مداخلات حاکمیتی در بازارها که به شکل قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، سال‌ها است که صدای اعتراض اقتصاددانان را برانگیخته است، چه آنکه این نوع مداخله، افزون بر اینکه در شأن دولت و حاکمیت نیست، منجر به بروز مشکلات مختلفی در جامعه و اقتصاد می‌شود و شرایط را برای شهروندان و حتی دولت یا نهادحاکمیتی مربوطه وخیم می‌کند. دستکاری قیمت‌ها یا همان قیمت‌گذاری دستوری، مکانیسم بازارها یا همان نظم طبیعی امور را به هم می‌ریزد و به فعالان بازار علامت‌های اشتباه ارسال می‌کند و در نتیجه فعالان بازار نیز متناسب با این سیگنال اشتباه، رفتار خود را تعدیل می‌کنند و در نتیجه رشته همه امور از دست مسوولان خارج می‌شود. طی هفته‌های اخیر، دو موضوع در شورای شهر تهران مورد بررسی و دقت نمایندگان پارلمان شهری پایتخت قرار گرفته و در یک مورد حتی منتج به مصوبه نیز شده است که بر خلاف منطق اقتصاد رفتاری است و پیش بینی می‌شود با این مصوبه شرایط آلودگی هوا در پایتخت در سال آینده- دستکم از منظر معاینه فنی خودروها- وخیم‌تر شود.
پیامد تبعیض قیمتی در معاینه فنی عادی و برتر
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، هفته گذشته در ابتدا، در جلسه مشترک کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با کمیسیون برنامه و بودجه این شورا که درخصوص لایحه بهای کارشناسی معاینه فنی برتر با حضور اعضای این دو کمیسیون و شادی مالکی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران برگزار شد، اعضای این جلسه با افزایش ۵۰ هزار تومانی قیمت معاینه فنی نسبت به معاینه عادی رای دادند. مفاد این نشست مشترک در صحن علنی شورای شهر نیز رای آورد و بر این اساس، مقرر شد، نرخ انجام معاینه فنی برتر خودروها ۵۰ هزار تومان بیشتر از نرخ معاینه فنی عادی باشد. به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران، امسال ۳۵ درصد متقاضی معاینه فنی برتر بوده‌اند که از این میان ۱۶ درصد گواهی برتر صادر شده است. این در حالی است که با توجه به ماهیت دقیق‌تر معاینه فنی برتر نسبت به عادی و اثرگذاری مثبت آن روی کاهش آلودگی هوا انتظار می‌رود، مسوولان شهرداری نسبت به تسهیل و تشویق اخذ اینگونه معاینه فنی تلاش کنند نه اینکه با ایجاد تبعیض قیمتی، همین اندک متقاضی (۳۵ درصد) معاینه فنی برتر را نیز از این کار منصرف کرده و در نتیجه کیفیت فنی خودروها به سطح عادی میل کند. استدلال تصمیم‌گیرندگان در این باره این بوده است که بخش خصوصی که مسوول انجام معاینه فنی است متحمل هزینه‌های بیشتری می‌شود و این هزینه‌ها باید جبران شود. در واقع مساله آنها نه «کاهش آلودگی هواو تامین رفاه بیشتر شهروندان» که «تامین منابع مالی برای انجام معاینه فنی برتر» بوده است. حال آنکه اگر تصمیمی برعکس مصوبه فعلی اتخاذ می‌شد، به گونه‌ای که از متقاضیان معاینه فنی برتر ۵۰ هزار تومان کمتر هزینه دریافت بشود، در این حالت به‌طور قطع، تمایل به حفظ پایداری فنی خودروها در سطح برتر از سوی رانندگان افزایش می‌یافت و تردد تعداد خودروهای با کیفیت‌تر در شهر بیشتر می‌شد. همانطور که می‌دانیم، با اخذ معاینه فنی برتر، مالک خودرو مشمول دریافت تخفیف در خرید طرح ترافیک می‌شود، اما اگر هزینه اخذ این معاینه بالا برود (افزون بر افزایش ۵۰ هزار تومانی، احتمال رد شدن از معاینه فنی و اجبار به طی کردن فرایند وقت گیر معاینه فنی را نیز باید در نظر گرفت) تمایل به دریافت این تخفیف اندک نیز از میان خواهد رفت. از این رو، منطق اقتصاد شهر و اقتصاد سلامت حکم می‌کند، مسوولان نسبت به ترویج استفاده از خودروهای با کیفیت‌تر از طریق ایجاد مشوق‌های کوچکی همچون هزینه معاینه فنی برتر اقدام کنند نه اینکه بر خلاف جریان آن حرکت نمایند.
نرخ‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی
طی هفته‌های اخیر، مساله نرخ تاکسی‌های اینترنتی نیز از سوی مدیریت شهری مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد، نوع نگرش اعضای شورای شهر به این مساله نیز احساسی و با رویکرد حمایت از مسافران این نوع تاکسی‌ها است. حال آنکه مساله حمل و نقل عمومی در پایتخت و کلان‌شهرها به عهده حاکمیت شهری است و نباید هزینه‌های آن از جیب رانندگان تاکسی به عنوان ضعیف‌ترین اقشار اجتماع که خود نیازمند حمایت هستند، پرداخت شود.
مساله چیست؟
به نوشته خبرگزاری تسنیم، منازعه بر سر نرخ تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تپسی قدمتی ۸ساله دارد و تاکسی‌های اینترنتی در سایه عدم نظارت حداقلی اقدام به دریافت کرایه‌های بی‌حساب‌وکتاب کرده‌اند و حالا قرار است شهرداری تهران در این زمینه ورود کند و به کرایه‌ها سر و سامان دهد. فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل دسترسی آسان و نرخ مناسب کرایه در سال‌های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است و همین امر باعث شده است بازار کار آنان روز به روز داغ و داغ‌تر شود. اما موضوعی که این روزها موجبات شکایت شهروندان را فراهم کرده است، افزایش بی‌رویه نرخ کرایه‌های این تاکسی‌ها است که در ساعات پیک ترافیک یا بارندگی بدون هیچ معیار و نظارتی روند رو به رشد نجومی به خود گرفته است. براساس قانون، مدیریت حمل‌ونقل درون‌شهری در هر شهری به‌عهده سازمان شهرداری است اما با وجود آنکه از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی حدود یک دهه می‌گذرد هنوز هیچ نظارتی از سوی شهرداری بر آنها صورت نگرفته است! آبان ماه امسال بود که سید جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: اسنپ و تپسی تاکسی نیستند؛ بلکه خودروهای شخصی هستند که به‌صورت برخط از طریق شرکت‌هایی که هیچ مجوزی از شهرداری تهران ندارند، درحال فعالیت هستند.وی با تأکیدبر اینکه شهرداری باید به‌صورت برخط به شهروندان خدمات ارایه دهد، عنوان می‌کند: متأسفانه خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ‌گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند. رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه خودروهای اینترنتی ادامه می‌دهد: نرخ کرایه این خودروها در ساعت اوج ترافیک بسیار عجیب می‌شود و این مبالغ به هیچ عنوان منصفانه نیست و مصوبه شورای شهر تهران را ندارند؛ بر همین اساس مبالغی که دریافت می‌شود کاملاً خلاف نص صریح قانون است، زیرا قیمت‌گذاری تاکسی‌ها وظیفه شورای شهر است. تشکری هاشمی اضافه کرد: برای حل این مشکل پیگیری‌هایی انجام شده است و رییس شورا نیز تأکید کرده است تا در نشست‌هایی با وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات که برخی از مجوزها را صادر می‌کند، مشکلات را حل کنیم. اما نکته حائز اهمیت این است که با گذشت ۲ ماه از واکنش عضو شورا همچنان رویه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در ساعات اوج ترافیک و بارندگی ادامه دارد و نظارتی به‌روی آنها صورت نمی‌گیرد. در همین رابطه، مهدی چمران؛ رییس شورای اسلامی شهر در روزهای اخیر در صحن علنی شورا به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: با بارش باران هیچ یک از تاکسی‌ها اعم از تاکسی‌های اینترنتی و معمولی حق افزایش کرایه‌های خود را به‌دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب‌وهوایی ندارند. وی تصریح می‌کند: شورای شهر تهران برای تاکسی‌های معمولی نرخ مصوبی را به تصویب رسانده است و تاکسی‌های معمولی هم ملزم به رعایت و دریافت کرایه‌ها بر اساس نرخ مصوب هستند. چمران هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی را در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات دانست. وی تأکید می‌کند: نرخ تمام وسایل حمل‌ونقل عمومی باید توسط شوراها تعیین شود و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند، درست نیست. البته رییس شورای اسلامی شهر تهران نه‌تنها به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و لزوم نظارت و تعرفه‌گذاری خدماتشان از سوی شهرداری منتقد است بلکه از نقص خدمات آنها در سرویس‌دهی به مدارس هم گله می‌کند و می‌گوید: تاکسی‌ها علاوه بر زمان بارش در سرویس‌دهی مدارس نیز نتوانستند به مسوولیت خود عمل کنند و شورا بنا دارد بزودی با مطالعاتی که در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی انجام خواهد داد نرخ‌گذاری تاکسی‌ها را در صحن شورا انجام بدهد.
نظارتی بر تاکسی‌ها اینترنتی وجود ندارد اما…
بر اساس این گزارش، اگر چه برخی انتقادها به عملکرد شرکت‌های دارنده تاکسی اینترنتی وارد است اما همانطور که گفته شد، مدیریت شهری و حاکمیت مسوول تامین حمل و نقل عمومی ارزان قیمت برای شهروندان است و هزینه‌های این کار نباید از جیب رانندگان تاکسی که از ضعیف‌ترین اقشار اجتماع هستند، اخذ شود. البته رانندگان تاکسی‌های عادی حداقل امتیازات حمایتی را از تاکسیرانی که زیرمجموعه شهرداری است، دریافت می‌کنند اما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از این امتیازات بی‌بهره هستند. اگر چه شرکت‌های دارنده تاکسی اینترنتی به نوعی از رانندگان تحت پوشش خود بهره کشی می‌کنند و کمیسیون‌های بسیار بالایی از آنها می‌گیرند و حتی بخشی از این حق کمیسیون را نیز به عنوان عوارض شهری به شهرداری پرداخت می‌کنند، (مساله‌ای که نیازمند ورود شورای شهر و اصلاح آن است) اما مکانیسم قیمت‌گذاری این شرکت‌ها متناسب با عرضه و تقاضای بازار سفر درون شهری تنظیم شده است. بدیهی است در زمان‌هایی همچون باران و برف که رانندگان تاکسی‌های عادی بنا به دلایل مختلف از تردد در شهر و مسافرگیر امتناع می‌کنند و ناوگان موجود مترو و اتوبوس نیز به اندازه کافی در شهر وجود ندارد، تاکسی‌های اینترنتی باید از انگیزه لازم برای خدمت رسانی به شهروندان برخوردار باشند و این انگیزه در افزایش قیمت تجلی می‌یابد. منتقدین نباید فراموش کنند که بر اساس این مکانیسم، در شرایط عادی و در زمان‌هایی که شهر بسیار خلوت است، – همانند شب‌ها که قیمت تاکسی‌های عادی تا ۲۰ درصد نیز افزایش می‌یابد- قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی بسیار ارزان‌تر از سایر تاکسی‌ها است. بنابر این این مکانیسم یک سکه با دو روی مثبت و منفی است. در این شرایط اگر اعضای شورای شهر تمایل دارند از شهروندان حمایت کنند، باید بر اجرای مصوبات مربوط به حمل و نقل عمومی به‌طور دقیق‌تر نظارت کنند تا هر چه زودتر کمبود ناوگان شهری مرتفع شود و در سطحی کلان‌تر، دولت باید با سیاست‌های تورم زا خداحافظی کند و آرامش را به کلیت اقتصاد بازگرداند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
