« آقای جلیلی و نوچه‌اش زاکانی هروقت جای خلوتی پیدا می‌کنند در مورد کرسنت صحبت می‌کنند. داداش، من حریفت هستم.» این گفته‌های بیژن زنگنه وزیر نفت دولت‌های هفتم، هشتم،یازدهم و دوازدهم است که دقایقی بعد از اظهاراات سعید جلیلی و علیرضا زاکانی در مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری درباره قرارداد کرسنت مطرح شد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
این دومین‌بار است که قرارداد کرسنت در مناظره‌های انتخاباتی این دوره مطرح می‌شود.در مناظره دوم علیرضا زاکانی تلویحا مصطفی پورمحمدی را عامل مسکوت ماندن مستندات پرونده کرسنت عنوان کرد و البته مستمسکی برای حمله به دولت‌های خاتمی و روحانی.در مناظره چهارم که اصلا قرار بود موضوع سیاست خارجی باشد، بازهم پرونده کرسنت داغ شد، این بار از سوی سعید جلیلی.
جلیلی گفت که در کرسنت فساد صورت گرفته و به ثمن بخس اموال کشور را قرارداد بستند. فردی که باید در این قضیه متهم باشد… دادگاه می‌دانید چه می‌گوید؟ می‌گوید پس چرا فرد متهم را رییس‌جمهور به عنوان وزیر مجددا معرفی کرده است؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، مصطفی پورمحمدی در واکنش به این اظهارات گفت: بحث مصداقی بحث کرسنت و اس اف او را داشتیم. در دولت وقت برای بهره‌برداری از میدان مشترک گازی سلمان، طی ۳۰ سال قرار بود که از این حوزه مشترک برداشت انجام شود و به فروش برسد. وقتی بحث اختلاف قیمت مطرح شد، دیوان محاسبات نیز ورود کرد و بنده نیز در سال ۸۱ در دفتر رهبری بودم و نقشی در این اتفاق نداشتم. من در سال ۱۳۸۷ به سازمان بازرسی رفتم و این اطلاعات را باید به مردم نسبت به ادعاهایی که در مناظرات مطرح شد، بدهم.او اضافه کرد: ما قرار بود سهم خود را از میدان برداریم. ۱۶سال است که کشور در این حوزه معطل شده است. در این پروژه قرار بود که گاز بفروشیم و پول تامین کنیم. به دلیل بسته شدن راه پیشبرد این پروژه، میلیاردها دلار زیان دیده و محکوم شدیم. چرا تا امروز جلوی آن را گرفتیم؟ یا آقای زنگنه مجرم است یا دوستانی که جلوی قرارداد را گرفتند. این بسته شدن میلیاردها دلار به ایران ضرر زده است. سه سال است که آقای زنگنه سر این موضوع با آقای جلیلی درخواست مناظره داده است، چرا آقای جلیلی نمی‌پذیرد؟
پورمحمدی در ادامه گفت: من از سازمان صدا و سیما انتظار دارم که برای حل و فصل این بحث ورود کنند. همین جمع‌بندی‌ها و مشخص کردن موضوعات است که باعث همگرایی خواهد شد. ما از صداوسیما می‌خواهیم مناظره بگذارند و تکلیف مردم را مشخص کنند. ما مثل این موضوع در کشور زیاد داریم و باید آنها را حل کنیم اما استخوان لای زخم می‌گذاریم و همین موضوع باعث می‌شود مشارکت به این سطح برسد.
زنگنه حریف می‌طلبد
دقایقی بعد از این جدل مناظراتی، بیژن زنگنه که نام او به عنوان یکی از متهمان کرسنت در این مناظره‌ها مطرح شد، در پیامی ویدئویی خواستار مناظره با سعید جلیلی شد.
بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به اتهامات جلیلی و زاکانی در مناظره چهارم نامزدها گفت: آقای جلیلی و نوچه‌اش زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا می‌کنند در مورد کرسنت صحبت می‌کنند داداش من حریفت هستم. ۵/۲ سال پیش آبان ۱۴۰۰ گفتم آقای جلیلی بیا با هم مناظره کنیم چرا فرار کردی و می‌کنی بیا مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارات جبران‌ناپذیری به مردم زدید، بعد ببینم رویتان می‌شود با این خسارت در خیابان راه بروید؟
او سپس در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: همکاران شبکه افق خودشان بنده را دعوت کردند و من هم در همان ابتدا گفتم نمی‌گذارند من بیایم و همان شد که گفتم. گویا در موضوع کرسنت فرصت صداوسیما تنها برای اتهام‌زنندگان است. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.
در همین رابطه میز نفت در گزارشی نوشت:
« زنگنه سندی در دست دارد که نشان می‌دهد سعید جلیلی در دوران دبیری شورای‌عالی امنیت ملی، تصمیمی گرفته که همه چیز را نابود کرده است؛ درست در روزهایی که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور اسبق ایران دستور پیگیری و اجرایی شدن قرارداد کرسنت را صادر کرده بود.»
ابهام‌ها و خسارت‌ها
قرارداد ۲۲ ساله کرسنت همچنان موضوع جدل‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است هم مردم گیج شده‌اند و هم پرونده بلاتکلیف است. با‌وجود هزینه‌های سنگین مالی برای کشور که هنوز هم تبعات آن ادامه دارد، هربار که موضوع قرارداد کرسنت مطرح می‌شود، انبوهی از سوالات بی‌پاسخ باقی می‌ماند تا بار دیگر دعوای جناحی و سیاسی دیگر که بازهم کرسنت محل ضد وخوردهای سیاسی شود.
پرونده کرسنت اگر پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین قراردادهای اقتصادی ایران نباشد، حتما یکی از مهم‌ترین آنهاست.پای چهار دولت از سال ۱۳۸۱ که قرارداد بسته شده تاکنون در میان است.هرکدام از دولت‌ها به نوعی یا جلوی قرارداد را بستند یا کم کار کردند و نتیجه این شده که این قرارداد با مسائل متعدد مالی، حقوقی و سیاسی به یک مناقشه بزرگ تبدیل شده است. تا جایی که هربار در جریان مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان یک دستاویز از سوی هر دو گروه طرفدار و مخالف مطرح می‌شود.
کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان نفتی سلمان بود که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت دوم سیدمحمد خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. براساس مفاد این قرارداد، قرار بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلمان- میدان مشترک با ابوظبی- به میزان روزانه ۵۰۰میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود اما در دولت محمود احمدی‌نژاد این قرارداد یکطرفه از سوی ایران فسخ شد و شرکت کرسنت پترولیوم از آن تاریخ تاکنون بارها از ایران بابت فسخ یک طرفه قرارداد به مراجع بین‌المللی شکایت کرده و هربار ایران محکوم شده است.فقط در یکی از دادگاه‌های مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل عدم بایبندی به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد که این مبلغ طی گذشت نزدیک به ۲۰سال، تاکنون به ۱۸میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
از جریمه‌هایی که ادامه دارد
در آخرین رویداد از این پرونده پردردسر و پرهزینه مربوط به ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ است که شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو‌میلیارد و ۷۵۰میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمرو ایالات‌متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود.این حکم یکی از چندین پرونده شکایتی است که کرسنت موفق به گرفتن آن شده است تا براساس آن، غرامت ۱۴میلیارد دلاری و سود متعلق به آن را از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور مصادره کند. این مبلغ غرامت را دیوان داوری بین‌المللی پاریس و سپس دیوان دائمی داوری در لاهه به نفع کرسنت حکم داده‌اند.
به غیر از آمریکا، شرکت کرسنت تاکنون موفق به گرفتن اجرای حکم مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در کشورهای بریتانیا، امارات متحده عربی، هلند و یونان شده است.یک ماه قبل از حکم صادر شده در آمریکا، دادگاه تجاری لندن هم حکم داد که یک ملک در این شهر که از زمان محمدرضا شاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده است، باید به عنوان بخشی از بدهی این شرکت به کرسنت منتقل شود.
این ملک در منطقه «وست مینستر» لندن و جایی بین پارلمان و دفتر نخست وزیر بریتانیا و نزدیک کاخ باکینگهام است.در واقع کرسنت در کشورهای مختلف به دنبال اموال شرکت ملی نفت ایران می‌گردد و با مراجعه با دادگاه‌های محلی، خواستار اجرای حکم دادگاه‌های قبلی برای مصادره اموال شرکت نفت ایران و دریافت غرامتش می‌شود.اینها مربوط به احکام قطعی علیه شرکت ملی نفت ایران هستند که تاکنون صادر شده‌اند اما شرکت کرسنت در ژنو به «دیوان داوری تجاری» ژنو برای دریافت ۳۲میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله بررسی است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
