لزوم بازنگری در بودجه نهادهای کم‌اثر در شرایط بحرانی اقتصاد

حمیدرضا مرادی  عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :  در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای فزاینده‌ای همچون کاهش قدرت خرید، رکود تولید، تنگنای معیشتی خانوارها و محدودیت شدید منابع عمومی مواجه است، نحوه تخصیص و توزیع بودجه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری شفاف و مبتنی بر کارآمدی است.
تخصیص بودجه، مهم‌ترین سند مالی کشور است و باید بازتاب‌دهنده اولویت‌های واقعی جامعه باشد؛ نه تداوم‌دهنده مسیرهای کم‌اثر، نهادهای کم‌بازده و ساختارهایی که خروجی مثبت و قابل دفاعی برای مردم ندارند. در اقتصادی که هر ریال آن می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در حفظ تولید، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تثبیت بازار ایفا کند، تخصیص منابع به دستگاه‌هایی با کارنامه مبهم یا اثرگذاری محدود، به هیچ وجه قابل توجیه نیست و بایستی دستشان از بیت المال قطع شود.

بازنگری در بودجه نهادهای ناکارآمد به‌معنای تضعیف ساختارهای قانونی یا نادیده گرفتن مأموریت‌های فرهنگی، پژوهشی و حمایتی نیست؛ بلکه تأکید بر ارزیابی عملکردها، شفافیت هزینه ها، سنجش خروجی ها بر پایه نتایج واقعی باشد. نهادهای ناکارآمدی که امروز سهم قابل توجهی از منابع عمومی را در اختیار دارند و مصرف می‌کنند، باید به‌صورت شفاف به دولت و مجلس پاسخ دهند که این هزینه‌ها چه دستاوردی برای اقتصاد، معیشت مردم و منافع عمومی به همراه داشته است.
این در حالی است که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی، کارگران با دغدغه معیشت، و دولت با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، و ادامه تخصیص‌های غیرهدفمند عملاً به تعمیق شکاف اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. امروز مردم انتظار دارند که انضباط مالی، اولویت‌بندی هوشمندانه و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های اصلاحی، جایگزین رویه‌های تکراری و کم‌ثمر شود.

اکنون زمان آن رسیده است که بودجه‌ریزی از حالت هزینه‌محور به نتیجه‌محور تغییر جهت دهد؛ منابع به‌جای پراکندگی، به سمت تولید، اشتغال، خدمات حیاتی و کاهش فشار معیشتی هدایت شود و نهادهایی که نقش مؤثری در این مسیر ندارند، مشمول اصلاح ساختار، تجمیع یا بازتعریف مأموریت قرار گیرند.

این مطالبه نه سیاسی است و نه جناحی؛ بلکه یک ضرورت اقتصادی و عقلانی در شرایط بحرانی امروز کشور است. بازنگری در بودجه نهادهای کم‌اثر، گامی مهم در مسیر عدالت اقتصادی، افزایش بهره‌وری منابع عمومی و بازسازی اعتماد عمومی و کمک به دولت خواهد بود.
درد امروز دولت دکتر پزشکیان همین نهادهای خاموش و ناکارآمد است که بدون هیچگونه کار مثبتی باری از بودجه کشور را ارتزاق می‌کنند بدون آنکه اثر ملموسی برای مردم داشته باشند.

حمیدرضا مرادی
فعال رسانه ای

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + یازده =