دکتر مجید سجادی‌پناه عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان به مناسبت سالروز تولد سازمان بازرسی کل کشور نوشت : در طول ۴۶ سال گذشته، هیچ‌یک از رؤسای قوه قضاییه از سازمان بازرسی کل کشور نپرسیده‌اند: چرا با وجود رعایت دقیق قوانین، جریان امور در کشور همچنان نامطلوب است؟
در اصل ۱۷۴ قانون اساسی، دو چشم برای نظارت بر کالبد نظام اداری در سازمان بازرسی کل کشور تعبیه شده است: یکی ناظر بر «رعایت صحیح قوانین» و دیگری مراقبت از «حُسن جریان امور».
چشم نخست، طی چهار دهه گذشته، بی‌وقفه گشوده بوده است. قانون، چونان خط‌کش آهنین، عملکرد مدیران را می‌سنجد؛ هر انحرافی «تخلّف» است و هر سکونی «ترک فعل». این چشم، دقیق و بیناست، اما دیدش محدود به خطوط سرد و بی‌روح کاغذ است.
در مقابل، چشم دوم، که باید ناظر بر کیفیت و روح جریان امور باشد، گویی با نوار غفلت بسته شده است. مفهومی که نخبگان قانون اساسی با بصیرتی ژرف در متن قانون گنجاندند تا نه فقط قالب، بلکه جان حکمرانی را پاس دارند. آنان دریافته بودند که نظارت صرف بر «درستی کار» کافی نیست؛ بلکه باید «خوبی مسیر و انتهای آن » نیز سنجیده شود. گویی پیش‌بینی کرده بودند روزی خواهد رسید که قانون رعایت می‌شود، اما زندگی مردم از آن بهره‌ای نمی‌برد؛ امور جاری است، اما نه در جهت گشایش گره‌ها و نه به کام ملت.
امروز، با نگاهی دقیق از بیرون به ساختار اداری کشور، درمی‌یابیم که آن نخبگان چقدر آینده‌نگر بوده‌اند. با وجود رعایت هزاران قانون، آیین‌نامه و بندهای اجرایی، جریان امور همچنان از مطلوبیت فاصله دارد. آیا می‌توان عمق یک رودخانه را با اندازه‌گیری عرض آن شناخت؟ یا سلامت درختی را با شمارش برگ‌هایش سنجید؟ رودخانه‌ای که در مسیر قانونی خود جاری است، اما تشنگان را سیراب نمی‌کند؛ درختی که در چارچوب باغچه کاشته شده، اما بی‌ثمر مانده است.
در سال‌هایی که در سازمان بازرسی بودم، این پرسش ذهنم را رها نمی‌کرد: «حُسن جریان امور» یعنی چه؟ از مدیران و نخبگان پرسیدم، اما پاسخی نیافتم. امروز، از بیرون که می‌نگرم، معنایش روشن‌تر است: یعنی آب باید از سرچشمه تا لب مردم، سالم و گوارا جریان یابد؛ یعنی کاروان حکمرانی، مسیر را گم نکند، حتی اگر همه قوانین مو به مو اجرا شده باشند.
اما تراژدی حکمرانی، دقیقاً در همین نقطه رخ داده است: ما در رعایت قانون موفق بوده‌ایم، اما در کیفیت جریان امور شکست خورده‌ایم. امور جاری است، اما نه باغی را سیراب کرده و نه تشنگی را زدوده است. فقط می‌گذرد… و ما، خیره به درستی مسیر، از مقصد غافل مانده‌ایم.
مشکل آن‌جاست که گاه وزارتخانه‌ای، قانونی نادرست را با دقتی تحسین‌برانگیز اجرا می‌کند. قانون، تنها ضربهٔ تبر را می‌بیند، نه خشکی درختی را که بر آن فرود آمده است. بازرس، صحت اجرا را تأیید می‌کند، بی‌آنکه از ثمرهٔ آن بپرسد.
درست است که قانون، ستون فقرات نظم اداری است؛ اما آیا پیکری که تنها استخوان دارد، زنده است؟ آیا زندگی، تنها با رعایت خطوط و حدود، به تپش می‌افتد؟ چهار دهه است که متر قانون، دقیق و بی‌کم‌وکاست به کار گرفته شده، اما نارضایتی‌ها همچنان پابرجاست؛ چرا؟ چون کسی مراقب کیفیت جریان امور نبوده است.
نظارت بر «حُسن جریان امور» کاری دشوار و پیچیده است. برخلاف نظارت بر اجرای صحیح قانون که با معیارهای ساده تر شناسایی و انجام می‌شود، این مأموریت دوم نیازمند سنجش اثربخشی، ارزیابی عملکرد و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است. شاید همین دشواری سبب شده، که در چهار دهه گذشته، کمتر کسی به سراغ آن رفته باشد.
و نتیجهٔ این غفلت، تلخ و دردناک است: وزارتخانه‌ای ممکن است همهٔ قوانین را دقیق اجرا کرده باشد، اما آن قوانین از اساس نادرست بوده‌اند.(۱۵ نماینده مجلس طرحی را به سرعت تبدیل به قانون کرده باشند).
اجرای صحیح قانون نادرست، نه‌تنها ما را به هدف قانون‌گذاری– یعنی رفع نیاز مردم که منشا پیدایش آن قانون بوده است– نمی‌رساند، بلکه گاه بحرانی تازه می‌آفریند. آنگاه، با افتخار، در سایهٔ ناظران، مجریان زبردست نسخه‌ای باطل بوده‌ایم. و در چنین وضعیتی، اجرای دقیق قانون، نه درمانی بوده، که زخمی تازه بر پیکر جامعه نهاده است. گویی با دستان خود، زهر شیرین را به کام مردم ریخته‌ایم و فریاد زده‌ایم: «قانون صحیح رعایت شده است!»
این است شکاف ژرف و خطرناک میان «رعایت صحیح قانون» و «حُسن جریان امور»؛ شکافی که اگر پر نشود، حکمرانی همچنان در قفسی از قانون، بی‌رمق و بی‌ثمر باقی خواهد ماند.
تا زمانی که نظارت عالیه کشور در حصار «رعایت قانون» باقی بماند و از مرزهای «حُسن جریان امور» عبور نکند، ما تنها به تعقیب «متخلفان» و تنبیه «مقصران» مشغول خواهیم بود؛ در حالی که خودِ نظام قانون‌گذاری (مجلس شورای اسلامی)، بی‌هیچ بازخواستی، همچنان بستر تولید نابسامانی‌ها باقی می‌ماند. گویی نظارت، تنها بر اجرای نسخه‌هاست، نه بر صحت و سلامت خود نسخه‌ها.
در چنین وضعیتی، «رعایت قانون» و «کیفیت پایین جریان امور»به هم‌زیستی‌ای غریب ومسالمت‌آمیز رسیده‌اند؛قانونی اجرا می‌شود، اما نتیجه‌اش گره‌افزایی است و نه گره‌گشایی. حکمرانی، در ظاهر برقرار است،اما در باطن، بی‌رمق و بی‌ثمر.
اگر قرار است حکمرانی، نه در لفظ، بلکه درمعنا و عمل تحقق یابد، باید از «رعایت قانون» فراتر رفت و به «حُسن جریان امور» پرداخت؛ باید از قالب عبور کرد و به محتوا رسید، از فرم گذشت و به معنا نگریست.
حکمرانی، محتاج نگاهی دوچشمی است: چشمی برای دیدن قانون، و چشمی برای دیدن مردم. اولی نظم می‌آفریند، اما دومی زندگی می‌بخشد. اگر یکی باز و دیگری بسته باشد، آنچه حاصل می‌شود، نظمی بی‌جان و عدالتی بی‌اثر است؛ و جامعه‌ای که در آن، قانون رعایت می‌شود، اما مردم، همچنان در رنج و بی‌پناهی‌اند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
