معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه اراضی ملی یک ثروت عمومی و متعلق به همه مردم و نسلهای آینده است که باید از آن به درستی حفاظت شود، گفت: متاسفانه طی سالیان اخیر روند تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی رو به افزایش بوده است.
اقتصاددان : نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم روز دوشنبه به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اژهای، رئیس دستگاه قضا با سه دستور جلسه «ترسیم سیمای جرائم و دعاوی آسیبهای اجتماعی کشور»، «ارزیابی روند اجرای مصوبات جلسه قبل و «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی پیشگیری درحوزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و تصرف اراضی ملی و دولتی» برگزار شد.
اصغر جهانگیر، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در این نشست با بیان اینکه کل اراضی ملی و دولتی کشور ۱۳۶میلیون هکتار است که برای ۱۳۵میلیون هکتار آن سند حدنگاری صادر شده است، گفت: در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار هکتار از جنگلها و مراتع کشور تخریب یا تصرف غیرقانونی شدهاند و طی همین مدت بیش از ۱۷۷هزار فقره پرونده در این رابطه در محاکم قضایی تشکیل شده است؛ در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ هزار هکتار از جنگلها و مراتع کشور مورد تخریب یا تصرف غیرقانونی قرار گرفتند و در همین رابطه بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در محاکم قضایی تشکیل شد.
جهانگیر در ادامه از خلع ید از ۲۶۹ هزار و ۹۹۵ هکتار از اراضی ملی کشور طی ۱۲ سال گذشته به وسیله اجرای احکام قضایی خبر داد.
وی همچنین با بیان اینکه تا امروز ۳۶درصد اراضی زراعی کشور حدنگاری شدهاند، گفت: عدم انجام تکالیف قانونی سازمانهای ذیربط در حوزههای «تعیین حریم شهری و روستایی»، «تعیین حریم ریلی و بنادر»، «تعیین حریم کامل رودخانهها و راهها» و همچنین «تعیین تکلیف اراضی وقفی»، از دلایل عمده حدنگاری نشدن ۱۰میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور تا امروز است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به مهمترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور گفت: عدم بازدارندگی قوانین و مقررات موجود، جرمزا بودن برخی از مفاد قوانین و مقررات، سیاستهای نادرست دولتها در گذشته در حوزه کشاورزی و همچنین به صرفه نبودن فعالیتهای کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیتها، مهمترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور هستند.
وی افزود: از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، مجموعا ۹۷۷ هزار فقره پرونده در خصوص جرایم حوزه زمین در دستگاه قضایی به ثبت رسید که در این میان، استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلیویه و بویراحمد، مازندران، ایلام و گیلان، بیشترین تعداد پروندهها را نسبت به جمعیت، به خود اختصاص دادند.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم همچنین در این جلسه به ارائه ۱۳ پیشنهاد در حوزه پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و تصرف اراضی ملی و دولتی پرداخت.
جهانگیر در بخش دیگری از صحبتهای خود روند اجرای مصوبات جلسه پیشین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در دو بخش «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: تشکیل بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد، تشکیل اداره بررسی صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی و انتشار لیست کلی اوراق بدهی از سوی سازمان بورس، استقرار سامانه نظارتی برخط و راهاندازی پایگاههای داده ملی اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی و راهاندازی سامانه شفافسازی اطلاعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» طی مدت اخیر محسوب میشود.
وی با اشاره به ایجاد سامانه «ستاد ایران» از سوی دولت به منظور نظارت برخط بر معاملات دستگاههای اجرایی گفت: پیشرفت اجرای طرح کاداستر و ایجاد سامانه «ثبت من»، راهاندازی سامانه «عدل» جهت دسترسی آسان به اوراق پروندههای قضایی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، راهاندازی سامانه سیاق (سامانه یکپارچه احکام قضایی)، تکمیل پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده در واحدهای قضایی، بهرهبرداری از سامانه سجل محکومیتهای مالی و همچنین راهاندازی سامانه مربوط به استعلام وضعیت تمکن مالی اشخاص مدعی اعسار، از اقدامات دستگاه قضا و سازمانهای تابعه قوه قضاییه در راستای «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» طی مدت اخیر است.
جهانگیر همچنین در این جلسه، به ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ و میزان برخی جرایم و آسیبهای اجتماعی نظیر «قتل عمد»، «خودکشی»، «خشونت، نزاع، درگیری و ضربوجرح»، «اعتیاد و مواد مخدر»، «طلاق»، «تصادفات رانندگی» و «دستگیری متهمان» در سال ۱۴۰۱ پرداخت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
