عیسی دیرانی خبرنگار اقتصاددان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت :در هر نظام سیاسی، مجلس و نمایندگان آن به‌عنوان نماد قانون، نظم و عدالت شناخته می‌شوند. وظیفه‌ی اصلی آنان، تدوین قوانینی است که منافع عمومی را تأمین کند و مسیر اداره‌ی کشور را روشن سازد. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا همه‌ی قانون‌گذاران ما، خود به همان قوانینی که تصویب می‌کنند پایبند هستند؟ یا در عمل، از جایگاه قانون‌گذاری به رفتارهای قانون‌گریزانه رسیده‌اند؟
یکی از چالش‌های مزمن در ساختار حکمرانی، فاصله‌ی عمیق میان قانون بر کاغذ و قانون در واقعیت است. این فاصله زمانی خطرناک می‌شود که قانون‌گذاران یا مجریان قانون، خود نخستین ناقضان آن باشند. وقتی نماینده‌ای از مصونیت شغلی، روابط پشت‌پرده یا منافع جناحی برای فرار از پاسخ‌گویی استفاده می‌کند، پیام روشنی به جامعه می‌فرستد: قانون برای دیگران است، نه برای ما.
قانون‌گریزی در میان قانون‌گذاران، نه‌تنها بی‌اعتنایی به قانون، بلکه تهدیدی برای بنیان اعتماد اجتماعی است. مردم رفتار مسئولان را معیار عدالت و صداقت می‌دانند؛ و زمانی که این الگوها دچار لغزش شوند، باور عمومی به کارآمدی قانون فرو می‌ریزد. در چنین فضایی، قانون از ابزار نظم به پوششی برای نمایش ظاهری عدالت تبدیل می‌شود؛ همه از آن سخن می‌گویند، اما کمتر کسی به آن عمل می‌کند.
قانون‌گریزی تنها نقض صریح مقررات نیست. گاهی در لفافه‌ی قانون‌گذاری پنهان می‌شود: تصویب قوانینی که منافع گروهی خاص را تضمین می‌کند، بی‌تفاوتی نسبت به بحران معیشت مردم، یا سکوت در برابر فساد اقتصادی نیز نوعی قانون‌گریزی است؛ چون روح قانون را که همانا عدالت و منفعت عمومی است، نادیده می‌گیرد.
جامعه‌ای که قانون‌گذارانش از قانون می‌گریزند، به‌تدریج گرفتار فساد ساختاری و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. اصلاح این روند تنها زمانی ممکن است که قانون‌گذار پیش از دیگران، خود را در برابر قانون پاسخ‌گو بداند.
قانون اگر از مجلس آغاز نشود، در کوچه و خیابان نیز دوام نخواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
