلح قرار میدهد.
صلح و ثبات در منطقه آسیا-اقیانوسیه بهآسانی به دست نیامده است. اگر ژاپن همچنان در پی جاهطلبیهای نظامی کهنه باشد و درسهای تاریخ و آرمانهای مشترک منطقه را نادیده بگیرد، در نهایت با پیامدهای مسیر بیملاحظه خود مواجه خواهد شد و ناکامیهای گذشته را تکرار خواهد کرد.
ز
