حضور محمدجواد ظریف، دیپلمات و سیاستمدار کهنه‌کار ایرانی به عنوان معاون راهبردی رییس‌جمهور و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، انتخابی هوشمندانه و متناسب با زمانه امروز بود؛ زمانه‌ای که صورت مساله اصلی آن «عقب ماندن از توسعه» است و البته در ذیل آن مسائل متعددی در حوزه‌های گوناگون نظیر تحریم‌ها، تنزل رتبه آزادی اقتصادی، مهاجرت نخبگان، سیاه‌چاله جمعیتی، حضور غیرقانونی اتباع، شکاف بین نسلی و… مطرح است که گوشه‌ای از تمام این مسائل به کلیدواژه «دیپلماسی» بازمی‌گردد. اینکه وی چگونه بتواند با شناختی که از تحولات کلان داخلی و بین‌المللی دارد، توانمندی‌های گسترده علمی تخصصی و کاربردی نخبگان را به میدان آورد امری سترگ است که باید ایستاد و دید که میزان موفقیت این مرد «دیپلماسی» در «میدان» چقدر خواهد بود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، نخستین مشکل ظریف، از دیدگاه بنده ساختار مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. امیدوارم درهای این ساختار به روی نخبگان و متخصصان و فعالان بخش‌خصوصی باز شود تا تصمیمات راهبردی از حلقه بسته چند جمع محدود خارج شود. نتیجه این جمع‌های محدود، مشاوره‌هایی بوده که در وضع کنونی نقش داشته است. نخستین پیشنهاد بنده، نشستی است با متخصصان علوم ارتباطات و مدیران مسوول رسانه‌ها اعم از روزنامه، خبرگزاری‌ها، پایگاه خبری، هفته‌نامه، بلاگرهای تخصصی و …، رسانه‌ها صدای جامعه و زمانه امروز هستند.و در ادامه، برگزاری منظم و هفتگی نشست‌هایی هدفمند و مستمر در حوزه‌های مختلف کاری که می‌تواند نقطه اتصال مرکز با بدنه تحصیلکرده و دلسوز جامعه باشد؛ نشست‌هایی که می‌توانند دبیر مشخص و هرجلسه، مهمانان و کارشناسانی متناسب با دستورجلسه از دانشگاهیان، بخش‌خصوصی، رسانه‌های تخصصی و مستقل داشته باشند و این کار از ظریف برمی‌آید.
به عنوان نخستین راهبرد در حوزه گردشگری پیشنهاد دارم تا اجرایی شدن حساب اقماری گردشگری در دستورکار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گیرد. حساب اقماری گردشگری یا Tourist Satellait Account یک شاخص بین‌المللی و مرجع آماری با فاکتورهای علمی است که سهم صنعت گردشگری در اقتصاد کشور را اندازه‌گیری و با استانداردهای جهانی تاثیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گردشگران ورودی و خروجی را در بخش‌های مختلف کشور محاسبه می‌کند.
اجرایی شدن این کار، با وجود تشکیل شورای‌عالی راهبردی حساب‌های اقماری گردشگری در سال ۸۷ که از نهادهایی چون مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در آن عضویت داشتند و پس از آن مصوبه شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خردادماه ۹۶ با عنوان تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری(TSA)، در سال ۱۴۰۰ و در واپسین ماه‌های وزارت علی اصغر مونسان اتفاق افتاد (آغاز شد) اما استمرار نیافت و پس از آن نیز متوقف شد.اصطلاح «حساب آماری گردشگری» توسط سازمان ملل متحد توسعه داده شده تا بتوان اندازه بخش‌های اقتصادی را که به خودی خود در حساب‌های ملی شامل نشده‌اند، اندازه‌گیری کرد چراکه یک محصول گردشگری می‌تواند در بخش‌های مختلفی از حساب‌های ملی محاسبه شود. اینکه برخی شرکت‌ها منحصرا به گردشگران و برخی دیگر علاوه بر گردشگران به افراد بومی نیز خدمات ارائه می‌کنند، سنجش اهمیت واقعی گردشگری را دشوار می‌کند. همه اینها لزوم وجود به یک حساب اقماری گردشگری (TSA) را متذکر می‌شود.به عنوان مثال، پس از شمارش تعداد گردشگران خارجی در یک دوره زمانی معین، تعداد افرادی را که برای کار دائم به کشور مرجع وارد شده‌اند باید از آمار کم کرد که اکنون این اتفاق نمی‌افتد بنابراین اتباع افغانستان نیز که برای کار به ایران می‌آیند در شمار آمار گردشگران ورودی محاسبه می‌شوند. این نظام غیرشفاف و غیرعلمی آماری، منجر به از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و احساس فریب نزد افکار عمومی می‌شود.کمترین نتیجه استقرار چنین نظام آماری بین‌المللی و علمی و شفافی، جلب توجه بخش‌خصوصی به کمبودهای موجود در فعالیت‌های ویژه گردشگری در مناطق مختلف و در نتیجه ترغیب برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مذکور است. همچنین برای بخش‌خصوصی مشخص می‌شود که مازاد عملیاتی کدا‌م‌یک از فعالیت‌ها بیشتر از بقیه موارد است و درنتیجه برای سرمایه‌گذاری در آن حوزه‌ها مشتاق می‌شود. اجرایی شدن این کار، هرچند پس از حدود ۲۲سال اما جزو ضروریات صنعت گردشگری ایران است چراکه بدون حساب اقماری گردشگری، نمی‌توان وضعیت گردشگری را تحلیل کرد و نگاهی آینده‌نگرانه به این صنعت داشت و ما همچنان فرصت‌های شگفت‌انگیز گردشگری را در منطقه از دست خواهیم داد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
