نمايندگان وزارت ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي نيز از شكست سياست فيلترينگ، آغاز فعاليت ستاد تسهيل اقتصاد ديجيتال و ضرورت همكاري همه‌جانبه براي عبور از چالش‌هاي اقتصادي و امنيتي در بستر ديجيتال خبر مي‌دهند. در همايشي كه به مناسبت بررسي آينده اينترنت در ايران برگزار شد، تضاد بين تلاش‌هاي گفتاري و عملكردهاي اجرايي، بار ديگر مورد انتقاد قرار گرفت.
رضا الفت نسب دبير اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي در همايش «اينترنت، آينده ايران» كه با هدف برگزاري سه پنل تخصصي با موضوعات اقتصاد ديجيتال، فناوري و امنيت و همچنين تأثيرات اجتماعي اينترنت كه روز گذشته در محل وزارت ارتباطات هم‌زمان با شتاب‌گيري تغييرات فناورانه و گسترش پيامدهاي آن در حوزه‌هاي اقتصادي، امنيتي و اجتماعي برگزار شد با اشاره به اينكه كسب و كارها در حال حاضر اقتصاد ديجيتال را با فيلترينگ و فشارهاي مالياتي تجربه مي‌كنند گفت: در شرايط كنوني كشور، همكاران ما در حوزه اقتصاد ديجيتال با هر بحران جديد، با چالش‌هاي تازه‌اي مواجه مي‌شوند. بسياري از اين افراد، با وجود نبود اميد كافي و فشارهاي مختلف، همچنان با عشق به وطن فعاليت مي‌كنند. اما امروز، بيش از هر زمان ديگري نياز داريم تا باور كنيم اقتصاد ديجيتال مي‌تواند آينده كشور را بسازد. وي افزود: برنامه‌ريزي‌هاي متعددي در حوزه اقتصاد سنتي انجام شده، اما به باور ما اقتصاد ديجيتال نيازمند شفافيت و آزادي است؛ چه درون اكوسيستم خودش، چه در تعامل با دولت و تصميم‌گيران. واقعيت اين است كه گفت‌وگوهاي خوبي در جريان است، بسياري از دوستان در دولت، مخصوصاً در سطوح مديريتي، مجاهدانه در حال حمايت‌اند، اما متأسفانه خروجي نهايي كه از نهادهاي اجرايي و سازمان‌هاي مختلف مي‌بينيم، اغلب با اين تلاش‌ها هم‌راستا نيست. الفت‌نسب ادامه داد: در همين روزها موضوع بسته‌شدن درگاه پرداخت يك كسب‌وكار تحت عنوان طلا مطرح شد كه با استناد به موضوع طلا توسط بانك مركزي بسته شد؛ اتفاقي كه هم از نظر حقوقي و هم عرفي بي‌سابقه بود و اين درگاه قرار بود باز شود كه تا به امروز باز نشده و متاسفانه كسي هم پاسخگو نيست.
خواستار حكمراني ديجيتال هستيم نه حكمراني بر ديجيتال
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، وي همچنين گفت: ما بارها تأكيد كرده‌ايم كه خواستار حكمراني ديجيتال هستيم نه حكمراني بر ديجيتال. نياز داريم دولت، شهروند و كسب‌وكارها در كنار هم براي جامعه‌اي شفاف تلاش كنند. حمايت از سرويس‌هاي ديجيتال، شفاف‌سازي فرآيندها و فراهم‌كردن زيرساخت‌هاي مناسب مي‌تواند فضاي سالم‌تري را براي كسب‌وكارها ايجاد كند. وي افزود: درخواستي كه از حاكميت داريم، فراتر از حمايت ويژه نيست؛ تنها انتظار داريم سنگ‌اندازي نشود و موانع بي‌مورد ايجاد نشوند. متأسفانه برخي نهادهاي دولتي دقيقاً برخلاف اين مسير حركت مي‌كنند و همين موضوع فعاليت را براي كسب‌وكارهايي كه حتي هزاران شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كرده‌اند دشوار كرده است. الفت نسب تصريح كرد: ما همچنان آماده‌ايم در كنار دولت، گام به گام در مسير توسعه اقتصاد ديجيتال حركت كنيم مشروط به اينكه گفت‌وگوها شنيده شوند و نتايج ملموسي در سطح اجرايي حاصل شود.
سياست وزارت ارتباطات، اينترنت باز و بدون محدوديت براي مردم است
همچنين معاون وزير ارتباطات گفت: سياست وزارت ارتباطات اينترنت باز و بدون محدوديت براي مردم است و آن را با هدف توسعه كشور دنبال مي‌كنيم. احسان چيت‌ساز – معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات اظهار كرد: بدون سرمايه‌گذاري در عرصه اقتصاد ديجيتال، پلتفرم‌ها رشد نمي‌كنند و امروز اقتصادهاي پيشرو رشد خود را مديون اين سياست‌ها و اينترنت است. وي افزود: سياست وزارت ارتباطات اينترنت باز و بدون محدوديت براي مردم است و آن را با هدف توسعه كشور دنبال مي‌كنيم. وي ادامه داد: چيزي كه واضح است و وزارت ارتباطات آن را دنبال مي‌كند، اين است كه فيلترينگ سياست شكست خورده‌اي است و اهداف آن محقق نشده است. چيت‌ساز تاكيد كرد: با وجود اين ابزار (فيلترشكن) تلفن همراه به يك زامبي تبديل شده و در يك ماه اخير حملات DDOS بسياري از داخل همين ابزار‌ها به زيرساخت‌هاي حياتي كشور انجام شده است.
آخرين آمارها از حملات سايبري به كشور در جنگ
رييس شركت ارتباطات زيرساخت نيز درباره آمار حملات سايبري به كشور در جريان جنگ ۱۲ روزه توضيحاتي ارايه كرد و نسبت به وجود دستگاه‌هاي آلوده هشدار داد. بهزاد اكبري با اشاره به ارزيابي حملات سايبري گفت: ما هميشه حملات سايبري در كشور داريم و يكي از اين حملات DDOS است كه توانايي سرويس داخلي را تحت تاثير قرار مي‌دهد اما در مقاطعي اين حملات DDOS بيشتر مي‌شود. وي به وضعيت حملات سايبري در ايام جنگ اشاره كرد و افزود: از دو روز قبل از شروع جنگ تا روز گذشته تحت حملات شديد DDOS بوديم به نحوي كه هدف ترافيكي معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ گيگابيت بر ثانيه از منابع مختلف، به‌ويژه خارج از كشور قرار گرفته است. بخشي از اين ترافيك مخرب در مراكز پاك‌سازي خارج از كشور (از جمله فرانكفورت) فيلتر مي‌شود و سپس باقي‌مانده آن در داخل كشور كنترل و مهار مي‌شود. خوشبختانه با توجه به ظرفيت‌هاي فني موجود، زيرساخت‌ها توانسته‌اند در برابر اين حجم سنگين از حملات مقاومت كنند. اكبري ادامه داد: با اين حال، حملات سايبري محدود به DDoS نيستند. آمارهاي پايشي نشان مي‌دهد شبكه داخلي كشور يكي از آلوده‌ترين شبكه‌ها در سطح بين‌المللي است. تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۵۷۰۰ حمله DDoS از خارج كشور و بيش از ۴۰۰ حمله از داخل كشور انجام و دفع شده است. وي افزود: حتي در ساعت‌هايي با حجم ۴۰۰ گيگابيت بر ثانيه به ما حمله مي‌شد. اكبري همچنين از وقوع ۱۶۵۰۰ حمله غير DDoS از خارج كشور به داخل خبر داد و گفت: ۱۲ هزار حمله از اين جنس هم از داخل به داخل انجام شده كه منشأ بسياري از آنها، دستگاه‌هاي آلوده است. وي تصريح كرد: بخش قابل توجهي از اين حملات از طريق بات‌نت‌هايي انجام مي‌شوند كه در بيش از ۱۷۰ كشور جهان فعال هستند. اين حجم سازمان‌يافته و گسترده از حملات، نشان‌دهنده فعاليت گروه‌ها يا دولت‌هايي است كه با اهداف خاص به دنبال اختلال در شبكه كشور هستند. اكبري افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه موج اخير حملات از دو روز پيش از شروع رسمي جنگ سايبري در منطقه آغاز شده و تا روز گذشته ادامه داشته است. اين حملات اگرچه در برخي لحظات موفق به ايجاد اختلالاتي كوتاه‌مدت شده‌اند، اما سامانه‌هاي امنيتي توانسته‌اند به سرعت آنها را شناسايي، مهار و پاك‌سازي كنند. رييس شركت ارتباطات زير ساخت تصريح كرد: در نهايت، اگرچه توان دفاع سايبري كشور قابل‌توجه است، اما وجود تعداد بالاي دستگاه‌هاي آلوده در داخل كشور يك چالش جدي به شمار مي‌آيد كه نيازمند همكاري كاربران، اپراتورها و نهادهاي مسوول براي افزايش سطح امنيت سايبري در لايه كاربري و شبكه است. وي دليل مسدودشدن اينترنت براي مقابله با حملات سايبري در دوره جنگ را رد و تأكيد كرد اين شركت توانايي مقابله با چنين حملاتي را بدون نياز به قطع اينترنت دارد و مسوول تصميم‌گيري درباره مسدودسازي اينترنت نيست. وي افزود: مهاجرت منابع انساني، گستردگي نرم‌افزارهاي ناامن و نبود سرويس‌هاي ابري از جمله عوامل اصلي آسيب‌پذيري است و بايد گفت كه استفاده گسترده از تجهيزات سخت‌افزاري دست‌دوم خطر نفوذ به زنجيره تأمين را بالا برده است. رييس شركت ارتباطات زير ساخت افزود: درصدي از نرم افزارها بدون مجوز هستند و حتي بايد گفت كه سخت افزارهايي كه در كشور استفاده مي‌شود دست دوم است. اكبري همچنين با بيان اينكه استفاده گسترده از وي پي ان‌ها باعث شده زيرساخت‌هاي ما آلوده و آسيب پذير باشند گفت: در عصر تحول ديجيتال قرار گرفته‌ايم اگر به سمت اين تحول نرويم پيشرفت معنا ندارد.
فعاليت آزمايشي ستاد تسهيل اقتصاد ديجيتال از امروز آغاز مي‌شود
سرپرست معاونت اقتصادي و تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي گفت: فعاليت آزمايشي ستاد تسهيل اقتصاد ديجيتال از امروز آغاز مي‌شود. امير سياح در خصوص اقتصاد ديجيتال گفت: امروز موضوع اقتصاد ديجيتال در شوراي عالي فضاي مجازي بررسي و ابلاغ و نهايي‌سازي مي‌شود به اين ترتيب مي‌توان گفت كه فعاليت آزمايشي ستاد تسهيل اقتصاد ديجيتال از امروز آغاز مي‌شود. وي افزود: ستاد تسهيل اقتصاد ديجيتال پيگير رفع مشكلاتي مانند اينترنت، جي پي اس و برخي مسائل ديگر اقتصاد ديجيتال است و يكي از اولين خروجي‌هاي اين ستاد بازكردن IP برخي كسب‌وكارها است. سياح ادامه داد: بايد با همكاري بيشتر بين بخش‌هاي مختلف براي حل مشكلات اقتصادي و فناوري كشور تلاش كرد، البته برنامه‌هاي مهمي در حال اجرا است كه در صورت نهايي شدن، مي‌تواند تحولات مثبتي در حوزه اينترنت، فناوري و اقتصاد ديجيتال ايجاد كند. وي با انتقاد از ديگر دستگاه‌ها براي محدود كردن فعاليت استارت اپ‌ها در حوزه فعاليت آنها گفت: مشكل در زمينه فعاليت استارت آپ‌ها تنها به شوراي عالي فضاي مجازي نيست بلكه بسياري از دستگاه‌هاي ديگر نيز همچنان به دنبال سيستم سنتي خود هستند و از ورود هرگونه فناوري‌هاي نوين جلوگيري مي‌كنند كه بايد اين مشكلات را نيز مطرح و حل كرد.
سياح همچنين افزود: در حال حاضر ساختارهاي قانوني و موجود مانند شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، به اندازه كافي نقش موثر در حل مسائل اقتصادي ايفا نمي‌كنند و دولت و بخش خصوصي بايد بيشتر و بهتر با هم همكاري كنند. وي در پايان گفت: در قانون اصل ۴۴، تصور بر اين بود كه اين ارتباط به صورت مستقيم و موثر برقرار شود اما در عمل اين هدف محقق نشده است و اهميت شفافيت و دقت در مطالبه‌گري مهم است و بايد مشكلات به صورت روشن و دقيق بيان شوند تا بتوان راه‌حل‌هاي مناسب ارايه داد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
