«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:
اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.
۲۹ شهریور ۱۳۷۳؛ قیمت کالاهای اساسی در نیمه دوم سال کاهش می‌یابد
ادارات کل بازرگانی استان‌ها به سازمان بازرگانی تبدیل می‌شوند.
نقره‌کار شیرازی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از خارج خریداری شده و در حال ورود به کشور است، اظهار کرد: در ۶ ماه دوم امسال قیمت کالاهای اساسی ازجمله قند و شکر و روغن نباتی کاهش می‌یابد.
وی گفت: از سال آینده که برنامه پنجساله دوم آغاز می‌شود، کالاهای اساسی موردنیاز مردم با شرایط بهتر از سال ۷۲ به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.
قائم مقام وزارت بازرگانی، نظارت دقیق بر قیمت کالاها را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر لازم باشد با یک بسیج عمومی کار نظارت بر قیمت‌ها را به انجام خواهم رساند.
۲۹ شهریور ۱۳۸۳؛ طرح جدید مجلس برای آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای
براساس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس با آزاد شدن قیمت کالاهای اساسی و بنزین به هر نفر ۱۶ هزار تومان در ماه یارانه مستقیم پرداخت می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس طرح جدیدی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، یارانه کالاهای اساسی و بنزین به صورت نقدی و مستقیم (در ازای هر نفر به طور مثال ماهانه ۱۶ هزار تومان) پرداخت شده و نرخ این کالاها آزاد خواهد شد.
داود دانش‌جعفری افزود: البته رقم واقعی یارانه پس از محاسبات کارشناسی تعیین خواهد شد. این طرح در صورت تصویب مجلس به اجرا گذاشته می شود.
وی یادآور شد: این طرح پیشنهادی در مرحله نظری و کسب نظرات دولت و صاحبنظران قرار دارد و در صورتی که معادل یارانه واقعی به مردم پرداخت شود هم با اقبال آنها مواجه خواهد شد و هم تحولات چشمگیری در ساختار اقتصادی کشور پدید خواهد آورد.
وی ازجمله این تحولات را رونق تولید و سرمایه‌گذاری، جلوگیری از قاچاق کالا، یکسان‌سازی یارانه کالاهای اساسی و تخصیص بهینه منابع دانست و گفت: لازمه موفقیت این طرح مجریان توانمندی است که به پرداخت یارانه واقعی اعتقاد داشته باشند. یارانه نقدی نیز باید قبل از آزادسازی نرخ کالاها پرداخت گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «آیا تجربه تلخ یارانه نقدی مرغ و تخم‌مرغ تکرار نخواهد شد که طی آن بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه بودجه وقت با وعده یارانه نقدی، یارانه این کالاها را در عمل حذف کردند و موجبات بدبینی مردم نسبت به یارانه نقدی را فراهم کردند»، اظهار کرد: با توجه به این گونه تجربه‌ها احتمالا یک ستاد کوچک و کارآمد مستقل از دستگاه‌های دولتی عهده‌دار مدیریت توزیع یارانه نقدی خواهد شد.
وی افزود: این مبلغ می تواند به‌صورت نقدی بین مردم توزیع شود. رقمی حدود ۱۶ هزار تومان در ماه مابه التفاوت ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی سرانه برای هر نفر را شامل می‌شود و یک خانوار ۵ نفره حدود ۸۰ هزار تومان سهم یارانه انرژی را خواهد داشت. با توجه به وضع موجود و مقایسه وضعیت فعلی پرداخت این یارانه‌ها به دارندگان خودروی شخصی به شکل پرداخت نقدی آن می تواند تحولی در زمینه تحقق عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد و یک فرد روستایی که در گذشته ماشین نداشته و از یارانه انرژی استفاده نمی‌کرده را پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی می تواند از آن بهره‌مند شود و کسانی نیز که با استفاده از خودروی شخصی از این یارانه‌ها بهره‌مند خواهند شد، بنزین را با قیمت واقعی آن خریداری خواهند کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این مباحث اکنون نظری است و باید بررسی شود که مردم تا چه حد آمادگی پذیرش این شیوه پرداخت یارانه را دارند، اما استنباط من این است که اگر مردم این آمادگی را داشته باشند، می‌توان تحول کلی را در اقتصاد کشور به وجود آورده و یارانه کالاهای اساسی و بنزین به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود تا از این وضعیت نابسامانی که داریم و هر ساله تامین و شیوه پرداخت این یارانه‌ها به‌صورت بحثی جنجالی در کشور مطرح می‌گردد، خارج شویم.
۲۹ شهریور ۱۳۹۳؛ لغو تحریم بانک مرکزی ایران
همزمان با برگزاری هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در نیویورک و خوش‌بینی وزیر امور خارجه ایران به حصول توافق هسته‌ای، دادگاه اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا بای تحریم و انسداد دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.
این حکم توسط شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا صادر شده و به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط این اتحادیه نیست و قابل تجدیدنظر است.
دادگاه اتحادیه اروپا می‌گوید شورای اروپا برای ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده و به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده است و از این رو این تصمیم باید لغو شود.
شورای اروپا در ژانویه ۲۰۱۲ تصمیم گرفت که به دلیل «نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد که به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد.
تحریم بانک مرکزی ازسوی اتحادیه اروپا عواقب گوناگونی را برای اقتصاد ایران در پی داشته است. یکی از مهم‌ترین عواقب تحریم بانک مرکزی ایران ازسوی اتحادیه اروپا، «انسداد دارایی‌های بانک مرکزی در اتحادیه اروپا» بوده است.
برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده باشد. علاوه‌بر این، برآورد شده حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در حساب‌هایی خارج از کشور بلوکه شده است. عمده این پول در چین و هند غیرقابل دسترس مانده است. البته بخش کوچکی از این دارایی‌ها (۴٫۲ میلیارد دلار) در قالب توافق نامه ژنو به حساب بانک مرکزی واریز شده است.
فروش رنو به ایران ۴ برابر شد
رنو فرانسه اعلام کرد فروش این شرکت به ایران در اوت ۲۰۱۴ با افزایش بیش از ۴ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳۱۰۰ دستگاه رسیده است. بر این اساس، رنو در ۸ ماه نخست سال‌جاری میلادی ۲۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه از محصولات خود را به بازار ایران عرضه کرده است.
رنو در ۸ ماه نخست سال ۲۰۱۳ بالغ‌بر ۲۳ هزار و ۵۳۲ دستگاه خودرو به ایران صادر کرده بود. فروش این شرکت فرانسوی به ایران که در پی تحریم‌ها کاهش یافته بود، از ابتدای سال ۲۰۱۴ کمابیش روند صعودی را طی کرده است.
/پ
