به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، بررسی نسبت نرخ آزاد ارز به نرخ ترجیحی آن نشان میدهد، در حال حاضر نرخ آزاد 4.28 برابر ارز ترجیحی است. نسبتی که به بالاترین میزان از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشتماه۱۴۰۱ رسیده است. همچنین شکاف مابین نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ آزاد ارز در حال حاضر به 67درصد رسیده که سقف تاریخی این شکاف را ثبت کرده است. نسبت نرخ آزاد به نرخ ترجیحی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برابر با یک بود و شکاف نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ آزاد ارز در زمان تاسیس سامانه ارز تجاری در آذر ماه 1403 حدود 20درصد بود. بر این اساس، به نظر میرسد شکاف بین نرخ آزاد ارز و نرخ ترجیحی با رسیدن به 4.28 برابر، بالاترین سطح در سهسال و نیم اخیر را ثبت کرده و رانت توزیعی در این حوزه به سطح کمسابقهای رسیده است.
به گفته کارشناسان، افزایش شکاف به معنای بازگشت رانت توزیعی گسترده، تشدید انگیزههای سوداگری، اختلال در نظام قیمتگذاری و تضعیف شدید کارآمدی سیاستهای حمایتی دولت است. امروز، فاصله عمیق میان نرخهایی که دولت برای برخی کالاها و مصارف خاص تعیین میکند با نرخ واقعی بازار، نهتنها به هدف حمایت از اقشار ضعیف منجر نشده، بلکه خود به یکی از بزرگترین عوامل بیعدالتی اقتصادی و ناکارآمدی توزیع منابع تبدیل شده است.
بازگشت تدریجی شکاف ارز ترجیحی
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱، اگرچه با نگرانیهای جدی تورمی همراه بود؛ اما از منظر علم اقتصاد یک تصمیم اصلاحی و ضروری تلقی میشد. در آن مقطع، سیاستگذار بهصورت ضمنی پذیرفت که کنترل دستوری قیمت ارز برای برخی کالاها نهتنها مانع تورم نشده، بلکه خود یکی از عوامل تشدیدکننده آن بوده است. اما با گذشت زمان، دولت با معرفی نرخهای جدید ترجیحی در قالب ارز نیمایی، ارز کالاهای اساسی، ارز دارو، و سایر اشکال مداخله ارزی، عملا یک نظام چندنرخی جدید را بازتولید کرد. اکنون با جهش نرخ بازار آزاد و تثبیت نسبی نرخهای ترجیحی، فاصلهای ایجاد شده که بار دیگر همان پیامدهای مخرب گذشته را فعال کرده است. هرچه فاصله میان نرخ رسمی و آزاد افزایش یابد، انگیزه برای رانتجویی، فساد و قاچاق تقویت میشود. دریافت ارز ارزان و فروش کالا یا حتی خود ارز با نرخ آزاد، سودهایی سرشار و بدون ریسک برای گروههای خاص ایجاد میکند. این سود نه از محل تولید، نوآوری یا بهرهوری، بلکه صرفا از محل امتیاز دسترسی به یک رانت دولتی حاصل میشود.
۶۶ میلیارد دلار بدون دستاورد
یکی از مهمترین شواهد ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی، تجربه توزیع گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است. در این بازه زمانی، حدود ۶۶میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی تخصیص داده شد؛ رقمی عظیم که اگر بهدرستی مدیریت میشد، میتوانست تحولی جدی در امنیت غذایی، سلامت عمومی و رفاه اجتماعی ایجاد کند. اما بررسیهای آماری نشان میدهد که تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، تفاوت معناداری با سایر کالاها نداشته است. به عبارت دیگر، هدف اصلی این سیاست که مهار تورم در کالاهای اساسی بود، عملا محقق نشده است. در بسیاری از موارد، کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شدند، با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد به دست مصرفکننده رسیدند و بخش اصلی یارانه ارزی در میانه زنجیره توزیع جذب شد. این تجربه بهروشنی ثابت کرد که کنترل قیمت از مسیر سرکوب نرخ ارز، نهتنها به نفع مردم تمام نمیشود، بلکه ساختار توزیع را آلوده به فساد، واسطهگری و رانت میکند. حاصل این سیاست، اتلاف منابع ارزی، تشدید کسری بودجه، و تضعیف بنیانهای مالی دولت بود.
چرا ارز ترجیحی به مهار تورم منجر نمیشود؟
یکی از باورهای رایج در میان سیاستگذاران، این است که تخصیص ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی میتواند از افزایش قیمتها جلوگیری کند. اما تجربه ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده که این تصور، سادهانگارانه و نادرست است. در عمل، چند عامل باعث میشود که ارز ترجیحی به کنترل پایدار تورم منجر نشود:
نخست، ضعف نظارت در زنجیره واردات تا توزیع است. حتی اگر کالایی با ارز ارزان وارد شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که با قیمت مصوب به دست مصرفکننده برسد. دوم، افزایش هزینههای جانبی مانند حملونقل، بیمه، انبارداری و مالیات میتواند اثر ارز ارزان را خنثی کند. سوم، انتظارات تورمی باعث میشود که فعالان اقتصادی قیمتها را بر اساس نرخ آزاد و نه نرخ ترجیحی تنظیم کنند. در نتیجه، یارانه ارزی در ابتدای زنجیره توزیع تزریق میشود؛ اما در انتهای زنجیره اثری از آن باقی نمیماند. این همان دلیلی است که باعث شده تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی تفاوت معناداری با سایر کالاها نداشته باشد.
نظام چندنرخی ارز، علاوه بر آثار تورمی و فسادزا، یکی از بزرگترین موانع تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است. در چنین ساختاری، فعال اقتصادی نمیداند مبنای واقعی قیمتگذاری چیست، آیا در آینده به ارز ترجیحی دسترسی خواهد داشت یا خیر و آیا رقیب او از رانت ارزی برخوردار است یا نه. این نااطمینانی شدید، هزینه سرمایهگذاری را بهطرز چشمگیری افزایش میدهد و انگیزه ورود به فعالیتهای مولد را کاهش میدهد. در مقابل، فعالیتهای غیرمولد، سوداگری، واردات رانتی و دلالی جذابتر میشود. به همین دلیل است که در دورههای تشدید چندنرخی بودن ارز، رشد اقتصادی تضعیف شده و ساختار تولید کشور به سمت فعالیتهای کمعمق و غیرمولد حرکت کرده است.
جایگاه ایران در نظامهای ارزی جهان
در حال حاضر، تعداد کشورهایی که نظام ارزی چندنرخی دارند، کمتر از ۲۰کشور در جهان است. این به آن معناست که اکثریت قاطع اقتصادهای دنیا به این جمعبندی رسیدهاند که نظام تکنرخی ارز، شفافترین، کارآمدترین و کمهزینهترین شیوه مدیریت بازار ارز است. حتی کشورهایی با ساختارهای پیچیده اقتصادی و شرایط سیاسی خاص، مانند روسیه و چین نیز از نظام تکنرخی ارز استفاده میکنند.
چین با وجود کنترلهای شدید مالی و ارزی، نرخ رسمی واحدی برای ارز دارد و از ابزارهایی مانند سیاستهای پولی، تجاری و ذخایر ارزی برای مدیریت بازار استفاده میکند، نه از ایجاد نرخهای متعدد. روسیه نیز پس از بحرانهای ارزی دهه۹۰ و تحریمهای گسترده، به این نتیجه رسید که چندنرخی بودن ارز به بیثباتی اقتصادی دامن میزند و بنابراین به سمت سیاستهای ارزی شفافتر حرکت کرد. در این میان، باقیماندن ایران در جمع محدود کشورهایی با نظام چندنرخی، نشانهای از تاخیر جدی در اصلاحات ساختاری اقتصاد است.
پیامدهای اجتماعی و توزیعی ارز ترجیحی
یکی از توجیههای اصلی دولت برای حفظ ارز ترجیحی، حمایت از اقشار کمدرآمد عنوان میشود. اما شواهد تجربی نشان میدهد که این ابزار، یکی از ناکارآمدترین و ناعادلانهترین شیوههای حمایتی است. یارانه ارزی بهجای آنکه مستقیما به مصرفکننده نهایی برسد، در حلقههای میانی زنجیره توزیع جذب میشود. در عمل، دهکهای بالای درآمدی که مصرف بیشتری دارند، سهم بیشتری از یارانه پنهان ارزی دریافت میکنند. به این ترتیب، سیاستی که ظاهرا با هدف حمایت از فقرا طراحی شده، عملا به نفع ثروتمندان تمام میشود و نابرابری درآمدی را تشدید میکند.
تداوم سیاست ارز ترجیحی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت و ذخایر ارزی کشور وارد میکند. تخصیص ارز ارزان به معنی واگذاری منابع ارزی کمیاب با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن است. این اقدام یا مستقیما باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی میشود یا به افزایش کسری بودجه و استقراض دولت میانجامد که در نهایت خود را بهصورت تورم نشان میدهد. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تحریمهای گسترده قرار دارد و دسترسی به منابع ارزی محدود است، هدررفت ارز در قالب رانت ترجیحی، یک خطای راهبردی محسوب میشود.
هرچه فاصله میان نرخ رسمی و آزاد افزایش یابد، انگیزه برای قاچاق کالا نیز بیشتر میشود. کالایی که با ارز ارزان وارد شده، اگر به کشورهای همسایه صادر یا قاچاق شود، سودی چندبرابری نصیب قاچاقچیان میکند. این موضوع بهویژه در مورد دارو، نهادههای دامی و برخی اقلام غذایی در سالهای اخیر بهوضوح مشاهده شده است. به این ترتیب، یارانهای که باید صرف تامین نیاز داخل شود، عملا به جیب مصرفکنندگان خارجی یا شبکههای قاچاق میرود.
توصیههای سیاستی
تجربه ایران و جهان نشان میدهد که تنها مسیر پایدار برای مدیریت بازار ارز، حرکت به سمت نظام تکنرخی واقعی است؛ البته نه تکنرخی دستوری، بلکه تکنرخی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، عرضه و تقاضا و سیاستهای پولی منضبط. حذف کامل ارزهای ترجیحی، در کنار پرداخت یارانه مستقیم و هدفمند به اقشار آسیبپذیر، میتواند هم شفافیت را افزایش دهد، هم رانت را حذف کند و هم اثر حمایتی واقعی داشته باشد. تجربه پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک، اگرچه چالشهایی دارد، اما در مقایسه با ارز ترجیحی از شفافیت و کارآیی بسیار بالاتری برخوردار است؛ زیرا یارانه مستقیما به مصرفکننده نهایی میرسد و امکان انحراف آن بسیار کمتر است. افزایش نسبت نرخ آزاد به نرخ ترجیحی به سطح 4.28 برابر، بار دیگر چرخه معیوب ارز ترجیحی را تکرار کرده است.
تجربه توزیع ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بدون دستاورد ملموس در مهار تورم، بهروشنی نشان میدهد که این سیاست نهتنها ناکارآمد، بلکه بهشدت پرهزینه و فسادزا است. بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر، به طور میانگین در هر سال، حدود 13.5میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی در کشور توزیع شده است. در جهانی که کمتر از ۲۰کشور همچنان به نظام چندنرخی پایبند ماندهاند و حتی کشورهایی مانند چین و روسیه به نظام تکنرخی روی آوردهاند، استمرار این سیاست در ایران بیش از پیش غیرقابل دفاع به نظر میرسد. اگر هدف سیاستگذار حمایت از مردم، مهار تورم و تقویت تولید است، راه آن نه از مسیر قیمتگذاری دستوری ارز، بلکه از طریق اصلاحات ساختاری، انضباط پولی، شفافیت مالی و پرداخت مستقیم یارانه به اقشار هدف میگذرد. در غیر این صورت، شکاف میان نرخها همچنان عمیقتر خواهد شد، رانت گستردهتر میشود و هزینه آن را نسلهای امروز و آینده خواهند پرداخت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
