خطری که سفره مردم را نشانه گرفته است
مهندس علی انوری مدیر مسئول متاص و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در روزهای اخیر، انتشار بیانیه رسمی از سوی یکی از بزرگترین مجموعههای تأمین نهادههای دامی کشور—گروه مدلل—نه یک گلایه صنفی، بلکه سند آشکار وقوع یک بحران فراگیر در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور است؛ بحرانی که ریشه آن نه در بازار جهانی، نه در فقدان کالا، بلکه در شبکه تصمیمگیری داخلی و روندهای معطلگذار تخصیص ارز است.
این بیانیه نشان میدهد:
گلوگاه ارزی کشور از مرحله اختلال گذشته و وارد فاز انسداد شده است.
صدها میلیون یورو پرداختشده اما منتقلنشده، ماهها تأخیر در تخصیص، و رسوب کالای اساسی در بنادر، نشان میدهد مسأله فراتر از یک «کندی اداری» است.
اینجا با فلجشدگی سیستم تخصیص و انتقال ارز مواجهیم؛ سیستمی که اکنون عملاً زنجیره امنیت غذایی کشور را زمینگیر کرده است.
بدون اینکه کسی مسئولیت بپذیرد، نتیجه این میشود که:
●کالا وارد شده، اما ارز آن منتقل نشده؛
●کشتی رسیده، اما تخلیه نمیشود؛
●کارخانه وجود دارد، اما خاموش است؛
●پرنده در مرغداری هست، اما خوراک نیست.
هیچیک از این حلقهها به تنهایی مقصر نیستند؛ مجموع رفتار تصمیمسازان در ماههای اخیر کشور را به این نقطه رسانده است.
اعتبار ارزی ایران در بازار جهانی در آستانه فروپاشی است
وقتی شرکتی اعلام میکند:
●۱.۳ میلیارد یورو از کالاهای تحویلی هنوز تسویه نشده
●۸۰۰ میلیون یورو کالا بیش از یک سال است در انتظار مجوز مانده
●و ۲۱ کشتی آماده تخلیه معطل تخصیص ارز هستند
این یعنی پیام مشترک همه فروشندگان خارجی بسیار ساده است:
«ایران دیگر طرف قابل اتکایی برای معاملات مدتدار نیست.»
هیچ کشوری نمیتواند بدون اعتبار خارجی زنجیره غذایی خود را تأمین کند.
این بحران اقتصادی نیست؛ بهسرعت تبدیل به بحران اجتماعی میشود.
تعطیلی واحدهای روغنکشی و خوراک دام و توقف تولید روغن نباتی، معنای روشنی دارد:
●قیمت روغن، مرغ، تخممرغ، لبنیات و گوشت تحت فشار جهشی قرار میگیرد.
●فشار معیشتی طبقه متوسط و کمدرآمد تشدید میشود.
●نارضایتی اجتماعی بالا میرود.
●و امنیت غذایی ، مهمترین بنیان ثبات ملی—آسیب میبیند.
موضوع روشن است:
امنیت غذایی کشور قابل تعلیق نیست. این بحران اگر ۲۰ روز ادامه پیدا کند، اثرات آن تا ۱۲ ماه آینده باقی میماند.
اکنون زمان تعیین مقصر نیست؛ زمان توقف چرخه خطاست
در زنجیره فعلی، هر حلقه رو به حلقه دیگر اشاره میکند:
●بانک مرکزی به جهاد
●جهاد به نیکو
●نیکو به شبکه ارزی
شبکه ارزی به محدودیتهای بینالمللی و نهایتاً تولیدکننده داخلی زیر بار همه اینها خرد میشود.
این سلسله ارجاعات بیپایان همان چیزی است که بحران را تداوم میدهد.
آنچه ضروری است، بازگشت تصمیم به یک نقطه مشخص و ایجاد مسئولیتپذیری واحد است.
کشور نیازمند یک «فرماندهی واحد تخصیص ارز کالاهای اساسی» است؛ با اختیار کامل و پاسخگویی روشن.
هشدار نهایی:
هر روز تأخیر، یک ماه بحران آینده میسازد.
در زنجیره کالاهای اساسی، زمان یک متغیر حیاتی است.
وقتی ۱.۶ میلیون تن کالا روی اسکله میماند، اثرش در سفره مردم، کارخانهها، دامداریها و بازار تا ماهها باقی میماند.
سؤال ساده این است:
چرا باید کالایی که وارد شده، پولش پرداخت شده، روی اسکله پوسیده شود؟
این نه هزینه واردکننده است، نه هزینه دولت—
این هزینه ملی است و پرداختکننده نهایی آن مردم هستند.
بیانیه مدلل، یک اعتراض تجاری نیست؛
یک هشدار امنیت غذایی است.
این بحران نه با مقصرسازی، بلکه با یک تصمیم سریع، قاطع و مسئولانه قابل مدیریت است.
تخصیص فوری ارز و تعیین یک مرجع واحد برای مدیریت این حوزه، پیششرط جلوگیری از تکرار شرایط سالهای بحرانی گذشته است.
کشور امروز بیش از هر زمان نیازمند شفافیت، مسئولیتپذیری و بازگشت تصمیم به نقطه واحد است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
