با وجود آنكه بخش بزرگي از شهروندان، فعالان اقتصادي و حتي بسياري از مسوولان ارشد كشور ناكارآمدي فيلترينگ را تاييد ميكنند، سياست محدودسازي پلتفرمهاي خارجي همچنان ادامه دارد؛ وضعيتي متناقض كه نه به تقويت امنيت انجاميده و نه به رونق اقتصاد ديجيتال، اما به رغم اجماع گسترده عليه آن، هنوز هيچ تغيير اساسي در شيوه مديريت فضاي مجازي ديده نميشود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در سالهاي اخير، مساله فيلترينگ پلتفرمهاي خارجي به يكي از چالشهاي ماندگار و پرحاشيه فضاي عمومي ايران تبديل شده است؛ چالشي كه برخلاف بسياري از موضوعات مناقشهبرانگيز، نوعي اجماع كمسابقه درباره آن شكل گرفته است. شهروندان، فعالان اقتصادي، متخصصان حوزه ارتباطات و حتي بسياري از مسوولان ارشد كشور به روشني اعلام كردهاند كه شيوه كنوني فيلترينگ نهتنها كارآمد نيست، بلكه تبعات اجتماعي، اقتصادي و امنيتي قابلتوجهي نيز ايجاد كرده است. با اين حال، در حالي كه تقريباً همه انتقادها در يك مسير واحد قرار دارد، اين سياست همچنان بدون تغيير اساسي ادامه پيدا ميكند؛ موضوعي كه پرسشهاي جدي درباره منطق تداوم آن به وجود آورده است. سخنان اخير عزتالله ضرغامي، عضو شوراي عالي فضاي مجازي، بار ديگر اين شكاف ميان تحليل كارشناسي و تصميمگيري اجرايي را آشكار كرد. او در نشست جامعه اسلامي مهندسين با صراحت اعلام كرد كه بستن پلتفرمهاي خارجي «كمكي به حل درست موضوع نميكند» و بهويژه در شرايطي كه بخش مهمي از كسبوكارهاي مردم بر بستر اين سرويسها شكل گرفته، ايجاد محدوديت ناگهاني تنها باعث آسيب اقتصادي و اجتماعي خواهد شد. ضرغامي تأكيد كرد كه ارتقاي سكوهاي داخلي بايد با حمايتهاي واقعي همراه باشد؛ حمايتي كه شامل ارايه اينترنت ارزان، پهناي باند مناسب و تسهيلات عملي است، نه صرفاً توصيههاي تئوريك. او همچنين يادآوري كرد كه در گذشته كمكاريهايي در زمينه تقويت پلتفرمهاي بومي انجام شده و همين امر باعث شده كيفيت و امكانات آنها نتواند با نمونههاي خارجي رقابت كند. از نگاه او، اگر مردم قرار است به سمت سكوهاي داخلي حركت كنند، اين حركت بايد داوطلبانه و بر اساس كيفيت و اعتماد باشد، نه بهواسطه مسدود و محدود كردن گزينههاي ديگر.
قاليباف: فيلترينگ فعلي در شرايط عادي اشتباه است
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در كنار اين ديدگاه، سخنان محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، نيز بعد ديگري از اين تناقض را روشن ميكند. او در نشست خبري اخير خود اعلام كرد كه «فيلترينگ فعلي در شرايط عادي اشتباه است»، جملهاي كه نشان ميدهد حتي در بالاترين سطوح سياسي نيز به ناكارآمدي وضع موجود اذعان ميشود. با اين حال، قاليباف معتقد است رفع كامل فيلترينگ بدون وجود سازوكار حكمراني هوشمند و چارچوبمند امكانپذير نيست؛ زيرا در هيچ كشوري فضاي مجازي بهصورت رها و بدون نظارت اداره نميشود. از نگاه او، بايد ميان پلتفرمهايي كه رفتارهاي خصمانه عليه كشور دارند و پلتفرمهايي كه صرفاً بخشي از رقابت جهانياند تمايز قائل شد و براي گروه دوم مسير تعامل مديريتشده تعريف كرد. قاليباف در بخش ديگري از سخنان خود به گسترش استفاده از VPN پرداخت و آن را يكي از نشانههاي آشكار شكست سياست فعلي دانست. او تأكيد كرد كه وقتي بخش بزرگي از مردم براي انجام فعاليتهاي روزمره مجبور به استفاده از ابزارهاي دور زدن فيلتر ميشوند، عملاً امنيت شبكه داخلي تضعيف ميشود و دسترسي هكرها و نفوذهاي خارجي افزايش پيدا ميكند. اين سخنان، در كنار انتقادات كارشناسان حوزه امنيت سايبري، نشان ميدهد كه نتيجه عملي فيلترينگ نه تنها افزايش كنترل و امنيت نبوده، بلكه برعكس، وابستگي گسترده مردم به ابزارهاي غيرقانوني و ناامن را تشديد كرده است.
چرا سياست فيلترينگ اصلاح نميشود؟
با وجود اين اظهارات رسمي، پرسش اصلي همچنان پابرجاست: اگر بخش بزرگي از مسوولان و تقريباً همه كاربران با شيوه فعلي فيلترينگ مخالفاند و ناكارآمدي آن نيز بارها مورد تأييد قرار گرفته، چرا اين سياست اصلاح نميشود؟ پاسخ اين پرسش را بايد در تركيبي از عوامل سياسي، ساختاري و مديريتي جستوجو كرد. نخست اينكه كشور هنوز مدل مشخص و عملياتي براي حكمراني ديجيتال ارايه نكرده است. مسوولان از ضرورت حكمراني هوشمند سخن ميگويند، اما چارچوب اجرايي مشخصي براي نظارت، تشخيص، تعامل با پلتفرمهاي خارجي و مديريت محتوا در دسترس نيست. همين خلأ باعث شده نظام تصميمگيري به سمت سياستهاي كلي و محافظهكارانه متمايل شود. عامل ديگر، هزينه سياسي اتخاذ تصميمات بزرگ است. تغيير در سياست فيلترينگ، بهويژه در شرايطي كه فضاي اجتماعي حساس تلقي ميشود، براي بسياري از تصميمگيران با ريسكهايي همراه است و همين امر موجب ميشود ادامه وضع موجود-حتي اگر ناكارآمد باشد-ترجيح داده شود. از سوي ديگر، مساله زيرساخت و اعتماد نيز نقش مهمي دارد. در حالي كه مسوولان بر استفاده از پلتفرمهاي داخلي تأكيد ميكنند، هنوز بسياري از كاربران نسبت به كيفيت، امنيت و ثبات اين پلتفرمها مطمئن نيستند. وقتي بسترهاي داخلي نتوانند جايگزين واقعي براي خدمات جهاني باشند، هرگونه بازنگري در سياستها با ترديد همراه خواهد شد. مصوبه ۳۲بندي شوراي عالي فضاي مجازي كه قاليباف به آن اشاره كرده، تلاشي براي ايجاد سازوكاري منسجمتر در زمينه حكمراني ديجيتال است. اين مصوبه هدف خود را تركيب «حكمراني هوشمند» و «باز شدن تدريجي پلتفرمها» اعلام كرده، اما روند اجرا و جزييات آن همچنان مبهم است. نبود گزارشهاي شفاف، جدول زماني و سنجش اثرگذاري باعث شده اين مصوبه در افكار عمومي بيشتر يك برنامه نظري تلقي شود تا راهحلي قابل اتكا براي تغيير سياست فعلي. همه اين موارد نشان ميدهد كه مساله اصلي در سياست فيلترينگ، نه اختلاف نظر درباره اصل نظارت، بلكه نبود يك مدل روشن و متوازن براي مديريت فضاي مجازي است. مسوولان مختلف در سخنان خود بارها تأكيد كردهاند كه فضاي مجازي امروز صرفاً يك حوزه ارتباطي نيست؛ اقتصاد ديجيتال، آموزش، سلامت، فرهنگ، رسانه و حتي روابط اجتماعي انسانها به اين فضا وابسته شده است. در چنين شرايطي، ادامه سياستهاي محدودكنندهاي كه كارآمدي آنها بارها زير سوال رفته و خود مسوولان نيز نسبت به تداوم آن انتقاد دارند، بيش از پيش غيرمنطقي به نظر ميرسد. در نهايت، آنچه جامعه و فعالان اقتصادي از سياستگذاران انتظار دارند، نه حذف كامل نظارت است و نه استمرار وضعيت فعلي. انتظار اصلي، ارايه يك مدل حكمراني شفاف، پايدار و مبتني بر واقعيتهاي امروز است؛ مدلي كه هم آزادي دسترسي را تضمين كند، هم امنيت را تقويت كند و هم از اقتصاد ديجيتال حمايت كند. تا زماني كه چنين مدلي شكل نگيرد، به نظر ميرسد سياست فيلترينگ- حتي با وجود مخالفت آشكار مردم و انتقاد صريح بسياري از مسوولان-بهصورت اينرسي ادامه خواهد يافت؛ روندي كه در بلندمدت نه به نفع جامعه است، نه به نفع حاكميت و نه به نفع توسعه فضاي ديجيتال كشور.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
