برای بار دیگر بحث و جدال درباره قرارداد کرسنت به رسانه باز شده و هر کدام از طرفین منازعه روایت خود را بدون ارائه سند و بحث با دیگری برای مخاطبان بیان می‌کند.
1- پرونده کرسنت در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. در قرارداد کرسنت نام بسیاری از افراد به میان می‌آید و هر کدام روایت اختصاصی از متن قرارداد کرسنت و رویدادهای بعد از انعقاد قرارداد را دارد؛ روایتی که سایر مواضع و روایت‌ها را به صورت کلی نقض و آنقدر با صحبت‌های مسوولان دیگر تفاوت دارد که مخاطب را برای ساعت‌ها و پی بردن به حقیقت سردرگم می‌کند. به برخی اسامی در پرونده کرسنت دقت کنیم: سید محمد خاتمی، بیژن زنگنه، سعید جلیلی، اکبر ترکان، محمود احمدی‌نژاد، مهدی هاشمی، دیوان محاسبات کشور در زمان محمدرضا رحیمی، مرحوم علی کردان، دکتر پورجوادی، علیرضا زاکانی، مواضع آقای دولت‌آبادی و… آنچه از مطالعه این روایت‌ها به فهم در می‌آید درک نوعی سرسختی در ایستادن بر سر دیدگاه‌ها و در نظر نگرفتن منابع ملی در صورت عدم اجرای قرارداد و کشاندن یک بحث تخصصی که نیاز به دقت بالا دارد به عرصه عمومی است! به عبارتی مشخص‌تر و پس از اعمال محدودیت شورای‌عالی امنیت ملی برای رسانه‌ها و منع پرداختن به این قرارداد، امکان غیرتخصصی‌تر شدن و سیاسی شدن موضوع بیش از گذشته برای طرفین نزاع مهیا شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، در واقع امکان بحث و گفت‌وگوی تخصصی و کشف راه‌حل برای جلوگیری از زیان ندیدن کشور به محاق رفت و فرصت لجبازی در سیاست دو دستی تقدیم طرفین نزاع در دورهمی‌های سیاسی و مدیریتی شده است. آرشیو خبرگزاری ایرنا و ایسنا حکایت از آن دارد که در بازه زمانی سال1384 به بعد با خبرهای انگشت شماری درباره قرارداد کرسنت روبه‌رو هستیم.
2- به نظر می‌رسد مسوولان وقت و خصوصا کارگزاران دولت نهم و دهم فهم دقیقی از فرجام پرونده‌های حقوقی در عرصه بین‌الملل نداشته‌اند یا گمان می‌کردند اینگونه شکایت‌ها راه به‌جایی نخواهد برد و طرف قرارداد ناچار می‌شود دعوی خویش را از محاکم خارجی بستاند و راه مذاکره و خط میان‌بر را با شرکت نفت ایران دنبال کند. اینچنین فهمی بسیار نزدیک به درک دولتمردان از تاثیر تحریم‌های بین‌المللی در همان زمان دارد. نگرشی که تحریم‌های بین‌المللی را براساس برداشت نادرست و سراسر غلط از معادلات و اهرم‌های فشار جهانی به هیچ گرفت اما پس از مدتی به خوبی متوجه شد آن راه رفته و شلوغ‌بازی و «کاغذ پاره خواندن» تحریم‌ها سراسر خطا بوده و فرجامی جز فقیرتر کردن مردم ایران و آسیب رساندن به زیرساخت‌های در حال توسعه کشور را به همراه نداشته است. نتایج واقعی و بدون روتوش پرونده کرسنت پیش‌روی ماست. دو ساختمان متعلق به وزارت نفت ایران یکی در لندن و دیگری در هلند به دلیل رای دادگاه توقیف و در یک مزایده به فروش گذاشته شده است.به نظر می‌رسد آن موضع‌گیری و ادامه سرسختی در این پرونده به خصوص، نتیجه‌ای جز خسارت برای منافع ملی کشورمان نداشته است.
3- اینکه مخالفان عدم اجرای این قرارداد گازی چه فکری داشتند یا قرار بود با فساد رخ داده در پرونده کرسنت مبارزه کنند و مدال ستیز با فساد سازمان‌یافته را به گردن خویش بیاویزند و مدعی بودن در بستن قرارداد کرسنت «پرداخت رشوه» از سوی دلال‌ها اتفاق افتاده است در حال حاضر خودشان زیانی بزرگ‌تر و غیرقابل چشم‌پوشی را به کشور وارد کرده‌اند. مخالفان کرسنت مدعی بودند مبلغ 40میلیون دلار طرف خارجی به طرف یا طرف‌های ایرانی رشوه پرداخت کرده و به دلیل آنکه این قرارداد آمیخته با فساد بوده بهترین راه بایکوت کردن و عدم اجرای قرارداد است. تا اینجا استدلال این افراد درست به نظر می‌رسد اما امکان نفی کامل قرارداد با تکیه کردن به چنین رویکردی اساسا نادرست بوده است. حال مشخص است بیش از 2میلیارد دلار طرف قرارداد مطالبه جبران زیان کرده است و سالانه 14میلیارد دلار از کسب درآمد حاصل از فروش گاز را از دست داده‌ایم، آن هم در قراردادی که امکان گران‌تر فروختن و توافق روی قیمت جدید پیش‌بینی شده بود! در واقع مخالفان اجرایی شدن پرونده کرسنت برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدند و تمام! مشخص نیست دنبال کردن آن استدلال ناقص و بدون آینده‌نگری براساس لجبازی با مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بوده است؟ پرسش دیگر اگر این قرارداد در زمان دولت نهم و حمایت‌های بیکران اصولگرایان از دولت اول احمدی‌نژاد منعقد می‌شد به همین مسیر ختم می‌شد؟ آیا امکان اجرایی کردن و سپس رفع برخی کاستی‌ها در کرسنت نبود؟ و اگر امکان بحث و تبادل نظر در عرصه عمومی از کارشناسان و رسانه‌ها سلب نمی‌شد، فرصت بهتری برای کشورمان میسر نبود؟ و…
کرسنت نمایی نسبتا کامل از بی‌توجهی به وجه بین‌المللی کشور، لجبازی جریان‌های سیاسی با هم، بی‌ثباتی در سیاستگذاریهای دولت‌های وقت و تغییر ریل سیاست‌ها براساس نگرش‌های محدود و هزینه‌ساز در عرصه بین‌المللی است؛ نگرشی که به سادگی دستور توقف اجرای یک قرارداد را می‌دهد اما راهکاری برای ادامه مسیر ندارد! تحریم را نادیده می‌گیرد ولی برای فردای پس از اعمال تحریم چیزی برای ارائه ندارد، به ادبیات‌های اتو کشیده و درهم دقت نکنید، رسما خبری از راهکار مشخص و قابل اجرا در میان نیست. دیدگاهی که گمان می‌کند امکان تحمیل تمام خواسته‌های ما به طرف خارجی وجود دارد و کوتاه آمدن از شروط مساوی با خیانت است! زاویه نگرشی که همه چیز را در هاله‌ای از سیاه و سفید می‌بیند. این همه یعنی ناقص دیدن امور جاری و متوقع بودن از سایر کسانی که براساس درک شرایط اقدام به عقد قرارداد کرده‌اند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
