فرود سرمايه خارجی در مناطق تجاری

بررسي شاخص‌هاي اقتصادي مناطق آزاد در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد، روند سرمايه‌گذاري، توليد، صادرات و صدور مجوزها در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدي مناسبي داشته است. بنابر آمارها اعلامي از سوي ي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، شاخص سرمايه‌گذاري تحقق‌يافته داخلي در ۵ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد ۱۲ درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين بنابر آمارها، ۱۵۵ميليون دلار سرمايه خارجي در مناطق آزاد طي ۵ ماه امسال جذب شده، نشان از رشد سرمايه‌گذاري تحقق يافته نسبت به سال گذشته دارد. اما چه ميزان كالا از مناطق آزاد در بازه زماني ياد شده صادر يا وارد شده است؟ بنابر آمارهاي ارايه شده، ميزان صادرات در مناطق تجاري كشور بيش از ۴۸۸ ميليون دلار رسيده كه در مقايسه با ۶۶۹ ميليون دلار مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد ۵ درصدي را شاهد هستيم. همچنين تحليل داده‌ها نشانگر اين است كه در مقابل، رقم واردات ۶۴۲ ميليون دلار ثبت شده كه بيشترين سهم آن مربوط به واردات مواد اوليه توليد و ماشين‌آلات و تجهيزات و مواد اوليه واحدهاي توليدي با رقم۴۲۳ ميليون دلار است.

  توليد و جذب سرمايه به روايت آمار

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  ارزش توليدات در مجموعه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در پنج‌ماهه ۱۴۰۴ با رشد ۲۷ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱,۸۶۶,۰۹۰ ميليارد ريال رسيده است. اين شاخص شامل جمع ارزش توليدات صنعتي، معدني، شيلات و كشاورزي در مناطق محاسبه مي‌شود.

در اين بازه زماني ميزان سرمايه‌گذاري جذب‌شده داخلي ۲,۶۶۶,۹۹۴ ميليارد ريال ثبت شد كه در مقايسه با ۲,۴۵۵,۱۴۹ ميليارد ريال مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

همچنين شاخص سرمايه‌گذاري جذب‌شده خارجي نيز با جهشي چشمگير به ۲۹۲,۸ ميليون دلار رسيده است كه نسبت به ميزان ۶۹.۴ ميليون دلاري مدت مشابه سال گذشته، نرخ رشد ۳۲۰ درصدي را نشان مي‌دهد. اين عملكرد منجر تحقق بيش از ۲۱۷ درصدي هدف‌گذاري سالانه اين شاخص شده است.

يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي عملكردي مناطق پايش عملكرد سرمايه‌گذاري تحقق يافته است. عملكرد مناسب اين شاخص حاكي از پويايي و تسهيل فضاي كسب و كار در اين مناطق است.

شاخص سرمايه‌گذاري تحقق‌يافته داخلي در اين بازه زماني ۵۹۰,۹۳۵ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با ۵۲۹,۷۲۹ ميليارد ريال مدت مشابه سال گذشته، ۱۲ درصد رشد نشان مي‌دهد.

در بخش سرمايه‌گذاري تحقق‌يافته خارجي نيز رقم ۱۵۵,۰۳ ميليون دلار حاصل شده است كه در مقايسه با ۴۶.۳ ميليون دلار مدت مشابه سال گذشته، ۲۳۵ درصد رشد رشد قابل ملاحظه نشان مي‌دهد. كه اين موضوع حاكي از تحرك قابل توجه در پيشرفت پروژه‌هاي با سرمايه‌گذار خارجي است. اين شاخص هدف‌گذاري مقرر در سال ۱۴۰۴ را با ۱۸۵ درصد تحقق پوشش داده است.

  كارنامه صادرات و واردات 

ميزان صادرات از مناطق آزاد در پنج‌ماهه ۱۴۰۴ به ۴۸۸,۳۹۴,۰۷۹ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با ۴۶۴,۴۳۳,۶۶۹ ميليون دلار مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد ۵ درصدي نسبت به سال گذشته داشته است. اين در حالي است كه علي‌رغم مشكلات مهم ناشي از شرايط تحريم‌هاي ظالمانه و جنگ ۱۲روزه نيز در چند ماه اخير تاثيرات خود را داشته است.

در مقابل، واردات نيز ۶۴۲,۰۶۸ ميليون دلار ثبت شد كه بيشترين سهم آن مربوط به واردات مواد اوليه توليد و ماشين‌آلات و تجهيزات و مواد اوليه واحدهاي توليدي با رقم ۳۱۴.۴۶۰.۴۲۳ ميليون دلار است.

بر اين اساس نسبت واردات ماشين آلات و تجهيزات و مواد اوليه به واردات كل بيش از ۴۹ درصد است؛ اين نسبت حاكي از آن است كه رويكرد واردات در مناطق آزاد مبتني بر تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي و راه‌اندازي واحدهاي صنعتي ـ توليدي است.

  چه تعداد مجوز فعاليت صادر شده؟ 

در اين بازه زماني، ۲,۹۹۹ مجوز جديد فعاليت اقتصادي در حوزه‌هاي صنعتي، بازرگاني، خدماتي صادر شده است.

در حوزه سرمايه‌ ثابت، طي پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۲۱ جواز تأسيس به ارزش ۱,۱۴۲,۴۲۵ ميليارد ريال صادر شده است. همچنين ۶۳ پروانه بهره‌برداري با سرمايه‌ ثابت ۳۴,۷۰۷ ميليارد ريال صادر شد كه بيانگر شتاب بيشتر پروژه‌هاي به بهره‌برداري رسيده در مناطق آزاد است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه مناطق آزاد كشور در دوره جديد، با تكيه بر اصلاح ساختارها، تسهيل فرآيندهاي اداري و تقويت تعاملات اقتصادي، به جايگاهي موثر در جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، افزايش توليد و توسعه صادرات دست يافته است.

پيشنهاد حذف تخصيص ارز در ثبت سفارش‌ها

در همين حال، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جمع فعالين اقتصادي آذربايجان غربي و صادركنندگان نمونه حاضر در همايش اقتصاد آذربايجان غربي، چالش‌ها و راهكارها، گفت: مرزها، مناطق آزاد و همسايگي با كشورهاي همسايه مي‌توانند روند توسعه اقتصادي استان را شتاب دهند و نيازمند تغيير نگرش از نگاه صرفاً امنيتي به نگاه اقتصادي هستند.

رضا مسرور، برنامه‌ها و پروژه‌هاي دولت در حوزه مناطق آزاد را تشريح كرد و به سه سند مهم «سند تحول»، «سند اقتصاد ديجيتال» و «سند بهره‌وري» اشاره كرد.

وي همچنين بر اصلاح قوانين مناطق آزاد، بازگرداندن مزيت‌هاي قانوني از دست رفته و ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني و قوانين تاكيد كرد.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اشاره به رشد چشمگير صادرات، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و تحقق سرمايه‌گذاري‌ها در مناطق آزاد استان، آمارهاي مثبت بيش از ۱۰۰ درصد برخي شاخص‌ها را ارايه داد و پيشنهاد كرد كميسيون اقتصادي مجلس موضوع حذف تخصيص ارز در ثبت سفارش‌ها و اثربخشي قوانين را بررسي كند تا بهره‌وري اقتصادي كشور افزايش يابد. مسرور ضمن قدرداني از استاندار و فعالين اقتصادي استان، بر ايجاد منطقه آزاد مشترك با كشورهاي همسايه و استفاده كامل از ظرفيت‌هاي استان براي توسعه اقتصادي تاكيد كرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + شانزده =