هر عاملی که علیه تکرار بحران های قدیم نظام پولی و مالی، عمل می کند در خود، نطفه یک بحران بسیار نیرومندتر در آینده را دارد.
انعطاف پذیری محدود نرخ ارز، دوای درد امروز نظام پولی کشور نبوده و نیست، بلکه کاهش ارزش پول(یعنی افت بهای آن، صرف نظر از اینکه چه کسی دارنده آن باشد) و انتظارات منشعب از آن انضباط مالی را تضعیف و بر قدرت و هژمونی دلار می افزاید.
فراموش نباید کرد که چه کسی بر بازار ارز تسلط دارد و مسیر گردش منابع ارزی داخی و خارجی به عنوان یک سیستم پویا چگونه طی خواهد شد. البته به جرات می توان عامل اشباع ناپذیری نظام مالی و اقتصادی کشور در مقابل دلار، را به عنوان یکی از بزرگترین موانع مدیریت ارزی کشور قلمداد نمود که به کرات در تصمیم گیری ها مورد غفلت واقع شده است.
تجربه کشورهای حوزه اروپا و غرب به خوبی نشان داده که هرگونه تنظیم مصنوعی قیمت درگردش پول های ملی به صورت نقض قانون ارزش درآمده و منجر به بروز پدیده های یک بحران سخت پولی خواهد شد و اعمال کنترل بر قیمت سکه و طلا از هر طریقی (توزیع سکه، ارزپاشی و …) که باشد منجر به رواج منابع یکطرفه و عمیق تر شدن پدیده های بحرانی خواهد شد.
با توجه به اینکه فدرال رزرو، دلار را به عنوان یک ابزار ایجاد تورم، جهت تعرض به جهان می داند و به عنوان یک سلاح مسلط در مناسبات پولی و مالی بین الملل معرفی نموده است، کاملا مشهود است که سیاست های مالی و روش اداره و تنظیم مناسبات مالی از طریق بانک مرکزی، دچار خطای نزدیک بینی شده و با توزیع سکه و ارزپاشی واکنش نشان داده است که این موضوع عامل پیشروی نظام پولی و مالی کشور به بخشهای عمیق تر این بحران می باشد.
یکی از بارزترین نکات در تنظیم راهبردهای مالی جهانی، سیاست انعطاف پذیر اسکناس های فدرال رزرو و سپرده های بانک های بین المللی عضو صندوق با طلا(زر) بوده که در سال ۱۹۳۴ تنظیم و هنوز بخش بزرگی از کشورهای جهان، بر مبنای این سیاست، اقدام به تنظیم راهبردهای داخلی می نمایند که تاکنون مورد غفلت واقع شده است، این موضوع حتی در کشورهای مورد تحریم بین المللی از جمله روسیه نیز رعایت گردیده و در بهبود نظم مالی و ثبات نسبی پول این کشور موثر بوده است.
وابستگی ارزی و تکیه موقت بر بازارهای حاشیه ای عراق، کردستان، هرات، امارات و … نه تنها عامل تعدیل قیمت ها نخواهد شد بلکه بی ثباتی تکیه گاه ها، را نمایان و بر ضعف سیستم های مالی کشورمان صحه می گذارد. راه حل بهینه مدیریت نظام مالی و پولی، با توجه به شاخص های واقعی و تاثیر گذار تنها از درون صندوق بین المللی پول در خواهد آمد، موضوع مهمی که تاکنون به آن کمتر توجه شده و در غفلت ما کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بر تصمیم های آن نهاد اثر گذاشته و بر بحران مالی کشور ما عمق می بخشند.
